شرح نامه۵۳/ جلسه بیست و هفتم/ ۲۸مهر۱۴۰۲
فراز مربوط به تجّار و صنعتگران۱
بخش مهمی در اقتصادِ عهدنامه و حکمرانی اقتصادی
بحث مهم بر سر تعبیر “المُتَرَفِّق ببدنه”:
چرا دوگانه تاجر و صنعت گر یک صنف سوم یافت؟!
آیا المرتفق ببدنه همین کارگر در عصر ماست؟
نتایج مهم این بحث در نظام اقتصادی ما!
دریافت سخنرانی «۲۷/ درسهایی از نهج البلاغه» | “دریافت از پیوند کمکی“
فراز مربوط به تجار و صنعتگران ۱
این بخش مهمی در اقتصاد عهدنامه و حکمرانی اقتصادی است.
نکات مهم:
- تجّار و صنعتگران را کنار هم قرار داده برایشان یک رهنمود داده:
ثم استوص بالتجار و ذوی الصناعات!
استوص، از ماده وصیت و بمعنای پذیرش وصیت؛ خویش را سفارش کردن یا سفارش دیگری را پذیرفتن است.
در دنیای جدید، تجارت و بازرگانی بر صنعت حاکم شده است (چنانچه بر کشاورزی و دامپروری)… - فراز درباره صنعت گران و تجار است اما در ادامه تقسیم را سه گانه می کند و یک “المرتفق ببدنه” هم اضافه می شود:
و اَوصِ بهم خیراً: المقیم منهم/ المُضطربِ بماله/ المُتَرَفِّقِ بِبَدنه
درباره آنها سفارش و وصیت خیر داشته باش:
– المقیم منهم: آنها که یک جا مقیم اند. خارجاً و مصداقاً همان “ذوی الصناعات” اند
– المضطرب بماله: کسی که مال خود را حرکت می دهد؛ که همان “تاجر” است. از ریشه “ضرب فی الارض” است که در لغت سیر در زمین و در اصطلاح همان “مضاربه” است.
– المترفّق ببدنه: از ماده رفق = مدارا و همراهی کسی که با نیروی بدنی خود همراهی می کند!
این “المترفق ببدنه”، کجای آن دو صنف است؟!
ترجمه آن به “کارگر” غلط شایعی بین شارحان است! کارگر در عرف دنیای جدید کسی است که نیروی کار را می فروشد و خود را اجیرِ صاحب کار می کند!
تعبیر “المُتَرَفِّق ببدنه” چنین معنایی ندارد! فراز مربوط به تاجر و صنعتگر است بعد این قسم اضافه می شود؛ معلوم است او ملحق به آن دوست.
مترفق یعنی همراه، ببدنه یعنی با نیروی بدنی با آندو همراهی می کند. خارجاً یعنی کمک کار صعنتگر یا کمک کار تاجر؛ ایندو کارگر به اصطلاح امروز نبوده اند.
کمک کار تاجر(المضطرب بماله) در عقد مضاربه، می شد “عامل” نه کارگر. کارگر اجیر است و مزد می گیرد؛ عامل، شریک است و از سود نهایی سهم می برد.
کمک کار صنعت گر هم در روایات لفظی دارد با عنوان “القاریجار” ؛ ملاذ الاخیار (ج۱ ص۴۲۷) در شرح آن، گفته معرب کارگر است اما “أی ذی الصنعه” یعنی او دارای مهارت و صنعت بوده است.
در روایات سه تعبیر داریم: “العُمّالات” (همان عامل در در عقود بازرگانی و کشاورزی: مضاربه و مزارعه و مساقات)/ “القاریجار”(اسم دیگر صنعتگر) / “الاجیر”(کارگر بمعنای امروز)
تعبیر اجیر در دو کتاب فقهی استعمال شده:
– در کتاب جعاله (وسائل ج۱۶ ص۱۱۲) که در قبال کاری، پولی به کسی داده شود. ابواب اینها را شمرده است: کسی که گمشده ای را پیدا یا برده فراری را بیابد، در قبال کار حجامت کننده و نوحه گر و آرایشگر و آوازه خوان و…، در قبال کارِ دلال و سمسار و…
نوعاً در مواردی مطرح است که سرمایه و ابزار خاصی ندارد (پیدا کردن چیزی یا فروختن چیزی و…)؛ یا هنر و توانای خاصی است (مثل نوحه خوان و آرایشگر و آواز خوان).
