بایگانی دسته: پیام‌ها و تحلیل‌ها

این دو قضیه چگونه با هم صادق اند:

۱.کمبودهای زیادی داریم (که گرد و غبار کوچکترینش!)

۲. کشور در حال پیشرفت است [بلکه به قله نزدیک میشویم]!

سه رویکرد پاسخ:

  1. یکی عینی، یکی ذهنی:
    کشور “واقعا” در حال پیشرفت است، کمبودهای بزرگ، ذهنی [“توهم”] اند!
    کمبود بزرگ، محاصره تبلیغاتی و عدم روایت پیشرفت است!
    طبعا این رویکرد مشکلات را به کلی تکذیب نمی کند؛ مثلا آلودگی هوا را توهم نمی داند، اما اینها را در قبال پیشرفت ها کوچک می داند.
    راه حل: مقابله با جنگ تبلیغاتی، جهاد تبیین و…!
  2. هردو عینی و هم جهت:
    در رفع همان مشکلات بزرگ در حال پیشرفتیم.
    اما آثار مشکلات، ملموس و روزمره؛ ولی پیشرفت، تدریجی و زمان بر است و فوری درک نمی شود!
    پیشرفتِ بالاتر از رفع کمبودها و در حد رسیدن به قله را معمولا الهیاتی یا آخرالزمانی، تمدنی و… توضیح می دهد.
    راه حل: صبر و استقامت پس از تبیین.
  3. هر دو عینی اما غیر هم جهت:
    پیشرفت از جهتی و کمبودهای بزرگ در جهت دیگر است. مثلا:
    دور زدن تحریم ها و بطور کلی رشد اقتصادی/ مقابلِ فساد و کمبود عدالت و بهرمندی عمومی از پیشرفت
    پیشرفت علم و فن آوری / مقابلِ حکمرانی بد و نارضایتی از نظام اداری
    ارتقاء موقعیت منطقه ای و جهانی / کاستیِ اعتماد عمومی به نهادهای سیاسی و امید به آینده در داخل!
    و…

این رویکرد می تواند منکر پیشرفت در حوزه رفع برخی کمبودها نباشد.

یا جنگ تبلیغاتی دشمن را هم در ضریب دهی کمبودها لحاظ کند.

راه حل: مقابله و مطالبه در حوزه کمبودها + امید آفرینی با اقدام عملی، کنار دیدن پیشرفت ها

محسن قنبریان ۱۴۰۴/۹/۲۱

ماراتن یا شطرنج؟ از کیش تا مات!

آزادی اجتماعی (مقابل آزادی درونی= آزادگی) سه حوزه اصلی دارد: سیاسی، اخلاقی، اقتصادی:

آزادی سیاسی از فکر و بیان و حق تعیین سرنوشت و تامین حقوق اساسی تا مردم سالاری است. منطقاً متعلق به همه (=عامه، جمهور) است؛ اگر طبقاتی نشده و از عامه سلب نشود.

آزادی اقتصادی، اصالت و تحرک سرمایه، رقابت و بازاری سازیِ همه چیز تا پیدایش انحصارِ پسا رقابت است. بدون “عدالت پیش از تولید”، این آزادی عملاً برای اهالی ثروت خواهد بود؛ نه فروشندگان کار و مصرف کنندگان صرف.

آزادی اخلاقی هم رها سازی امیال فُرودینِ انسانی است. همه کسانی که اشتهاء و جهازش را دارد نامزد مشارکت اند! لکن با طبقاتی شدن سیاست و اقتصاد این هم طبقاتی می شود. آنها در باغ ویلا و پارتنرهای …، بازندگان در حاشیه خیابان و مصرف وی اُ دی ها و “وصف العیش نصف العیش”…

وقتی می گویند: “سرمایه داری، لیبرالیسم را بلعید”؛ منظور این است که آزادی اقتصادی (عملاً برای طبقه صاحب سرمایه) ، آزادی های سیاسی (در یک نظام مردم سالار، متعلق به همه) را تصاحب کرده است؛ یعنی ثروت، قدرت تولید کرده و کانون های ثروت، مجاری قدرت را تصاحب کرده اند.

این وسط، آزادی اخلاقی، وجه المصالحه ی طبقه برنده با خیل بازندگان می شود.

چه استبداد سیاسی (که آزادی سیاسی را می گیرد) چه استئثار اقتصادی (حاصل از آزادی سرمایه و پیدایش انحصارات پسا بازار)، عامه و جمهور را در اخلاق رها می گذارند تا سوپاپ اطمینان زیست خود در جامعه و بین جمهور را فراهم کنند.

در شطرنج قدرت و ثروت، واقعا ماراتنی سیاسی یا اقتصادی برای عامه نمی ماند! یا قدرت، ثروت را هم مال خود می کند یا ثروت، قدرت می سازد و مجاریش را تصاحب می کند.

