الهی نامه عدالتخواران[۱]

الهی! وقتی فرشتگان مقربت را از زبان ولیّ‌ات به: تسبیح‌خوار و تهلیل (لااله الاالله) خوار ستوده‌ای[۲]؛ این بندگان اسیرِ عالمِ تزاحم و زایشگاه ظلم و تبعیض را هم “عدالت‌خوار” قرار بده؛ تا جز قسط و عدالت چیزی نخورند و نیاشامند! قسط‌ای که میوه و خوردنیِ(اُکُلِ) شجره‌ی طیبه دین‌ات هست و آنرا چنین ستودی:”تُؤتِی اُکُلَها کُلَّ حِین بِاذنِ رَبَّها[۳]“

الهی! اما آنان را “کوه‌خوار” و “زمین‌خوار”، “جنگل‌خوار” و “مرتع‌خوار”، “وقف‌خوار” و “خیریه‌خوار”، “بودجه‌خوار” و “رانت‌خوار”، “وام‌خوار” و”نام‌خوار”، قرار مده که خود در مائده آسمانی‌ات فرمودی:”کُلوُا مِن طَیِّباتِ واعمَلوُا صالِحا[۴]“: از طیّباتی (چون قسط و عدل) بخورید و[تا] عمل صالح انجام دهید!

الهی! آنان که مطالبه‌ی هدف ارسال رسل و انزال کتب[۵] را رزقشان کردی؛ از “شُهرت‌خواری”، “لایک‌خواری” و “رأی‌خواری”، “تبرّج مجازی” و “تلوّن سیاسی” هم مصونشان دار. رهاورد انبیاء را “متاعِ” سمت‌ها و سمن‌ها یا “مایه دین‌بازی” و “برخورد‌های گزینشی” نکنند!

“عدالت‌خوار”، نگهشان‌دار تا به عِرض محترمی تعدی نکنند! در عدالتخواهی تبعیض نورزند! و جز بر ظالم نشورند!

الهی! ما را “عدالت‌خوار” قرار ده نه “نان‌خورِ عدالت” یا “نانِ دین‌خور[۶]“! که بین ایندو فرق بسیار است. فهم مصادیق عدالت را بنمایان و تحملش را بر ما آسان کن و الا به ناسزایت سزاوار می‌شویم که:”ثُمَّ لَم یَحمِلوُها کَمَثَلِ الحِمارِ یَحمِلُ اَسفارا[۷]“!

[۱] “عدالتخوار” در سالهای اخیر فحش سیاسی ای شده که بجا و نابجا برچسب افشاگران، مطالبه گران، عدالتخواهان و… می شود. این روزها این کمترین هم این سردوشی را گرفت. در محضر الهی دیدم بجای کدورت از برادرانم بهتر است “حقیقت عدالت خواری” را از خدایم بخواهم؛ شد این الهی نامه!

[۲] “طعامهم التسبیح و شرابهم التهلیل”/بحارالانوار ج۵۷ص۲۴۹

[۳] ابراهیم/۲۵: درختی که همیشه ایام خوردنی می‌دهد!

[۴] مومنون/۵۱

[۵] حدید/۲۵

[۶] “المستاکل بدینه”/ تحف العقول ص۲۲۳

[۷] جمعه/۵

صوت «عدالت و مصلحت در سیره امیر المومنین(ع)»

• تقلیل ندادن عدالت به عدالت قضایی و مبارزه با فساد
• پرونده امیر(ع) در عدالت اقتصادی و دو محور اصلی آن؟
• معنای مصلحتی که می تواند با رفتاری عدالت طلبانه معارض شود؟
• مصلحت نظام از تعریف رهبران تا آنچه شده!
• عدالت قضایی امیر(ع) به دوره بعد از حکمیت و قبل از حکمیت قابل تقسیم است.
• برخی فرارها و اختلاسها پس از شورش های ۶گانه به همه نواحی مملکت و تجزیه آنهاست نه دوره استقرار و
• مبسوط الیدی حضرت.
• برخی عذر های جمهوری اسلامی
  و چندین مطلب دیگر

محسن قنبریان

دریافت صوت «عدالت و مصلحت در سیره امیر المومنین(ع)» | “دریافت از پیوند کمکی”

پیوست۱ لایو «عدالت و مصلحت در سیره امیر المومنین (ع)»

روایتی صحیح السندکه امیر(ع)۲۵ برنامه اصلاحی خود را اعلام می کند.
برخی اقتصادی و در دو محور عمده عدالت اقتصادی(توزیع عادلانه منابع ثروت/ توزیع عادلانه درآمدها) است.
اما از تدریج در تحقق آنها خبر می دهد بخاطر مصالح واقعی نه ساختگی!
با دقت ملاحظه کنید.

