1. نمی شود با دستی مصوبه محرمانگی اموال مسئولین (مصوبه ۱۸مهر۹۴مجمع تشخیص) را نگه داشت و برای افشاکننده اش تعزیر شلاق بست و با دست دیگر هر از چند گاهی از تصرف ویلای۱۰۰۰۰متری یک سردار بازنشسته یا ویلای ۱۸۰۰متری یک وزیر سابق رونمایی کرد! همین جا هم “هرآنکه هست گیرند” اتفاق نمی افتد!
   معاونت حقوقی ریاست جمهوری گفته تصرف وزیر از اول قانونی نبوده و ۹۵/۱۲/۱۴ سازمان بازرسی اینرا اعلام کرده اما تاکنون(چند ماه بعد از پایان وزارت) هم تخلیه نشده بود!
   آیا همین مورد صدای بلندی برای لزوم شفافیت اموال و متصرفات مسئولین برای مردم و برداشتن قید محرمانگی نیست؟!
   آنوقت می دیدند آیا همین فضای مجازی علیرغم ناتوانی دستگاه های مسئول همان سال ۹۵ تخلیه را محقق میکرد یا نه؟!
   نهضت و آرمانهایش را به مردم بسپارید بهتر حفاظتش می کنند.
2. یک ویلای ۱۸۰۰متری با تجهیز رایگان برای یک وزیر صرفا یک نمونه و یک مصداق از دهها صنف رفاهیات است که برای مقامات و برخی مدیران و پرسنل دستگاه های خاص در نظر گرفته میشود.
   وقتی از لزوم تحول اساسی و عادلانه در نظام پرداخت حقوق و مزایای دولتی سخن گفته میشود، صرفا نگاه به مبلغ حکم حقوقی نیست و اینگونه رفاهیات تبعیض آمیز (و غیر رفاهیات) را هم شامل است.
   متاسفانه مقابل آن تحول اساسی در نظام پرداخت، همواره رویکردی بوده که با تغییر مکانیسم پرداخت (درصدی یا پلکانی یا…) و بازی با ضرایب پرداخت، مساله عدالت در حقوق و مزایا را تقلیل و به تاویل برده است!
   در مورد اخیر قانون مصوب ۸۷/۲/۲۵ مبنی بر فروش این منازل و واریز به حساب خزانه کل و ممنوعیت واگذاری به مقامات و مسئولین هم نقض شده است!
   اما آیا فقط همین یک مورد باقی مانده بود؟!
   حتی این دولت هم در عمل به ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه، علیرغم تصریح قانون، پرداخت ها را برای عموم مردم شفاف نکرد و سامانه را در حد یک داشبورد مدیریتی مختص خود تقلیل داد!

محسن قنبریان

این مسئله در دو قطبی های جناحی ایران باب است که وقتی ذات اعتراض و مطالبه ای حق است، سراغ اعراض اش می روند.

یک مطالبه حق، تکمیل پازل دشمن و مطالبه دیگر، اسیر عملیات روانی اصلاحات خوانده میشود، تا زمینش بزنند!

خودی ها هم فقط کسانی می مانند که همیشه برایشان کف بزنند!

اسلام آمریکایی اصلی ترین دشمن انقلاب ملت ایران است. تهدیدات و تحریمهای خارجی دولت آمریکا را هم این اسلام، بر مردم نافذ و موثر می کند! رگه های اسلام آمریکاییِ مرفهین جدابافته از مردم، در ۴۰سال گذشته در هر سیاستی که مقتضی جدایی مردم از نظام و انقلاب شده، بوده است؛ فرقی نمی کند مصوب این جناح یا آن جناح!

 محرمانگی اموال مسئولین یکی از آنهاست.

به مجمع تشخیص هاشمی در اینباره قبلا شوریده و یادداشت قدیمی: “از حفاظت از جان و حیثیت شخصیتها مقابل دشمن تا حفاظت از اموالشان مقابل ملت” چندبار باز نشر شده بود.

 از مجلس یازدهم با یادداشت: “مجلس و محرمانگی اموال مسئولین” مطالبه تصحیح ماده ۵ شد. انتقام از مصوبه ای نبود بلکه مطالبه واقعی شدن تحقق همان مصوبه بود!

محسن قنبریان