 آری هر دو به جمهور، آزادی اخلاقی (بی بند و باری) می دهند تا وارد بازیِ بزرگان نشوند و به جای شطرنج، ماراتن های خانوادگی شرکت کنند؛ خواستند روسری هم بردارند!

اسپانسر برگزاری این ماراتن ها را کانون ثروت تامین می کند و مجوزش را قدرت می دهد!

اوایل برای ماراتن های آزادی اخلاقی (وجه المصالحه با جمهور)، رشوه می دادند؛ مثل انتخابات های دهه ۷۰ و۸۰ ؛ که تجمعات مختلط و رقص و پایکوبی دختران کم حجاب را بنام مردم سالاری (آزادی سیاسی) فقط در ایام انتخابات مجوّز می دادند!

بعد که تمتعات اقتصادی و جلوات آزادی اخلاقیِ مقتضیِ آن، نیم طبقه ای ساخت، از رشوه به رهن در آمدند.

 “معیشت مردم”، گرو (رهن) برداشته شد تا “بده برهِ برجام” با “کاسبان تحریم”، قمار کند!

چالش آزادی کنسرت در دهه۹۰ ، پوشش بود برای ندیدن جنگ فقر و غنای داخلی و خارجی!

عجیب بود؛ چه تحریم، چه برجام هردو فقط حال یک طبقه را خوب کرد: کسانی که از تحریم تکسّب می کردند و دهکی که اجرای موقت برجام وضعش را بهتر می کرد!

جمهور اما “کیش” شد! تحریم و برجام هر دو ضرر او بود!

اخیراً از رهن به گروگان گیری رسیده اند!

“امنیت و انسجام اجتماعی” در شرایط جنگ وجودی با اسراییل، گروگانِ فوق العاده ای است؛ تا کیش را به “مات” برسانند و راهِ جمهور را کامل سدّ کنند.

آن حرکتِ آخر، آخرین حرکتِ مجموع شطرنج بازیِ قبل است: ارزشها نباید امکان امر عمومی (= سیاسی) شدن بیابد!

این چاره اصالت فردِ لیبرالیسم در تمام دنیا بوده که: وجه مشترک آدم ها را امور دارای نفع مادی (معاش و مسائل روزمره) قرار دهد و تنظیم آن را هم به دست نامرئی بازار بسپارد، لکن امور معنوی را شخصی و باطنی کرده و اجازه امر عمومی شدن را از آن بگیرد.

از همین جا تکثرها در باور و ارزشها را رسمیت داده است: حرمها برای شما، ساحل و کیش برای آنها!

امر عمومی فقط منفعت هایی است که بازار تعیین کننده اش است والسلام!

“مات شدن جمهور” دقیقاً نقطه ای است که یک مملکت مذهبی و معتقد به ارزشها وقتی برای ارزشهای مشترکش نگران شود، امنیت و انسجامش را گروگان ببیند و نگران تکرار حوادث۱۴۰۱ شود! اگر هم سکوت کند، آخرین میخ برای شخصی شدن ارزشها کوبیده و زیر ساخت لیبرالیسم اقتصادی نهادینه میشود!

(تامل کنید)

چاره اساسی ملت رشید ایران این است:

کنار زدن پوششِ کنسرت، ماراتن، ورزشگاه زنان و… از واقعیتِ جنگ فقر و غنا

توجه به اینکه شخصی سازی ارزشها، احترام به سلیقه ها نیست، نهادینه کردن لیبرالیسم اقتصادی است.

برگرداندن سیاست و آزاد و عمومی کردن آن یعنی دخالت همه مردم در مقدرات اساسی زندگی، تنها آلترناتیو و جایگزین برای ابطال وجه المصالحه های آزادی اخلاقی است.

خلق اراده عمومی (به جای صرفاً گروه های مذهبی) برای تحقق ارزشها از اینجا می گذرد.

* قلمبه گی این متن را مطالب دیگر این کانال می گیرد بخصوص :

