نشریه حیات/ “امام تحول” ویژه نامه سی و چهارمین سالروز رحلت بنیانگذار انقلاب اسلامی ایران در خرداد ماه سال ۱۴۰۲ به همراه بازنشر مطلبی از حجت الاسلام قنبریان با عنوان «الهیات جنگ دائمی فقر و غنا» منتشر کرده است.

دریافت فایل یادداشت «الهیات جنگ دائمی فقر و غنا» 

نشانی مطلب در سایت نشریه

حجت‌الاسلام‌ و‌ المسلمین قنبریان استاد حوزه و دانشگاه:

به نظرم این ۲ مرحله پیوست‌نگاری عدالت که شما در متن آوردید خیلی معنادار و واقع‌بینانه است. پیوست عدالت در مرحله و گام اول خود «توجیه موجه بودن و هم‌راستایی هر خط‌مشی با عدالت اجتماعی» است که به یک معنا همان عدالت حداکثری است و در مرحله دوم «طراحی بسته جبرانی و کاهش عوارض بی‌عدالتی در یک خط‌مشی» است که نوعی نگاه حداقلی با خود دارد.

عمل همیشه در عالم تزاحمات است و چاره‌ای از این اقتضائات نیست. این خلط اشتباه را باید اصلاح کرد. علی‌رغم اینکه عدالت و عدالت‌خواهی یک ارزش مطلق است اما خط‌مشی عادلانه و عمل عدالت‌خواهی تابع احکام عمل است و باید مختصات زمانی و مکانی را در آن دخالت داد. پیوست عدالت برای یک سیاست ضدعدالت به این معنا که عوارض آن را کاهش دهیم اگرچه کمی معقول اما نوعی پینه‌دوزی است و نوعی توجیه برای آن می‌شود و در عمل نیز تبعات ناعادلانه بعدی در پی دارد. در این موقعیت‌ها بهتر است که عَلَم عدالت را عقب بگذاریم و اصلاً وارد پیوست‌نگاری چنین سیاست‌هایی نشویم.

در آغاز دومین سال از روی کار آمدن دولت سیزدهم هستیم. مقام معظم رهبری در جلسه ۶ شهریورماه با دولت، درخواست و مطالبه مهمی پیرامون «پیوست عدالت» برای بخشنامه‌ها، سیاست‌ها و برنامه‌های مختلف دستگاه‌های اجرایی بیان کردند. به مناسبت یک‌سالگی این مطالبه، رصدخانه عدالت اجتماعی مرکز رشد دانشگاه امام صادق علیه‌السلام مراسم رونمایی از چارچوب پیوست عدالت را با حضور جناب حجت الاسلام قنبریان و محمدصادق تراب زاده برگزار کرد.

در ابتدای جلسه تراب زاده با تأکید بر سابقه طولانی مباحث فلسفی و نظری عدالت، اهمیت و جایگاه ارزش عدالت در فضای آرمان‌های انقلاب اسلامی را مورد اشاره قرار داد. از نگاه ایشان، علیرغم اذعان رهبران انقلاب بر این ارزش محوری همچنان عقب‌ماندگی زیادی در این حوزه را شاهد هستیم. به‌منظور شناخت دقیق‌تر چرایی این عقب‌ماندگی باید وضعیت عناصر و زیرساخت‌های موردنیاز برای پیشبرد و به تعبیر دقیق‌تر «اقامه» عدالت اجتماعی را مورد بررسی قرار دهیم. دعوای امروز وضعیت نا به سامان عدالت اجتماعی، دعوای نظر و عمل نیست بلکه دعوای حرف و عمل است.

تراب زاده تصریح کرد: در مورد پیوست عدالت و مطالبه رهبری از دولت نیز همچنان چیز جدی دیده نمی‌شود. خوب است در این زمینه دولتمردان گزارشی در این زمینه ارائه کنند. اعضای رصدخانه عدالت اجتماعی با همین دغدغه‌ها تلاش کردند نقاط ابتدایی را در برخی از این محورها- نظریه اسلامی، شاخص، تربیت نیرو، رسانه- برداشتند. یکی از مصادیق به‌روز حرکت در این مسیر از سال گذشته تا به امروز تولید «چارچوب پیوست عدالت» حاضر است.

نواقص فضای پیوست‌نگاری عدالت اجتماعی

وی فضای پیوست عدالت در کشور را دارای ۲ مشکل جدی دانست و گفت:بی‌توجهی مسئولان به مسئله پیوست عدالت است. حتی اگر صحبت و ادعایی هم انجام شود کمتر حمایتی از اجرا و پیشبرد آن تا به امروز مشاهده شده است.تصورات غلط و ناقص در زمینه پیوست عدالت است. تصورات گذشته از مفاهیمی چون پیوست فرهنگی امروزه پیوست عدالت را نیز دچار این سوء فهم کرده است.