دریافت “پیوست۱ لایو «عدالت و مصلحت در سیره امیر المومنین (ع)»”

پیوست ۲ لایو «عدالت و مصلحت در سیره امیر المومنین(ع)»

مصلحتی که می تواند “موقتا” یک حق و عدلی را تعطیل کند کدام است؟!

1. اولا اصل بر عدم تاخیر است:
   امیر المومنین در نامه ۵۰ نهج البلاغه:”آگاه باشید حق شما بر من این است که…وحقی را که از آن شماست از موردش تاخیر نیاندازم وتا آن را به انجام نرسانم باز نایستم وهمه شما نزد من درباره حق مساوی باشید. وهرگاه چنین کردم نعمت خدا برشما تثبیت شده برشما لازم می‌شود از من اطاعت کنید واز دستورم تخلف نکنیدودر انجام کاری که به صلاح شماست کوتاهی نورزیدوبرای رسیدن به حق در امواج سختی ها فرو روید…”
2. ثانیا مصلحت معارض باید اهم باشد و چاره دیگری هم نباشد.
   در خطبه ۱۶۸ نهج البلاغه از تاخیر خود در باره حق عثمان(قصاص قاتلین) می‌گوید:”…اگر خوانخواهی عثمان تحقق پذیرد مردم سه دسته می باشند: دسته ای با شما هم رای هستند و گروهی با شما مخالفند وجمعی نه موافقند ونه مخالف . پس شکیبائی کنید تا مردم آرام شوند و دلها از تب وتاب بیفتد و حقوق از دست رفته به آسانی گرفته شود…”
   ️توضیح:حکومت برای کف و سقفی تشکیل می‌شود: کف آن رفع هرج و مرج است که فرمود امیر فاسق هم از هرج ومرج مدام بهتر است/سقف آن هم اقامه قسط و عدل اجتماعی است.
   حالا اگر در روز اول این حکومت بعد از شورش و هرج و مرجی که ۴ماه خانه عثمان محاصره و کشته شده است یکباره سراغ انتقام برود آن هرج ومرج ادامه می یابد و کف حکومت هم تامین نمی‌شود. تاخیر برای استقرار یافتن حکومت وبعد سراغ استیفای این حقوق رفتن حکم عقل است.
   این مثال در روزهای اول بیعت اتفاق افتاده و قابل سریان بر یک حکومت مستقر نیست الا همان هرج ومرج گسترده ثابت شود.
3. نمونه‌های دیگر را در روایت کافی(پیوست ۱)ملاحظه کنید که می‌فرماید:”اگر بخواهم مردم را به ترک آنها(۲۵ بدعت شمارش شده)وادارم وبجای اصلی آنها برگردانم و به همان ترتیب که در زمان رسول خدا(ص)بود مقرر دارم لشکر از دور من پراکنده شوند تا جز خودم تک وتنها بجای نمانم ویا اندکی از شیعیان من …” وهم فرمود:”اذاً لتفرقوا عنی: در اینصورت(اجرای این ۲۵مورد)مردم از دورم پراکنده می‌شدند”.
   ️تدریج در اجرا با پیگیری مدام هم کاملا عقلائی است. آن مصلحت مزاحم تحقق فوری آن حقوق و عدالتها پراکندگی عامه مردم و زوال حکومت است نه رنجش خواص و کانونهای خاص! سریان این مصلحت به جای که بخلاف خواست عمومی عدالتی اجرا نمی‌شود درست نمی باشد.

پیوست۳ لایو «عدالت و مصلحت در سیره امیر المومنین(ع)»

“مصلحت نظام”در بیان و اندیشه بنیانگذار انقلاب و رهبران آن به چه معنا بوده است؟!

امروز معمولا بنام مصلحت نظام برخی حقوق و عدالتها تعطیل یا به تاخیر می افتد. دقیقا “نظام” در این تعبیر به چه معناست؟!

باید جای “نظام” معنایی بگذارید که وقتی بنیانگذار می فرماید:حفظ آن از اعظم فرائض است[۱]/اهمیتش از حفظ یک نفر_ولو امام عصر باشد_ اهمیتش بیشتر است[۲]/معنای درستی درآید.

