درسهایی از نهج البلاغه
شرح نامه۵۳ / جلسه چهارم
- یادآوری قاعده زرین حکمرانی: قضاوت جمع بندی شده افکار عمومی، واقعیت است
- یک اشکال و شبهه!
پس قضاوت چند دهه شامیان درباره امیرالمومنین العیاذ بالله واقعیت است؟!
- روایاتی در مذمت اهالی برخی شهرها، نقض این قاعده!
-جواب اشکال
- تفاوت و تفاضل جهان های اجتماعی جوامع هم معقول است هم منقول
– تقریر آن در علوم اجتماعی
– در روایات
مذمت شهرها ذیل این قاعده است نه نقض آن قاعده حکمرانی!
- باید موضوع قاعده، منعقد شود:نظر مشافهتا مردم و تطابق آراء عقلاء
– قضاوت شامیان ،ساخت کانون اموی بود نه قضاوت مباشر و تک به تک مردم.
-یک سئوال
این قاعده، ارزش پیشینی هم دارد؟! برای ساخت دولت نه قضاوت علیه حکومت های سابق!
- جمله قاعده، عطف عام یا مطلق پس از خاص و مقید است و مفید اطلاق است.
- در نحوه انتصاب کارگزاران حضرت همین قاعده را لحاظ کرده و دو دسته دستور به مالک داده است…
دریافت جلسه چهارم «درسهایی از نهج البلاغه» | “دریافت از پیوند کمکی“
فراز دوم نامه (ثم اعلم یا مالک…فیما احبت او کرهت)/ آراء عمومی!
یادآوری جلسه قبل!
- در آیین حکمرانی به یک قاعده پسینی برای عدل و جور حکومتها و دولتها رسیدیم: “قضاوت جمع بندی شده افکار عمومی مردم نشان دهنده واقعیت است”!
- امام خمینی همین افکار عمومی را “قانون” برای نامشروع بودن پهلوی و قانونی بودن اقدام خود گرفت(ر.ک: صحیفه امام ج۵ص۵۲۳)
- پیرامون این قاعده(انما یستدل علی الصالحین بما یجری الله لهم علی السن عباده) یک اشکال و یک سؤال باقی ماند!
اشکال!
آیا قضاوت افکار عمومی شامیان و توابعشان در چند دهه درباره امیرالمومنین(ع) هم العیاذبالله واقعیت است؟! یا قاعده نقض شده و در واقع بیانی برای شهر و مورد خاص است نه قاعده همه گیر؟!
- بطور کلی تر در روایات شیعی از مذمت شهرها و اهل آنها متعدد داریم(مثل موثقه ابابصیر درباره اهل مکه و اهل مدینه/ موثقه ابوبکر حضرمی درباره اهل شام و…) بر این اساس باید نقض مکرر قاعده را داشته باشیم! که دیگر قاعده نخواهد بود!
جواب اشکال!
- وقتی می گوییم مردم سخنگوی خداوند در عدل و جور حاکمان هستند، بدین معنا نیست که همه شهرها و جوامع در همه زمانها مثل هم اند!
- جهان اجتماعی هر مردمی، برآیند “ادراکات عمومی” و “امیال عمومی” آنهاست. سویِ ادراکات مردمی و به اشتراک گذاشتن دریافت هایشان می تواند متفاوت از جامعه دیگری باشد؛ منفی بینی یا مثبت بینی یک جامعه میتواند ضریب متفاوت داشته باشد. در گام بعد، “آستانه تحریک و میل عمومی” جوامع هم مثل هم نیست. جامعه ای ممکن است درباره مساله ای زود واکنش نشان دهد و جامعه ای نه!
– مثلا ملتی می تواند ذلت پذیرتر و ملتی عزیز تر باشد. ملتی که آمریکا، حاکم مستبدش را بردارد با ملتی که خودش چنین کند متفاوت است.
– ملتها در اینباره رشد و نقصان می یابند و معلمان و مصلحان اثر می کنند. الان اعتراض به تبعیض در ایران از سالهای انقلاب بیشتر است؛ چون در تعالیم امام خمینی رشد کرده است.
– تحقیقات توماس موریاریتی برای تعیین “میزان مقاومت جرات مندانه” در جامعه آمریکا مثالی دیگر از تفاوت جوامع است. او نتیجه گرفت: “ما ملتی از قربانیان مشتاقیم”! - در روایات هم به این حقیقت تصریح هست. اهل سنت در صحاح خود از ابوهریره و شیعیان از امام صادق(ع) این حدیث رسول الله را آورده اند که: “الناس معادنُ کمعادنِ الذهب و الفضه…”(الکافی ج۸ص۱۷۷) مردم، معادنی هستند مثل معادن طلا و نقره!
