این هم فرعی از دوگانه غلط ولایت-عدالت است!

عدالت در وضعیت جامعه و نظام اجتماعیِ متوازن و فاقد ظلم طبقاتی، که تعطیل و تعویق بردار نیست و “فلسفه حکومت ولائی” است(۲۵/حدید). همه سیاست‌ها و تدابیر باید بدان سو باشد که “یضع الامور مواضعها”.

با این قسط و عدالت‌خواهی، ولیّ امرِ مشروع از مدعی بازشناخته میشود[۱].(تو گویی سند مشروعیت ولایت است).

اما عدالت در افعال و “اعطاء کلّ ذی حق حقَّه”؛ نسبی است و با افعال و حقوق دیگری تعدیل می‌شود. سند مشروعیتِ آن اقدام، اجازه ولیّ است.

در اینجا ولیّ، “فصل الخطاب عملی” است. در خوبی یا بدی یک سیاست یا تصمیم ممکن است مباحثاتی در گیرد. اما در عمل ، باید حکم و فرمان ولیِّ قائم به قسط را فصل الخطاب قرار داد.

فصل الخطاب عملی ندانستن ولایت، ولایت‌گریزی است. و سکوت و بی‌نظری تا زمانی که ولایت بگوید هم عدالت‌گریزی است.

رهبر معظم انقلاب بارها در فتوا و سخنرانی معیار ضدیت با ولایت فقیه را مخالفت عملی دانسته نه صرف اختلاف نظر. البته برخی، در ضد تراشی حداکثری‌اند!

ایشان میفرماید: “نباید اینگونه تصور شود که همه باید منتظر بمانند تا رهبری ابتدا موضع خود را درباره یک شخص و یا یک سیاست اتخاذ کند و بقیه بر همان اساس موضع گیری کنند. این روش کارها را قفل میکند .” (۹۳/۵/۱)

درباره نظرات کارشناسی مخالف خود میفرماید: “به شما عرض بکنم هیچ نظر کارشناسی‌ای که مخالف با نظر این حقیر باشد مخالفت با ولایت نیست دیگر از این واضح‌تر؟!…”(۹۱/۵/۱۶)

مثلا در ماجرای رشد ۲۰۰درصدی قیمت بنزین ممکن است نظر کارشناسی‌ای هنوز هم آنرا غلط بداند؛ اما در عمل حرف رهبری را ملتزم باشد.

٭برش‌های قبلی را بخوانید.

(عدالت و عدالتخواهی؛ زوایای پر چالش ۱۴خرداد ۹۹/با اندکی تصرف)

[۱] الکافی ج۱ص٨۵

وقتی امام رضا(ع) “اولواالعلم قائماًبالقسط”(۱٨آل عمران) را “امام”(ع) می‌خواند(تفسیر برهان)، یعنی امامت، منحل به علم + قیام به قسط است. چه بگوئی “اولواالامر” چه بگوئی “اولواالعلم قائما بالقسط”.

وقتی امیر المومنین(ع) میفرماید: “اولوا الامر را به امر به معروف و عدل و احسان بشناسید[۱]“؛ یعنی عدالت گستری نشانه بیرونی ولایت است.

پس “نظم داخلی و خارجی” ولایت، عدالت و قسط است.

عدالت‌خواهی هم وقتی از اشرافیت و “تبعیض در مصرف ” سراغ می‌گیرد، به “تبعیض در درآمد” می‌رسد! دنبال کند به “تبعیض در بهره‌مندی ازمنابع ثروت” می‌رسد! جلوتر برود، ربطش با “قدرت” پیدا میشود!

لذا بدون “عدل سیاسی” ، عدالت در ثروت و درآمد و مصرف شوخی خواهد بود.

فلسفه سیاسی تشیع مبتنی بر این است که عدل سیاسی ، بدون “تحقق ولایت” (و البته تشکیل مخروط امامت عدل یا دولت اسلامی) ممکن نیست. پس تحقق عدالت هم ولایت می‌خواهد.

(عدالت و عدالتخواهی؛ زوایای پرچالش/۱۴خرداد۹۹)

[۱] الکافی ج۱ص٨۵

“یک فعل” عدالتخواهانه، نسبی است و گاهی با “حق عمومی” ای تعدیل میشود؛ تعویق می افتد یا انجام نمی شود.

 “قصاص” قاتلین عثمان با “حق عمومیِ امنیت”، تزاحم کرد؛ تعویق افتاد(خ۱۶٨). شهردار تهران، سال ۷۷ از زندان آزاد شد چون رئیس جمهور از رهبری خواست برای جلوگیری از “خلل در اداره کشور” در فضای فارغ از جوسازی رسیدگی شود.

اما عدالت “بمثابه وضعیت جامعه”، توازن و تناسب در جامعه، رفتن به سمت “نفی نظام طبقاتی”؛ مطلق است. اصلا تعطیل و تعویق بردار نیست.

کُندی در حرکت به سمت آن باید سریع جبران شود. اعتراف رهبری به “عقب ماندگی در عدالت”(۹۶/۱۱/۲۹) ناظر به این قسم است.

۶ برنامه‌ی ۵ساله توسعه به مرور “چنین وضعیتی” را پیش آورده است. این دیگر یک فعل منفرد نیست؛ به هم زدن وضعیت جامعه است. دولت‌ها، مجلس‌ها و شورای نگهبان باید درباره “تدوین” و “امضاء” و “اجرای” این ریل‌گذاری پاسخگو باشند و خطاها جبران شود…

مطلب: گفتگو/ عدالت و عدالتخواهی؛ زوایای پرچالش

(عدالت و عدالتخواهی؛ زوایای پرچالش/ ۱۴خرداد ۹۹)

دوگانه غلط ولایت-عدالت؛

برخی ولایتی‌ها را واداشته تا مفاسد اقتصادی دوره امیرالمومنین را جستجو و تألیف کنند؛ تا از تیزی عدالت‌خواهی کم کنند و شاخص را هم دستکاری کنند

برخی عدالتخواهان را هم واداشته تا از ولایت‌گریزیِ موردیِ اصحابی چون مالک اشتر و… فهرست تهیه کنند؛ تا مخالفت عملی با ولایت هم بلااشکال جلوه کند

درست دیدن مسأله تنها چاره‌ی پایان دو قطبی شدن نیروهاست.

مطلب: گفتگو/ عدالت و عدالتخواهی؛ زوایای پرچالش

(عدالت و عدالتخواهی؛ زوایای پرچالش/۱۴خرداد۹۹)