بایگانی برچسب: s

۰۲/ سلسله درس‌های نهج‌البلاغه

دریافت جلسه دوّم «سلسله درس‌های نهج‌البلاغه» | “دریافت از پیوند کمکی

درسی از ۲۵سال مسالمت و ۴سال جنگ!

چرا یکی از سه جنگ حضرت امیر(ع) برای گرفتن حق خود(ولایت) انجام نشد؟!

از آنطرف چرا در ۴سال حکومت سه جنگ؟! چرا با آنها سازش نکرد؟!

زود نگو: یار نداشت! ۲۵سال برای تدارک یک شهر مثل کوفه در یمن یا ایران کم نبود! پیشنهادهایی برای یاری شد، اما نپذیرفت!

جواب این است: ولایت از جنس نبوت و از شعب ایمان است. حتی در حد همان رهبر سیاسی-اجتماعی هم باید ریشه در قلب مردم کند. به زور، میشود “سلطه” که ضد ولایت است! لذا برای پذیرش ولایتش نمی جنگد.

اما وقتی آن ولایت با بیعت آزادانه مردم یک نظام و حکومت مردمی شد برای اهداف اسلامی اش(برقراری قسط و ارزشها) با گردن کش ها و زیاده خواهان با شمشیر سخن می گوید.

سه شاهد برای رکن اول:

  1. روزهای سقیفه هم پیشنهاد یاری ابوسفیان و هم عباس را رد کرد(خ۵)

ابوسفیان گفت مدینه را برایش پر از سواره و پیاده می کند[۱]. عباس هم ذی نفوذ در قریش بود. اما هیچکدام را نپذیرفت!

فرمود:”این[اینگونه خلافت گرفتن] آب متعفن و لقمه گلوگیری است. ثمره چینِ قبل از وقت رسیدن میوه، مثل زراعت کننده در زمین دیگری است”(خ۵) یعنی وقت میوه امارت نرسیده است باید همه از دل بخواهند[۲]

  1. به عبدالرحمن عوف در ایام شورای ۶ نفره [۳]فرمود:”برای ما حقی است(حق ولایت و خلافت) اگر به ما اعطاء شد(فان اُعطِیناه) و الا (با مشقت و خواری) بر تَرک شتر می نشینیم ولو شب روی طول بکشد!”(حکمت۲۲). این حق، به زور گرفتنی نیست باید مردم به ما اعطایش کنند.
  2. پس از عثمان هم به طلحه و زبیر نوشت:”عموم مردم با من با سلطه و غلبه یا بخاطر مالی آماده[پول پاشی] بیعت نکردند”(نامه۵۴).

می بینید در تمام ۲۵سال و در بزنگاه های حساس حرفش یکی است که برای پذیرش حکومت و ولایتش به زور متوسل نمیشود.

سه شاهد برای رکن دوم:

با قاعدین و کسانی که بیعت نکردند آسان گرفت اما آنها که بیعت شکسته و بخاطر زیاده خواهی علیه حکومت مردمی شوریدند سخت گرفت.

اصلا “بغی” در فقه ما یعنی شوریدن بر امامِ حاکم. اگر امام در انزوایش در کوچه ای ترور می شد، قاتل اصطلاحا باغی نبود اما وقتی امام با اختیار مردم حاکم شد، شورش بر او بغی است حتی اگر یک نفر(مثل ابن ملجم) باشد.

  1. درباره جملی ها که بیعت شکسته و سر زیاده خواهی بر حکومت مردمی او شوریدند فرمود:”به خدا سوگند حوضی برایشان پر سازم که آبکش آن خودم باشم…”(خ۱۰)یعنی غرقشان می کنم!
  2. درباره قاسطین و ضد عدالتها (حزب اموی) فرمود:”من خوب زیر و روی این امر را بررسی کردم تا آنجا که خواب از چشمم ربود. تنها دو راه پیش روی خود یافتم: با آنها بجنگم یا به آنچه محمد(ص) آورده کافر شوم”!(خ۵۴)
  3. حتی درباره کارگزاری از نزدیکانش که در بیت المال خیانت کرد و از قلمرو حکمرانی حضرت فرار کرد نوشت:”از خدا بترس و اموال این مردم را به سویشان بازگردان که اگر چنین نکنی و خداوند مرا برتو چیره سازد باتو کاری خواهم کردکه نزد خداوند عذر خواه من گردد و با شمشیرم که هرکس را با آن زدم در آتش شد گردنت را بزنم”(نامه۴۱)

می بینید در کارکردهای حکومت اسلامی دیگر به نصیحت و سخنرانی بسنده نمی کند!

