در این جلسه می‌خواهیم عدالتخواهی در نظام امت و امامت را به لحاظ فرم و محتوا در اندیشه یک اندیشمند انقلاب اسلامی، یعنی رهبر معظم انقلاب، بررسی کنیم.

پیرامون محتوای عدالتخواهی:

یک: عدم تنزل از عدالتخواهی الهیاتی به عدالتخواهی حقوقی

باید هر چه مخالف با توحید و اسلام است، ولو اینکه قانون شده باشد، کنار گذاشته شود. عدالتخواهی حقوقی خودش را ذیل قوانین موجود ترسیم میکند و پسا قانون مطالبه‌گری می‌کند؛ بر همین اساس مفسدان برای خودشان زمینه‌ی قانونی را فراهم می‌کنند. عدالت در عدالتخواهی الهیاتی بر قانون چتر می‌اندازد و مسیطر بر آن است.

آسیب چنین تنزلی شکل‌گیری رگه‌های مرجئه‌گری است. مرجئه‌ قائل بود که با ولایت حضرت علی علیه السلام، بهشت تضمین است و عمل اشخاص مهم نیست. رگه‌های مرجئه‌گری امروز،‌ نسبتِ نظام و ولی‌فقیه را در این پازل تعریف می‌کند. یعنی عیوب دستگاه حاکمیت را چون ذیل ولی الهی هست، نادیده می‌گیرد. در حالیکه طبق روایات در نظام ولایت، اگرچه گناه توده‌های مردم راحت‌تر آمرزیده می‌شود اما عذاب افراد موجود در دستگاه حاکمیت دوچندان است. یعنی منصوبان و منسوبانِ ولی الهی در صورت لغزش، عذابی مضاعف خواهند داشت.

دو: عدم تنزل از عدالتخواهی به مطالبه‌گری!

طبق بیان شهید مطهری، عدالت مقیاس برداشت از دین است. یعنی عدالت در سلسله طولی احکام باید دیده شود.

آسیب این تنزل هم ایجاد رگه‌های اشعری‌گری است. حالت اشعری‌گری به این صورت است که عدالتخواهی را پس از قانون ببینیم. عدالت را در سلسله علل قوانین و مسیطر بر آنها تعریف نکنیم. حال آنکه باید قوانین را با عدالت بسنجیم.

ممکن است اشکالی مطرح بشود که ما در میدان عدالتخواهی امروز، امثال مطهری و بهشتی را نداریم و لذا در این عدالتخواهی (که مقیاس فهم دین و مسیطر بر قوانین باشد) افرادی از میدان انقلاب خارج می‌شوند! در پاسخ باید گفت که اولا هم باید شرایط ورود امثال بهشتی و مطهری را فراهم کرد و ثانیا آسیب اشعری‌گری به مراتب بیشتر است.

صوت این بخش:

دریافت قسمت نخست «عدالت‌خواهی در نظام ولایت» | “دریافت از پیوند کمکی“

پیرامون فرم عدالتخواهی:

سوال محوری: نسبت یک جنبش عدالتخواه با نظام سیاسی موجود چیست؟

پاسخ اجمالی: باید درون نظام امت و امامت و ناظر بر نظم سیاسی و دیوان‌سالاری برای ارزش‌های انقلاب فعالیت کنیم.

نظریه نظام انقلابی:

«نهضت و نظام» یا «انقلاب اسلامی و جمهوری اسلامی» یا «هویت حقیقی و ساخت حقوقی»، اینها دوگانه‌هایی هستند که نباید از هم جدا شوند. ساخت حقوقی (یا نظام یا جمهوری اسلامی) به مانند جسم و هویت حقیقی (یا نهضت یا انقلاب) به مثابه روح آن جسم است. نهضت و انقلاب و ولایت فقیه و هویت حقیقی و …، آرمان‌های ما هستند اما شخص ولی‌فقیه و بیت و قانون و مسئولین و … جزء نظام و جمهوری اسلامی و ساخت حقوقی هستند. اینها آرمان ما نیستند. جسمی هستند که باید از آن روح جدا نشوند. باید مدام رصد و نقد شوند. لذا خبرگان بر رهبری نظارت دارند.

