برنامه اجتماعی شبکه افق مورخه ۱۶ اسفند ماه ۱۴۰۰ با دعوت از حجت الاسلام قنبریان روی آنتن زنده صدا و سیما رفت. فایل برنامه جهت دریافت روی این تارنما قرار میگیرد.
دریافت برنامه «مسأله عدالت» با کیفیت [۱۴۴P | 240P | 360P | 480P | 720P]
چگونه در عدالت، راه را گم نکنیم؟!
- چهار وجهی عدالت در اندیشه امامیه:
– قانون حد یقف عدالت خواهی نیست، قانون باید عادلانه باشد.
– عدالت هم یعنی رعایت استحقاقها!
– استحقاق ها هم مبتنی بر یک واقعیت و خلقت است. گوسفند، حق رأی ندارد اما انسان بخاطر عقل و اختیار، حق رأی دارد. این واقعیت(عقل و اختیار) سند حقانیت اوست.
- دو افراط!
– لیبرالها با بازار تک سایز، چیزهایی که مسأله ما نیست را مسأله جا میزنند!
– برخی هم اساسا انقلاب اسلامی را بکلی غیر قابل مقایسه می کنند و هر بی عدالتی را تاویل می برند! - سه ابزار عدالت (در آیه ۲۵ حدید)
– بینات؛ که متیقن هاست و عوام و خواص درکش می کنند مثل فرصت برابر، نفی جامعه طبقاتی
– کتاب؛ جای اجتهادات و نظر، که باید اول در لایه فکر جامعه و بعد فرهنگ و بعد سیاست و اجرا برسد.
– میزان؛ همان شاخص است که بین نظریه و واقعیت نقش ایفا می کند. - شاخص بومی
– براساس نظریه مان، به شاخص نویی می رسیم که بسا از شاخص های جهانی(ضریب جینی و…) سخت گیرانه تر است!
- حق اعتراض
– درباره عدالت هم حاکم وظیفه دارد هم مظلوم و مردم!
– قرآن حق فریاد کردن برای مظلوم در همان ظلمی که دیده را به رسمیت شمرده(۱۴۸/نساء)
– امام خمینی در کتاب البیع، ولایت فقیه را طرح می کند؛ قبلش در مکاسب محرمه این حق را برای مظلوم می شمارد و اشکال هرج و مرج شدن با وجود حاکم عادل و دستگاه قضاء را هم جواب می دهد(ر.ک:المکاسب المحرمه ج۱ص۴۳۱)
– فریادرسی مظلوم هم برای مردم، کفاره گناهان کبیره شمرده شده است! - جمع برداری ایندو
– حکمرانی عادلانه باید از آن اعتراضات برای حرکت به سمت عدالت استفاده کند، چنانچه دشمن می خواهد علیه حاکمیت عدل استفاده کند!
– اگر اصل، اشخاص و احزاب و جناح ها نباشند و اصل آرمان باشد، اعتراض یک فرصت است.
– رئیس جمهور از اعتراضات معلمها و کارکنان قوه قضاییه همین استفاده را کرد…
- حکمرانی تار و پودی
– هم حکومت مرکزی هست و هم سطوحی از حکمرانی برای مردم؛ نه لویاتان است [و نه آنارشسیت]
– گاهی کانونهای قدرت و ثروت، قانون سازی و حقوق مردم را محدود می کنند!
– از “پیوست عدالت” تا “نظریه عدالت” (در بیانات رهبری) یعنی کامل شدن این علم و نظریه در رفت آمد بین میدان و کتابخانه. - مضیقه ها!
– قانون، مضیّق از شرع، اجرا مضیق از قانون!
– اصل ۲۷ قانون اساسی چهل سال تعطیل می ماند!
– در یک شهرستان شورای تأمین که عمدتا نظامی و امنیتی اند و حتی امام جمعه در آن نیست بعضا برای برگزاری یک سخنرانی تصمیم می گیرد!
– با عملکرد امنیتی صد درصد موافق اما با رویکرد امنیتی بر مسائل سیاسی-فرهنگی صد در صد مخالفم.
– کمبودها همه نظری نیست مقداری عملی است که پویش و جنبش مطالبه لازم دارد.