حاضر است ۲۵سال حاکم نشود اما راضی نمیشود حاکم باشد اما با زیاده خواهان و زورگویان بسازد!

این درس در بیان رهبر انقلاب:

“امیر المومنین در مقابل آن مساله، ۲۵سال عکس العمل نشان نداد؛ اما در مقابل قضیه ای که به ظاهر کمتر از آن قضیه به نظر می رسید -مساله عدالت اجتماعی، مساله احیای اصول نبوی، دوباره بنا کردن بنای اسلامیِ مستحکمی که پیغمبر گذاشته بود- امیرالمومنین سه جنگ را تحمّل کرد: جنگ جمل، جنگ صفین، جنگ نهروان. ببینید این کار به نظر امیر المومنین چقدر مهم است. کار بزرگ امیرالمومنین این است”(۸۳/۸/۱۵).

ادامه دارد…

محسن قنبریان

[۱] طبری ج۲ص۲۳۷/ ارشاد مفیدج۱ص۱۹۰

[۲] احتمالات دیگر در معنای عبارت را در صوت جلسه بشنوید

[۳] مناقب ابن شهرآشوب ج۱ص۲۷۴

۰۱/ سلسله درس‌های نهج‌البلاغه

دریافت جلسه نخست «سلسله درس‌های نهج‌البلاغه» | “دریافت از پیوند کمکی

سلسله درسهای نهج البلاغه /جلسه اول/ شب ولادت امیرالمومنین(ع)۹۹/قم المقدسه

درسی که دو ۱۸ذی الحجه می دهد!:۱۸ذی‌الحجه ۱۰هجری(غدیر) و ۱۸ذی‌الحجه ۳۵هجری(بیعت پس از عثمان)!
فرق این دو بیعت چه بود؟!
بیعتی که فاطمه(س) دنبالش بود با بیعتی که مالک اشتر و بقیه اصحاب منعقد کردند چه تفاوتی داشت؟!
بیعت اول و آنچه فاطمه(س) دنبالش بود، بیعت با علی(ع) بود بعنوان یک “امام”، “ولیّ قدسی” که سند از خداوند خورده است. مرکز عدالت است. با او عدل سیاسی شروع و بقیه اجزاء عدالت اجتماعی جمع میشود.
این بیعتِ غدیر نقض شد و فراخوان فاطمه(س) اجابت نشد. لذا جامعه شیعی و حکومت امامت در فرهنگ شیعه به بار ننشست!
بیعت دوم(ذی حجه۳۵هجری)، بیعت با همان علی(ع) است اما به عنوان یک “ولیّ عرفی”، “حاکمی مثل خلفای قبل” که برای “عدالت اجتماعی” و “وحدت” برگزیده اند!
امیر(ع) در نامه۶ به معاویه می نویسد:”همان مردمی که با ابوبکر و عمر و عثمان بیعت کردند، با همان شرایط(“علی ما بایعوهم علیه”) دست بیعت به من دادند”. واضح است مردم با آن سه بعنوان امام برحق و ولیّ قدسی بیعت نکرده بودند!
امام(ع) بیعت خود را مشروط به قبول امامتش نکرد و با حضور مردم به حاکم شدن برآنها در حد یک رهبر سیاسی-اجتماعی موافقت کرد.

