معاون اول سابق و کنونی قوه قضائیه(محسنی اژه‌ای)گفته‌اند: “اگر کسی از من در مورد اکبر طبری بپرسد و من به او بگویم واقعا از تخلفات وی مطلع نشدم؛ من حق را به او می‌دهم که قانع نشود”
“اقناع” افکار عمومی، “تکلیف بر ایشان” و “حق مردم” است.
ایشان فکر کرده‌اند چرا مخاطبین و افکار عمومی قانع نمی‌شوند؟!:
- گفته‌اند تا سال۹۷ که اطلاعات سپاه ورود کرد تخلفات طبری کشف نشد (چون پیچیده عمل میکرد)!
مخاطب با یک نگاه تقویمی دلیل بر قانع نشدن می‌یابد:
- سال۹۷ ورود اطلاعات سپاه به ماجرا.
- اژه‌ای تا ۱۶اسفند۹۷(=پایان سال) معاون اول و آقای آملی هم، رئیس بوده است.
- طبری فقط، ۷روز پس از ریاست رئیسی، عزل و تیرماه ۹٨ هم دستگیر میشود.
آیا نتیجه این نمیشود که احراز تخلف طبری به رفتن زود هنگام رئیس قبل مربوط‌تر است تا ورود اطلاعات سپاه که در تمام سال آخر بوده است؟!
مؤید این گمانه اینکه آقای آملی تا ۴تیر۹٨(حدود۴ماه بعد از رفتن از قوه) و بیش از یکسال بعد از ورود اطلاعات سپاه به پرونده، هنوز از دفتر مجمع تشخیص از طبری دفاع می‌کند!
- گفته‌اند: تا قبل از ورود اطلاعات سپاه(سال۹۷) “فقط شایعاتی” بود!
این هم در تهافت با بیانیه دفتر آقای آملی در مجمع است؛ که یکسال بعد از ورود اطلاعات سپاه هم می‌نویسد: “برخی از اتهامات مطرح در مورد معاون اجرائی حوزه ریاست قبلا در دادسرا بررسی شده و کذب بودن آن محرز شده بود. رئیس قوه قضائیه پیشین[آقای آملی] هم خود مستقلا آنها را بررسی و خلاف بودن آنها برای وی محرز شده بود”!
واقعا “صرفا شایعات” را یکبار در دادسرا و یکبار خود رئیس بررسی کرد؟ یا اتهامات و اسنادی بوده است؟!
اطلاعات سپاه در تمام این سال هیچ کد و سندی به ایشان و رئیس نداده بود که شایعه را اتهام کند؟!
بلافاصله پس از رفتن آقای آملی چه اطلاعاتی ارائه شد که شایعه، اتهام و تبدیل به کیفر خواست شد؟!
آقای اژه‌ای خود می‌گوید: “در پرونده دانیال‌زاده، ردپایی از طبری پیدا شد”! در حالیکه دستگیری، بازپرسی و تشکیل پرونده دانیال‌زاده، در دی ۹۵ است! چگونه این رد پا سه سال شایعه مانده است؟!!
- جناب آقای اژه‌ای هنوز هم معاون اول‌اند. باید صریح پاسخ دهند:
پخش ویدئو از ویلای لاکچری طبری در دادگاه و انتشار اسناد املاک بنام طبری یا همسرش؛ نمایش است یا جناب ایشان افکار عمومی را سفیه انگاشته است؟!
الف) اگر اینها واقعی است: کجا کشف این موارد(بنام او و همسرش) پیچیده است که ایشان و رئیس سابق نتوانستند کشف کنند؟! بلکه خلافش را هم دادسرا و هم رئیس کشف کرد؟!
امیرالمومنین(ع) شاخصه خیانت را چنین معرفی کرد: “اگر من از شهر شما با چیزی بیش از مرکب سواری و بار و بُنه و غلام خود بیرون روم، نسبت به شما خیانت کارم”. واقعا کشف اینهمه ملک و ویلا(اغلب هم بنام) کار پیچیده‌ای است؟! با وجود اینها، احتمال خیانت و وارد بودن اتهامات دور از ذهن بود؟!
ب) اگر نمایشی و تسویه حساب است، چرا کما فی السابق از عدم احراز تخلف طبری نمی‌گویید؟! و بعنوان معاون قوه جلوی آنرا نمی‌گیرید؟!
در هر دو وجه شما مسئول‌اید! دادن حق عدم اقناع به مخاطب، رافع مسئولیتتان نیست.
- آقای اژه‌ای با جمله‌ی: “برای بسیاری از معاونین عالی قوه، رئیس پیشین و حتی من احراز نشد که ایشان متخلف است وگرنه حتما اقدامی می‌کردیم”؛ دارند برای منع تسریِ سؤال و بازپرسی از مقامات عالی، خاکریز می‌ریزند؟!
آیا بهتر نیست معاونین عالی گذشته (از جمله خود ایشان که از اول شهریور۹۳ تا نیمه اسفند۹۷ معاون اول بوده) اقلاً موقتا استعفاء دهند و مثل آقای آملی در منصب قضائی نباشند تا پیگیری و بازپرسی از آنها آسان‌تر انجام شود؟!
یک قاضی دون پایه حکم احضار امام خمینی، برای جبران ویرانی خانه‌ای در جنگ را (که عنصر مادی جرم هم نداشت) دست یک خرمشهری داد و مأمور درب جماران آورد! [۱]
قاضی بلند پایه و متبحری اینبار پیدا میشود آقای آملی را اقلا بعنوان مطلع یا پاره ای توضیحات، احضار کند؟! یا باید همه مردم به همین قانع شوند که آقای اژه‌ای از ایشان پرسیده‌اند و ایشان هم فرموده‌اند: برای بنده تخلف، محرز نشد!!!
- پافشاری دوباره ایشان در این روزها بر” امکان توبه”، همزمان با اولین برخورد با دانه درشتی درون قوه قضائیه، چه حکمتی دارد؟!
چرا وقتی ۱۷ کارگر بدبخت معدن طلای آق دره پس از خودکشی ۳ کارگر بیکار شده در محوطه معدن(دی ۹۳) و اخراج ۳۵۰ کارگر دیگر به جرم تجمع، ۱۰۰ضربه و ۵۰ضربه شلاق خوردند(سال ۹۵)؛ از امکان توبه نگفتید؟! آنروز هم معاون اول بودید!
چرا روزی که جوان همدانی(بهمن ورمزیار)، از دزدی مسلحانه پشیمان و خود را تسلیم پلیس و طلاها را به طلافروشی پس داد و رضایت گرفت؛ از امکان توبه و تخفیف مجازات نگفتید؟! او اعدام شد(۲۹فروردین۹۷) با وجودی که خبرگزاری‌ها از مخالفت مراجع تقلید برای اعدام، در فرض توبه و جبران نوشتند![۲]
ایشان می‌دانند مستند به فرمایش امیرالمومنین(ع) اجرای حد بر طبقه‌ای و ترکش بر طبقه دیگر، مشروعیت سیاسی حکومت اسلامی را متزلزل می‌کند؟! (یادداشت “تبعیض قضائی موجب عدم مشروعیت میشود!” را حتما بخوانید)
مطالب مرتبط:
محسن قنبریان
۹۹/۳/۲۸