- بند ۵ سیاست های اقتصاد مقاومتی[۱] این است:
“سهم‌بری عادلانه عوامل در زنجیره تولید تا مصرف متناسب با نقش آنها درایجاد ارزش، بویژه با افزایش سهم سرمایه انسانی ازطریق ارتقاء آموزش، مهارت، خلاقیت، کارآفرینی و تجربه”(۹۲/۱۱/۲۹) - این سهم بری عادلانه سه راه حل روشن دارد:
- اساسی: تبدیل “نظام کارگری”(اجاره نَفْس و فروش کار) به “نظام عاملیت”(که در همه عقود اسلامی کار مثل مضاربه، مزارعه و مساقات شناخته شده است)
این راه اصولی با نظام عامل_مالک شدن(با تحقق بند ب سیاستهای اصل۴۴) کاملتر هم میشود. - روبنایی: افزایش حداقل دستمزد کارگر در نسبت با تورم؛ به گونه ای که سبدمعیشت خانواده به شکل آبرومند تامین شود.
به حسب محاسبات، سهم دستمزد حدود ۸/۲٪ از هزینه های تولید است؛ پس افزایش آن تعطیلی یا اخراج کارگران را در پی ندارد. تجربه افزایش۵۷درصدی سال قبل هم همین را ثابت کرد؛ اثرش بر تورم هم به حسب گزارش سازمان برنامه، بیش از۳/۳٪نبود! - میانه: شراکت در سود ارزش تولید شده با محاسبه واقعی میزان بهره وری.
گرچه گفتمان مزد براساس بهره وری عملاً به نفع کارگران نبوده و نظراً هم ایراداتی دارد؛ لکن به حسب محاسبات در دهه اخیر کارگران حتی به اندازه بهره وری خود هم مزد نگرفته اند و فقط یک سوم بهره وری دستمزد گرفته اند!
سهم بری عادلانه، سال۹۲ ابلاغ وامروز هم دوباره تکرار شد.
طی ۱۰سال گذشته آن ابلاغ، نوشته بر کاغذ مانده؛ آیا تاکید امروز هم به همان سرنوشت دچار است؟!!
زیبنده نیست سیاستهای به نفع عامه (نیم خانوار ایرانی) و طبقه محروم همواره چنین شود!
محسن قنبریان