برای عدالت اجتماعی:
شروع نهضت علیه نظام تبعیضی اموی توسط ۹نفر از اصحاب امیرالمومنین در عراق کلید خورد. به شام و دوباره کوفه و حمص تبعید شدند. با سعید بن عاص(والی کوفه) و معاویه(در شام) بحث کردند و از حمص به مصر و بصره و کوفه رفتند و مخالفان را شوراندند. از کوفه۲۰۰نفر، از بصره۱۰۰نفر و از مصر۳۰۰نفر، به مدینه آمدند و ۴ماه عثمان را محاصره کردند که به قتل او انجامید!
بعد همه به همراه اهل مدینه به امیر(ع) هجوم آوردند و با او بیعت کردند(خ۵۴و۹۲و۱۳۶و۲۲۹).
امام وقت بیعت به مردم وعده داد:”ای مردم مرا در کار اصلاح خودتان یاری دهید. به خدا سوگند که داد مظلوم را از ظالم می گیرم و افسار ستمکار را می کشم تا او را به آبشخور حق در آورم هرچند آن را خوش ندارد”(خ۱۳۶)
عدالت گستری را علت پذیرش چنین حاکمیتی معرفی کرد:”اگر نبود حضور مردم و تمام بودن حجت برمن به جهت وجود یاور، و پیمانی که خداوند از عالمان گرفته که در برابر پُرخوری ستمکاران و گرسنگی ستمدیدگان ساکت ننشینند، بی تردید دهنه شترحکومت را بر کوهانش می افکندم…”(خ۳)
برای وحدت مسلمین:
ابتدا نمی پذیرفت، وقتی گفتند خبر قتل عثمان و معلوم نشدن خلیفه، تفرقه درست می کند راضی شد(الامامه و السیاسه/ ابن قتیبه/ الجزء الاول ص۴۶و۴۷)
یعنی امام قدسی، منتظر شیعه شدن همه نشد و بخاطر عدالت و وحدت به همان حاکمیت عرفی راضی شد. علی(ع) رهبر عامه و سنی ها شد! در سپاهش به فقه شیخین نماز می خواندند!
تشیع سیاسی متولد شد. کسانی که به علی(ع) اعتقاد دینی نداشتند و ولایت او را شرعی و جعل الهی نمی دانستند؛ اما با وحدت، علیه قاسطین (ضد عدالتها/ حزب اموی) شدند.
امیر(ع) همه را علیه قاسطین بسیج کرد و باز حین بیعت گفت:”من خوب زیر و روی این امر را بررسی کردم تا آنجا که خواب را از چشمم ربود. تنها دو راه پیش روی خود یافتم: یا با آنها(قاسطین) بجنگم یا آنچه را که محمد(ص) آورده، انکار کنم!”(خ۵۴)

امام خمینی و این درس:
ولایت فقیه برتر از ولایت معصوم نیست. به تعبیر سردار سلیمانی در وصیتنامه اش برخی آنرا بعنوان “اعتقاد دینی” قبول دارند و برخی(سنّی ها) به عنوان “اعتقاد عقلی”.
عده کمی در ایران و اکثری در جهان اسلام، رهبری امام را از جانب خدا و معصوم قبول نکردند بلکه آنرا برای وحدت مسلمین و برای عدالت و مقابله با مستبدین و مستکبرین خواستند.
امام هم روی دو چیز تاکید داشت:
۱.تشکیل حزب بزرگ مستضعفین
۲.وحدت مسلمین
عجب اینکه نه پیروان شیرازی، بلکه برخی محافل و حتی علمای انقلابی این ضرورت را خوب پاس نداشتند!
آیا کمیل و مالک و صعصعه و… در زمان ولایت عام و عرفی علی(ع) سنّی شدند؟!! چگونه شیعه گری کردند که راهبرد امیر(ع) برای وحدت علیه استکبار اموی ضربه نخورد؟!
چگونه از آن ولایت عام، ولایت خاص نتیجه گرفته شود؟! چگونه جامعه مسلمین ازعدالت، به عدل سیاسی(امامت) راهبری شود؟!
اینها درسهایی است که باید از امام تشیع و ولیّ مستضعفین در نهج البلاغه یاد بگیریم…
ادامه دارد…

محسن قنبریان

سرمایه‌داری، انقلاب و ولایت

اپیزود اول:

با پیروزی انقلاب و استقرار ولایت فقیه جای سلطنت، سرمایه‌داری از قدرت سیاسی برچیده و فقط بازار برایش ماند.

امام خمینی از نوفل لوشاتو نامه زد و از جمله شرائط اعضای شورای انقلاب را اعلام کرد: “از سرمایه‌داران و معروف به سرمایه‌داری نباشد”(صحیفه امام ج۵ص۱۵۱)

“سرمایه‌داری زالو صفت” از بازار شروع کرد! امام تلاش آنها برای هلاکت مستضعفان را چنین تصویر کرد: “از طرفی اشخاص غرضمند سلطنت‌طلب سرمایه‌دار هنگفت که با رباخواری و سودجوئی و با اخراج ارز و گرانفروشی به حد سرسام آور و قاچاق و احتکار، مستمندان و محرومان جامعه را تا حد هلاکت در فشار قرار داده و جامعه را به فشار می‌کشند”(ج۲۱ص۴۴۷)

چاره “اسلامی شدن بازار” بود (ج۷ص۵۳۳)

اما…!

