جلسه هفدهم درسهایی از نهج البلاغه به کلام حجت الاسلام قنبریان، به شرح نامه ۵۳ نهج البلاغه پرداخته است. این جلسه مورخه ۱۹ اسفند ماه ۱۴۰۱ برگزار شده است. صوت این جلسه منتشر می‌شود.
بحث طبقات اجتماعی۲
تدبیر امیرالمومنین برای جلوگیری از نظام طبقاتی؟!
- نظریه اجتماعی تسخیر متقابل، بستره چینش اصناف
• این نظریه در آیه۳۲ زخرف/ بیانات شهید مطهری دراینباره
• این تدبیر در اصول قانون اساسی/ بیان شهید بهشتی در اینباره - تنظیم گری پسینی و نظارت
• انحاء این تنظیم گری در سیره حضرت:
– تنظیمات درونی خود اصناف
– تنظیم گری بین اصناف برای جلوگیری از تجمیع و ائتلاف مشترک المنافع
– فرصت های مالی و اعتباری برابر برای اصناف
دریافت سخنرانی «۱۷/ درسهایی از نهج البلاغه» | “دریافت از پیوند کمکی“
بحث طبقات اجتماعی ۲
(و اعلم ان الرعیه طبقات…)
سؤال اساسی این بود که حتی اگر منظور از طبقه در اینجا، صنف و اقشار باشد؛ چه تدبیری هست که تبدیل به نظام طبقاتی نشود؟!
یکبار این اتفاق در صدر اسلام افتاد!
جنودالله فتوحات، غیر از تفاضل دریافتی از بیت المال(در دیوان خلیفه دوم)، مالک برخی اقطاع ها و زمین های بزرگ شدند؛ صنف نظامی و تجار بزرگ غله و دام یکی شدند. برخی عمّال و کارگزار و دبیران و قضات هم شدند. طبقه اشراف تشکیل شد!
حضرت امیر(ع) در چنین شرایطی به خلافت رسید؛ پس خود با نظام طبقاتی مواجه است. در خطبه۱۲۹ این وضعیت را توصیف می کند:
اضْرِبْ بِطَرْفِکَ حَیْثُ شِئْتَ مِنَ النَّاسِ، فَهَلْ تُبْصِرُ إِلَّا فَقِیراً یُکَابِدُ فَقْراً، أَوْ غَنِیّاً بَدَّلَ نِعْمَهَ اللَّهِ کُفْراً، أَوْ بَخِیلًا اتَّخَذَ الْبُخْلَ بِحَقِّ اللَّهِ وَفْراً، أَوْ مُتَمَرِّداً کَأَنَّ بِأُذُنِهِ عَنْ سَمْعِ الْمَوَاعِظِ وَقْراً: هر کجا که خواهى چشم بگردان و مردم را بنگر، آیا جز درویشى، که از درویشى اش رنج مى برد یا توانگرى که نعمت خدا را کفران مى کند یا بخیلى، که در اداى حق خدا بخل مى ورزد تا بر ثروتش بیفزاید، یا متمردى، که گوشش براى شنیدن اندرزها گران شده است، چیز دیگرى خواهى دید”.
پس سؤال از امام برای اینکه چگونه صنوف، طبقه نشوند سؤال بجایی است و حتما در اینباره جواب دارند.
راه حل حضرت امیر(ع) برای جلوگیری از نظام طبقاتی
- نظریه اجتماعیِ تسخیر متقابل، بستره چینش اصناف.
“واعلم انَّ الرعیه طبقات لایصلُحُ بعضُها الا ببعض و لا غنی ببعضها عن بعض”
یعنی اصناف و اقشار کارشان جز به هم سامان نمی گیرد و هیچیک از دیگری بی نیاز نیست.
این تسخیر طرفینی است و منزلت اجتماعی را هم بین همه توزیع می کند.
