بایگانی برچسب: s

وزیر کار و تعاون را در این مهم یاری دهیم!

اول توصیه می کنم بیان گویا و رسای ایشان درباره تعاون و تعاونی را کاملا ببینید!

عزیزانی که چند سال اخیر این صفحه را تعقیب کرده اند بر اساس معیارهای اسلامی و قانون اساسی و سیاست های کلی و قوانین مجلس شورای اسلامی این نکات را زیاد شنیده اند:

  1. “تنها راه” تحقق عدالت اقتصادی، گسترش مالکیت عمومی و ابزار کار برای همه است.
  2. یکی از راه‌های این گسترش، “تعاونی ها” هستند.
  3. تعاونی ها در سابقه تمدنی ما بر اساس شبکه و “پیوند اجتماعی مردم” بنیان داشته است و اکنون هم محتاج آن است.
    بعلاوه که “سهم بری اقتصادی” مردم عادی بخصوص محرومان در کنار “تشکل ها و قدرت سیاسی” شان است. این دو در تناظر باهم هستند.
  4. تحقیقات دکتر مرتضی فرهادی ما را قانع می کند که فرهنگ ایرانی تعاون پذیر است. ۸۰٪ فاصله زمین تا ماه را قنات ساخته و ۴۰۰هزار واره عشایری فقط در بین زنانش داشته است!
    در دنیای مدرن هم این ابزار برای شکستن تمرکز ثروت و کاستن فاصله طبقاتی، کم و بیش استفاده می شود.
  5. طبق اسناد بالا دستی و قوانین مصوب ۲۵٪اقتصاد کشور از طریق “تعاونی های فراگیر” باید به “بیکاران” و “سه دهک پایین” برسد و از واگذاری های بخش خصوصی و حاکمیتی، ۳۰٪صرف تشکیل این تعاونی ها شود. سندی برای تحقق این سهم بالادست برنامه های بودجه سالانه قرار گیرد و…

لکن متاسفانه با گذشت قریب ۲۰سال این سهم واگذار نشده است که یکی از علل عقب ماندگی در عدالت هم همین است.

حالا که وزیر در سمت درست ایستاده باید او را در تحقق یاری کرد.

محسن قنبریان ۱۶ شهریور ۱۴۰۳

مردم سالاری دینی، بدون اقتصاد مردمی نمی شود!

برای اینکه “مردم سالاری دینی” به “نخبه سالاری ریش دار” و “جمهوری اسلامی ایران”  به “حکومت انتصابی متدینان!” تقلیل داده شود، دو گام در سیاست و اقتصاد لازم است:

  1. زمینه مشارکت واقعی و حداکثری مردم _یعنی همه مردم_ در انتخابات فراهم نشود و بالتبع عصاره فضایل ملت در مجاری تصمیم ساز ننشیند!
  2. اقتصاد کلان از دولتِ نماینده ملت گرفته و به نهادهای انتصابی و شرکت های خصولتی ذیل آنها داده شود!

اینکه فرمودند: ستاد اجرایی که خصوصی نیست!؛ تتمه درخواستهای قبلی و قبل ترشان درباره تعدیل حضور اقتصادی نهادهای حاکمیتی است!

تازه، “خصوصی” هم حتما “مردمی” نیست و باز نخبه ثروت (با ریش یا بی ریش) است.

سیاستهای کلی اصل۴۴  از سوی رهبر انقلاب و قانون اجرایی آن در مجلس باید در کنار بخش خصوصی و حاکمیتی، ۲۵درصد اقتصاد کشور را برای مردمِ بدون سرمایه، اختصاص و برنامه ریزی می کرد که فرآیند آن بعد از حدود ۲۰سال از زبان رهبر انقلاب همین اخیراً این بود:

«آنجایی که توانستند مانع از حضور مردم در صحنه بشوند، دشمن پیروز شده؛ در خیلی از بخشهای اقتصادی همین‌جور است. ما سیاستهای اصل ۴۴ را ابلاغ کردیم، به فلان دولت مدام سفارش کردیم، گفتند بله، میکنیم، نمیکنیم، میکنیم، نمیکنیم؛ چند مورد کردند که از چند مورد، نصفش فاسد از آب درآمد! مشکل اقتصادی این‌جوری درست میشود دیگر.» (۱۹ دی۱۴۰۲)

حفاظت از مردم سالاری دینی و “جمهوریِ” اسلامی ایران، همزمان نگاه به “مردمی شدن اقتصاد” و “حداکثری ماندن مشارکت سیاسی مردم” را می خواهد.