اپیزود دوم:

بازار، اسلامی نشد هیچ؛ “کانون ثروت” برای رسیدن به قدرت سیاسی هم شد!

ولی فقیه در پایان دهه ۸۰ چندین بار از این پیشروی هشدار داد:

“این خیلی خطر بزرگی است که کسی بخاطر تامین نمایندگی در یک دوره نزدیک بشود به صاحبان ثروت” (۸خرداد۹۰)

“مردم باید کسانی را انتخاب کنند که به کانون‌های ثروت و قدرت متصل نباشند” (۲مهر۹۰).

“اگر چنانچه نامزدها به مراکز ثروت و قدرت متصل شوند کار خراب می‌شود” (۱۹دی۹۰)

و شد! “مصوبه۳۰خرداد۸۹” که اجازه وقف اموال دانشگاه آزاد و ملغای مصوبه شورای انقلاب فرهنگی را می‌داد و “مصوبه کاهش تعرفه واردات خودرو لوکس” و ده‌ها موارد دیگر، مظان این اتصال است.

رد اعتبارنامه نوادری از نمایندگان نشان داد: اتصال به کانون ثروت و قدرت از فیلتر شورای نگهبان هم گذشته است[۱]!

اپیزود سوم:

پیشروی سرمایه‌داری تا نهادهای ولایت و حتی تصرف در ولایت فقیه آتی ادامه دارد!

اعتراض بسیج دانشجوئی به حقوق و ساختمان‌های بنیاد مستضعفان و عدالتخواهان به بنگاه اقتصادی شدن ستاد اجرائی، نشان داد نهادهای انتصابی هم از تفکر سرمایه‌داری مصون نمانده‌اند[۲]!

متهمین اقتصادی برخی از این کانون‌ها علیرغم حکم بدوی دادگاه با وثیقه‌های بزرگ آزادند. در سفر استانی با رئیس جمهورند. بدون خلع ید از عنوان حقوقی(رئیس گروه مالی) با نهادی انقلابی مثل قرارگاه خاتم سپاه توافقنامه امضاء می‌کنند!

تفکری که دنبال “ایجاد چتم هاوس ایرانی” است، خبرگان رهبری را هم نشان می‌گیرد!

لیست مورد حمایت انگلیس در خبرگان (ر.ک:رهبری۲۸بهمن۹۴) نشان داد پیشروی تا انتخاب رهبر آینده ادامه دارد!

رهبر انقلاب: “مجلس خبرگان باید انقلابی بماند…در انتخاب رهبرآینده ملاحظه خدا را بکند. احتمال اینکه این دوره‌ای که تازه شروع خواهد شد مبتلا بشود به این آزمایش احتمال کمی نیست. آن وقتی که بناست رهبر انتخاب بشود، ملاحظات و رودربایستی‌ها را کنار بگذارند خدا را در نظر بگیرند… اگر چنانچه در این مرحله و در این وظیفه بزرگ کوتاهی انجام بگیرد در اساس کار مشکل به وجود خواهد آمد” (۲۰اسفند۹۴)

دبیر یک حزب یقه سفید صراحتا گفته بود: “این پتانسیل در قوانین موجود است که حزب(…) به تنهایی یا در ائتلاف با مجموعه‌ای از احزاب می‌تواند ترکیب مجلس خبرگان را به شکلی تعیین کند که اعضای آن خبرگان، به این دلیل که سیاست‌های رهبری در آن مقطع را مناسب با زمان و شرایط کشور نمی‌دانند، اقدام به تغییر رهبری کنند لذا بر همین اساس رهبر تغییر می‌کند! اینچنین است که احزابی که ترکیب خبرگان را چیده‌اند می‌توانند اهداف و سیاست‌های مدنظر را از طریق رهبری جدید اعمال کنند[۳]“.

اما کماکان بدگویی از سرمایه‌داری را در جامعه قبیح کرده؛ نشانه چپ‌روی و رادیکالیسم جا میزنند!