در نسبتی که میان نهضت و نظام برقرار است ممکن است چندگونه تحلیل شکل بگیرد:

اول؛ اینکه بین انقلاب و جمهوری اسلامی چنان فاصله‌ای احساس کنیم که گویی این دو به تضاد رسیده‌اند، در این صورت اپوزوسیون می‌شویم. اما حضرت آقا معتقدند چنین تضادی شکل نگرفته است.

دوم؛ انقلاب و نظام را یک چیز ببینیم. در این صورت محافظه‌کار می‌شویم. حضرت آقا این نگاه را قتلگاه انقلاب می‌داند.

سوم؛ انقلاب و نظام را مثل روح و بدن ببینیم. باید طبیبانه از هر دو محافظت کرده و به تعالی هر دو کمک کنیم. حرکت از وضع موجود به سوی آرمان‌ها به نحو کوْن و فساد نیست، نیاز به انقلاب در انقلاب نداریم، بلکه تحقق این امر به نحو صور متبدله‌ی صدرا است و به نظر ما عدالتخواهی صحیح هم همین است.

نتیجه اینکه باید از درون نظام امام و امت و ناظر بر دیوان‌سالاری موجود فعالیت کرد و ذیل این حرکت نظام انقلابی را زنده نگهداشت.

صوت این بخش:

دریافت قسمت دوّم «عدالت‌خواهی در نظام ولایت» | “دریافت از پیوند کمکی“

خاتمه

لوازم فرم و محتوای عدالتخواهی مطلوب:

1. پذیرفتن ولی‌فقیه عادل بعنوان مدیر انقلاب و رابطه عمیق با او.
   حد افراط این لازمه: سریان ولایت به همه افراد منصوب و منصوبِ منصوب و‌… ‌. باید توجه داشته که منصوبین رهبری وکلای ایشان هستند و اساسا ولایت قابل واگذار نیست.
   حد تفریط این لازمه: نپذیرفتن ولی مشروع، حتی در حد مدیر انقلاب
2. رابطه ما با ولی جامعه، در حوزه عمل، فکر و اندیشه‌، رابطه مستبصر و عالم است.
   باب مباحثه در حوزه مباحث مختلف باز است اما دشمن تلقی دشمنی و عناد نمی‌کند!
   مادامی که او را عادل میدانیم حق تخطی و مخالفت عملی نداریم، اما این به معنای تعطیل اندیشه نیست.
   آقا پس از گام دوم گفتند که تجاوب کنید، اما عمدتا به تعریف و تمجید گذشت.
3. نمایندگی تعینی از ولایت (بدون تضاد با نمایندگی تعیینی): کل جنبش نماینده تعینی از ولایت به حساب می‌آید و باید بیاید.
   نمایندگان تعیّنی به واسطه اتصال شدید اندیشه‌ای به ولی جامعه، خود به خود (و بدون انتصاب رسمی) تبدیل به نمایندگان او می‌شوند و این نوع از نمایندگی، امروز مورد نیاز ما بوده و بسیار راه گشاست.

با تشکر از بسیج مدرسه علمیه مشکوه (جنبش علم)

دریافت مطلب فوق در قالب PDF با عنوان
«بایسته‌های عدالتخواهی طلبگی، در نظام امت و امامت»

الهی نامه عدالتخواران[۱]

الهی! وقتی فرشتگان مقربت را از زبان ولیّ‌ات به: تسبیح‌خوار و تهلیل (لااله الاالله) خوار ستوده‌ای[۲]؛ این بندگان اسیرِ عالمِ تزاحم و زایشگاه ظلم و تبعیض را هم “عدالت‌خوار” قرار بده؛ تا جز قسط و عدالت چیزی نخورند و نیاشامند! قسط‌ای که میوه و خوردنیِ(اُکُلِ) شجره‌ی طیبه دین‌ات هست و آنرا چنین ستودی:”تُؤتِی اُکُلَها کُلَّ حِین بِاذنِ رَبَّها[۳]“

الهی! اما آنان را “کوه‌خوار” و “زمین‌خوار”، “جنگل‌خوار” و “مرتع‌خوار”، “وقف‌خوار” و “خیریه‌خوار”، “بودجه‌خوار” و “رانت‌خوار”، “وام‌خوار” و”نام‌خوار”، قرار مده که خود در مائده آسمانی‌ات فرمودی:”کُلوُا مِن طَیِّباتِ واعمَلوُا صالِحا[۴]“: از طیّباتی (چون قسط و عدل) بخورید و[تا] عمل صالح انجام دهید!