محسن قنبریان

سبیبه و ذوالفقار!

اگر به برچسب “اقتصاد دستوری” رمی نشود؛ گوشه ای از مواجهه حضرت امیر(ع) با بازار فیزیکال عصر خویش است:

  • محیط بازار بدون اجاره توسط حاکم در اختیار مردم است؛ بدون اینکه همه کارکُن دولت و اجیر او باشند! این کارپردازی حاکمیت، قیمت تمام شده را برای مردم کم می کرد.
  • حکم بازار، حکم مسجد است؛ هرکس به غرفه ای سبقت گرفت تا شب از آن اوست؛ تا تحرک اقتصادی طبقات پایین را تامین کند و همه چیز برای برندگان تمام نشود.
  • بازار تخصصی (راسته های خاص)، شفافیت اطلاعات و مقایسه اش، موجب تنظیم طبیعی قیمت هاست. اینجا هم بدین بهانه، بازار آزاد رقابتی آدام اسمیت شکل نمی گرفت!
  • بر “احتکار منافع” کنار “احتکار کالا” نظارت می شود تا انحصار مجوزها و مانند آن شکل نگیرد.
  • بر”تحکم در بیوعات” نظارت می شود تا تبانی قیمت و دامپینگ ها شکل نگیرد.

ذوالفقار نماد جهاد با کفر و نفاق بود که زیاد از او شنیده ایم؛ سبیبه نماد مبارزه با بغی اقتصادی و تجاوزهای بازار است که از آن کمتر شنیده ایم.

* برشی کوتاه از جلسه ۱۷ شرح نامه۵۳ است بحثی بسیار مهم که توصیه می کنیم کامل بشنوید.

محسن قنبریان

تشکر از حاج آقا پناهیان بزرگوار برای فراخوان به اقتصاد مردمی.

 

گرچه ملتی که ۸۰درصد فاصله زمین تا ماه را قنات کشیده و ۲میلیون زن عشایرش در ۴۰۰هزار تعاونی های زنانه “واره” مشارکت داشتند، فرهنگ کار جمعی اقتصادی هم داشت؛ اما دولت مدرن و تمرکز گرا از دهه ۳۰ آنرا از مردم گرفت.

اقتصاد مردمی، حکمرانی مردمی هم لازمه دارد.

بیشتر بخوانید

محسن قنبریان

برای سه دهک پایین و بیکاران چه می توان کرد؟!

  • عدالت در تقسیم منابع ثروت مقدم بر عدالت در توزیع درآمدهاست[۱]
    این اصلی اساسی در عدالت اجتماعی است. بدون آن عدالت های یارانه ای و رزمایش های مومنانه به جایی نمی رسد و کماکان اقشار مستضعف، محروم می مانند.
    قانون اساسی هم در اصل۳ و بند۲ اصل۴۳ بدان پرداخته است.
  • روش توانمند کردن اقشار محروم و مستضعف برای بهره مند شدن از منابع و نگهداشت آن منابع ثروت از مسائل اساسی است.
    یک راه برای توانمند سازی آنها در مقابل دو رقیب دیگر بازار(سرمایه دار خصوصی/ سرمایه دار حاکمیتی) به هم پیوند دادن آنهاست؛ که در سیاست های کلی اصل۴۴ به تعاونی فراگیر تعبیر شده است. گروه هدف این تعاونی های فراگیر: سه دهک پایین درآمدی و بیکاران ابلاغ شد.
  • تجربه تعاونی تلفیقی در دنیا -در مقابل نظام سوسیالیستی و کاپیتالیستی- الگویی نزدیک برای تعاونی فراگیر سیاستهای اصل۴۴ است.[۲]
    تعاونی تلفیقی از تعاونی مصرف کنندگان شروع، به تولید می رسد و بعد منابع اولیه تولید را هم در اختیار می گیرد.
    یکی از نمونه های موفق این تعاونی ها در دنیا تعاونی پیشروان منصف راچدیل است.
  • کشف مهم شارل ژید -از طرفداران تعاونی تلفیقی- این بود:
    همه افراد جامعه مصرف کننده هستند اما گروه اندکی تولید کننده اند.
    پس قدم اول را باید در جهت حفظ منافع مصرف کنندگان برداشت و تولید را زیر نظر آنان بُرد.

توجه: سه دهک پایین و بیکاران، مصرف می کنند؛ به هم دوختن این چند میلیون مصرف کننده تضمینی، یک بَرند بزرگ برای تولید است و ارزشش از سرمایه برای بخش تولید کمتر نیست!

