جناب حمیری در قرب الاسناد روایتی از امام صادق(ع) از احتجاج امیرالمومنین با اهل بصره در ماجرای جمل آورده که از جمله از مردم می پرسند:
آیا از من جوْری در حکم دیده اید؟!
گفتند: نه!
آیا رغبتی به دنیا دیده اید که آنرا برای خود و کس و کارم بردارم و نه شما؟! که بدین خاطر از من انتقام گرفته و بیعتم را شکسته باشید؟!(۱)
گفتند: نه!
فرمود:”فأقمتُ فیکم الحدودَ و عطَّلتُها من غیرکم: آیا حدود را برشما اجرا و درباره دیگران تعطیل کردم”(تبعیض قضائی مرتکب شدم)؟!
گفتند: نه!
فرمود: پس چرا بیعت با من شکسته میشود اما بیعت دیگران نه؟!(۲)
کأنه امیرالمومنین با شمارش این موارد می خواهد موارد مجاز نقض بیعت و سقوط مشروعیت حاکم را بشمارد و از آنها اعتراف بگیرد که با وجودی که ایشان چنین نبوده، مردم بصره چه عذری در شکستن بیعت او داشته اند؟
واضح است اگر حتی در این موارد هم نکث و نقض بیعت مشروع نباشد؛ احتجاج بدان معنا ندارد. می توانست بفرماید حتی اگر چنین و چنان هم کرده بودم جایز نبود بیعتم را بشکنید در حالیکه چنان هم نکرده ام!
برای این معنا در ادله اجتهادی فقه شیعه موارد متعدد دیگر میتوان شمرد و نتیجه گرفت:
تبعیض قضائی -به معنای اجرای احکام و حدود برعموم و رها کردن عده ای خاص(مثلا دانه درشت ها، متنفذین و آقازاده ها و…)- برای دستگاه قضائی و مسئول آن قطعا عدم مشروعیت و بفرض ابقاء و استمرار، بحران مشروعیت برای کل حاکمیت را درپی دارد!
ادعای این یادداشت این نیست که چنین رویه ای در دوره های گذشته یا حال قضائی جمهوری اسلامی تحقق یافته است؛ اما شبهات و سؤالاتِ بی پاسخ مانده، در اذهان و افکار عمومی وجود دارد که در مدیریت جدید و جهادی قوه قضائیه باید حل شود.
برای نمونه:
- شلاق خوردن کارگران بخاطر مطالبه گری شان(کارگران آق دره و…)
https://www.farsnews.com/13950309000224 - یا اجرای حد برجوانی بخاطر دزدیدن گوسفندان در کنار پاسخ ناکافی سخنگو درباره پرونده برادر رئیس سابق قوه که فقط گفت: پرونده هنوز مفتوح است اما اطلاع دقیقی ازآخرین وضعیت آن ندارم!
- https://www.isna.ir/news/95092112897/
اقلا شائبه تبعیض قضائی را پدید آورده است! - اجرای احکام و دستور تخلیه و تخریب خانه مردم عادی و کارگر ده ونک(۳) در کنار شبهات اجتماعی پیش آمده برای مدرسه-کاخ رئیس سابق قوه -که نماینده قم درمجلس هم رسانه ای کرد- و هم شبهات پیرامون باغ ایشان در حوالی قم، که جواب روشن و قانع کننده ای در اذهان عمومی نداشته است!
http://www.ensafnews.com/157629 - مثل این موارد موجب شد در جلسه اصحاب رسانه با رئیس جدید قوه، یکی از آنها رئیس سابق قوه را دانه درشت بخواند نه سلطان سکه و قیر! https://t.me/ghabl_enghelab/1220
عجیب اینکه نه او به جرم افتراء دادگاهی شد و نه گزارشی از بررسی موارد اینچنین درباره ایشان و برادرانش ازسوی غیر خودشان به جامعه عرضه شد!
الاقرب یمنع الابعد موجب شد از خود قوه قضائیه مثال بزنم و الا از پرونده برادر رئیس جمهور و آقازاده رئیس جمهور اسبق هم میشود مثال زد. دومی تا به پرونده فتنه ٨٨ و هم افول موقعیت پدر گره نخورد، جدی نشد. اولی هم ظاهرا راه مشابهی طی کند!
در رئیس جدید قوه، اراده ای تازه و جدی درمبارزه با فساد و تبعیض احساس میشود که امیدهایی را جلب کرده تا هیچ شائبه تبعیض قضائی در این دستگاه حساس باقی نماند. ان شاءالله
………………………………………
پی نوشت:
- این فقره مستدرک و مدرکی برفتوای صریح رهبری در بیانیه گام دوم است. آنجا که می نویسند:”همه باید بدانند که طهارت اقتصادی شرط مشروعیت همه مقامات حکومت جمهوری اسلامی است”.
- قرب الاسناد ص۹۶و۹۷
- این یادداشت در مقام قضاوت براین احکام قضائی نیست در مقام مقایسه برخورد قوه با پرونده های متنفذین با غیر آنهاست.
محسن قنبریان
۹۸/۴/۴