مباحث جنگ فقر و غنا بخصوص جلسه پنجم

جزوه طبقه مرفه جدید از مجتبی نامخواه

محسن قنبریان ۱۴۰۴/۹/۱۸

تربیت، سیاست، دانشگاه

برگرفته از سخنرانی استاد محسن قنبریان | دانشگاه فرهنگیان | فاطمیه ۱۴۰۴

  1. سیاست به‌معنای «حقوق اساسی»
    منظور از سیاستی که مقدّم بر تربیت شمرده می‌شود، امری فراتر از بازی‌های حزبی و سودای کسبِ مقام و قدرت است. از منظر اسلامِ سیاسی، إحقاق و إقامهٔ حقوقِ عمومی و اساسی مقدّم است بر تزکیه و تربیتِ فردی: حقّ آزادی، آموزش، عدالت، استقلال، تعیین سرنوشت و مقابله با غلبهٔ اشرافیت و استبداد است که دانشجو باید روی این مسائل حسّاس و دماسنجِ جامعهٔ خودش در این مسائل باشد.
    این مهمّ در بیانِ یک والیِ معصوم – علی علیه‌السلام – به‌عنوانِ بزرگ‌ترین فریضهٔ الهی معرفی شده است:
    بزرگترین حقّى که خداوند از آن حقوق واجب گردانیده، حقّ والی است بر رعیّت و حقّ رعیّت است بر والی. [نهج‌البلاغه/خطبه۲۱۶]
    یادداشت پیشین به نسبت‌سنجی میانِ سیاست و تربیت در موقف حاکمیت پرداخته نه اولویت‌بندی میان سیاست یا تربیت برای فرد و جامعه؛ اینکه برخی سیاست را نتیجهٔ فرآیندِ اخلاقی و تربیتی بدانند (نه شرطِ لازم آن) و رعایتِ مثلاً حقوق اساسی را هم صرفاً در حدّ ابزاری برای تربیتِ مردم تقلیل دهند، و از قولِ رهبران انقلاب بر اهمیّتِ اخلاق و معنویت و تربیت تأکیداتی بیاورند؛ البته توجّهی لازم اما بحثی فراتر از نسبتِ سیاست و تربیت است و نخست باید پایگاه معرفتی خود را (اسلام سیاسی یا اجتماعی؟( مشخص کرد.
  2. تقدّم إصلاح «قائمه» بر صلاح جامعه
    برای «انسان‌سازی» و راهبریِ همهٔ جامعه به سمت کمال، ابتدا باید «قائمه» (ستون و ساختار حکومت) اصلاح شود. بدونِ تشکیلِ «دولت اسلامی» و اصلاحِ ساختارهای قدرت، نمی‌توان انتظار داشت که «جامعه اسلامی» به‌طور کامل محقق شود. نمی‌توان سبکِ زندگیِ مردم را درست کرد، مگراینکه سبکِ دولت‌داری اصلاح شده باشد.
    این توجّه که حقوقِ مردم تقدّم دارد بر حقوق حاکمیت، در بیان حضرت علی (ع) آمده است:
    حقّى که شما بر عهدهٔ من دارید… چون چنین کردم، بر خداست که نعمت خود بر شما عنایت کند. و بر شماست که از من فرمان ببرید. [نهج‌البلاغه/نامه۵۰]
    و صلاحِ مردم در إصلاحِ حاکمان است، و اصلاحِ حاکمان هم در گروِ استقامتِ مردم بر همان حقوق اساسیِ خود:
    فَلَیْسَتْ تَصْلُحُ الرَّعِیَّهُ إِلَّا بِصَلَاحِ الْوُلَاهِ، وَ لَا تَصْلُحُ الْوُلَاهُ إِلَّا بِاسْتِقَامَهِ الرَّعِیَّهِ. [نهج‌البلاغه/خطبه۲۱۶]
    پیش‌تر هم در جمعی از فعّالینِ تربیتیِ جبههٔ انقلاب، از ناترازی در این حقوقِ متقابل (مانند فروکاست‌های نهادی و بنیادین در امر تربیت و آموزش) گلایه کرده بودیم.
  3. دوگانهٔ «مشارکت عمومی» و «صلاحیت کارگزار»
    یکی از محورهای کلیدی در تبیینِ نسبتِ سیاست و تربیت، تفکیک میانِ «حقّ مشارکت» و «حقّ مسئولیت» است:
    الف) مشارکت: حقّی برای همه (بدون شرطِ تربیت)
    در مسائل اساسیِ جامعه و تعیین سرنوشت (مانند انتخابات و صندوق رأی)، شرط «تربیت‌شدگی» ملاک نیست، بلکه «انسان‌بودن» و عضویت در جامعه ملاک است.
    نباید یک «خوانش خطرناک حزب‌اللهی» شکل بگیرد که گمان شود فقط تربیت‌شدگانِ مکتب انقلاب حقّ رأی دارند. حتی دختری که حجاب کامل ندارد، امروز باید با عدالت جامعه، با استکبار و با طاغوت کار داشته باشد. مشارکت سیاسی و حساسیت نسبت به امور عامه، همچون کلاس اول دبستان است که همگان باید در آن حضور داشته باشند.
    اصل در ارتباط با مردم بر برائت است و این‌که همهٔ مردم حق دارند در سرنوشت خود دخالت کنند. استقامت بر سر حقوق اساسی، فرع بر تربیت نیست، بلکه زیرساخت آن است.
    ب) مسئولیت: مشروط به تربیت و صلاحیت (سائس‌شدن)
    اما آنگاه که سخن از پذیرش «سِمَت» و به‌دست‌گرفتنِ قدرت می‌شود، معادله تغییر می‌کند. اگر کسی بخواهد سمتی بپذیرد (از امام جماعت و قاضی گرفته تا فرماندار و استاندار و بالاتر)، باید «صلاحیت» داشته باشد. در اینجا شرط اصلی، «تربیت» است.
    جامعهٔ اسلامی کار را دست کسی که تربیت نشده است، نمی‌سپارد. همان‌طورکه برای اقتدا به امام جماعت باید «عدالت» او احراز شود (و اصل بر برائت نیست)، برای سپردنِ بیت‌المال و سرنوشتِ مردم به یک مسئول نیز باید صلاحیت‌های اخلاقی و تربیتی و تخصّصیِ او محرز گردد.
    اینجاست که امیرالمومنین (ع) می‌فرمایند:
    «مَن ساسَ نَفسَهُ أدرَکَ السِّیاسَهَ؛ هرکس خود را تدبیر و تربیت کرد، می‌تواند سیاست و تدبیرِ امور جامعه را به دست گیرد.»
    واژهٔ «سیاست» هم‌ریشه با «سائس» است. در زیارت جامعهٔ کبیره، اهل‌بیت (ع) را «ساسَهُ العباد» می‌خوانیم؛ «سائس» یعنی راهبر و تدبیرکننده‌ای که جامعه را از پیش‌می‌برد.
    کسی که می‌خواهد «سائس» باشد، باید ابتدا خودسازی کرده باشد. اگر کار دستِ تربیت‌ناشده‌ها بیفتد، جامعه خراب می‌شود؛ بیت‌المال را هدر می‌دهند و منافعِ شخصی و خانوادگی را بر مصالحِ عمومی ترجیح می‌دهند.
    معلم: «سائسٌ بِالعِلم»
    در این منظومه، جایگاه معلّم بسیار رفیع و حسّاس است. در روایات اهل‌بیت (ع) و «رسالهٔ حقوق» امام سجاد (ع)، از معلّم تعبیر شده است به: «سائسُکَ بِالعِلم» (تدبیرکنندهٔ تو به‌وسیلهٔ دانش). معلّم تنها یک انتقال‌دهندهٔ اطلاعات نیست؛ او یک سیاست‌مدار و مدیر است که ابزارِ حکمرانی‌اش «علم» است، نه زور و حکم.
  4. نسبت سیاست و تربیت
    نسبتِ سیاست و تربیت یک نسبتِ طولی و درهم‌تنیده است:
    ۱. سیاست به‌معنای مشارکت: حقّ همگانی و بدون پیش‌شرطِ تربیتی است (برای حفظِ اساسِ جامعه).
    ۲. سیاست به‌معنای حکمرانی: مشروط به عالی‌ترین سطوحِ تربیت و خودسازی (سائس نفس) است.
    ۳. هدفِ سیاست: نه قدرت و ثروت، بلکه بسترسازی برای «تزکیه»، «اخلاق» و «رشد معنوی» کلّ جامعه است.