محسن قنبریان ۹۹/۹/۲

[۱] ر.ک: یادداشت شورای نگهبان تراز انقلاب۲

[۲] رک: یادداشت خسارت کسبه و نهادهای مالی زیر نظر رهبری

و یادداشت روی دیگر ولایت ۱

و یادداشت روی دیگر ولایت ۲

[۳] ر.ک: ماهنامه ذکر ش۱۸ص۲۰تا۲۴

تبعیت از ولایت یا مطالبه عدالت؟!

این هم فرعی از دوگانه غلط ولایت-عدالت است!

عدالت در وضعیت جامعه و نظام اجتماعیِ متوازن و فاقد ظلم طبقاتی، که تعطیل و تعویق بردار نیست و “فلسفه حکومت ولائی” است(۲۵/حدید). همه سیاست‌ها و تدابیر باید بدان سو باشد که “یضع الامور مواضعها”.

با این قسط و عدالت‌خواهی، ولیّ امرِ مشروع از مدعی بازشناخته میشود[۱].(تو گویی سند مشروعیت ولایت است).

اما عدالت در افعال و “اعطاء کلّ ذی حق حقَّه”؛ نسبی است و با افعال و حقوق دیگری تعدیل می‌شود. سند مشروعیتِ آن اقدام، اجازه ولیّ است.

در اینجا ولیّ، “فصل الخطاب عملی” است. در خوبی یا بدی یک سیاست یا تصمیم ممکن است مباحثاتی در گیرد. اما در عمل ، باید حکم و فرمان ولیِّ قائم به قسط را فصل الخطاب قرار داد.

فصل الخطاب عملی ندانستن ولایت، ولایت‌گریزی است. و سکوت و بی‌نظری تا زمانی که ولایت بگوید هم عدالت‌گریزی است.

رهبر معظم انقلاب بارها در فتوا و سخنرانی معیار ضدیت با ولایت فقیه را مخالفت عملی دانسته نه صرف اختلاف نظر. البته برخی، در ضد تراشی حداکثری‌اند!

ایشان میفرماید: “نباید اینگونه تصور شود که همه باید منتظر بمانند تا رهبری ابتدا موضع خود را درباره یک شخص و یا یک سیاست اتخاذ کند و بقیه بر همان اساس موضع گیری کنند. این روش کارها را قفل میکند .” (۹۳/۵/۱)

درباره نظرات کارشناسی مخالف خود میفرماید: “به شما عرض بکنم هیچ نظر کارشناسی‌ای که مخالف با نظر این حقیر باشد مخالفت با ولایت نیست دیگر از این واضح‌تر؟!…”(۹۱/۵/۱۶)

مثلا در ماجرای رشد ۲۰۰درصدی قیمت بنزین ممکن است نظر کارشناسی‌ای هنوز هم آنرا غلط بداند؛ اما در عمل حرف رهبری را ملتزم باشد.

٭برش‌های قبلی را بخوانید.

(عدالت و عدالتخواهی؛ زوایای پر چالش ۱۴خرداد ۹۹/با اندکی تصرف)

[۱] الکافی ج۱ص٨۵

وابستگی ولایت و عدالت به هم!

وقتی امام رضا(ع) “اولواالعلم قائماًبالقسط”(۱٨آل عمران) را “امام”(ع) می‌خواند(تفسیر برهان)، یعنی امامت، منحل به علم + قیام به قسط است. چه بگوئی “اولواالامر” چه بگوئی “اولواالعلم قائما بالقسط”.

وقتی امیر المومنین(ع) میفرماید: “اولوا الامر را به امر به معروف و عدل و احسان بشناسید[۱]“؛ یعنی عدالت گستری نشانه بیرونی ولایت است.

پس “نظم داخلی و خارجی” ولایت، عدالت و قسط است.

عدالت‌خواهی هم وقتی از اشرافیت و “تبعیض در مصرف ” سراغ می‌گیرد، به “تبعیض در درآمد” می‌رسد! دنبال کند به “تبعیض در بهره‌مندی ازمنابع ثروت” می‌رسد! جلوتر برود، ربطش با “قدرت” پیدا میشود!

لذا بدون “عدل سیاسی” ، عدالت در ثروت و درآمد و مصرف شوخی خواهد بود.

فلسفه سیاسی تشیع مبتنی بر این است که عدل سیاسی ، بدون “تحقق ولایت” (و البته تشکیل مخروط امامت عدل یا دولت اسلامی) ممکن نیست. پس تحقق عدالت هم ولایت می‌خواهد.