آیا مثلا جان وآبروی رهبر انقلاب از اعظم فرائض و مهمتر از جان ولیعصر است؟!!

️این نظام یعنی نظام آرمانها و ارزشهای اسلام و روی زمین اسلام مستضعفان و محرومان!

1. خود امام خمینی در ادامه همان جمله می فرماید:”برای اینکه امام عصر هم خودش را فدا می کند برای اسلام”(توجه کنید)
   در اول وصیت نامه هم بخوبی این حقیقت را توضیح داده اند که ثقل اصغر(اهلبیت) خود را فدای ثقل اکبر(اسلام و نظام ارزشها و آرمانهایش) می کنند.
2. رهبر انقلاب هم می فرماید:”نظام جمهوری اسلامی ،نظام آدم ها و اشخاص و افراد نیست؛نظام آرمانهاست”(۸۰/۸/۹)
   در پایان سخنانشان در دانشگاه علم وصنعت هم از آن به “ساخت حقیقی” (مقابل ساخت حقوقی) تعبیر کردند(حتما رجوع کنید).
3. این اسلام ،”وجود ذهنی ” و مباحثات طلبگی نیست روی زمین اردویی دارد امام خمینی در نامه اش برای تشکیل مجمع تشخیص مصلحت نظام به خوبی این مصلحت و نظام را معرفی می کند:”مصلحت نظام از امور مهمه ای است که مقاومت مقابل آن ممکن است اسلام پابرهنگان زمین را در زمانهای دور و نزدیک زیر سئوال ببرد و اسلام آمریکائی مستکبرین و متکبرین را با پشتوانه میلیاردها دلار توسط ایادی داخلی و خارجی بر آنان پیروز گرداند[۳]“

️مصلحت اسلام پابرهنگان مصلحت نظام است!

یک مثال عینی:اول انقلاب برای خانه دار کردن بیغوله نشین ها نیازمند زمین شهری شدیم. وزمین داران طبق قاعده فقهی مسلط بر اموال خود بودند و نمی شد ملزم به فروششان کرد. همین معنا از مصلحت نظام امام را واداشت علیرغم مخالفت مراجعی مثل آیت الله گلپایگانی طرح الزام فروش بیش از ۱۰۰۰متر را اجازه دهد. ️یعنی برای مصلحت پابرهنگان موقتا حکم شرعی الناس مسلطون علی اموالهم را تعطیل کند!

️تفاوت بین این مصلحت و معنا از نظام با آنچه چند دهه بعد شکل گرفت را با مثالی عینی در فایل صوتی بشنوید

[۱] صحیفه نور ج۱۵ص۲۰۳

[۲] صحیفه امام ج۱۵ص۳۶۵

[۳] صحیفه امام ج۲۰ص۴۴۶

بخش نظارت بر قوانین

(فقط به سهم القدر شورا در عقب ماندگی عدالت، اشاره می‌کنیم).

مقدمه اول:

فلسفه وجودی شورای نگهبان، جلوگیری قانونی از انحراف در حرکت نظام است[۱].

مقدمه دوم:

به اعتراف رهبر انقلاب و مردم، در عدالت اجتماعی، “نمره خوبی نداریم[۲]“، “دچار عقب ماندگی هستیم[۳]” و نتیجه “مطلقا راضی کننده نیست[۴]“!

یعنی بی تعارف: از “آرمان عدالت اجتماعی” به “تبعیض” منحرف شده‌ایم.

چون چیز سومی در بین نیست. وقتی عدالت تحقق نیافت، یعنی تبعیض شکل گرفته است!

مقدمه سوم:

مجرای تأثیر شورای نگهبان بر طی مسیر عدالت، غیر از نظارت بر “مصوبات مجلس” در این حوزه، نظارت بر “بودجه‌های سالانه” و هم “برنامه‌های ۵ساله توسعه” است.

“عدم تعادل و توازن امکانات و منابع و فرصت‌ها” بین استان‌ها -که وزیر کشور آنرا مهمترین مشکل کشور می‌داند- و تبعیض مرکز، شمال-جنوب، شرق، غرب را پدید آورده، حاصل از برنامه‌های بودجه و برنامه‌های توسعه است.

۶ برنامه ۵ساله توسعه تاکنون بطور متوسط، سالی ۱۹%تورم بر مردم تحمیل و موجب کاهش قدرت خرید مردم عادی با درآمدهای ثابت شده است. بطور طبیعی آنها را فقیرتر کرده و صاحبان سرمایه را داراتر کرده است[۵]!