الهی! آنان که مطالبه‌ی هدف ارسال رسل و انزال کتب[۵] را رزقشان کردی؛ از “شُهرت‌خواری”، “لایک‌خواری” و “رأی‌خواری”، “تبرّج مجازی” و “تلوّن سیاسی” هم مصونشان دار. رهاورد انبیاء را “متاعِ” سمت‌ها و سمن‌ها یا “مایه دین‌بازی” و “برخورد‌های گزینشی” نکنند!

“عدالت‌خوار”، نگهشان‌دار تا به عِرض محترمی تعدی نکنند! در عدالتخواهی تبعیض نورزند! و جز بر ظالم نشورند!

الهی! ما را “عدالت‌خوار” قرار ده نه “نان‌خورِ عدالت” یا “نانِ دین‌خور[۶]“! که بین ایندو فرق بسیار است. فهم مصادیق عدالت را بنمایان و تحملش را بر ما آسان کن و الا به ناسزایت سزاوار می‌شویم که:”ثُمَّ لَم یَحمِلوُها کَمَثَلِ الحِمارِ یَحمِلُ اَسفارا[۷]“!

[۱] “عدالتخوار” در سالهای اخیر فحش سیاسی ای شده که بجا و نابجا برچسب افشاگران، مطالبه گران، عدالتخواهان و… می شود. این روزها این کمترین هم این سردوشی را گرفت. در محضر الهی دیدم بجای کدورت از برادرانم بهتر است “حقیقت عدالت خواری” را از خدایم بخواهم؛ شد این الهی نامه!

[۲] “طعامهم التسبیح و شرابهم التهلیل”/بحارالانوار ج۵۷ص۲۴۹

[۳] ابراهیم/۲۵: درختی که همیشه ایام خوردنی می‌دهد!

[۴] مومنون/۵۱

[۵] حدید/۲۵

[۶] “المستاکل بدینه”/ تحف العقول ص۲۲۳

[۷] جمعه/۵

وقتی عدالتخواهیِ آرمانی با ادبیات الهیاتی به قوانین و ساختارهای موجود اصابت می‌کند؛ یک عکس‌العمل واحد از عدالتخواهان سر نمی‌زند.

طیفی از آنها:

– عدالتخواهی خویش را تسلیم ساختارها و قوانین موجود نمی‌کنند.

– “ولایت” و تاییدات او بر نظام موجود را، کاهنده و جبران کننده‌ی آنچه ظلم و تبعیض می‌دانند؛ نمی‌گیرند.

– به مرور در مختصات قبل۵۷ قرار می‌گیرند!

وجه مشترک همه، کوتاه نیامدن در مقابل قوانین و ساختارهای موجود در قبال عدالتخواهی + امید نداشتن به اصلاح ساختارها و قوانین و رویه‌هاست.

سه تقریر از باب نمونه:

1. مقاومت عملی در مقابل احکام قضاییِ تخلیه (مثل ده ونک و روستای ابالفضل و…) و در مقابلِ اجرای احکام جزایی (مثل مقاومت بهاری‌ها و سلسله بست‌نشینی‌ها).

