برخی اهل فضل تذکر دادند که محل نزاع در تقدم ولایت یا عدالت، عدالت فقهی و اخلاقی در شخص ولیّ نیست، عدالت اجتماعی در حکمرانی ولیّ است. در قسمت اول ویدئو نسبت عدالت اخلاقی با ولایت بررسی میشود که عادل بودن یعنی اهل گناه و مانند آن نبودن، بر ولایت مقدم است؛ اما از عدالت اجتماعی و عدالت گستری او در حکمرانی سخنی گفته نمیشود در حالیکه این محل نزاع و بحث بین طرفین است!
در پاسخ عرض میشود همان سخن برای عدالت اجتماعی و عدالت در حکمرانی هم قابل تقریر است بدین بیان:
برای یک موجود دو دسته علت قائل میشوند:
- علل ماهیت: که ذات آن موجود را تشکیل می‌دهد. ماده و صورت اشیاء علل ماهیت‌اند. اگر ولایت قابل انحلال به “عدالت اخلاقی” و “فقاهت” باشد، ایندو علل ماهیت ولایتند که بحثش در ویدئو گذشت.
- علل وجود: علت فاعلی و علت غائی اشیاء را علل وجودش می‌خوانند.
“غایت” آن چیزی است که شیئ برای آن است. وقتی بشکل ذهنی نزد فاعل می‌آید نامش میشود “علت غائی”. علت غائی است که فاعل را به فعل واداشته و در واقع فاعلش می‌کند. درو کردن گندم غایتی است که از اول کشت در تصور و انگیزه کشاورز بوده و او را به کار کشت واداشته است.
علت غائی ارسال رسولان و تأسیس ولایت به حسب آیه شریفه “لیقوم الناس بالقسط”، برقراری قسط و عدالت اجتماعی است.
پس اقامه قسط است که ولیّ را ولیّ می‌کند. به تعبیر دقیق‌تر وقتی شخصی تلبسش به عنوان ولایت درست است و حقیقتا ولیّ است که غایت قسط اجتماعی را نشانه گرفته باشد و در افعالش از جمله حکمرانی آنرا طلب کند (مطالبه عدالت اجتماعی).
پس باز عدالت بر ولایت مقدم است اما نه تقدم جزء و کل بلکه تقدم علت غائی و نقش آن در علت فاعلی.
کوتاه سخن اینکه کسی ولیّ نام نمیگیرد، مگر در سر سودای عدالت اجتماعی و اقامه قسط داشته باشد.
این عدالت‌خواهی هم باید بالفعل و در حال باشد نه تعطیل و معوق به آینده. چون در غیر این صورت تلبّس به اقامه قسط مَجاز خواهد شد و مجاز علت غائی نمیشود.(دقت کنید)
حال در مقام اثبات و رفتارهای عدالت طلبانه، این ولیّ عدالت‌خواه است که راهنمای عمل به اولویت‌ها میشود؛ را در ویدئو مشاهده کرده‌اید.
محسن قنبریان
۹۹/۳/۴