نتیجه
پس روشن باشد که منظور از تقدّم سیاست بر تربیت، تقدّمِ منطق قدرت بر انسان‌سازی نیست که حتی إتمامِ مکارم اخلاق را هم أمری در حاشیهٔ بعثت بدانیم؛ بلکه غرض توجّه به تأثیرِ نهاد قدرت و سیاست در تدبیرِ اقتضائات و موانعِ تزکیه و تعالیِ عموم جامعه است.
انبیا هم اگر برای تزکیه مبعوث شدند، این کار اساسی را از طریقِ تربیت [فردی] انجام می‌دهند یا از طریق سامانِ نظامان کلان سیاسی و اجتماعی؟ پاسخ، تفاوتِ اسلام سیاسی با فردی و اجتماعی را روشن می‌کند.

انبیا برای پیراستن و آراستنِ مـردم از چـه راهی استفاده کردند؟… آیـا آمدند پیشِ مردم، دانه‌دانه گوشِ افراد را گرفتند، دستِ افراد را گرفتند، تنها بردند در خلوتِ خانه و صندوق‌خانه و مدرسه و مکتب، بنا کردند آنها را تعلیم و تربیت دادن؟ آیـا انبیاء مثلِ زاهدان و عارفانِ عالم نشستند در خانقاهِ خودشان تا مردم بیاینـد، حالِ معنویِ آنها را ببینند و با آنها هم‌عقیده و هم‌راه و هم‌گام بشـوند؟… انبیاء معتقد به تربیتِ فردی نیسـتند، انبیا معتقد به دانه‌دانه انسان‌سازی نیستند… مدرسه‌بازی و موعظه‌کاری و تربیتِ فردی، کارِ انبیاء نیست… انبیاء می‌گویند برای ساختنِ انسان باید محیطِ متناسب، محیطِ سالم، محیطی که بتواند او را در خود بپروراند، تربیت کرد و بس. انبیاء می‌گویند دانه‌دانه نمی‌شود قالب گرفت، کارخانه‌ باید درست کرد… جامعه لازم است، نظامی لازم است. (سیدعلی خامنه‌ای، طرح کلّی اندیشه اسلامی در قرآن، جلسه هفدهم)

تقدّمِ «دولت‌سازی» بر «جامعه‌سازی» در اندیشهٔ آیت‌الله خامنه‌ای نیز حاکی از مقدّم‌داشتنِ اصلاحِ نهاد سیاست بر تربیت فردی و نهاد جامعه است، تا دولت اسلامی نشود، جامعه اسلامی نخواهد شد؛ گرچه این مردمِ مسلمان هستند که با انقلاب و تشکیل نظام اسلامی و استقامت بر آرمان‌ها و مطالبهٔ حقوق اساسیِ خود، نهاد دولت را اصلاح می‌کنند.

