دریافت جلسه پنجم سلسله درسهای نهج البلاغه | “دریافت از پیوند کمکی“
جلسه پنجم /۵خرداد۱۴۰۰
نسبت نهادهای اجتماعی با نهادهای حاکمیتی در اسلام سیاسی
تعاریف:
- اسلام سیاسی: قرائتی از اسلام که قائل به حکومت اسلامی است و معتقد است حکومت در اجرای احکام اسلام و تحقق ارزشهای آن بیطرف نیست و وظیفه دارد. بلکه اصلا فلسفه وجودی اش آن است…
- اسلام اجتماعی: قرائتی که با حکومت مسلمانان مخالف نیست اما حاکم و حکمرانی را اسلامی نمی داند. یا حکومت را مامور اجرای احکام(بخصوص احکام معارض با مدرنیته و حقوق بشر) نمی داند. همراهی با جبهه ملی در تقابل با لایحه قصاص(سال۶۰)، مخالفت با حجاب اجباری یا الزامی و… از این جمله است
توجه: ایندو را باید بشکل طیف(کمرنگ به پررنگ) دید. لذا برخی نزدیک به هم میشوند. از نهصت آزادی تا مدرسه علوی، تا گلزاده غفوری و شاگردان، تا این تازگی آقایان نصیری و زائری و آقامیری و… در طیف پررنگ و کمرنگ اسلام اجتماعی قرار دارند. - نهاد سیاسی: نهادهای سیاسی و شعب حکمرانی و هرجایی که مسئول و سیاستهایش از طریق حاکمیت معین شود؛ حتی اگر به کمک نیروی مردمی و تبرعی اداره شود(مثل شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی، امام جمعه و ستاد نماز جمعه و…)
- نهاد اجتماعی: نهادهای مدنی و اجتماعی ای که ولو با مجوز حکومت و در چارچوبه قواعد پذیرفته شده فعالیت می کنند اما برآمده از مردم اند. مسئولین و سیاستهایش ابلاغ از بالا نیست. مثلا هیاتهای مذهبی نهاد اجتماعی و سازمان تبلیغات، نهاد حکومتی است. خیریه ها، مدنی و اوقاف و کمیته امداد حکومتی و سیاسی است.
توجه: نهادهای اجتماعی و سیاسی الزاما در تقابل باهم نیستند آنگونه که اسلام سیاسی و اسلام اجتماعی بودند. مثلا معتقدین به اسلام سیاسی(حکومت ولایت فقیه برای اجرای احکام و تحقق ارزشهای اسلامی) ممکن است در نهادهای مدنی و حکومتی منتشر و در تعامل با هم باشند[۱].
توجه مهم: هرچه نهاد اجتماعی و مدنی در اسلام سیاسی، کوچکتر و رنجور تر و کم اثرتر شود، برای تحقق اسلام سیاسی، سهم نهادهای حاکمیتی بیشتر می شود. به تبعِ خصوصیت ورود حاکمیتی که از بالا به پایین و با ابلاغ و اجرای خاص است، چهره غیر دمکراتیک تری از اسلام بروز می کند…(توضیح بیشتر در فایل صوتی)
نهج البلاغه، اسلام سیاسی را بانگ میزند!
واضح است نهج البلاغه برای حاکم و حکومت در اسلام قواعد دارد و مداخله حکومت در اجرای احکام را هم می خواهد برای نمونه:
- نامه۴۲: فرماندار خوب را کسی می شمارد که بتوان در اقامه دین به او تکیه کرد.
- نامه۵۲: آیین نامه ابلاغی حضرت به فرمانداران برای اقامه نماز جماعت برای مردم با تعیین زمان دقیق آن است(مثلا نماز صبح در وقت روشنی هوا خوانده شود).
- نامه۶۷: به فرماندار مکه و دستور اینکه نباید مردم مکه در موسم حج از هیچ حاجی ای اجاره بگیرند…
نهادهای اجتماعیِ اسلام سیاسی در عصر امیر المومنین قوی اند!
قبل از علی(ع) هم این نهادهای اجتماعی نقش آفرین بودند. هنوز دوره فراگیری استبداد اموی و بی کار کردن این نهادها نرسیده بود. حتی گاهی وظیفه های نهاد حکومتی(مثل اجرای حد) را هم انجام می دادند! چند نمونه: - اعتراض عمومی کوفه به خلیفه دوم درباره فرماندار کوفه(سعد ابی وقاص)؛ علت: خوب بجا نیاوردن نمازهای جمعه و جماعت[۲]!
- برخورد و مطالبه جدی عزل ولید بن عقبه؛ علت: آوردن جادوگر به مسجد و مستی در نماز صبح[۳]!
- اخراج فرماندار(سعید بن عاص)؛ علت: ویژه خواری و تئوریزه کردن ویژه خواری بنی امیه[۴]
- بحث های روشنگر با شهرک ۱۲۰۰۰نفری خوارج؛ نتیجه: کاهش خوارج به ۴۰۰۰نفر[۵]
- مطالبه گری یک زن(سوده همدانی) و گرفتن حکم عزل کارگزار نامناسب.
چرا در ماجرای مقاومت اخیر غزه حمایت مردمی ایران ضعیف تر از کشورهای اروپایی و آمریکا بود؟! نقش حاکمیت ایران در موشک برای غزه جای خود، اما ضعیف شدن حمایت مردمی، بدیلش را تقویت می کند؛ یعنی: نه غزه نه لبنان!