 قنبریان، برخی از گزاره‌ها و تلقی‌های کلیدی راجع به پیوست عدالت را نقد کرد و گفت: پیوست عدالت داخل در سیاست‌ها است؛ نه الصاق به آن‌ها. باید پذیرفت و تصریح کرد که موضوع عدالت در باطن هر انتخاب، اقدام، مداخله و وضعیت است. موضوع هر سیاستی عدالت است و از منظر عادلانه یا ناعادلانه بودن می‌تواند محل سؤال باشد.

وی افزود: پیوست‌نگاری، فعالیتی دل‌بخواهی نیست بلکه کاملاً نظریه‌بنیان است. برای پیوست‌نگاری باید بنیان نظری خود را از عدالت به‌صورت آگاهانه و توسعه‌یافته، در این فرآیند دخیل کنیم. پیوست عدالت یک کار کاملاً فنی و علمی است نه یک کار نمایشی و تزئینی برای پیوست‌نگاری عدالت، باید برنامه‌ها و سیاست‌های مهم دولت در اولویت قرار گیرند.

قنبریان در ادامه تصریح کرد: بهتر است برای مداخلات مهم و کلان اجتماعی چون ارز، مالیات، نان، مسکن و… مورد پیوست‌نگاری عدالت اجتماعی انجام شود. «ظرفیت‌سازی پیوست‌نگاری»، بدیل گزارش‌ها و پروژه‌های رسمی پیوست عدالت است: درواقع باید نظام اداری، سیاستی و سیاسی یاد بگیرند که همواره از منظر عدالت اجتماعی به تصمیمات و اقدامات بنگرند و آن را به‌صورت ضمنی لحاظ کنند.

پیوست عدالت، توجیه ناموجه مداخلات اجتماعی نیست

قنبریان در ادامه تاکید کرد: برخی تصور می‌کنند که پیوست عدالت، یعنی اینکه هرگونه سیاست غلطی را طراحی کنیم و انتظار داشته باشیم پیوست آن‌را توجیه یا آن‌را به شکلی ماهوی اصلاح کند. پیوست یعنی طراحی مداخله یا برنامه به نحوی که مقتضی عدالت است.

وی افزود:پیوست عدالت در همه مراحل برنامه باید لحاظ و بکار گرفته شود: پیوست، از جنس قضاوت است. برنامه‌ای که طراحی شده باشد یا در حال طراحی باشد یا در حال اجراست یا اجرا شده باشد، همواره می‌تواند از منظر عدالت محل قضاوت قرار گیرد و به اصلاح جزئی یا قضاوت کلی در مورد عادلانه بودن آن برنامه رسید.

رابطه نظریه عدالت با پیوست عدالت

حجت الاسلام قنبریان در ادامه ضمن تشکر از فعالیت‌های جدی رصدخانه عدالت اجتماعی که تلاش دارد مسائل ناظر به میدان را به شکل علمی و دقیق واکاوی کند، پیرامون مسئله عدالت، پیوست عدالت و متن چارچوب تولید شده نکاتی را بیان کردند.

از نگاه وی، بحث مهم پس از ۱۰ سال آن است که چطور مقام معظم رهبری پس از ۱۰ سال از نظریه عدالت به سمت پیوست عدالت آمده‌اند؟ رابطه بین این دو چیست؟ اگر پیوست عدالت ناظر به مسائل مهمی که زیست مردم- نه لزوماً معیشت و اقتصاد مردم- را در بر می‌گیرد انجام بشود، راه برای نظریه اسلامی عدالت باز می‌شود. به تعبیر دقیق‌تر رابطه دو سویه و تعاملی بین این دو برقرار است. نباید اسیر اولویت و تقدم این مباحث شویم. هرچه پیوست نگاری عدالت بیشتر و دقیق‌تر انجام گیرد نظریه اسلامی با وضوح و دسترس‌پذیری بیشتر تولید خواهد شد. عدالت نیازمند استنطاق میدانی است. در میدان نمی‌ماند اما از میدان تراوش و تغذیه می‌کند.

از منظر قنبریان، این چارچوب توانسته تا حد زیادی مباحث نظری عدالت را به یک الگوی منسجم و عملیاتی نزدیک کند تا با آن امکان پیوست نگاری فراهم شود. این کتابچه تلاش کرده است که همانند یک دفترچه راهنمایی باشد تا سیاست‌گذار بتواند از آن استفاده کند.