اسلام سیاسی گرچه شرطِ سیاست‌مداری در نظام اسلامی را احرازِ صلاحیت‌های لازمِ اخلاقی و تربیتی می‌داند (تقدّمِ تربیت بر سیاست در مواجههٔ فردی)، اما سیاست‌ورزی (به‌معنای مطالبهٔ حقوق عمومی و اساسی) را متوقّف بر تربیت، یا منحصر در مربّیان تربیتی و مجتهدان فقهی نمی‌داند:

حرف ما این است که نه روحانیِ تنها، همهٔ قشرها باید در سیاست دخالت بکنند. سیاست یک ارثی نیست که مال دولت باشد، یا مال مجلس باشد، یا مال افراد خاصی باشد. سیاست معنایش همین وضع آن چیزهایی [است‌] که در یک کشوری می‌گذرد از حیث ادارهٔ  آن کشور. همهٔ  اهالیِ این کشور در این معنا حق دارند. خانم‌ها حق دارند در سیاست دخالت بکنند؛ تکلیفشان است. روحانیون هم حق دارند در سیاست دخالت بکنند، تکلیف آنهاست. دین اسلام یک دین سیاسی است. یک دینی است که همه چیزش سیاست است، حتی عبادتش. [امام خمینی، ۲۶ شهریور ۱۳۵۸]

انتخابات در انحصار هیچ‌کس نیست، نه در انحصار روحانیین است، نه در انحصار احزاب است، نه در انحصار گروه‌هاست. انتخابات مال همهٔ مردم است. مردم سرنوشت خودشان دست خودشان است. و انتخابات برای تأثیر سرنوشت شما ملت است. از قراری که من شنیده‌ام در دانشگاه بعض از اشخاص رفته‌اند گفته‌اند که دخالت در انتخابات، دخالت در سیاست است و این حق مجتهدین است…. تا حالا می‌گفتند که «مجتهدین در سیاست نباید دخالت بکنند، این منافی با حقّ مجتهدین است»، آنجا شکست خورده‌اند حالا عکسش را دارند می‌گویند… انتخابات سرنوشت یک ملّت را دارد تعیین می‌کند. انتخابات بر فرض اینکه سیاسی باشد و هست هم، این دارد سرنوشت همهٔ ملّت را تعیین می‌کند، یعنی آحاد ملت سرنوشت زندگیشان در دنیا و آخرت منوط به این انتخابات است. این این‌طور نیست که انتخابات را باید چندتا مجتهد عمل کنند. این معنی دارد که مثلًا یک دویست‌تا مجتهد در قم داشتیم و یک صدتا مجتهد در جاهای دیگر داشتیم، این‌ها همه بیایند انتخاب کنند، دیگر مردم بروند کنار؟! این یک توطئه‌ای است. [امام‌خمینی/ ۹ اسفند ۱۳۶۲]

محسن قنبریان | سخنرانی مدرسه فاطمیه

پای درسِ قانون اساسی در شادیِ مناظرهٔ پیروز

نخست اعتراف می‌کنم که این پیشنهاد، پیش‌تر هم در مواجهه با افکار و بیاناتِ ناصوابِ دیگران قابل طرح بود؛ اما حالا شاید شنیدنی‌تر (أوقع فی النفوس) باشد که طعمِ پیروزی در یک مناظره هم بر کامِ مذهبی‌ها نشسته است.

ماجرای اصل ۲۴ قانون اساسی و مشروحِ مذاکراتِ تصویبِ آن – که در جلسات ۲۵ و ۶۳ طرح شده – در این‌باره بسیارخواندنی است؛ کمیسیونِ تنظیم‌کننده تصریح دارد که به‌دنبالِ تعیینِ «خطّ و مشیِ مطبوعات و رسانه‌های گروهی» در جمهوری اسلامی بودند، نه این‌که اول آزادی بدهند و بعد قید بگذارند. (مشروح مذاکرات، جلسه اول تا سی‌ویکم، ص۶۴۷)

اما متن نهایی سرانجام این شد:

«نشریات و مطبوعات در بیانِ مطالب آزادند، مگر آن‌که مخلّ به «مبانیِ اسلام» یا «حقوق عمومی» باشد. تفصیلِ آن‌را قانون معین می‌کند.»