(عدالت و عدالتخواهی؛ زوایای پرچالش/۱۴خرداد۹۹)

[۱] الکافی ج۱ص٨۵

عدالت در فعل؛ عدالت در وضع

“یک فعل” عدالتخواهانه، نسبی است و گاهی با “حق عمومی” ای تعدیل میشود؛ تعویق می افتد یا انجام نمی شود.

 “قصاص” قاتلین عثمان با “حق عمومیِ امنیت”، تزاحم کرد؛ تعویق افتاد(خ۱۶٨). شهردار تهران، سال ۷۷ از زندان آزاد شد چون رئیس جمهور از رهبری خواست برای جلوگیری از “خلل در اداره کشور” در فضای فارغ از جوسازی رسیدگی شود.

اما عدالت “بمثابه وضعیت جامعه”، توازن و تناسب در جامعه، رفتن به سمت “نفی نظام طبقاتی”؛ مطلق است. اصلا تعطیل و تعویق بردار نیست.

کُندی در حرکت به سمت آن باید سریع جبران شود. اعتراف رهبری به “عقب ماندگی در عدالت”(۹۶/۱۱/۲۹) ناظر به این قسم است.

۶ برنامه‌ی ۵ساله توسعه به مرور “چنین وضعیتی” را پیش آورده است. این دیگر یک فعل منفرد نیست؛ به هم زدن وضعیت جامعه است. دولت‌ها، مجلس‌ها و شورای نگهبان باید درباره “تدوین” و “امضاء” و “اجرای” این ریل‌گذاری پاسخگو باشند و خطاها جبران شود…

مطلب: گفتگو/ عدالت و عدالتخواهی؛ زوایای پرچالش

(عدالت و عدالتخواهی؛ زوایای پرچالش/ ۱۴خرداد ۹۹)

لوازم فاسد دو قطبی ولایت-عدالت

دوگانه غلط ولایت-عدالت؛

برخی ولایتی‌ها را واداشته تا مفاسد اقتصادی دوره امیرالمومنین را جستجو و تألیف کنند؛ تا از تیزی عدالت‌خواهی کم کنند و شاخص را هم دستکاری کنند

برخی عدالتخواهان را هم واداشته تا از ولایت‌گریزیِ موردیِ اصحابی چون مالک اشتر و… فهرست تهیه کنند؛ تا مخالفت عملی با ولایت هم بلااشکال جلوه کند

درست دیدن مسأله تنها چاره‌ی پایان دو قطبی شدن نیروهاست.

مطلب: گفتگو/ عدالت و عدالتخواهی؛ زوایای پرچالش

(عدالت و عدالتخواهی؛ زوایای پرچالش/۱۴خرداد۹۹)

گفتگو/ عدالت و عدالتخواهی؛ زوایای پرچالش

گفتگوی انجام شده با «انجمن اسلامی دانشگاه فردوسی مشهد» تحت عنوان «عدالت و عدالتخواهی؛ زوایای پرچالش» منتشر می‌شود. در این فایل صوتی «کمی درباره تعریف کاربردی عدالت» خواهید شنید و سپس «وابستگی ولایت و عدالت در بیانی کاملتر(نقد دوگانه غلط ولایت-عدالت)» بررسی می‌شود.

دریافت گفتگو «عدالت و عدالتخواهی؛ زوایای پرچالش» | “دریافت از پیوند کمکی

خطر احیای سوسیالیزم!

مطالبه حقوق “طبقه کارگر”، نقطه کانونی احزاب کمونیستی بود.

امام خمینی در اولین روز کارگر بعد از پیروزی(۱۱اردیبهشت ۵٨) حزب داس و چکش و همه گروه‌های انحرافی مارکسیستی را با این جمله خلع سلاح کرد:

“حق تعالی مبدأ کارگری و کارگر است[۱]“!

شعار دیگران را از دستشان گرفت و در هاضمه اسلامی و نگاه توحیدی خود ذوب کرد (لینک را مطالعه کنید)

عدالت خواهی، #خانه_زاد_انبیاء[۲] و قاب سر در تشیع و ترجیع بند نهج البلاغه است. سنی و مسیحی درباره امیرالمومنین قبول کردند:”قُتِل فی محراب عبادته لشده عدله”![۳]

اما برخی دوستان حزب اللهی، این شعار و آرمان اساسی را بخاطر چند اشتباه برخی مدعی عدالتخواهی، راحت به کسر و انکسار و حتی فحش و لعنت می‌بندند! طوری که انگار لکه نجسی را از شریعت و ولایت می‌روبند!