2. اعلان توقف انقلاب اسلامی و جدایی نظام موجود از تشیع علوی:
   این قرائت حتی اگر قائل به مشروعیت ولایت فقیه در زمان غیبت باشد[۱]، اسلام را در اجرای غیر معصوم، “نظام عامل بالعدل” می‌داند و غیر آنرا[حتی اگر دست فقیه باشد] حکومت مسلمانان، نه اسلام می‌شمارد.” مصداق صحیح حکومت مذهبی در عصر غیبت، همان حکومت مسانخ [هم سنخ با معصوم] است نه جز آن… تنزّل کردن از عهدنامه مزبور [عهدنامه مالک اشتر: نامه ۵۳ نهج البلاغه] تنزّل از اسلام است در اجرای غیر معصوم”. معیار حکومت اسلامی در این قرائت بیش از آنکه “چه کسی حکومت می‌کند؟” باشد، “برای چه حکومت می‌کند؟” است. معیار نزدشان، “برقراری عدالت” است و نشانه برقراری عدالت هم از “بین رفتن فقر” است.
   قضاوت اینان درباره انقلاب اسلامی و نظام موجود این است که: انقلاب اسلامی به سوی اهداف و آرمان‌هایش به ویژه عدالت اقتصادی طی طریق نکرد بلکه “متوقف شد”.”گاندی با اسوه‌جویی از قهرمانان اسلام، ملت هند را نجات می‌دهد و ما با ترک روش بزرگان اسلام، ملت نجات یافته را دوباره به وادی پرخطر و هولناک مشکلات گوناگون سوق دادیم”. ”در مبارزه با ظلم اقتصادی… مهلت و تراخی جایز نیست… سست‌گیری در کار انقلاب از ترک انقلاب بدتر است”. ”در انقلاب، عدالت ذره‌ای اجرا نشد و برعکس چپاول‌های اموال عمومی سربه فلک کشید”! ”با وجود شکاف‌های طبقاتی عمیق در جامعه و پیدایش قله‌های ثروت در کنار دره‌های عمیق فقر… جالب توجه (بلکه باعث تعجب و تاسف) اینکه در عین حال حکومت هم “اسلامی” نامیده می‌شود (یعنی مبتنی بر احکام قرآن) و هم “مردمی” (یعنی مورد درخواست و رضایت قلبی تمام قشرها[۲])”.

3. آنارشیست بجای استیت!
   این قرائت در سال‌های اخیر از سوی برخی جوانان موسوم به چپ نو مسلمان ارائه می‌شود که جای اصلاح ساختار و قوانین، پیشنهاد عملی دیگری دارد. صورت بندی اجمالی این قرائت:
   – حکمرانی مدرن(استیت) قواعد و لوازم خاص خودش را دارد و از یک منظر جبر روزگار ماست. قابل تسخیر و اسلامی شدن نیست و فرهنگ و آثار سیاسی و اقتصادی خود را برجا می‌نهد.
   – انقلاب اسلامی در مرحله پس از پیروزی و تبدیل به دولت، به استیت تبدیل شده است. استیتی که لاجرم با تکنیک‌های حکمرانی مدرن [بروکراسی، تکنوکراسی و…] باید اداره شود.
   – اصلاح ساختار سیاسی یا قوانین، اقتضائات این غول[لویاتان] را تغییر نمی‌دهد. [از اینرو جابجایی اعتراضات از مصادیق بی‌عدالتی به تصحیح قوانین و اصلاح ساختار، عبث است چون ساختار جدید هم جزیی از همان استیت است]
   – راه حل، آنارشسیت است. نه به معنای غلط هرج و مرج بلکه ”به معنی احیای جایگزین‌های اداره، خارج از منطق استیت”. آنارشیسم “هدفش نه اصلاح ساختار سیاسی” بلکه “در پی زیر و رو کردن و انداختن طرحی نو در بنیان همه چیز از اقتصاد و هنر گرفته تا سیاست و تمدن است”. ” نوآوری‌ها و خلاقیت‌های ملهم از مذهب را باید در امور خرد، جوامع کوچک و به شکل عملیاتی جستجو کرد”
   – در این رویکرد، دفاع کنش‌گران مذهبی از حقوق مردم در ماجرای ده ونک(۱۳۹۷) نمونه‌ای از این راه حل و اصلا نقطه شروع چپ نو اسلامی قلمداد می‌شود. در مقابل ابتکاراتی مثل برنامه ثریا حتی با رویکرد انتقادی‌اش، تلاشی برای کارآمدی حکمرانی مدرن ایرانی قلمداد میشود. [چون دست آخر به راه حل‌هایی جهت تصحیح ساختار و قوانین می‌انجامد[۳]].

– ادامه دارد…

محسن قنبریان ۹۹/۸/۵

[۱] ر.ک: الحیات  ج۲/

[۲] جمع بندی این قرائت توسط یکی از شاگردان استاد محمد رضا حکیمی(محمد اسفندیاری) در کتاب راه خورشیدی در مقاله ی “انقلابی که متوقف شد” آمده است./

[۳] ر.ک: میلاد دخانچی پسا اسلامیسم و…

گاهی عدالتخواهی‌ای به یک قانون مصوّب و مُمضای شورای نگهبان یا حکم قضائی دادگاه صالحه اصابت می‌کند. بدون مناقشه در مثال از ده ونک تا آسیه پناهی و روستای ابالفضل و برخی محکومیت‌های قضائی در بدو امر اینگونه به نظر می‌رسد!