قیدهای بیش‌تری در پیش‌نویس‌ها بود: مخالفِ عفّتِ عمومی، توهین به شعائرِ دینی، موجبِ گمراهی(ضلال)، مخلّ به استقلال و تمامیتِ ارضی و امنیت عمومی کشور و مانند این‌ها. اما به همان دوقید بسنده شد.

اشکالِ برخی نمایندگان بر این قیدگذاری‌ها ثبوتی نبود (تا مثلاً آزادیِ مطبوعات برای گمراهیِ مردم را قبول داشته باشند)، بلکه اشکالِ اثباتی داشتند در تشخیصِ مصادیقِ آن قیود و دادنِ چنین اختیاری به دولت‌؛ لذا روی «کِش‌داربودنِ قیود» و «اگرها و مگرها» حسّاس بودند.

یکی گفت: «اگر [این قیود] دستِ دولتِ نابابی بیافتد، احتمال نمی‌دهید آن دولت یک‌چنین متنی را بگیرد و هرچه مخالفِ میلش شد بگوید گمراهیِ مردم است؟!… اگر خدای نکرده یک‌ذرّه تمایلاتِ استبدادی داشته باشد، این اصل کافی است که یک خفقانِ کامل در ایران برقرار کند.» (جلسه۲۵/ ص۶۴۶)

دیگری گفت: «[در رژیم سابق] دیدید چه تضییقاتی بر مطبوعات آمد و شروعش هم همان بود که علیهِ دینِ مبینِ اسلام چیزی نوشته نشود، ولی – همان‌طور که فرمودند – از آن برای مبارزه با خودِ دینِ اسلام سوء استفاده کردند». (جلسه۶۳/ ص۱۷۲۸)

دربارهٔ قیودی مانند «موجبِ گمراهی»؛ مؤافقین به عنوانِ فقهیِ «حرمت حفظ کتب ضلال» استناد می‌کردند و مخالفین به سیرهٔ امیرالمؤمنین (ع) با خوارج. (جلسه۲۸/ ص۷۲۸)

اما در ضمنِ مذاکرات، دو تفصیلِ نیکو مطرح شد که بر این اصل أثر گذاشت:

  1. تفصیل بینِ «نوشتنِ اصل در قانون اساسی» یا «تعیینِ جرم به شکلِ پسینی در قانونِ مطبوعات»:
    «پیشنهادِ من این است که بنویسیم «توقیف و سانسورِ مطبوعات و نشریات مطلقاً ممنوع است.»، ولی بقیه [قیود] را که نوشته‌ایم، جزوِ جرایمِ مطبوعاتی قلمداد کنیم. خوب اگر کسی به کسی اهانت کرد، دادگستری است و قانونِ جزاء… یا کسی که به اسلام توهین کرد، باز دادگستری است و قانون هست و موردِ مجازات قرار می‌گیرد. اما اگر ما بخواهیم چنین‌مطلبی بگوییم که حقّ است که روزنامه سانسور بشود به‌عنوان این‌که خلافِ اسلام مطلبی ننویسند، می‌روند توی روزنامه و مطالبِ حقّ روزنامه و حتّی مطالبی که به نفعِ اسلام است [را] سانسور می‌کنند. در رژیمِ سابق هم این کار را می‌کردند. ما جلوی سانسور و توقیف را بگیریم و خلاف‌های مطبوعاتی را به‌شدّت مجازات کنیم. (شهیدآیت، جلسه۶۳/ ص۱۷۲۷) شهیدبهشتی هم با این تفصیل مؤافق بود. (همان/ ص۱۷۲۸)
    با دو رویکردِ متفاوت مواجهیم:
    نخست به دفع و پیش‌گیری از وقوعِ هرچیزی که احتمالاً فسادانگیز و گمراه‌کننده است بپردازیم؟
    یا اصل را بر برائت و آزادی گذاریم و بعداً به‌صورت قانونی با رخدادهایی که مجرمانه یا توهین‌ و اهانت‌ است برخورد کنیم؟
    جالب این‌که نمایندهٔ محترمی به شهید آیت اشکال کرد: «یعنی اول سم‌پاشی و مسموم بکنند بعد ببریم بهداری معالجه کنیم؟!»، و آیت جوابِ گزنده‌ای داد: «این حرفِ شاهنشاه آریامهر است! او هم همین بهانه را می‌آورد!» (ص۱۷۲۸)
  2. تفصیل میانِ «حرمت تکلیفیِ برعهدهٔ مکلّفان» یا «پیگردِ قانونیِ برعهدهٔ حکومت»:
    این تفصیل را «شهید بهشتی»، پس از تأکید بر اصالتِ «ایمان» و نقشش در نظامِ سیاسیِ اسلام و لزومِ حفظ و نگهداریِ آن مطرح کرد. همچنین حسابِ «اهانت و توهین» را از حرفِ مستدل جدا کرد و با لحاظِ شرایطِ «زمان و مکان در اجتهاد»، حرمتِ حفظِ کتبِ ضلال را فقط در همان حرمتِ تکلیفی برعهدهٔ مکلّفان نهاد و پیگردِ حکومتی برای حرف‌های مستدل را منع کرد:

«نظامی که بخواهد بر ایمانِ قلبیِ مردم تکیه داشته باشد، بی‌شک باید برای حفظ و حراستِ این ایمان خیلی اهمیت قائل باشد. تحریمِ خرید و فروش و نشرِ کتب ضلال زیربنایش همین است که اولاً مکتب برای ایمانِ مردم در ساختنِ زندگیِ سعادت‌مند برای فردفردشان نقشِ بنیادی می‌بیند و ثانیاً وقتی نظامِ سیاسی و اجتماعی هم بر این ایمان متّکی است، خودبه‌خود اگر او متزلزل بشود، نظام متزلزل می‌شود؛ منتها آنچه مهم است این است که در چه شرایطِ زمانی زندگی می‌کنیم؟ در یک شرایطی باید خودِ مکلّف را به‌عنوانِ همان تکلیفِ ایمانی وادار کرد که از خرید و فروش و نشر و استفاده از کتبِ ضلال – اگر اهلش نیست – خودداری کند. این همان حکمی است که از قدیم تا حالا بوده و حالا هم هست، اما آیا حکومت به عنوان جلوگیری از منکَر، إعمال قهر بکند یا نه؟ این مسئله موردِ  بحث است آیا اعمال قهر در هر دوره‌ای، در هر موردی، می‌تواند طریقِ جلوگیری از همهٔ منکرات باشد؟ حرف من این است که در شرایطی که ما هستیم، إعمالِ قهر برای جلوگیری از نشریاتی که مبارزهٔ فکری با اسلام می‌کنند سودمند نیست، برحسب تجربهٔ عینی و بررسی‌شده‌ای که ما داریم نه‌تنها سودمند نیست بلکه جلوگیری با إعمال قهر از نشر و تهیهٔ این نشریات، مضرّ به اسلام هم واقع شده است. پس عرضِ بنده این است که این یک حرام، یک منکر، ولی راهِ مبارزه با این منکر و برای جلوگیری از این منکر آیا باید با استفاده از قهر باشد – که اینجا ما می‌گوییم قهرِ قانونی و قدرتِ قانونی – یا نه؟ همان قدرتِ تکلیفی را بگوییم و إعمالِ قهرِ قانونی نکنیم و بگذاریم با آن نفوذی که همان رسالهٔ عملیه در مردم دارد و بسیاری از مردمِ متدیّن این کتاب‌ها را چاپ و پخش و توزیع نمی‌کنند – چون به احکامِ الهی متعهّدند – باید آن راه را دنبال کنیم، زیرا آن راه مرثرتر خواهد بود. بنابراین بنده معتقد هستم که آنجا که اهانت باشد، که عبارتست از یک کار زشتی که نسبت به فرد هم می‌گوییم باید جلویش را گرفت، نسبت به اسلام و شعائر اسلامی به طریق اولی. آنجا که تحریک و توطئه علیهِ استقلال کشور باشد باید جلوی آن را گرفت. نمی‌شود جلوی توطئهٔ سیاسی را بازگذاشت و بعد با قدرتِ سرکوبِ نظامی با آن مقابله کرد. این‌ها درست است. ولی آن‌که آقایان نگرانش هستید که می‌فرمایید اگر بعضی از نشریات طوری است که از نظرِ مذهبی افکار را مسموم می‌کند، در اینجا بیایید با آن حکمِ تکلیفی که توی رساله می‌گویید و با تربیتی که می‌کنید جلوی نشرِ این‌ها را بدونِ إعمالِ قهر بگیرید، آن مؤثرتر است. اگر خواستید از إعمالِ قهر استفاده کنید، نتیجه به عکس می‌دهد.» (جلسه۶۳/ صص۹-۱۷۲۸)

چنانچه واضح است؛ شهید بهشتی:

الف) این مبنا را برای حرف‌های مستدلّ ولو در مقامِ مبارزهٔ فکری با اسلام می‌گوید، نه اهانت و توهین (مثل کتاب آیات شیطانی و مانند آن).

ب) در مقابلِ رویکردی است که پیش‌گیرانه قائل است: «هر حرفی پس از بررسی منتشر شود و اگر کسی حرفِ جدیدی دارد، فقط در محافلِ علمی و نزدِ عالمان مطرح کند.» (در مذاکراتِ ذیل اصل۲۷ هم مطرح شد.)

