- سیاست های کلی انتخابات:
بند۱۰ سیاستهای کلی انتخابات(ابلاغ مهر۹۵رهبرانقلاب) درباره ارتقاء شایسته گزینی است. دو فراز این بند:
– ۱۰-۵ آن تعریف و اعلام معیارها و شرایط لازم برای تشخیص رجل سیاسی-مذهبی و مدیر و مدبر را “برعهده شورای نگهبان” نهاده است
– و بند۲-۱۰ شناسایی اولیه توانایی و شایستگی داوطلبان در مرحله ثبت نام را به “شیوه های مناسب قانونی” واگذار کرده است.(تصویر۱)
علی القاعده نباید بین فرازهای یک بند از سیاست اعلامی تعارض باشد.
پس تعریف و اعلام معیار برای رجل سیاسی مذهبی مدیر و مدبر با شورای نگهبان است و شیوه های شناسایی توانایی و شایستگی اولیه داوطلبان با شیوه قانونی(مجلس+تایید شورای نگهبان) است.
این تفکیک کاملا منطبق بر قانون اساسی هم هست که تفسیر قانون اساسی را بر عهده شورای نگهبان(اصل۹۸) و تقنین را بر عهده مجلس گذاشته است(اصل۷۱)
- مصوبه یا ابلاغیه شورای نگهبان
ابلاغیه جدید شورای نگهبان(۱۴۰۰/۲/۱۱) دو ماده دارد(تصویر۲):
– ماده اول، تعریف و تفسیر رجل سیاسی مذهبی است.
– ماده دوم باعنوان معیارها و شرایط است.
اما بیشتر از معیارهای اثباتی و کشفی برای تعاریف ماده۱ را پرداخته است.
مثلا سن، ارائه برنامه و معرفی مشاوران بیشتر تقنین به نظر می رسد تا تعریف.
حقوقدانها باید قضاوت کنند:
“ارائه برنامه ها و خط مشی های اجرایی در چارچوب صلاحیت قوه مجریه مبتنی بر اسناد بالادستی از جمله قانون اساسی و سیاست های کلی نظام”(بند۶ماده۲)
- و”معرفی مشاوران جهت تشریح برنامه ها و توان مدیریتی”(بند۷ماده۲):
به بند۲-۱۰ سیاستهای کلی انتخابات مربوط است؛ که شناسایی اولیه توانایی و شایستگی داوطلبان در مرحله ثبت نام را به شیوه های قانونی [مجلس] واگذار کرده بود؟!
یا به بند۵-۱۰ که تعریف و اعلام معیار و شرایط را از شورای نگهبان خواسته بود؟!
برخی از موارد ماده۲ مصوبه شورای نگهبان، پیش از این در اصلاحیه قانون انتخابات توسط مجلس تصویب و به تایید شورای نگهبان رسیده بود؛ که از سوی هیات نظارت مجمع تشخیص مغایر با سیاستهای کلی انتخابات تشخیص داده شد!
آن موارد(مثل سن و…) چگونه الان میتواند تعریف و تفسیر آن سیاستها یا مصوبه برای آن باشد؟!
- مخالفت رئیس جمهور
رئیس جمهور با مصوبه شورا مخالفت کرد و نظر معاونت حقوقی را لازم الاجرا اعلام کرد!
تمرکز اشکالشان بیشتر سر شان ابلاغ قوانین توسط رئیس جمهور است! (ویدئو سخنگو)
درحالیکه در تعریف و تفسیر(ماده اول مصوبه) نیازی به آن نیست. اشکال اصلی برخی موارد ماده دوم هم، همان شبهه قانونگذاری است نه فقط ابلاغ رئیس جمهور.
لازم الاجراء دانستن نظر معاونت حقوقی در اینجا خود محل اشکال است:
نظر معاونت حقوقی فقط در اختلاف قوانین عادی بین دستگاه های دولتی، آنهم جایی که نیاز به تفسیر نداشته باشد، حجت است.
نه بین دستگاه دولتی و شورای نگهبان و نه مواردی که نیاز به تفسیر هست!(تصویر۳)
بنظر رایزنی ها بین دولت و شورای نگهبان اگر معضل پیش آمده را حل نکند؛ طبق بند۷و۸ اصل۱۱۰ و اختیارات رهبر انقلاب قابل حل است:
– حل اختلافات و تنظیم روابط قوای سه گانه[با نهادن حَکمی بین طرفین]
– حل معضلات نظام که از طریق عادی قابل حل نیست، ازطریق مجمع تشخیص مصلحت نظام.
محسن قنبریان ۱۴۰۰/۲/۲۲