اینان زشتی تعابیرشان درباره عدالت‌خواهی را وقتی می‌چشند که بخاطر خودسری‌های عده‌ای بنام ولایت(که رهبری فرمود جگرش را خون می‌کند!)؛ طرف بحثشان، ولایت‌پذیری را بکوبد. از ولایت‌مداری کثیف و لعنتی سخن بگوید!

در حالیکه نه خودسرها، ولایت‌مداران ترازند و نه آنارشیست‌ها و بی‌انصاف‌ها، عدالتخواه! گرچه هردو مدعی‌ترند!

غلبه این رویکرد درباره عدالت، واگذاری شعار و پرچم تشیع به رقیب و احیای دوباره سوسیالیزم و مارکسیست‌های مسلمان در جامعه را در پی خواهد داشت!

محسن قنبریان
۹۹/۳/۱۱

[۱] https://b2n.ir/103118

[۲] ۲۵/ حدید

[۳] http://farsi.khamenei.ir/newspart-index?nhid=197&npt=9&nht=1

نسبت ولایت – عدالت۲(تکمله)

برخی اهل فضل تذکر دادند که محل نزاع در تقدم ولایت یا عدالت، عدالت فقهی و اخلاقی در شخص ولیّ نیست، عدالت اجتماعی در حکمرانی ولیّ است. در قسمت اول ویدئو نسبت عدالت اخلاقی با ولایت بررسی می‌شود که عادل بودن یعنی اهل گناه و مانند آن نبودن، بر ولایت مقدم است؛ اما از عدالت اجتماعی و عدالت گستری او در حکمرانی سخنی گفته نمیشود در حالیکه این محل نزاع و بحث بین طرفین است!

در پاسخ عرض میشود همان سخن برای عدالت اجتماعی و عدالت در حکمرانی هم قابل تقریر است بدین بیان:

برای یک موجود دو دسته علت قائل میشوند:

  1. علل ماهیت: که ذات آن موجود را تشکیل می‌دهد. ماده و صورت اشیاء علل ماهیت‌اند. اگر ولایت قابل انحلال به “عدالت اخلاقی” و “فقاهت” باشد، ایندو علل ماهیت ولایتند که بحثش در ویدئو گذشت.
  2. علل وجود: علت فاعلی و علت غائی اشیاء را علل وجودش می‌خوانند.

“غایت” آن چیزی است که شیئ برای آن است. وقتی بشکل ذهنی نزد فاعل می‌آید نامش میشود “علت غائی”. علت غائی است که فاعل را به فعل واداشته و در واقع فاعلش می‌کند. درو کردن گندم غایتی است که از اول کشت در تصور و انگیزه کشاورز بوده و او را به کار کشت واداشته است.

علت غائی ارسال رسولان و تأسیس ولایت به حسب آیه شریفه “لیقوم الناس بالقسط”، برقراری قسط و عدالت اجتماعی است.

پس اقامه قسط است که ولیّ را ولیّ می‌کند. به تعبیر دقیق‌تر وقتی شخصی تلبسش به عنوان ولایت درست است و حقیقتا ولیّ است که غایت قسط اجتماعی را نشانه گرفته باشد و در افعالش از جمله حکمرانی آنرا طلب کند (مطالبه عدالت اجتماعی).

پس باز عدالت بر ولایت مقدم است اما نه تقدم جزء و کل بلکه تقدم علت غائی و نقش آن در علت فاعلی.

کوتاه سخن اینکه کسی ولیّ نام نمیگیرد، مگر در سر سودای عدالت اجتماعی و اقامه قسط داشته باشد.

این عدالت‌خواهی هم باید بالفعل و در حال باشد نه تعطیل و معوق به آینده. چون در غیر این صورت تلبّس به اقامه قسط مَجاز خواهد شد و مجاز علت غائی نمیشود.(دقت کنید)

حال در مقام اثبات و رفتارهای عدالت طلبانه، این ولیّ عدالت‌خواه است که راهنمای عمل به اولویت‌ها میشود؛ را در ویدئو مشاهده کرده‌اید.

محسن قنبریان
۹۹/۳/۴