- رهبرمعظم انقلاب:
۱/۱: کارآمدی و مشروعیت:
“مشروعیت همه ما بسته به انجام وظیفه و کارآیی در انجام وظیفه است. بنده روی این اصرار و تکیه دارم که بر روی کارآیی ها و کارآمدی مسئولان طبق همان ضوابطی که قوانین ما متخذ از شرع و قانون اساسی بایست تکیه شود. هرجا کارآمدی نباشد، مشروعیت از بین خواهد رفت[۱]“(تأمل کنید).
۱/۲: خواست مردم:
“خواست واراده وایمان مردم، حتی بالاتر از این عواطف آنها، پایه اصلی حکومت است. این نظر اسلام است و ما هم به همین معتقدیم[۲].”
بر این اساس مسئول ناکارآمد و نامقبول فاقد مشروعیت سیاسی است و “ثبوتا” نیازی به اتمام دوره نصب یا انتخاب برای برکناری ندارد.(راه های اثباتی این تعویض در قانون بیان شده است)
- شهید اول در کتاب ارزشمند القواعد و الفوائد، عزل منصوبان ولیّ امر را در سه مورد می شمارد:
۱. وقتی ولیّ امر در ابقاء آنها مشکوک [نه حتما مقطوع] به خوف مفسده ای باشد.
۲. وقتی کاملتر[و کارآمدتری] از او پیدا شود. بخاطر مقدم بودن اصلح بر مصلحت.
۳. وقتی مردم از او کراهت داشته و به دیگری انقیاد داشته باشند؛ حتی اگر آن دیگری اکمل از اونباشد و صرفا اهلیّت داشته باشد. چون نصب حاکم برای مصلحت مردم است؛ پس هرجا صلاح تمام تر باشد او ٲو٘لی است[۳]“.
براین اساس در قسمت انتصابی حکومت اصل بر مادام العمر بودن منصوب یا الزاما پایان دوره نصب نیست! اگر کارآمدی یا مقبولیت عمومی اش زایل شده، عزل و تعویض او لازم شده است.
- قانون اساسی جمهوری اسلامی که عصاره اجتهاد مجتهدان طراز اول انقلاب است:
در قسمت انتخابی حکومت، قانون اساسی برای تعویض حاکمان غیر کارآمد یا نامقبول قبل از اتمام دوره انتخابی چاره اندیشیده است:
۱. ریاست مجلس، هرساله باید از سوی نمایندگان انتخاب شود. یعنی انتخاب اولیه برای یک دوره ۴ساله نمایندگی نیست و در یک دوره نمایندگی ۴انتخاب ریاست مجلس وجود دارد.
۲. برای رئیس جمهور و وزیران، امکان استیضاح از سوی نمایندگان ملت درون دوره ۴ساله قرار داده است؛ که در صورت رٲی آوردن استیضاح، بدون اتمام دوره ، کنار نهاده شوند؛ وانتخاب جدید(برای وزیر) و انتخابات جدید(برای رئیس جمهور) برگزار شود.
۳.طبق اصل مترقی۱۳۶ اگر بیش از نصف کابینه به هردلیل(فوت، استعفاء، عزل، استیضاح) کنار رفتند؛ باید کل کابینه دوباره برای رٲی اعتماد به مجلس عرضه شود.(کابینه فعلا ۱۹عضو دارد واین دولت ۱۲عضو تعویضی دارد).
گرچه سهمی از ناکارآمدی ها بخاطر ساختارهای غلط است؛ اما مدیران منصوب و منتخب ناکارآمد و نامقبول هم کم نیستند.
از این ظرفیت قانونی وشرعی برای کاستن ناکارآمدی مُسری اجرائی، تقنینی، نظارتی در حوزه اقتصاد ومعیشت، عدالت و فرهنگ چرا استفاده نمی شود؟! چرا در قانونی نانوشته منصوبان درمدت مدید منصوب وفقط جابجا میشوند و منتخبان حتما باید تا پایان دوره بمانند؟!
آیا در انباشت ناکارآمدی در برخی حوزه ها، صرفا بحث کلامی کردن وتقصیر را متوجه این نهاد کردن وآن نهاد را رهاندن کفایت می کند؟! این کار -که بعضا ناصحیح وبامثالهای غلط از سیره ائمه هم انجام میشود- مفسده ی واقعی را زایل و صلاح مردم را تأمین می کند؟!
آیا شماتت مردم که حقتان است؛ خود انتخاب کرده اید! پاسخ مسئولانه به ناکارآمدی است؟! آیا انتصابی ها همه کارآمد و مقبولند؟! آیا کاندیدهای رقیب در همه دوره ها، همه کارآمد بوده اند؟!
بقیه منتخبین موجود مردم(نمایندگان مجلس مثلا) در کارآمد سازی بخش انتخابی دیگر(دولت مثلا) تا صندوق رٲی بعدی هیچ وظیفه قانونی ندارند؟!
إعمال این وظیفه قانونی با عرف های غیر قانونی(حتی تطمیع) یا مصلحتهای جناحی ممانعت نمیشود؟!
فراموش نکنیم مصلحت مردم وانقلاب در دوره های متوالی نباید فدای مصلحتهای تصنعی یا کم ارزش تر شود وعرف محافظه کاری جای رویه انقلابی سابق بنشیند.
(پیام این نوشته استیضاح این دولت نیست و توجه دادن به ظرفیتهای شرعی و قانونی برای کارآمد سازی حکمرانی است).
محسن قنبریان
۹۸/۹/۵
[۱] دیدار با خبرگان ۸۳/۶/۳۱
[۲] ۷۷/۱۲/۴پرسش و پاسخ با سردبیران نشریات دانشجوئی
[۳] القواعد والفوائد ج۱ص۴۰۵و۴۰۶