این برنامه‌ها و بودجه‌ها از سوی شورای نگهبان، مغایر با شرع و قانون اساسی تشخیص داده نشده است! و سال بعد و برنامه بعد، همان مسیر امضاء شده است تا به چنین فاصله طبقاتی غیر قابل انکاری رسیده‌ایم!

مقدمه چهارم:

متفکران انقلاب اسلامی مثل شهید مطهری، عدالت را نه فقط یک “اصل کلامی و اعتقادی” بلکه “یک فلسفه اجتماعی” می‌دیدند. بلکه بالاتر آنرا در سلسله علت‌های احکام دیده و به چشم “یک قاعده فقهی” بدان نگاه می‌کردند[۶].

رهبری اثردهی این قاعده را از شورای نگهبان، مطالبه هم کردند: “عدالت را یک معیار و یک سنجه‌اساسی در قانونگذاری بدانیم. این نکته قابل توجه نمایندگان محترم مجلس و شورای نگهبان است که در قانونگذاری بالخصوص به مسأله عدالت و همچنین رصد دائمی آن توجه شود[۷]“.

چگونه قاعده فقهی عدالت درباره تأیید بودجه‌ها و برنامه‌های ۵ساله لحاظ نشده است؟!

چرا در تناوب این برنامه‌ها و نمایان شدن آثار ضد عدالتی‌اش، مجتهدین و حقوق‌دانان شورا، دچار “تبدل رأی” نشده و استباط خود برای بار بعد را تغییر نداده‌اند[۸]؟!

دفاع:

ممکن است شورای نگهبان در اینباره از خود دفاع کند که: به حسب آمارها، اهداف برنامه‌های توسعه جز در موارد معدودی محقق نشده است. پس آنچه به تایید شورا رسیده، اجرا نشده است و تقصیر گردن دولتهاست!

اما این احتمال نیاز به بررسی دارد.

ثبات بر اعضای شورا غلبه داشته و عمر برخی از اعضاء به چند برنامه ۵ساله می‌رسد. با این وضع چگونه در استمرار آن روندها مانع ایجاد نشده است؟

چرا رئیس دولت خاطی از برنامه عادلانه(!)، باز تأیید صلاحیت شده است؟! برنامه و بودجه‌ریزی بعد، باز از شورا تأیید گرفته است؟!

اصلا فرض کنید همین تخمین آقای کدخدایی برای “اصلی‌ترین مشکل” کشور(تبعیض) هم درست باشد و سهم القدر شورای نگهبان فقط ۲۰% باشد، چرا نسبت به همین مقدار پاسخگویی نیست؟!

تا “مواضع اشتباه” از سوی متخصصان در مباحثات و مناظرات برای شورای نگهبان ریز و دقیق روشن نشود، چه امیدی به “اصلاح نگرش” وجود دارد؟!

آیا یک نگاه به نتایج عینی این نظارت ۴۰ساله‌ی شورا لازم و ضروری نیست؟! و این جز با بحث آزاد با منتقدین ممکن است؟!

ادامه دارد…

محسن قنبریان
۹۹/۴/۲۳

[۱] “اگر ما در یک نظام دستگاهی را فرض کنیم که به شکل قانونی، مانع از پدید آمدن انحراف می شود، آن دستگاه را باید واقعا دستگاه بسیار مهم و حساسی شمرد که شورای نگهبان این گونه است”/”شورای نگهبان مانع انحراف حرکت نظام است زیرا هدایت صحیح جامعه و حفظ مسیر کلی اجرا و قانونگذاری از انحراف در اینجا به وسیله جمعی انجام می گیرد و اساس هم در هر جامعه ای همین است چون جهت گیری های ابتدایی در خیلی جاها خوب و صحیح است اما اشکال بر غالب جوامعی که منحرف شده اند، در استدامه و استمرار حرکت است که باید صحیح بماند”(رهبری ۱۳آبان۷۱)

[۲] رهبری۹۹/۳/۷

[۳] رهبری۹۶/۱۱/۲۶

[۴] رهبری۹۰/۲/۲۷

[۵] رجوع کنید نامه برای ایران دکترحسن سبحانی

[۶] شهید مطهری:”انکار اصل عدل و تأثیرش، کم و بیش در افکار مانع شد که “فلسفه اجتماعی اسلام” رشد کند و بر مبنای عقلی و عملی قرار بگیرد و “راهنمای فقه” قرار گیرد. فقهی به وجود آمد غیرمتناسب با سایر اصول اسلام و بدون اصول و مبانی و بدون فلسفه اجتماعی”(یادداشتهاج۳ص۲۵۰)/

