- با همین بودجه‌ای که دولت هم اکنون خرج کارمندانش می کند، اگر تساوی حقوق برقرار شود: سهم هرکارمند ۱۳میلیون و۶۰۰ می شود!(البته فیش دریافتی + رفاهیات)
اما می دانیم این تساوی، موانع عملی و شبه نظری زیادی دارد!
- حالا فرض کنید دولت به همه کارمندانش ۱۰میلیون دهد تا اقلا زیر خط فقر نباشند و کفاف زندگی را برای عایله خود تامین کنند. و این مقدار بر حکومت اسلامی واجب است.
از اینجا ۴۸هزارمیلیارد از سهم کنونی حقوق در بودجه عمومی آزاد می شود!(محاسبه پژوهشگر عزیز آقای احسان ولدان)
بنظرتان اگر تفاضل مدیر_کارمند و تخصصی_عادی و… را لحاظ کنیم و البته فقط به اندازه همین ۴۸هزار، تفاضل قبول کنیم و از آنسو نخواهیم تبعیض ۷برابری تا ۲۱برابری را تن دهیم؛ چه سناریوهایی قابل فرض است؟!
- اگر به یک دوم از کارکنان دولت سهمی از ۴۸هزار را به صورت علی السویه بدهیم(به هر عنوانی؛ تخصص، عملکرد بهتر و…) هر نفر تنها حدود ۲میلیون و ششصد هزار بیشتر حقوق می گیرد!
و اگر ۴۸هزار را بین یک چهارم کارکنان دولت تقسیم کنیم، هریک ۵میلیون و۲۰۰ بیشتر می گیرند. و هکذا! - اگر به حسب محاسبات فقط حدود ۲۰۰هزار نفری که فعلا بالای ۱۰میلیون میگیرند (یک پانزدهم کارکنان) را از آن ۴۸هزار بهره‌مند کنیم؛ باز سهم هریک ۳۰میلیون میشود!
یعنی تفاضل ۳برابری با کمترین حقوق!
«هرچه کسرِ تفاضلی ها را کوچکتر و ارقام تقسیمی را به سوی نامساوی های درشت تر ببریم، به وضعیت موجود نزدیکتر و از عدالت دورتر می شویم!»
محسن قنبریان