در این موارد چه باید کرد؟! جلوی قانون و حکم ج.ا.ا ایستاد و کماکان با ادبیات الهیاتی عدالتخواهی کرد؟! آن قانون را هم زیر سؤال برد و ظلم مضاعف خواند؟!

یا به عدالتخواهی حقوقی تنزّل کرد؟! یعنی به قانون و حکم تمکین کرد و آن پرونده را از دور خارج نمود؟!

چالش این سال‌های جوانان انقلابی، یکی همین تقاطع بوده است:

عده‌ای “عدالتخواهی حقوقی” را ترجیح داده‌اند. صرفاً در چارچوب قوانین و احکام موجود، “مطالبه‌گری” می‌کنند.

برخی تئوریسین‌های این بخش از نیروهای انقلاب برای برتری مفهوم مطالبه‌گری نسبت به مفهوم عدالتخواهی، وجوهی برشمردند.

عنوان “جنبش مطالبه‌گری” بجای “جنبش عدالتخواهی” نیز تفنن در عبارت نیست؛ عقبه تئوریک دارد.

فرق اساسی “مطالبه‌گری” با “عدالتخواهی” در این است که : مطالبه‌گری، متاخر از امر (قانون، حکم، فرامین) است؛ اما عدالتخواهی، مقدم بر آن (البته در الهیات عدلیه نه اشاعره).

به بیان دیگر، تا امری، قانونی، حُکمی نباشد؛ مطالبه معنا نمی‌یابد. لکن عدالت، عارض بر همان امر و قانون و حکم هم می‌شود. شهید مطهری دراینباره دارند: ”فقهای ما توجه ندارند که اصل “اِنَّ اللهَ یَامُرُ بِالعَدلِ وَ الاِحسانِ”، به منزله روح و مشخص سایر مقررات حقوق اسلامی است و لهذا بر ظواهر و قوالب، جمود می‌کنند و روح را از دست می‌دهند[۱].

عده‌ای دیگر از اینسو عدالت‌خواهیِ الهیاتی را ترجیح داده و از چند و چون قوانین و احکام هم پرسش می‌کنند. طیفی از این دسته نه فقط در “نظر” بلکه در “عمل” هم تمکین به قانون و حکمی -که ناعادلانه می‌شمارند- نمی‌کنند. در مقابل اجرای آن مقاومت کرده، برچسب آنارشیست برخود هموار کرده‌اند!

نمونه‌ای از عدالت‌خواهی الهیاتی پیش از انقلاب در کلام رهبران انقلاب:

اگر چنانچه قائل به توحید باشی در جامعه اختلاف طبقاتی و تبعیض معنی ندارد. آن جامعه‌ای که سری و تَهی دارد، بالایی و پایینی دارد آن جامعه، “جامعه توحیدی” نیست”. ”در یک کلمه قیافه و اندام جامعه توحیدی، با قیافه و اندام جامعه غیرتوحیدی متفاوت است. این جور نیست که اگر در یک جامعه توحیدی یک قانونی اجرا می‌شود، آن قانون یا ده تا مثل آن قانون در یک جامعه غیر توحیدی اجرا شد، آن هم توحیدی است؛ نه. قواره جامعه توحیدی، شکل قرار گرفتن اجزای یک جامعه، اندام عمومی اجتماعی که براساس توحید و یکتاپرستی و یکتاگرایی است، با غیر این چنین جامعه‌ای به کلی متفاوت است. در یک کلمه آنچه امروز به آن می‌گویند: نظام اجتماعی. نظم اجتماعی و سیستم اجتماعی و شکل اجتماعیِ جامعه توحیدی یک چیزی است به کلی مغایر و مباین و احیاناً متعارض و متضاد با جامعه غیر توحیدی.

این ادبیات الهیاتی، “قانون” را هم می‌گرفت: بنابر اصل توحید، انسان‌ها حق ندارند هیچ کس و هیچ چیز جز خدا را عبودیت و اطاعت کنند. از جمله چیزهایی که اگر پیروی‌اش کردی عبادت آن را کردی، “قانون” است… پس به کدام قانون عمل کنیم؟ آیا به قانون عمل نکنیم؟ از نظمی و نظامی پیروی نکنیم؟ چرا. لکن سعی کن این همه، خدایی باشد تا تو در حال اطاعت، در حال تبعیت، بنده خدا و مشغول عبادت خدا باشی.