علت، ضعف نهاد اجتماعی برای اسلام سیاسی در ایران است. نهادهای مدنی حامی فلسطین در اروپا قوی تر از نهادهای مدنی ایران اند! چون اینجا همه چیز حتی مقابله با اسرائیل و ضدیت با آمریکا، حاکمیتی و با تصدی نهاد سیاسی انجام میشود! بدون اعلان شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی و اعلانهای رسانه ملی، حتی حوزه علمیه قم در قم نمیتواند اندازه یکی از شهرهای اروپایی مردم انقلابی ایران را برای فلسطین به خیابان بیاورد! این #رنجور_سازیِ نهاد اجتماعی برای مقاصد اسلام سیاسی(محو اسرائیل) اصلا قابل قبول نیست!
حرکت پاندولی نهاد سیاسی در ضعف نهاد اجتماعی
مثلا در انتخابِ صالح ترین ها برای حکمرانی یک تقسیم کار بین نهادهای اجتماعی و سیاسی قابل تصور است تا وضعیت ایده آل را رقم زند.
وضعیت ایده آل مردمسالاری دینی این است که مثلا شورای نگهبان(نهاد حاکمیتی) جاهای مخفی از چشم مردم مثل فساد اقتصادی، نفوذ امنیتی، دو تابعیتی بودن و شرایط پرسنلی(ایرانی الاصل و …) را نور بزند و غیر واجدین را رد کند. التزام به اسلام و انقلاب و ولایت و مانند اینها -که استنباط از قول و فعل افراد است- را به مردم مسلمان انقلابی واگذارد تا آنها با رای خود تعیینش کنند.
این وضع ایده آلی است که نهج البلاغه در نامه۵۳ چنین بیانش می کند: “صالحین و شایستگان فقط از طریق آنچه خداوند درباره آنان بر زبان بندگانش جاری می کند قابل شناسایی اند[۶]“.
خوب، چرا ما نگرانیم و این سهم بزرگ از انتخاب و تعیین را به مردم نمی دهیم؟!
چون میترسیم اکثریت بعلت ضعیف شدن ارزشها(!) غیر شایسته را انتخاب کنند!
ارزشها چرا ضعیف شده؟! (اگر ضعیف شده باشد!)
بخاطر رنجوری نهادهای اجتماعیِ اسلام سیاسی بین مردم! مقداری بخاطر تنبلی و اداری شدن همه زبدگان انقلاب، بار گردن نهادهای حاکمیتی افتاده و مقداری هم تصدی گری و تمامیت خواهی آن نهادها اجازه رشد و فعالیت به نهادهای مستقل مدنی(در عرصه های فرهنگی و اجتماعی) نداده است. اگر این نهاد های اجتماعی مثل سالهای منتهی به انقلاب قوی می ماند، ارزشها و هنجارهای اسلام سیاسی دائما درون مردم و از خود طبقه مردم بینشان پمپاژ می شود. با شیوع آن ارزشها دیگر حزب اللهی ترها نگران افتادن سهم بیشتر برای انتخاب مردم و مشارکت حداکثری نبودند.
اما در وضع کنونی برای صیانت از انقلاب و نظام و نگرانی از انتخابهای با مشارکت حداکثری، دائما ورود بیشتر نهاد حاکمیتی (شورای نگهبان و منابع اربعه اش) را می خواهیم!
نتیجه و برآیند کلی چه میشود؟!
حرکت پاندولی نهاد های سیاسی[۷]!
یعنی دخالت حداکثری تر در انتخاب مردم، چهره مردمسالار و دمکراتیک را کمتر می کند. هرچه این پاندول بیشتر به سمت مداخله بیشتر برود، بیشتر زمینه پس زدنش فراهم می شود.
با این دست فرمان احتمالا ما حزب اللهی ها دهه بعد افزایش شرایط بیشتر در انتخاب شوندگان را بخواهیم! و نهاد نظارتی هم چنین کند!
در حالیکه راه حل و ایده آل، میانه اینهاست. نظارت استصوابی دزدها و فاسدها و جاسوسها و دو تابعیتی ها و ثروت های پنهان و… را کنار بزند ، کارآمدی ها و رجل سیاسی بودن و انقلابی و ملتزم به قانون اساسی بودن را به مردم واگذارد. مردمی که البته ولایت را پذیرفته و با نهادهای اجتماعی و گفتگو های اجتماعی، ارزشهای انقلابی را پذیرفته و آنرا می خواهند!
(نکات ریز درشت جا مانده را در فایل صوتی بشنوید)
مطلب مرتبط:
مردمسالاری دینی
اجمال یادداشت «مصالح عالیه و مُر قانون» هم توضیح یافت!
[۱] در فرض مثل دوره پهلوی نهادهای اجتماعی در تقابل نهادهای سیاسی قرار می گیرد که نتیجه اش خیزش علیه نظم مستقر شد، انقلابی که از پای منابر و در حسینیه ها شکل گرفت.
[۲] طبری ج۳ص۲۰۹
[۳] کوفه ونقش آن در قرون نخستین اسلامی. محمدحسین رجبی دوانی
[۴] همان
[۵] همان
[۶] رهبر انقلاب نیز نقش مردم در احراز صلاحیت ها را در کنار شورای نگهبان و وزارت کشور گوشزد کرده می فرمایند:”مسئول احرازش هم فقط شورای نگهبان نیست هم وزارت کشور است، هم شورای نگهبان، که باید صلاحیت ها را احراز کنند. در احراز صلاحیت نامزدها، خود مردم بهترین افراد هستند و بیشترین مسئولیت ها را دارند که وقتی انسانی را احراز صلاحیت کردند به همدیگر معرفی کنند…”(۸۲/۹/۲۶)
[۷] در سرتاسر بحث چندین بار توجه داده شد بحث متعرض یک حیثیت کارکردهای نهادهای سیاسی است و نسبت به حیثیت های دیگر در این بحث، قضاوتی نشده است. مخاطب فرهیخته متوجه حیثیات متعدد در بحثها هست.