در سالهای اخیر بارها تکرار شده گام اساسی  عدالت در حوزه حقوق و دستمزد این است که همه دستگاه های دولتی درون یک قانون قرار گیرند. الان عمده دستگاه ها و دستگاه های عمده از قانون مدیریت خدمات کشوری بیرون رفته اند و با قوانین، آیین نامه ها، تبصره های مختلف حقوق و مزایا می گیرند که موجب تفاضل های غیرعادلانه شده است.

در بودجه ۱۴۰۱ این برگشت به قانونِ واحد تعبیه شده است.

جا دارد نخبگان و فعالان اجتماعی-سیاسی مراقبت کنند این تبصره از بودجه تصویب و تحقق یابد و این را قدمی عملی و شدنی به سمت نظام حقوق و دستمزد عادلانه بگیرند.

(در اینباره یادداشت: عدالت یعنی زندگی زیر یک سقف حقوقی/ و ویدئوی: دو نکته و سه پیشنهاد  را ببینید)

محسن قنبریان