سه مرحله یک تعاونی فراگیر:

۱٫      تعاونی توزیع و مصرف محلی:

در شهر و روستا آن گروه هدف، تعاونی های مصرف بنا می کنند و به هم متصل و اتحادیه تعاونی های مصرف شان پدید می آید.

کمیته امداد، بسیج سازندگی، گروه های جهادی در یک قرار مشترک می توانند به تشکیل این تعاونی ها و اتحادیه کردنشان کمک شایانی کنند.

دستاورد مهم این مرحله: بازار بزرگ و مطمئن و تضمینی برای تولید است. تقسیم سود حاصل از فروش بین اعضاء، دستاورد تبعی است.

۲٫      اجاره خط تولید تا تاسیس کارخانه:

آن مشتری تضمینی چند میلیونی، به اتحادیه تعاونیِ فراگیر این امکان را می دهد که بجای خرید عمده، خط تولید را اجاره کند و بالاتر حتی به مرور با افزایش سرمایه بتواند کارخانه تولیدی اقلام اساسی مصرفش را خود تاسیس کند.

کاری که امروز بخش خصوصی با فروشگاه های زنجیره ای می کند!

سیاستهای اصل۴۴، ۳۰٪ از فروش واگذاری ها به بخش خصوصی و حاکمیتی را به این تعاونی ها اختصاص داده است که کمک به راس المال می شود.

اگر بنیاد مستضعفان هم به حسب وظایف ذاتی خود برخی هلدینگ های مربوطه را به کمک این تعاونی فراگیر سه دهک پایین و بیکاران بیاورد(به شکل اجاره به قصد تملیک یا هر نحو دیگر)، قدرت رقابت این تعاونی با رقبایش در بازار افزایش می یابد.

۳٫      در اختیار گرفتن مواد اولیه تولید:

تعاونی فراگیری که صاحب خط تولید اقلام ضروری اش هم شده و علی القاعده سرمایه اش افزایش یافته، می تواند مواد اولیه تولید را هم خود به دست گیرد؛ مثلا شرکت بهره برداری از معدن یا شرکت بازرگانی تاسیس کند و…

اصلِ هر عضو یک رای نه هر سهم یک رای در این تعاونی ها مانع پیدایش استثمار و طبقات در آن میشود[۳].

اگر اصل کارگر _ مالکی که مورد تاکید شهید بهشتی در تعاونی بود[۴] رعایت شود، کارگران این تعاونی فراگیر از تولید تا توزیع از خود آن اقشار محروم و بیکار انتخاب میشوند.

خود اشتغالی، هم مشکل بیکاری اینان را حل می کند و هم دستمزد کار را بعلاوه ی سودِ سهم می کند و موجب توانمندی و بی نیازی این خانواده ها می شود.

  • تعاونی های ناقص الخلقه در ایران پس از انقلاب بهانه ای شده که تا اسم تعاونی می آید، شکست یا سوء استفاده هیات مدیره ها و… تداعی شود و تعاونی نشدنی جلوه داده شود!
    پروفسور اونگکاعبدالعزیز با مجوز و تشویق شیخ محمود شلتوت مفتی الازهر موسسه تابونگ حاجی در مالزی را تاسیس کرد. از سپرده های کوچک مردم مالزی برای تسهیل حج گزاری آنها استفاده و تا سال۲۰۰۰ توانست ۵۰٪مردم را جذب کند! ایده بانک بدون ربا در کنار شرکتهای اقتصادی این موسسه، هم حج را تسهیل و هم با زکاتش فقرا را بی نیاز می کرد.۵
    یک کشیش ایده تعاونی موفق موندراگون اسپانیا را به[۵] مهندس داد.
    آیت الله شاه آبادی تعاونی شرکت مُخمس را موجب شد و…
    باز هم میشود! قم و نجف، مبلغین اسلامی هم نقش دارند.
  • کتابهای دکتر مرتضی فرهادی قانعتان می کند که سابقه ایران زمین نیز مملو از این همکاری ها، یاری گری ها و تعاون ها بوده است.
    ۴۰۰هزار واره (تعاونی سنتی زنان عشایر در حوزه شیر و لبنیات) تا سال ۱۳۳۵ بیش از ۲میلیون زن ایرانی را در خود عضو داشته است[۶].
    ملتی که اندازه ۸۰٪ فاصله زمین تا ماه در طبیعت سخت و کم آب، قنات(۱۵۵۰۰قنات) از او باقی مانده است [۷]را چگونه میشود به نداشتن روحیه کار جمعی و تعاون متهم کرد؟!

