ایشان بعنوان سخنگوی شورای راهبردی کابینه دکتر پزشکیان در رسانه ملی گفتند:

“اگر از اکثریت -حالا ما که در ایران اکثریت اقلیت نداریم[!] ما همه مجموعه هایی هستیم از چیزهای مختلف- [باشند امتیازی ندارند] اگر از ادیان و مذاهب رسمی[!] باشید امتیازی می گیرید؛ اگر از مذهب رسمی(مسلمان شیعی) باشید امتیازی نمی گیرید! بخاطر اینکه می خواهیم امتیازی دهیم تا از اقوام و گروه هایی که امتیاز کمتر داشته اند…”

1. بر اساس قانون اساسی و مذاکرات آن، ادیان زرتشتی، کلیمی و مسیحی “تنها اقلیت های دینی شناخته شده اند”(اصل۱۳) و مذاهب دیگر اسلامی(حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی و زیدی) “دارای احترام کامل” می باشند ولی فقط اسلام و مذهب جعفری اثنی عشری، رسمی است(اصل۱۲)
   سر کلمه “رسمی” در مشروح مذاکرات بسیار بحث شد و حتی بعضی مختص شیعه دانستن آنرا، انحصار طلبی خواندند!(ص۴۵۹)
   اما پاسخ گرفتند که: “مساله نوشتن مذهب رسمی شیعه، امتیازی برای شیعه نیست؛ بلکه واقعیتی برای جلوگیری از هرج و مرج است”(ص۴۶۴)
   منظور از رسمی بودن را توضیح دادند که قانون گذاری و مطابقت و عدم مغایرت با اسلام بر اساس یک مذهب می تواند باشد. در جایی که اختلاف بین مذاهب هست یک ضابطه لازم است چون قانون متضاد نمی توانیم تنظیم کنیم، یک قانون واحد باید باشد و الگو هم از اکثریت گرفته شده است به همان دلیلی که شما می گویید نظام ما جمهوری اسلامی است برای اینکه اکثریت به آن رای داده اند و غیر مسلمان، اقلیتی است محترم؛ اما نظام جمهوری “اسلامی” است؛ اگر آن اکثریت احترام دارد این اکثریت(شیعه) هم احترام دارد. در آنجاهایی که تفاوتی بین مذاهب هست بعنوان یک ضابطه بعد از بیان اسلام نوشته می شود: مذهب شیعه اثنی عشری است(ر.ک: ص۴۶۲)
   البته همانجا رسمیت مذاهب دیگر فقط در آزادیِ انجام مراسم مذهبی و تعلیم و تربیت دینی بیان می شود. فقه این مذاهب  در “احوال شخصیه” (ازدواج و طلاق و ارث و وصیت) و دعاوی مربوط به آن در دادگاه ها رسمیت دارند. در هر منطقه ای که پیروان هریک از این مذاهب اکثریت داشته باشند، “مقررات محلی” در حدود اختیارات شوراها بر طبق مذهب خواهد بود با حفظ حقوق پیروان سایر مذاهب(اصل۱۲)
   آقای ظریف به این میزان رسمیت محدود توجه نکرده و همه را رسمی می خواند و حتی منکر بودن اکثریت و اقلیت می شود!
2. پیش نویس اصل۱۱۵ قانون اساسی از جمله شرایط رئیس جمهور را “معتقد به مذهب رسمی و مروج آن” بیان می کرد. قید مروج مذهب تشیع در قانون اساسی قبل از جمهوری اسلامی هم بود.
   مخالفین این قید از جمله کسانی بودند که قید را زاید و تحصیل حاصل می خواندند و می گفتند وقتی اکثریت مردم ایران شیعه اند واضح است رئیس جمهور از آنها و مروج مذهب رسمی خواهد بود (ص۴۶۴و۴۶۵و ۴۶۶/ص۱۷۷۰)
   آنها فکر نمی کردند روزی رئیس جمهوری با تظاهر بیشتر به تشیع و نهج البلاغه و امام حسین(ع) و محرم سرکار بیاید که سخنگوی شورای راهبردی او جای مروج مذهب بودن، امتیاز نداشتن شیعه برای عضو کابینه شدن را طرح کند!
   مقصود از این سنجه را تبعیض مثبت به نفع اقوام و مذاهبی که کمتر امتیاز داشته اند طرح می کند.
   تبعیض مثبت به نفع اقوام و مذاهب(غیر رسمی)، وقتی عادلانه است که اندازه نسبتشان به اکثریت باشد نه اینکه در شرایط مساوی تخصص و تعهد، فرد منتسب به اکثریت(شیعه) مطلقا فاقد امتیاز و اقلیت دارای امتیاز مثبت باشند!
   این در تقابل روشن با ترویج مذهب تشیع است که حتی شرط شاهان ایران در قانون اساسی از مشروطه به بعد بوده است.

محسن قنبریان ۱۴۰۳/۴/۲۹