یعنی استعداد ها و خصائص و هم خوی های اکتسابی متفاوتی دارند.
این موجب میشود نظام های ارزشی متفاوتی بپذیرند و درجه بندی ارزش شوند، بعضی مذموم و بعضی ممدوح شوند. مذمت اهل مکه و مدینه از این قبیل است.
اما این تفاضل ها موجب نمی شود قضاوت نهایی شان درباره عدل و جور حاکمانشان غلط باشد. در این درک فطری (عدالت و ظلم) همه مشترکند.
– اگر غیر از این باشد احتجاج با جوامع و اهالی دیگر ممتنع میشود!(دقت کنید)
- این قضاوت مردم باید “مشافهتاً” و به گونه “تطابق آراء عقلاء” باشد، تا موضوع این قاعده شود.
- ۲-۱- فرمود: “اَنَّ الناسَ یَنظُرونَ مِن اُمورک” ~ “یقولون فیک”؛ یعنی نظاره مردم ،قضاوت نزدیک و مباشرشان درباره حاکم خودشان،(نه الزاما درباره دشمنشان یا آنکس که دشمن پنداشته اند) مطابق با واقع است.
قضاوت شامیان درباره امیرالمومنین(ع) چنین نبود! - ۲.۲- عرض شد “حسن عدل” و “قبح ظلم” از آراء محموده است و “تطابق آراء عقلا” (از حیث عقلاء نه بخاطر ایمان و کفرشان) دارد. جمع بندی نظر مردم و رعایا نه باید با واسطه کانون شایعه و توطئه ای باشد. هریک در مواجهه خود به عدل یا ظلم حاکم حکم کرده باشد.
– از باب تشبیه چیزی مثل آنچه در تواتر مطرح است اینجا هم هست. تبانی بر کذب و همه تحت تاثیر یک توطئه یا کانون شایعه نباشند.
- ۲-۱- فرمود: “اَنَّ الناسَ یَنظُرونَ مِن اُمورک” ~ “یقولون فیک”؛ یعنی نظاره مردم ،قضاوت نزدیک و مباشرشان درباره حاکم خودشان،(نه الزاما درباره دشمنشان یا آنکس که دشمن پنداشته اند) مطابق با واقع است.
هزاران صفحه تاریخ موجود است که ذهنیت عمومی را امویان با جعل حدیث، زر و زور، تحریف و توطئه، علیه امیرالمومنین تغییر دادند. علیِ نادیده را برای شامیان، بی نماز هم کردند!
پس در اینگونه موارد که مثال نقض قاعده شمرده شده، اصلا موضوع قاعده موجود نشده است. قضاوت، نزدیک مردم درباره حاکم خودشان آنهم بدون تبانی و توطئه نبوده است.
یا در تفاوت و تفاضل نظام ارزشی اهالی شهرها مختلف است که ذیل اصل الناس معادن کمعادن الذهب و الفضه است نه نقض قضاوت جمع بندی شان از بدیهیات نظام ارزشی(حُسن عدل و قبح ظلم)!
سؤال!
تا اینجا از قاعده، خوانشی پسینی شد: حکومتی که مستقر است یا تمام شده، قضاوت مردمش در عدل و جورش درست است.
حالا سئوال این است: این قاعده به شکل پیشینی هم درست است؟! یعنی برای تشکیل دولت و انتخاب حاکمان و کارگزاران هم به کار می آید؟!
اگر پاسخ مثبت شود، “میزان رای ملت است” تبیین خاصی می یابد!
پاسخ به سؤال!
آری، قاعده پیشینی هم هست. به دو دلیل:
- جمله” انما یُستدل…”، نسبت به زمانها و احوال، اطلاق دارد. مختص دولت مستقر و گذشته نیست!
جمله قبل آن: “ان الناس ینظرون من امورک…و یقولون فیک”
– نه “قید” است و نه “مخصص”. چون مثبتات قید و مخصص واقع نمی شوند.
– چیزی هم برای “انصراف” در جمله نیست.
– بلکه به لحاظ بلاغتی ذکر عام یا مطلق بعد از خاص و مقید است. چنین عطفی مفید تعمیم و اطلاق است.