محسن قنبریان ۱۴۰۰/۹/۱۰

بانک تعاونی، تجربه ای بدیلِ بانک های سرمایه داری!

نظم مالی تعاونی به‌شدت در اروپا طرف‌دار دارد. ۴۰۰۰ بانک محلی تعاونی با ۱۰۰ میلیون مشتری تا سال ۲۰۰۲ در اروپا وجود داشته ‌است. ویژگی این بانک‌ها این است که اهداف، ارزش‌ها و حتی نظام حکمرانی‌شان از بانک‌های سرمایه‌داری متمایز است. به‌عنوان نمونه سیستم اعتباردهی در این بانک‌ها بر اساس میزان سرمایه نیست و بازده‌های مالی کوتاه‌مدت را دنبال نمی‌کنند و به‌دنبال تامین مالی تولیدند و ارتباط وثیقی بین بانکداران این عرصه با شرکت‌های تولیدی وجود دارد.

 

( بخشی از مقاله: خلق پول خصوصی؛ عامل اصلی تورم در ایران، نه مسئله نقدینگی/ احسان ولدان)

[۱] ر.ک: اقتصادنا/ الاسلام یقود الحیاه شهید صدر

[۲] ر.ک: اقتصاد تعاونی از منظر اسلام/ دکتر احمد علی یوسفی

[۳] ر.ک: نظام اقتصادی در اسلام (مباحث کاربردی) شهید بهشتی

[۴] همان

[۵] ر.ک: حج‌گزاری در مالزی‌

[۶] ر.ک: کتابهای واره/ فرهنگ یاری گری مرتضی فرهادی

[۷] ر.ک: مقاله کار در فتوت نامه ها مرتضی فرهادی

تشکل های کارفرمایی با کارگری را مقایسه کنید تا رابطه بی عدالتی سیاسی با بی عدالتی اقتصادی را ببینید! این در حالی است که اگر بخواهید جمعیت کارگری (تقریبا۵۰٪ خانوارهای ایرانی) و کارفرمایی را تصویر کنید چیزی نزدیک به صورتِ عکس این تصویر می شود!

آماری دیگر:

براساس سالنامه آماری وزارت کار و تعاون (سال۹۸) و سالنامه آماری سازمان تامین اجتماعی(سال۹۸):

از ۱۳۱۷۵۴۰کارگاه تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی، حدود ۱میلیون کارگاه کوچک با ۵،۶کارگر است و بیش از ۳۰۰۰۰۰کارگاه متوسط و بزرگ است.

و بر طبق آمار وزارت کار فقط۹۰۸۳ تشکل کارگری در کل کارگاهها وجود دارد! اگر فقط کارگاههای متوسط و بزرگ را در نظر بگیریم، فقط حدود ۳درصد از کارگاهها تشکل کارگری دارند!

بدون عدالت سیاسی، تبعیض اقتصادی از بین نمی رود. رابین هود شدن(قوه قضائیه و مجریه) برای کارگران با حضور در کارگاه ها و… جای تحقق  کامل اصل ۱۰۴قانون اساسی را نمی گیرد. روسای جدید این دو قوه با تجارب اطلاعاتی، امنیتی_قضایی خوب است بهانه های مانع از تشکیل تشکل های کارگری را کم و تشکل های واقعی کارگری را محقق کنند.

جزوه‌ی اقتصاد مردمی منتشر شد

پیوست ارائه حجت الاسلام و المسلمین محسن قنبریان در دوره ی کشف الاسرار

سرفصل ها

  1. اقتصاد مردمی در نگاه امام خمینی
  2. اقتصاد تعاونی در نگاه مقام معظم رهبری
  3. ظرفیت قانون اساسی در اقتصاد مردمی
  4. سخنرانی شهید بهشتی با موضوع تعاونی ها
  5. سیاست های اجرایی اصل ۴۴ قانون اساسی بخش تعاونی ها
  6. مقاله حجت الاسلام قنبریان پیرامون تعاونی ها