“اصل عدالت اجتماعی با همه اهمیت آن در فقه ما مورد غفلت واقع شده است. در حالی که از آیاتی چون “بالوالدین احسانا” و “اوفوا بالعقود” عموماتی در فقه به دست آمده است، ولی با این همه تأکیدی که قرآن بر روی مسأله عدالت اجتماعی دارد، مع هذا “یک قاعده و اصل عام” در فقه از آن استنباط نشده واین مطلب سبب رکود تفکر اجتماعی فقهای ماگردیده است”(مبانی اقتصاد اسلامی ص۲۷)/”عدالت در سلسله علل احکام است نه در سلسله معلولات. نه این است که آنچه دین گفت،عدل است بلکه آنچه عدل است دین می گوید. این معنای “مقیاس بودن” عدالت است برای دین. پس باید بحث کرد که آیا دین مقیاس عدالت است یا عدالت مقیاس دین است؟! مقدسی اقتضاء می کند بگوییم دین مقیاس عدالت است اما حقیقت این طور نیست…”(مبانی اقتصاد اسلامی ص۱۴و۱۵)

[۷] رهبری. دومین نشست اندیشه های راهبردی۲۷اردیبهشت۹۰

[۸] این تصحیح اشتباه و اعلام تبدل رأی اجتهادی را هم امام و هم رهبری از شورا خواسته اند: امام۳۰تیر۵۹/رهبری ۲۰تیر۸۶.

تبعیض درون‌زا:

تبعیض حاصل از ساختارهای اقتصاد داخلی است (از زنجیره ۵گانه‌ای از آن قبلا سخن گفته‌ام[۱]

مثلا: نابرابری حقوق و دستمزد به کسانی این اختیار را می‌دهد که مازاد درآمد را سپرده‌گذاری کنند. سود بانکی این سپرده‌ها (که ۸۵درصدش مال ۵ درصد جامعه است) تقریبا برابر با دستمزد یکسال ۱۱میلیون کارگر ایران است! ️این جلو افتادن به همراه امکان وام و اعتبار بانکی بیشتر بخاطر سپرده بیشتر؛ امکان مالکیت منابع (کارخانه، مسکن، ماشین و…) برایشان فراهم می‌کند و باز جلو می‌افتند/ و…

تبعیض برون‌زا:

تبعیض حاصل از اقداماتی خارج از ساختارهای داخلی اقتصاد است؛ مثل تبعیض حاصل از تحریم‌ها!

نمودار فاصله طبقاتی در سال‌های اخیر تناسب معناداری با تحریم‌ها هم دارد.

بطور کلی: آنچه موجب کاهش ارزش پول ملی شود؛ این پیامد را دارد که: هرکس “پول” در دست دارد (کارگر و کارمند جزء) بخاطر کاهش ارزش پول، فقیرتر می‌شود و او که “سرمایه”(ملک و ماشین و کارخانه و…) در دست دارد، داراتر شود چون ارزش ریالی سرمایه‌اش بیشتر شده است. بدین طریق کاهش ارزش پول ملی، تبعیض می‌سازد.

اما آنچه موجب کاهش ارزش پول ملی می‌شود؛ منفی شدن سه تراز است:

1. تراز سرمایه: وقتی جذب سرمایه خارجی بوسیله تحریم کم شود و فرار سرمایه به خارج شکل گیرد؛ تراز سرمایه منفی می‌شود. آمدن ارز بیشتر به کشور عرضه بیشتر را موجب میشود و ارزش ریال را بالا می‌برد.
2. تراز تجاری: وقتی حجم صادرات کمتر از واردات شود؛ تراز تجاری منفی می‌شود.
   افزایش صادرات با افزایش تقاضا برای ارز در کشور صادر کننده رابطه مستقیمی دارد؛ چرا که کشور وارد کننده کالا و خدمات بایستی پول جاری کشور صادر کننده را خریداری کند. بنابراین هرچه صادرات افزایش یابد پول کشور صادر کننده تقویت می‌شود.
   تحریم موجب منع یا کاهش صادرات می‌شود؛ پس دستیابی به ارز خارجی کم میشود و به تبع قیمت ارز بالا می‌رود و ریال بیشتری برای خرید ارز داده میشود و ارزش ریال سقوط می‌کند.
3. تراز ارزی: هرچه ریال کمتری تبدیل به ارز شده باشد؛ این تراز منفی می‌شود.
   برای مثال ۳۰میلیارد دلار صادراتِ برنگشته در سال قبل(۹۸) تراز تجاری۹۸ را منفی کرد (گزارش بانک مرکزی). به تبع در تراز ارزی هم اثر می‌کند و ارزش پول ملی را کاهش می‌دهد. وقتی در اقتصاد کنونی ایران فروش نفت کم شود هم بطور طبیعی ارز دست دولت کمتر شده تراز ارزی منفی میشود.
   دلار ۲۰هزارتومانی، بخاطر کمبود دلار اتفاق می‌افتد و معنایش این است که ریال بیشتری باید برای یک دلار داد.
   حالا او که دستمزد و حقوق ماهانه ریالی دستش را میگیرد؛ بخاطر کاهش ارزش ریال، فقیرتر می‌شود. اما او که سرمایه دارد (دلالان مسکن، سهام داران بورس و…) غنی‌تر می‌شود.

نتایج:

1. درک برون‌زا بودن بخشی از تبعیض‌ها، جامعه عدالت‌خواه را به آن عامل (تحریم‌های استکبار جهانی) متوجه می‌کند و “عدالت” را به “برائت” پیوند می‌دهد. توازن نگاه بین ویژه‌خواری و استئثار داخلی با استبداد و استکبار خارجی برکات بسیاری برای جنبش عدالتخواهی دارد.
2. رفع و کاهش تحریم‌ها، راهبردهای متفاوتی را روی میز داشته که همه بالسویه نیست: “سازش”، “دور زدن تحریم”، “روش دولت ملی دکتر مصدق” و “نسخه معاصر اقتصاد مقاومتی”. برخی از راهبردها ناقض اصول و آرمان‌هایی از انقلاب مثل استقلال یا عزت اسلامی و برخی توالی‌ای از فساد را به دنبال دارد. مهندسی بهترین راهبرد آرمانگرا-واقع گرایانه، با حفظ اصول و پرهیز از توالی فاسد مجال واسع خود را دارد.
3. به فرض بقاء تحریم‌ها، عمده‌ترین راه حل برای کاهش اثر تبعیضی تحریم‌ها؛ “مدیریت رانت حاصل از تغییر ارزش ریال به نفع طبقه فرو دست” می باشد که سه راه کانال تعقیب دارد:
   • صاحب سرمایه کردن دستمزد بگیران:
     دادن سهم کارخانجات و تشکیل تعاونی‌های کارگری و کارمندی (که بخشی از سیاست‌های ابلاغی اصل۴۴بود).
     اعطای زمین رایگان یا ارزان برای مسکن و مشاغل خرد.
     بسته معیشتی بهتر یارانه نقدی.
     و…
   • وضع مالیات بر عایدی سرمایه دهک بالا مثل مالیات بر ماشین‌ها و املاک لاکچری، مالیات بر خانه‌های خالی، سکه و ارز .
   • سیاست‌های انقباضی پولی: وقتی بانک‌های خصوصی با خلق پول بتوانند نقدینگی بیشتر تولید کنند، هم ارزش ریال کاهش می‌یابد و هم صاحبان نقدینگی و ریال‌های بیشتر، هجوم بیشتری به بخش سرمایه (ملک و طلا و…) می‌برند و موجب افزایش ارزش آن می‌شوند. کنترل بخش پولی(بانک‌ها) با محدود کردن خلق پول‌شان برای مهار آن رانت و مقابله با تبعیض ضروری است.

محسن قنبریان
۹۹/۴/۱۷

[۱] http://mghanbarian.ir/qanda/2174/

باتشکر از دکتر خاکی که در مباحثه اقتصادی از توضیحاتشان بهرمند شدم.

برای وضوح بیشتر این یادداشت ها را ببینید:

1. آیا یارانه حاصل از آزادشدن قیمت‌ها به عدالت اجتماعی می‌انجامد؟
2. انقلاب اسلامی با اقتصاد سازشی
3. فقیرسازی-مترف‌سازی همزمان دو لبه یک قیچی
4. قصه کارهای بی‌شأن و شان های بی‌کار
5. غفلت از برجام داخلی
6. عدالت در بیانیه گام دوم
7. انقلاب اقتصادی