حتی “تفسیر از دین” را هم با همان الهیات، مورد ارزیابی قرار می‌داد: اگر دینی دیدی که در جهت عکس فلسفه ادیان [اقامه قسط] حرکت می‌کند، بدان یا الهی نیست یا خرابش کردند[۲]”

آیا چنین سطحی از عدالتخواهی و ارزش‌گذاری فقط در دستگاه جور و حکومت طاغوت، درست است؟! به حکومت اسلامی که رسید، دیگر هم در “نظر” و هم در “عمل”، قانون اسلامی فصل الخطاب است؟!

برخی دوستان انقلابی بدین نظر مایلند (تقریرشان بیان خواهد شد)

از سوی دیگر آیا هیچ فرقی در حکومت اسلامی و ولیّ مشروع با حکومت طاغوت در مواجهه با قانون و اجرا وجود ندارد؟! اگر قانونی ناعادلانه تشخیص داده شد، مجوز ایستادگی در مقابل آن، صادر است؟! برخی عدالتخواهان نیز بدین مایلند. (تقریرشان خواهد آمد)

آنچه درست بنظر می‌رسد حد وسط بین آندوست: در حکومت ولیّ مشروع، التزام “عملی” به قانون، همزمان با مطالبه تصحیح حکم و قانون با عدالتخواهیِ الهیاتی و بسنده نکردن به مطالبه‌گری در حد قوانین موجود (توضیحش خواهد آمد).

* حوصله کنید و همراه بمانید!

محسن قنبریان ۹۹/۸/۴

[۱] یادداشتها ج۳ص۲۷۱

[۲] طرح کلی اندیشه اسلامی در قرآن آیت الله خامنه ای به ترتیب صفحات: ۲۰۷و۲۲۹و۲۲۹و۲۵۲و۲۰۷

پیوست سخنرانی رحلت امام۹۷

بازنشر

* به بهانه حکم ۶ ماه حبس برای یک مستندساز بخاطر نشان دادن خانه یکی از مقامات!

*”مساله” اینجاست:

وقتی ماجرای ویلای ۱۰۰۰۰متری‌ای که ۲۵ سال در تصرف یک مقام عالی رتبه بود علنی شد، سؤالاتی پدید آمد که آیا فقط همین یک ویلا در تصرف غیرمجاز است؟! آیا اگر ایشان هنوز در مسئولیت خود باقی بود، کسی جرأت تعرض به تصرف غیر مجازش داشت؟!

می‌دانید ریشه‌ی این مصائب کجاست؟!

این انقلاب، حدوث و بقائش با حضور انبوه مردم بوده است. اصلی‌ترین نگهدار ارزش‌های این انقلاب و پیشبرنده به سمت اهدافش مردم متولی به ولایت‌اند. با خمینی بزرگ انقلاب کردند و پای همه سختی‌های جانکاهش ماندند. با جانشین صالح او انقلاب را از فتنه‌ها حفظ کردند و با وجود همه نامردمی برخی مسئولان و سیاست‌ها، هنوز هم حتی پس از اعتراضات دیماه۹۶ اکثریت قاطع‌شان از سیاست‌های کلان و کلی نظام حمایت می‌کنند(نظرسنجی مرکز مطالعات بین المللی و امنیتی دانشگاه مریلند).

http://tn.ai/1645853

این یعنی مردم هنوز “نظام” را در مسیر “انقلاب” و اهداف و آرمان‌های آن می‌بینند حتی اگر حرکتش گاهی کند و از جاهایی گله‌ها داشته باشند.

اما نظام[مجمع تشخیص مصلحت نظام برای نمونه] به این مردم چه نگاهی دارد؟!

پریروز برای حفظ “جان” شخصیت‌های ارزشمند انقلاب -مثل مطهری‌ها- تیم حفاظت شخصیت‌ها را پذیرفتند ولو آن شخصیت‌ها را از مطهری و بهشتی به افراد زیادی تسری دادیم که بسیاری از آنها هیچ دشمنی جز نفس اماره‌شان ندارند!

