جلسه هجدهم درسهایی از نهج البلاغه به کلام حجت الاسلام قنبریان، به شرح نامه ۵۳ نهج البلاغه پرداخته است. این جلسه مورخه ۱۵ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲ برگزار شده است. صوت این جلسه منتشر میشود.
از نظریه مبنا (تسخیر طرفینی) تا طرح کلی ساخت اجتماعی و اقتصادی
“قیمت گذاری آزاد” در بازار اسلامی یا “بازار آزاد” لیبرال؟!!
طرح پیشینی چینش صنوف و نهادهای اقتصادی:
لشکریان و نظامیان، خراج دهندگان، قضات و دبیران، صنعتگران و تجار
حل تعارض منافع فاتحان و خراج دهندگان!
تفکیک قوا در والی و فرمانده لشکر با قاضی و مسئول بیت المال!
– منع والی و قاضی و هاشمی از سهم بری عاملین زکات!
والی و قاضی و عمّال نباید تاجر هم باشند!
چند وصف لشکریان:
- حصون الرعیه: دژهای مردم و ملت یا والی؟!
- زین الولاه: زینت والی/ لزوم بروز سجایای حاکم عادل در آنها/ نامه۱۴ و…
- عزّ الدین: حصن دین هم فقهاء و اندیشمندان اند نه نظامیان! اما عزت دین نظامیان اند!
- سُبُل الأمن: راههای امنیت
دریافت سخنرانی «۱۸/ درسهایی از نهج البلاغه» | “دریافت از پیوند کمکی“
یادآوری
هر طرح و ساخت اجتماعی-اقتصادی محتاج یک نظریه مبناست.
درباره این نظریه مبنا (تسخیر طرفینی) جلسات پیش سخن گفته شد.
حضرت در فراز های قبل بدان تصریح کرد: “و اعلم انَّ الرعیه طبقات لایَصلُحُ بعضُها الا بِبَعض و لا غِنَی بِبُعضها عن بعض”.
در قدم بعد براساس این مبنا باید طرح ساخت برای نهادهای اقتصادی داد. یک تنظیم پیشینی بین صنوف و نهادهای اقتصادی موجب شد.
دراینباره هم فرمود: “و کُلّ قد سَمَّی اللهُ له سَهمَه و وضَع علی حَدِّه فریضه…”
در چنین تنظیم و سامان یابی (بعلاوه نظارتهای پسینی) است که قیمت گذاری برعهده بازار و بسته به عرضه و تقاضاست. در روایات منع از قیمت گذاری دستوری شده و اصلا فرشته ای برای تعیین آن بیان شده است. این نسبتی با “بازار آزاد” در ادبیات لیبرالها ندارد اما متاسفانه گاهی از سوی برخی فقهاء معاصر هم خلط شده است!
فراز جدید (فالجنود باذن الله…)
حالا آن طرح پیشینی و ساخت اقتصادی را باتوجه به صنوف و نهادها بیان می کند. چگونه چینش شوند تا تسخیر عمومی مردمان به هم نریزد؟ طبقه بالادست و فرو دست شکل نگیرد؟! تعارض منافع موجب بهرمندی های برخی صنوف نشود؟ و…
- قوام جنود و نظامیان (که حافظ مردم اند) وابسته به خراج و خراج دهندگان است؛ هم در اصل جهاد و هم در معاش نیروها.
نکته مهم اینجاست که سرزمین ها را لشکریان فتح می کنند اما تعیین میزان خراج و مساحت گذاری ها و بستن قراردادها با آنها نیست، تا تعارض منافع و امپراطوریسم شکل گیرد. اتفاقی که در برخی انحرافات از این اصول در صدر اسلام افتاد!
خراج و اندازه گیری زمین ها و قراردادها به صنف دیگر (عمّال و دبیران) واگذار می شود. - قوام خراج دهندگان (و بالتبع جنود) به قضات و عمّال و دبیران است. اینها قراردادها و پیمانه های خراج و… را معلوم می کنند.