دریافت جزوه‌ی اقتصاد مردمی | حجم : ۱۳ مگ

با تشکر از تشکل طلبگی ربیون

چند نکته کوتاه از دیدار رئیس قضاییه با اتاق بازرگانی

  1. شهدای انقلاب و جنگ از فعالان بخش خصوصی بودند!!! نگاه مردم باید اصلاح شود!
    آقای اژه ای در این دیدار گفتند: “بسیاری از کسانی که در پیروزی انقلاب اسلامی نقش داشتند و برای تحقق ارزشهای اسلامی از جان و مال خود گذشتند و در دوران دفاع مقدس نیز در جبهه و پشت جبهه حضور چشمگیر داشتند فعالان بخش خصوصی بودند که این کار آنها فراموش نخواهد شد. اگر امروز نگاه بخشی از مردم به بخش خصوصی یا اتاق بازرگانی و تعاون و فعالان اقتصادی نادرست است و یا گله مندی وجود دارد باید در جهت اصلاح و تغییر این نگرش تلاش کنید”
    پ.ن:
    بخش خصوصی متشکل از کارفرما و کاربر است و اتاق بازرگانی عصاره کارفرمایان بزرگ (که قبلا سرمایه داران نامیده میشدند) است. آن “بسیاری از کسان که از جان و مال خود برای انقلاب و دفاع مقدس گذشتند”، از کدام طبقه ی بخش خصوصی بودند؟! سرمایه دارانی که الان اتاق بازرگانی نماینده آنهاست یا کارگران و کشاورزان که نماینده ای در اینگونه جلسات ندارند؟!
    نگرش جامعه و مردم نسبت به سرمایه داران در تجربه تاریخی انقلاب و جنگ شکل گرفت.
    مردم در آن دو تجربه تاریخی پشت سر امام به قضاوتی رسیدند که این طبقات در پیروزی انقلاب و دفاع مقدس کمترین نقش را داشتند، بلکه بخشی از آنها با زالو صفتی بر مشکلات می افزودند!(جملات صریح امام در اینباره بسیار است)
    این نگرش باید تصحیح شود یا نحوه ی سرمایه داری گذشته تا کنون؟!!!
  2. فقط بخش خصوصی حلّال مشکلات!!!
    آقای اژه ای به اتاق بازرگانی (پارلمان بخش خصوصی) گفت: “باور من این است که با اقتصاد دولتی نمی توان به جایی رسید؛ اقتصاد تعاونی نیز در چهار دهه اخیر به هدف مورد نظر قانون اساسی نرسیده و در حال حاضر برای رفع بسیاری از مشکلات عرصه اقتصادی نیازمند کمک جدی بخش خصوصی هستیم”!
    پ.ن:
    قانون اساسی در اصل۴۴ ، اقتصاد ایران را بر دو پایه دولتی و تعاونی می شمرد و بخش خصوصی را با محدودیتی، مکمل دو بخش دولتی و تعاونی می شمرد.
    پس از جنگ با اصرار کارشناسان دولت سازندگی، این اصل بدون رفراندم بازنگری و سیاستهای اصل۴۴ ابلاغ شد. رهبر انقلاب در بند ب آن سیاستها ۲۵٪ اقتصاد ایران را سهم بخش تعاونی کردند. در آن سند بالا دستی از لزوم تشکیل تعاونی های فراگیر برای سه دهک پایین درآمدی و بیکاران گفتند. همچنین از اختصاص ۳۰٪ از سود واگذاری ها به تشکیل آن تعاونی های فراگیر گفتند! البته در ۱۵ سال گذشته این قسمت از ابلاغیه اصل ۴۴ هیچ عمل نشد و به کلی متروک ماند!
    آقای اژه ای هم دیروز میخ آخر را بر تابوت تعاونی و سهم آن طبقات محروم کوبید و عملا با نفی اقتصاد دولتی و تعاونی، فقط بخش خصوصی را حلّال مشکلات کرد!

جلوه ای از اقتصاد مردمی

امام خمینی:

«درصورتی که نظام اسلامی با جهتگیری کلی بتواند دست زالو صفتان را از حریم رنجدیدگان و گرسنگان کوتاه نماید و مستضعفان را بر مقدرات خودشان حاکم و مسلط گرداند و توده های میلیونی مردم محروم را در تولید و تلاش و خلاقیت و ابتکار دخیل نماید این خود بزرگترین عامل تعاون و دخالت دادن آنها در امور و گرایش آنان به اخلاق کریمه و ارزشهای متعالی و فرار از تملق گویی ها می گردد» (صحیفه نور ج۲۱ ص۱۲۸ و ۱۲۹)

پ.ن:

این سالها وبخصوص ماه های اخیر از “اقتصاد مردمی” با مشارکت توده های محروم در تعاونی های فراگیر ملی زیاد گفته ام. سندهای بالا دستی تا قوانین اجرایی و نمونه های شهری و روستایی تعریف شده اما همه متروک مانده را بازخوانی کرده ام. به امیدی که شاید توجه نامزدهای انتخاباتی را جلب کند!

کلیشه های تکراری اگر بگذارد!