این استاد حوزه و دانشگاه در ادامه مباحث خود چند نکته مهم در باب پیوست عدالت را مورد اشاره قرار داد و گفت: عدالت به‌مثابه آن ملکی است که صورت نوعیه آخر را تفویض می‌کند. صورت نوعیه هر موجود نقشه ژنومی است که همه عناصر در آن تحت آرایش خاصی قرار گرفته است. عدالت در آن صورت نوعیه، نقش آخر را بازی کرده است.

وی افزود: به تعبیر ساده‌تر- که در این کتابچه هم به درستی ذکر شده است- عدالت صرفاً یک مسئله نیست و یک مسئله در عرض مسائل دیگر هم نیست. عدالت با همه مسائل رابطه طولی دارد و مهم‌ترین و جدی‌ترین مسئله است. در همه مسائل فرهنگی، سیاسی، اقتصادی یا …. عدالت مهم و جایگاه بالایی و حیاتی دارد و باید بر آن حاکم باشد.

قنبریان تصریح کرد: پیوست عدالت وقتی جدی می‌شود که در کنار نقد برنامه و طرح، حرف ایجابی داشته باشد و علاوه بر این ضمانت اجرایی و حقوقی هم پشتوانه آن باشد. به‌طور مثال یک سیاست ارزی دولت قبل حدود ۷۰۰ هزار نفر را کمیته امدادی کرده است. این نشان می‌دهد که چنین سیاستی پیوست عدالت نداشته است. این خسارت‌های به وجود آمده از ناحیه حکمرانی باید قابل پیگرد قضایی باشد. باید انجام چنین خطاها و اشتباهاتی کم‌هزینه نشود و افراد و مسئولان تبعات تصمیم‌های خودشان را بپردازند. برخی فعل‌ها یا عدم فعل‌ها گناه و تقصیر و مستوجب تنبیه است. وجود ضمانت اجرایی حقوقی-قضایی منجر به این خواهد شد که پیوست تبدیل به پی‌نوشت نشود.

 قنبریان اصل نهاد دنبال کننده و اجرا کننده پیوست را مورد اشاره قرار داد و گفت: باید با یک هماهنگی و هم‌افزایی به سمت اجرایی کردن این مفهوم و مطالبه مهم رفت وگرنه این پیوست عدالت آن‌قدر دستمالی می‌شود که کم‌کم بی‌خیال فکر و اجرایی کردن آن خواهیم شد.

وی گفت:راه این کار  تبیین درست گفتمان این مفهوم است و درنهایت باید یک قرارگاه فکری-اجرایی واحد تشکیل شود. چنین قرارگاهی نقش عقل منفصل نهادهای دیگر است تا بتوانند با یک تعریف واحد و قابل اجماع این مطالبه را پیش ببرد. خوانش‌ها و عمل‌های متنوع و احتمالاً متناقض اصل موفقیت پیوست را زیر سؤال خواهد برد.

شایان ذکر است علاقه‌مندان می‌توانند چارچوب پیوست عدالت را از طریق سایت “رشدا” مرکز رشد دانشگاه امام صادق ع دریافت کنند.

بررسی مستند دراکوخار، توسط حجت الاسلام محسن قنبریان مورخه ۱۰ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱ در دانشگاه امام صادق(ع) انجام شد. صوت این نشست منتشر می‌شود.

صوت نشست «افراط و تفریط حکمرانی درباره زمین!» | “دریافت از پیوند کمکی“

• انفال به حسب فتوای مشهور و امام خمینی در زمان غیبت برای استفاده عموم مردم است.(ر.ک: تحریر الوسیله ج۱ص۳۶۹)
• اصل ۴۵ قانون اساسی هم تعبیر “در اختیار حکومت اسلامی” دارد نه در مالکیت آن. پس حکومت در اینباره تنظیم‌گر است و تولیت دارد.
• زمین های موات در برنامه‌ریزی‌ای میشود به عموم مردم (نه سرمایه داران[۱]) داده (به شکل ایجاد تعاونی یا فردی) و مشکل گرانی زمین مسکن حل شود!

اینجا دولت احتکار زمین می کند! و مشمول فراز “احتکاراً للمنافع” نامه ۵۳ نهج البلاغه است.

در جنگل ها و مراتع و سواحل که برای حفظ محیط زیست و آینده نسلی لازم است باید در اختیار حکومت اسلامی بماند.

اینجا برعکس با پدیده جنگل خواری و … مواجهه ایم (متاسفانه در دوره حکومت اسلامی یک سوم جنگلهای شمال ویلا می‌شود!)

این دو را باید جابجا کرد!

[۱] برنامه دولت سیزدهم در اینباره را اینجا ببینید.