اولین نکته مهم در اینجا، تفکیک قوا و منع تجمیع نقش است.
قاضی غیر از والی و مستقل از او بود. لذا حتی خلیفه، دادگاه می رفت. عبدالعلی مودودی در تبدیل خلافت به سلطنت ده عنصر را می شمارد یکی از بین رفتن همین استقلال قضایی است.
– دعواهای ابن مسعود (مسئول بیت المال) با عثمان در تاریخ ثبت است که همه حواله های او را پاس نمی کرد چون بیت المال را بیت المال مسلمین می دانست ولی عثمان آنرا “مال الله” و خود را “خلیفه الله” می خواند و آتش به اختیار به نزدیکان خود بخشش های گزاف می کرد و حتی نامش را “صله ارحام” می گذاشت!
– دعوای کلامی شاگردان علی(ع) با او سر بیت المال مهم و خواندنی است که برای سرانه مسلمین است یا مال اللهی در اختیار خلیفه هرجور صلاح بداند؟!
– در زمان خلیفه دوم مثلا برای کوفه سه نفر نصب می شد: عمار (والی و فرمانده لشکر)، عبدالله بن مسعود (قاضی و مسئول بیت المال)، عثمان بن حنیف (مسّاح و مسئول زمین های خراجیه). این تفکیک قوای آشکاری است.
– والی و قاضی حق ندارند با عاملیت زکات دوباره از زکات هم سهم ببرند! (ر.ک: نهایه الاحکام ج۲ص۳۸۶)
– عده ای بنی هاشم (که مشمول خمس بودند) نزد پیامبر آمدند تا عامل زکات هم بشوند و سهم عامل زکات را هم ببرند! پیامبر(ص) اجازه نداد و فرمود زکات بر من و شما حلال نیست! (ر.ک: الکافی ج۴ص۵۸).
نکته دوم این است که این صنف (قاضی و کارگزار و دبیر حکومت) نباید جزء صنف بعد (تاجران و صنعتگران) هم بشود.
اهل سنت از پیامبر(ص) روایت کرده اند که عادل نیست والی ای که در رعیت خود تجارت کند (الجامع الصغیر ج۲ص۱۴۶)
شیعیان هم از علی(ع) از پیامبر(ص) روایت کرده اند که از سه صنف گروه ملعون خدا و رسول یکی امام و والی ای است که در مردم خود تجارت کند(مسند زید ص۲۵۵)
این تنظیم گری پیشینی، مانع تسخیر یکطرفه و تجمیع منافع در یک طبقه و تعارض منافع است. - قوام صنوف گذشته به تجار و صنعتگران است که وسائل زندگی را مهیا و در معرض فروش قرار می دهند.
باز این صنف (که نمی تواند توسط صنف والیان کارگزاران پر شود) توسط والیان کنترل میشود که تحکم در بیوعات و معاملات نکنند و احتکار منافع هم نکنند.
اگر بخشی از حاکمان خود جزء تجار و صنعتگران شدند چنین کنترلی، شوخی خواهد شد. - طبقه فرودست و ازکار افتاده که باید توسط قبلی ها حمایت شود.
اوصافی خاص برای نظامیان در این فراز
- فالجنود باذن الله حصون الرعیه و زین الولاه:
چرا فرمود دژ مردم و زینت حاکمان؟! چرا نفرمود دژ حاکمان؟!