نظریه رقیب(چنانچه جلسه قبل اشاره شد) تسخیر یکطرفه است: صنوف و اقشاری بتوانند بقیه را تسخیر کنند! این حتما به نظام طبقاتی می انجامد.شهید مطهری در کتاب جهان بینی توحیدی (ج۱ص۵۴تا۵۸) آیه۳۲ زخرف را از نظر فلسفه اجتماعی اسلام، مهمترین آیات می شمارد و تسخیر طرفینی تفسیر می کند. تفاوت های این دیدگاه قرآنی از فلسفه اجتماعی مارکسیسم را به خوبی تبیین می کند. (اینجا بخوانید: جهان بینی توحیدی جلد: ۱ صفحه: ۵۵ )
نتیجه اینکه: به لحاظ ساختاری نباید منابع ثروت و تولید در اختیار طیف و صنف خاصی بماند؛ و الا جامعه بلاشک طبقاتی می شود!
لذا مجتهدان و خبرگان قانون اساسی برای رعایت این مهم، آوردند:
– بند۹ اصل سوم: رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه در تمام زمینه های مادی و معنوی
– فصل۴ اصل۴۳ بند۲: تامین شرایط و امکانات کار برای همه به منظور رسیدن به اشتغال کامل و قراردادن وسائل کار در اختیار همه کسانی که قادر به کارند ولی وسائل کار ندارند…
– شهید بهشتی ذیل این بند فرمود: “ما می خواهیم به سمتی برویم که با این اصل کارگر نه مورد استثمار فرد قرار گیرد نه دولت. اگر امکانات کار برای او فراهم شد و زمام امورش به دست کارفرمای بزرگ شخصی و دولتی نبود این هدف تامین خواهد شد”
این اصل را تمایز نظریه انقلاب اسلامی از مارکسیسم و کاپیتالیسم می خواند.
برخی نمایندگان خبرگان قانون اساسی این اصل را مترقی ترین اصول اسلامی خواندند که از فقر و بیکاری جلوگیری می کند. - تنظیم گری پسینی و نظارت
حضرت فقط به طرح پیشینی برای ساختار سازی اقتصادی-سیاسی بسنده نمی کند و تنظیم گری پسینی را هم لازم می داند:
“وَ کُلّ قد سمَّی اللهُ له سهمَه و وضع علی حَدِّه فریضه فی کتابه او سنه نبیّه(ص) عهداً عندنا محفوظاً”
برای هریک از اصناف خداوند سهمی معین داشته و در کتاب خود و سنت پیامبرش برای آن میزانی قرار داده و دستوری داده که نزد ما محفوظ است.
یعنی حاکم، با خداوند عهد دارد این سهم و میزان را محافظت کند.
این نحوه دخالت دولت در اقتصاد است؛ نه بنگاه داری و کارفرمای بزرگ شدن(کمونیسم) یا به کل وظایف را به بازار سپردن(کاپیتالیسم).
این تنظیم گری های پسینی خود چند جور است:
الف) تنظیمات درونی خود اصناف:
در فرازهای آتی به تفصیل روشن می شود. این حد و سهم در درون هر صنف معلوم شده و حاکم باید بر آن نظارت کند. از باب نمونه درباره تجار و اهل صناعت، به “منع احتکار منافع” و “منع تحکم در بیوعات” پا می فشارد.
– احتکار منافع، غیر از احتکار کالاهاست. نوعی انحصار است. مثلا احتکار مجوزها، احتکار کالا نیست، اما احتکار کردن یک منفعت به نفع یک صنف و بالتبع تفضل یابی آن صنف در جامعه است.
– منع تحکم در فروش، مانع تبانی صنف باهم برای افزایش قیمت می شد و جلوی دامپینگ ها و… را می گیرد.
– در بازار فیزیکال سابق حضرت قواعدی گذاشت:
بازار کنار دارالعماره و مورد نظارت صبح گاهی هر روز حضرت/ فضای بازار را حکومت بدون اجاره در اختیار مردم قرار داده و قاعده مسجد برآن جاری می کرد! فرمود: بازار مسلمانان مثل مسجد آنان است کسی که در مکانی از بازار پیشی گرفت تا شب از دیگران برآن سزاوارتر است(کافی ج۵ص۱۵۵) بدین شکل غرفه های ساده هر روز میتوانست از آنِ فرد جدیدی باشد این هم کمک به ارزانی نرخ برای مصرف کننده می شد و هم تحرک اقتصادی طبقه فرودست را موجب می شد.