در تفریح و سرگرمی هم استعمال داشت؛ در مسابقه اسب دوانی و تیراندازی(سبق و رمایه) مجاز و در مواکله(که عده ای باهم خوراکی را بخورند) حرام بود.
تعبیر اجاره هم بیشتر درباره اجاره اشیاء (خانه و ابزار کار) به کار رفته تا “اجاره شخص”.
– به لحاظ تقنینی: روایات حاکی از کراهتِ اجاره شخص -کارگری- است (ر.ک: الکافی ج۵ص۹۰). روایات از ممنوع شدن رزق در این صورت می گوید چون رزق [سود] به صاحب کار می رسد.
واضح است کراهت در این حالت اضطرار نیمی از خانواده های ایرانی نیست. در مقابل نظام اقتصادی نباید مبتنی بر یک کراهت بنیان گذاشته شود. (دقت کنید)
– به لحاظ روابط طبیعی اقتصادی هم روایات (و هم تاریخ) حاکی از این است که اجاره شخص، بیش از عاملیت در تجارت و کشاورزی نبوده است. در روایت عمار ساباطی از امام صادق(ع) پرسش می شود مردی تجارت می کند [احتمالا بعنوان عامل در مضاربه] ولی اگر خود را اجاره دهد، بیش از تجارت نصیبش می شود!… (ر.ک: روضه المتقین ج۶ص۴۸۲) باز امام از کارگر شدن به همان دلیل گذشته نهی می کند!
معلوم است بازار کار نبوده یا اقلی بوده و مثل حالا نبوده که عرضه کارگر بیش از تقاضای کارگر باشد! طوری بوده که او از کارگری سود بیشتر از تجارت می برده است!
آن دنیا بخلاف دنیای مدرن است که ابزار تولیدِ پیشرفته، دست صاحبان سرمایه و مثلا بیش از نیم خانوارها کارگرند و صف بیکاران هم پشت درند؛ لذا عرضه بیش از تقاضاست و مزد کارگر رو به کاهش است!
– در روایت دیگری به شرطی اجیر شدن اجازه داده می شود که: “اذا نصح قدر طاقته” یعنی کارگر به اندازه توان برای صاحب کار خیر خواهی کند! بعد به اجیر شدن حضرت موسی(ع) برای شعیب(ع) در قبال مهریه دخترش استناد می کند که بین ۸یا ۱۰ سال، ۱۰ را انجام داد! (ر.ک: روضه المتقین ج۶ص۴۸۱)
قید جانب مستاجر و صاحب کار را گرفته که صاحب کار زیان نبیند. بخلاف “عمّال” در مضاربه و مزارعه و مساقات که خود در سود شریک است و عملا کم کاری اش ضربه مالی به خود هم هست، کارگری، چون مزد می گرفت چنین تعهدی را اضافه می خواست.
در زمانه ما بعکس است و چون با طبقه کارگر مواجهه ایم ضرر و زیان به جانب کارگر است و معمولا در حق او جفا می شود.
جمع بندی
در نظم اقتصادی اسلام، کسی که کار بدنی دارد یا ملحق به تاجر می شود (عامل مضاربه/ و هم عامل در کشاورزی: مساقات و مزارعه) ، یا ملحق به صعنت گر است (قاریجار).
در قانون اساسی جمهوری اسلامی به این مهم توجه شده است در بند۲ اصل۴۳ چیزی تعبیه شده که مانع پیدایش طبقه بزرگ کارگر (که فقط کار خود را بفرشد و ارزش افزوده مال صاحب کار باشد) شده است…