تفکیک قوا اصلی عقلائی است برای اینکه “مجری” و “قانون گذار” و “ناظر” یکی نشود.
به بهانه چند صدا نشدن، برای هر مسأله اصلی کشور، ستاد ملی یا شورای عالی تشکیل میشود. از سه برابر کردن قیمت بنزین تا کرونا و…!
در نسبت های نابرابر از دولت و مجلس و قضائیه، در آن ستاد و شورا، نماینده می آورند. باضرورت سازی و گره نمایی، مجوز شرعی هم میگیرند!
بعد چون متشکل از نمایندگان همه قواست، هم قانون وضع، و هم اجرا می کنند.(مثل مصوبه های مجازات جرائم کرونایی)!
بدتر اینکه مثلا دادستان میتواند به ترک فعل یک شهردار بپردازد اما قوه قضائیه به ترک فعل یا تخلف رئیس جمهور (رئیس ستاد ملی، شورای عالی) نمی پردازد؛ چون خودش هم در آن ستاد و شریک تصمیم شده است!
خط و نشان های رسانه ای این روزهای مجلس و قضائیه علیه رئیس ستاد ملی را تعقیب کنید ببینید به جایی می رسد؟!!
پ.ن۱: هفتم فروردین رئیس جمهور با اعلام پایان پیک کرونا، وضعیت قرمز سراسری را موجب شد؛ اما پشت ستاد ملی کرونا متشکل از همه قوا مخفی است! دقیقاً مثل سه برابر کردن قیمت بنزین و کشته شدن ۲۳۰نفر در آبان!
پ.ن۲: ستاد ملی میتواند باشد؛ اما درون خود دولت، نه فرادولت با ریاست دولت!
برای قانونی شدن مصوبات خاص، ناگزیر است از مجلس شورای اسلامی مصوبه بگیرد!(اصل۷۱)
قوه قضائیه هم بر ترک فعل و تخلف مجریان، نظارتش باقی بماند!(اصل۱۵۶)
برای ارتباط و هماهنگی با دولت، قانون، وزیر دادگستری را تعبیه کرده است(اصل۱۰۶) چرادادستانِ کل، شریک تصمیمات شود؟!
این نحوه ستاد ملی و شورای عالی ساختن، حکمرانی را محفلی و جمهوریت را ذره ای می کند.
تنها شورای عالی مصرح قانون اساسی هم کارش “سیاست گذاری” و “هماهنگی” است نه قانون گذاری و فرار از نظارت!(اصل۱۷۶) که البته الان منشأ ستاد ملی و پشتیبان شورای عالی سران است!