دیروز باز برای حفظ “حیثیت” شخصیت‌های انقلابی چون بهشتی مظلوم در مقابل تخریب‌های سازمان یافته‌ی مجاهدین و تیم بنی‌صدر و… قانون مجازات اسلامی را تنظیم و مدعی العموم را به یاری آوردیم. گرچه باز از آن شخصیت‌ها به مسئولین جزء هر اداره‌ای تنزل شد. توهین و تخریب او -حتی اگر سدی مقابل حرکت انقلاب هم باشد- “جرم عمومی” تلقی شد که غیر خودش، مدعی العموم هم میتواند متهم را به دادگاه بکشاند (ماده ۶۰۹مجازات اسلامی).

mshrgh.ir/487570

در این دو گام، مسئول مقابل “دشمن” و “دشمنی” حفظ می‌شد. اما در گام جدید مصوبه‌ای در مجمع تشخیص مصلحت نظام(!) تصویب شد که مردم را نسبت به اطلاع از دارایی‌های مسئولین هم نا اهل دید و انتشار دارایی‌ها -حتی اگر کاملا منطبق با واقع و بدون هیچ توهین و حتی نقد هم باشد- را جرم خواندند! و برایش حتی اگر انتشار اطلاعات، غیر عمد هم باشد کیفر قرار دادند! (مصوب۱۸مهر۹۴).

تمایز را متوجه می‌شوید:

حفاظت از جان شخصیت در مقابل “ترور” و حفاظت از حیثیت آنها در مقابل “تخریب” بود اما حفاظت از اموال مسئولان در مقابل “اطلاع” شد!

حفاظت از جان آنها مقابل “فرقان و گروهک رجوی” و حفاظت از حیثیت آنها در مقابل “سمپات‌های سازمان یافته بنی‌صدری و سازمان مجاهدینی” بود اما حفاظت از اموالشان در مقابل “مردم” شد! یعنی همان اصلی‌ترین موتور محرک انقلاب به سمت اهدافش.

وقتی” اطلاع ” نبود، “اصلاح” نیست. وقتی اصلاح نبود، “فساد” مثل موریانه‌ای تنه نظام را میخورد و هر از چند گاهی شاخه‌ای پوسیده جدا و عیان میشود.

جای “دید نافذ مردم” به چند اداره‌ی عریض و طویل بسنده شد که الحمدلله همیشه بهانه‌ی کمبود بودجه، عدم تناسب میزان نیرو با وسعت بازرسی، نبودن شکایتی از دستگاه مربوطه و… را دارند و البته خود صد چندان نیازمند نظارت عمومی ملت رشید و انقلابی‌اند.

مثل این مصوبات موجب می‌شود “صرف اطلاع رسانی” به مردم هم جرم و مستوجب زندان و شلاق شده بالتبع مردم بی‌تفاوت شوند و موتور محرک انقلاب رو به خموشی و خمودی رود و فقط حضورش در راهپیمایی ها طلب گردد.

البته جای اطلاع درست، هزاران شایعه‌ی بدتر از دارایی های واقعی مسئولین دست به دست شود و ذهنیت جامعه را تخریب کند. و ناامیدی را نتیجه دهد.

امیرالمومنین(ع) اما با وجود عصمت نگاه مردم را ناظر خود و اطلاع آنان را محک گرفت آنجا که دارایی اندک خود را به مردم نمایاند و فرمود: اگر روزی که از شهرتان می‌روم وضعم غیر از وقتی است که آمده‌ام پس حتما از خائنین هستم!(المناقب ج۲ص۹۸).

قیام حسین(ع) علیه ظلم یا علیه کفر؟!

دوگانه غلط است!

این دوگانه‌های غلط حاصل نقص دین‌شناسی است[۱].

ماهیت ظلم و کفر:

 در اسلام‌شناسی اصیل: ظلم چهره‌ی نزد مائیِ کفر و کفر چهره نزد خدائی ظلم است.

قسط و عدل چهره نزدماییِ توحید و توحید، چهره باطنی و عنداللهی عدالت و قسط است.

بیان اول: توحید در خالقیت و مالکیت یعنی خالقِ همه، “فقط” خداست. مالکِ همه‌ی چیزها هم، “فقط” خداست. انسان‌ها همه مخلوق یک خدا و اجاره‌نشین امکانات اویند. نتیجه اینکه: همه انسان‌ها در قبال نعمت‌ها و فرصت‌ها بالسویه‌اند. این یعنی زایشِ عدالت از توحید.[۲]

بیان دوم: شعبه دیگر توحید، انحصار عبودیت در خداست. توحید یعنی “نفی عبودیت غیر خدا”. باید پرسید: غیر خدا مثل چه؟ فقط بت‌های صامت و دست تراش؟!