لشکریان و نظامیان در فرهنگ نهج البلاغه دژ و حصن والی نیستند، دژ و حصن مردم، مملکت و کشورند. [والی در فرهنگ نهج البلاغه با ولاء و پیوستگی با مردمش والی است پس مردم نگهبان اصلی و دژ اویند]
– در همین رابطه رهبر انقلاب با شعار “جانم فدای رهبر” نظامیان در وقت سردوشی مخالفت کرد و فرمود: “ما بگوییم ارتش ما یا نیروهای مسلح ما یا عناصر ما برای خاطر فلان آدم بمیرند! نه! بله برای خاطر اسلام همه بمیرند؛ فلان آدم هم بخاطر اسلام بمیرد، برای افراشته نگهداشتن پرچم استقلال کشور -که کشور اسلامی است- همه آماده باشند برای مردن در این راه که این مردن اسمش شهادت است.” - زین الولاه
نظامیان چون قدرت دارند بیشتر از بقیه کارگزاران باید زینت والی عادل باشند. سجایای اخلاقی ای که برای والی شرط است در آنها هم باید بروز یابد (کونوا لنا زینا و لا تکونوا علینا شینا).
توجیه ندارد اینها بخلاف اخلاق والی عادل باشند. علی(ع) در نامه های متعدد این نصابها را از نظامیان و سایر عمّالش خواسته است.
– در نامه۱۴ اصول انسانی در جنگها حتی در برخورد با زنانی که فحاشی می کنند و والی را سبّ می کنند می دهد.
– در نامه۲۵ درباره ماموران زکات و مالیات حرفهای عجیبی دارد لطایفی بی نظیر از رعایت حقوق حیوانات و…
– نامه۲۶ به اخلاق آنها با مردم می پردازد و نامه ۵۱ به اخلاق اجتماعی کارگزاران اقتصادی اش - عزّ الدین
جالب است نظامیان را عزت دین می شمارد اما باز حصن و دژ دین نه! در روایات حصون اسلام، فقهاء و عالمان شمرده شده اند.
این لطیفه مهمی است که دژ اسلام، اندیشه است نه سرنیزه. اسلام با فکر و بیان حفظ می شود. اما جهاد موجب عزت اسلام و مسلمین می شود و نظامیان عامل این عزت اند. الان عزت مقاومت در منطقه اسلامی حاصل مجاهدتهای مثل شهید سلیمانی است نه کار علمی ما حوزویان.
این نکته تعادلی و دقیق حائز اهمیت است. - سبُلُ الأمن
راههای امنیت هم جنود هستند. واضح است تامین کننده امنیت نیروهای نظامی و انتظامی اند.
ترجمه فراز:
“اما لشکرها، به فرمان خدا دژهاى استوار رعیت اند و زینت والیان. دین به آنها عزّت یابد و راهها به آنها امن گردد و کار رعیت جز به آنها استقامت نپذیرد.
و کار لشکر سامان نیابد، جز به خراجى که خداوند براى ایشان مقرر داشته تا در جهاد با دشمنانشان نیرو گیرند و به آن در به سامان آوردن کارهاى خویش اعتماد کنند و نیازهایشان را برآورد.
این دو صنف، برپاى نمانند مگر به صنف سوم که قاضیان و کارگزاران و دبیران اند، اینان عقدها و معاهده ها را مى بندند و منافع حکومت را گرد مى آورند و در هر کار، چه خصوصى و چه عمومى، به آنها متکى توان بود.
و اینها که برشمردم، استوار نمانند مگر به بازرگانان و صنعتگران که گردهم مى آیند و تا سودى حاصل کنند، بازارها را برپاى مى دارند و به کارهایى که دیگران در انجام دادن آنها ناتوان اند امور رعیت را سامان مى دهند.
آن گاه، صنف فرودین، یعنى نیازمندان و مسکینان اند و سزاوار است که والى آنان را به بخشش خود بنوازد و یاریشان کند.
در نزد خداوند، براى هر یک از این اصناف، گشایشى است. و هر یک را بر والى حقى است، آن قدر که حال او نیکو دارد و کارش را به صلاح آورد. و والى از عهده آنچه خدا بر او مقرر داشته، بر نیاید مگر، به کوشش و یارى خواستن از خداى و ملزم ساختن خویش به اجراى حق و شکیبایى ورزیدن در کارها، خواه بر او دشوار آید یا آسان نماید.”