در بازار تخصصی (راسته قصابها، خرمافروش ها و…) هم هر صبح نظارت می کرد. تازیانه دو لب سبیبه را هم باید کنار ذوالفقار بشناسیم که ابزار اعمال نظارت حضرت در بازار بود!
بازار تخصصی متمرکز به همراه نظارت هم مزایایی داشت: اشتهار برای مشتری و تسهیل خرید/ همکاری و تعاون صنف با هم/ نظارت آسانتر/ تنظیم طبیعی قیمت با عرضه و تقاضا و شفافیت اطلاعات…
ب) تنظیم گری بین صنوف برای جلوگیری از تجمیع و ائتلاف مشترک المنافع:
– مثلا منع کردن والیان از تجارت
در روایات اهل سنت برای پیامبر(ص) هم نقل شده است. واضح است والی اگر تاجر هم بود تعارض منافع شکل می گیرد و به مرور موجب طبقه می شود.
حضرت در شدت احتیاط حتی در بازار از فروشنده ای که او را می شناخت خرید نمی کرد؛ تا یکوقت تخفیف و… موجب بده و بستانی نشود.
فقه شیعه از مکروهات برای قاضی را هم شمرده اند و حتی جمع شدن قضاوت و والی بودن را مکروه شمرده اند(ر.ک: شرایع الاسلام ج۴ص۶۷)
– نمونه دیگر: باوجودی که اقلیت های مذهبی در حکومت او محترم بودند اما حاکم اهواز را دستور داد اهل ذمه را از اشتغال به صرافی منع کند!
نظام پولی و ارزی تاثیر برهمه اصناف دارد و صرافی چون تبدیل ارز ممالک دیگر به پول داخلی را برعهده دارد، طبعا اهل ذمه نسبت به ممالک هم کیش خود مشترک المنافع اند و ممکن است موجب آسیب های اقتصادی به بازار مسلمین شود.
ج) فرصت های مالی و اعتباری برابر برای اصناف.
– مواجهه سنگین او در پرداخت بالسویه بیت المال و مخالفت با پرداخت های تفاضلی خلیفه دوم برای حضرت هزینه دو جنگ (جمل و صفین) داشت. دریافت متفاضل بیت المال از اول آورده ی برخی را بیشتر و امکان سرمایه گذاری در سایر بخش ها را فراهم می کند. این حضور مالی در اصناف مختلف به مرور و ظرف یک دهه موجب پیدایش طبقه اقتصادی می شود.
حضرت سبقت در اسلام و جهاد با پیامبر را باعث اجر اخروی نه تفاضل بیت المال دانست و در مقابل اعتراض ها سخت مقاومت کرد (روایت مفصل این محاجه را در فایل صوتی بشنوید)
– غیر از آن بیت المال را هم هفتگی تقسیم (بالسویه) می کرد. توضیح اینکه خلفای قبل بیت المال را سالانه تقسیم می کردند. این دو پیامد قهری داشت: مال زیادی در بیت المال کنز می شد و در چرخه تجارت قرار نمی گرفت. همین مال انباشت شده می توانست فرصت ساز برای بسیاری از طبقات پایین باشد/ تقسیم سالانه بخصوص با تفاضل پرداخت، مال بزرگی را دست برخی صنوف (امیران فتوحات، والیان و دبیران و قضات و…) قرار می داد طبعا مصرف اینها به اندازه بزرگی این مال نیست و آن آورده بزرگ در تجارت و… برده می شد و تجمیع صورت می گرفت. امیر فتوحات بزرگترین تاجر غله و دام هم می شد و…
حضرت بعد از مساوی کردن پرداخت، تقسیم بیت المال را هم هفتگی کرد تا هم کنز و احتکار دولتی اموال صورت نگیرد و هم آورده های بزرگ نظم صنوف را به هم نزند و حلقه اول سبقت برخی نشود.
* این بحث با جلسه قبل کامل می شود لذا دیدن جلسه قبل و گوش دادن کامل فایل صوتی توصیه می شود.