از مصادیق غیر خدا، یکی هم “نظم اجتماعی غیر الهی” است. نظام طبقاتی، مطلوب الهی نیست. اصلا تئوری شرک، تولید این نظام برای مشروعیت بخشی به خود است. یا گفتند: جهان چندین خدا دارد؛ که برترینشان اشراف و شاهان را خلق کرده‌اند. یا گفتند: خدا یکی؛ اما دو خلق کرده: برخی پسران اویند! (عُزَیر بن الله/ مسیح ابن الله) و برخی مردم عادی! پس دستگاه مذهبی وارثان پسران خدا، ارباب مردمند! (احبار و رهبان اربابا من دون الله[۳])!

 تاریخ ظلم و کفر:

در تاریخ، کافران  همواره طبقه ظالمان و اتراف بوده‌اند.

 ظلم‌ها هم “سلسله” دارند. سلسله ظلم هم “اساس” دارد. (اسست اساس الظلم).

اساس ظلم، شرک است (ان الشرک ظلم عظیم). شرک عملی، مثل نشستن حاکم جور جای ولیّ خدا. مثل غصب انفال و فیء مردم، دست طواغیت بجای بودن دست امین الله.

امام حسین(ع) در شروع نهضت این حدیث پیامبر(ص) را نقل کرد که: هرکس “سلطان جائری” را ببیند که حرام‌ها را حلال می‌کند، عهدش با خدا را می‌شکند، مخالفت با سنت رسول الله می‌کند[تا اینجا شمارش کفر] و با بندگان خدا با گناه و ظلم رفتار کند[این هم ظلم] اما با قول و فعل علیه او کاری نکند؛ حق خداوند است که او را در جهنم به همان سلطان جائر ملحق کند[۴].

رسول الله در نگرانی از والیان مسلمین آنها را تحذیر داد که: مردم را فقیر نکنند تا کافرشان کنند! (“و لَم یُفقِرهُم فَیُکفِرَهم[۵]“)

یعنی برنامه‌های والیان جور این است که با فقیرسازی مردم (با نظام طبقاتی) آنها را کافر کنند!

یعنی ظلم یزیدی، ایمان را نشانه گرفته است.

توجه می‌شود چگونه دوگانه، غلط است؟!

سیدالشهدا مقابل نظامی ایستاده که از طرفی “دین را تعطیل می‌کند” و از طرف دیگر “در بیت‌المال ویژه‌خواری می‌کند[۶]“. پس او ایمانی را خواسته که عدالت برای مردم می‌آورد؛ و ویژه‌خواری‌ای را نشانه گرفته که پی آمدش کافر کردن مردم است.

بازنویسی‌ای از جلسه با دانشجویان دانشگاه شریف

[۱] بعلاوه کلیشه‌های مشهوری مثل “المُلک یَبقی مع الکفر ولا یبقی مع الظلم” . این جمله حدیث نیست و در منابع معتبر شیعی وجود ندارد. البته اجزای سخن کامل درست است و احادیث متعدد دارد: اینکه عدالت موجب دوام مُلک است/ اینکه ظلم دوام حکومت را می‌کاهد؛ روایات متعدد دارد. اما ترکیب سخن درست نیست! یعنی معصوم، کفر و ظلم را در سخنانش مقابل قرار نداده است تا کلیشه غلط ظلم یا کفر شکل گیرد! در دین‌شناسی معصوم، کفر و ظلم به هم مربوطند و روح و بدن‌اند.( دقت کنید)

[۲] ر.ک: روح توحید نفی پرستش غیر خدا/ آیت الله خامنه‌ای.

[۳] ر.ک: طرح کلی اندیشه اسلامی در قرآن/آیت الله خامنه‌ای.

[۴] طبری ج۴ص۳۰۴/ الکامل ج۴ص۴۸/ بحار ج۴۴ص۳۸۲

[۵] الکافی ج۱ص۴۰۶

[۶] طبری ج۴ص۳۰۴/ الکامل ج۴ص۴۸/ بحار ج۴۴ص۳۸۲