پس جمله دلالت بر اطلاق دارد و مختص دولت مستقر نیست برای تشکیل دولت و حکومت پیشرو هم هست. - از این روشن تر اینکه: در خود این نامه برای انتصاب و انتخاب کارگزار از همین قاعده پیروی شده است!
در انتصابات حاکم دو دستور روشن وجود دارد:- ۲.۱- برای انتصاب کارگزاران حتما باید اختبار و امتحان، سنجش و گزینش باشد؛ و آن اختبار هم بیرون از سپهر شخصی حاکم باشد!
– می فرماید به کارگیری کارگزارانت از سر اختبار باشد و از تمایل شخصی یا خود رایی ات نباشد ( ثم انظر فی امور عُمالک فاستعملهم اختباراً و لا تُولِّهم محاباهً و اثرهً)
– نه فقط براساس میل شخصی و خود رایی نباشد بلکه براساس صفات پسندیده حاکم مثل فراست و تیزبینی اش هم نباشد!
(لایکن اختیارک ایاهم علی فراستک…)
یعنی اختبار و سنجش بیرونی و قابل ارزیابی خارجی غیر از خود حاکم باشد! - ۲.۲- حالا این اختبار بیرونی، کجا و توسط چه کسی باشد؟!
حسن نظر مردم!
– می فرماید: “لکن اختبرهم بما وُلُّوا للصالحین قبلک” : آنها را از طریق حکمرانی شان برای حاکمان صالح قبلی بیازمای!
واضح است این برای کارگزارانی است که سابقه مدیریتی داشته اند و علی القاعده مشمول آن قاعده انما یستدل علی الصالحین... میشوند. یعنی قضاوت مردم درباره شان را لحاظ کن.
– درباره آنهایی که سابقه مدیریتی ندارند؛ ادامه همین فراز می فرماید “فاعمد لاَحسنهم کان فی العامه اثراً اعرفهم بالامانه وجهاً”: پس برکسانی اعتماد کن که در میان عموم مردم بهترین آثار نیک را گذارده و در امانت داری معروف اند!
باز پای اثرگذاری در عموم مردم و معروف به امانت داری پیش آنان مطرح است.
وقتی در انتصابات چنین است در جایی که حوزه انتخاب مردم است به طریق اولویت ثابت است.
- ۲.۱- برای انتصاب کارگزاران حتما باید اختبار و امتحان، سنجش و گزینش باشد؛ و آن اختبار هم بیرون از سپهر شخصی حاکم باشد!
این ذوق در ابواب متعدد فقه ما ردپا دارد:
– اختلاف درباره دو امام جماعت، مرجح اش پذیرش اکثریت مامومین است(ر.ک: مدارک الاحکام ج۴ص۳۵۸)
– محقق نائینی از مقبوله عمربن حنظله برای مشروعیت اکثریت استفاده می کند.
– امام خمینی در همین باره دارند: “برنامه ما این است که رجوع کنیم به آراء عمومی ، به آرای مردم… قهراً مردم وقتی آزاد هستند، یک نفر صالح را انتخاب می کنند و آرای عمومی نمی شود خطا بکنند. یکوقت یکی می خواهد یک کاری بکند، اشتباه می کند. یکوقت یک مملکت ۳۰ میلیونی؛ نمیشود اشتباه بکند… قهراً اشتباه در ۳۰ میلیون جمعیت نخواهد شد”.(صحیفه امام ج۵ص۳۲۲-۳۲۳)
نتیجه اینکه صندوق رای یک طریق و مصداق امروزین برای لحاظ این قاعده شریف حکمرانی است. قبلا امکان رجوع اینچنین به رای مردم نبود، جور دیگر نظر مردم را مثل مالک اشترها باید کشف می کردند؛ الان تکامل در مصداق شده، برای همان ارتکاز که در بیان حضرت امیر(ع) آمده است(اصطلاحاً تکامل مصداق است نه توسعه ارتکاز)؛ لذا رهبر انقلاب درباره امام خمینی و انتخابات فرمود: “اگر انتخابات و مردمسالاری و تکیه به آراء مردم، جزو دین نمی بود و از شریعت اسلامی استفاده نمیشد، امام هیچ تقیدی به آن نداشت، آن آدم صریح و قاطع، مطلب را بیان می کرد. این جزو دین است” (۹۳/۳/۱۴در۲۵امین سالگرد رحلت امام)