ج) در مسائلِ فکری می‌گوید، نه مسائلِ حوزهٔ عفّتِ عمومی و شهوت، مانندِ مسئلهٔ حجاب؛ چه این‌که تصریح دارد در این موارد غیر از إقناع، جلوگیریِ قانونی را هم لازم می‌داند. (موقعیتِ زن از نظر اسلام، صص۹-۱۳۸)

د) طبعاً در کنارِ وظیفهٔ مکلّفین، وظیفهٔ عالمان – چنانچه سیرهٔ عملیِ خودش نیز بود – را هم مقابلهٔ فکری از طریقِ روشن‌گری و مناظرات و مانند این‌ها می‌داند تا حق یاری گردد و منکَر از أذهان زایل شود.

محسن قنبریان| ۱۱ آذر ۱۴۰۴

با دیگریِ مذهبی چگونه باید برخورد کرد؟!

تحلیلی از مذاکرات پیرامون اصل بیست‌وچهارم قانون اساسی (آزادی مطبوعات)

شهید؛ نه تأویل، نه تقلیل

ماجرای درجِ عکسِ شهیده «نیلوفر قلعه‌وند» در رسانه وابستهٔ به رهبری و حواشیِ آن، بهانه‌ای شد برای بازکاوی در نسبت شهادت با دو چیز:

یکی پیشینهٔ گفتار و کردارِ شهدا،

دیگری هم روایت‌های رسمیِ پسینی یا روتوش‌های رسانه‌ای از ایشان.

مسئله فقط «حجاب» نیست؛ برخی شهدا ممکن است دارای شغل یا سبکِ زیستِ شبهه‌دار هم بوده باشند!

بلکه مسئله فقط أفعال و فروعات فقهی هم نیست؛ ممکن است قهرمانانی در جبههٔ مقاومت باشند که به عقیدهٔ حقّ (تشیّع) بار نیافته، و برخی حتّی تعریض یا تعرّضی به أهل مذهب حقّ هم ثبت کرده باشند!

از آن طرف، برخی از شهدای شاخص در دفاع مقدّس مواضعی متفاوت از مواضعِ رسمیِ نظام دارند دربارهٔ بعض نهادها، شخصیت‌ها، رویدادهای سیاسی و مانند این، که رسانه‌های رسمی گاهی تمایلی به تبلیغِ آن‌ها ندارند!

سه‌رویکرد در مواجهه با این چالش‌ها

  1. رویکرد تصحیح و تأویل:
    رویکردی که همّتش مراقبت از ذهن جامعه است. چون شهادت را مقامی مقدّس و جامعه را به آن معتقد می‌داند؛ لذا شهادت را نقطهٔ تثبیت گرفته و هرچه غیر از ارزش‌های معمول و مواضعِ رسمی است را در مورد شهدا سانسور کرده یا به تأویل می‌برد؛ تا مبادا ارزش‌ها تضعیف یا بر ناهنجاری‌ها صحّه گذاشته شود!
    این ملاحظه فقط به تصرّف در تصویرِ اجتماعیِ شهید در بیّناتی مانندِ حرمتِ کشفِ حجاب – که تصریح قرآن است –  خلاصه نمی‌شود؛ چه‌بسا تشخیص دهد مواضعِ سردار سلیمانی مثلاً در مورد دخترانِ کم‌حجاب یا آقای رفسنجانی هم نباید شنیده شود! یا مخالفتش با کنشِ سیاسیِ نمایندگیِ ولیّ‌فقیه در انتخابات دوّم خرداد هم روایت نشود.
    امتدادِ این رویکرد سرانجام همهٔ شهدا را اصول‌گرایانی مثل خود تصویر خواهد کرد!
  2. رویکرد تصویب و تأیید:
    برخلافِ رویکرد اول، رویکردی پلورالیستی است که همّتش تکیه بر تکثّرها و مخالفت با قرائت‌های رسمی است؛ حجاب یا بی‌حجابی، اعتقاد به مذهبِ حقّ یا بی‌اعتقادی به آن و مانند این، برایش کاملاً مساوی است. سرانجامِ شهادت را شاهد می‌گیرد که پس هیچ‌یک از ارزش‌ها در کمالِ نهایی مؤثر نیست و نهایت این مهمّ است که در جبههٔ حق باشد و دیگر هیچ!
    گرایش‌های گذارطلب از قرائت‌های مشهور و رسمی بعضاً در این دسته هستند؛ از جریان‌های وحدت‌گرای مقابل با قرائتِ مشهور از نقشِ عقیده و تشیّع، یا مخالفِ قرائتِ رسمیِ نظامِ سیاسی و ارزش‌های آن.
  3. رویکرد تفصیلی:
    شهادت را نقطهٔ اوجِ کمالِ انسانی می‌داند و خداوند را جبران‌کنندهٔ گذشتهٔ او که صورتِ أعمالِ ناترازش را پاک می‌کند[۱]*.

اما پیشینهٔ برجای‌مانده نزد ما چه؟!

این پیشینه و آثارِ برجای‌مانده؛ عکس‌های پروفایل و صفحاتِ مجازی تا رسالهٔ دکتری و مکتوبات یا مصاحبه‌ها و مواضع‌اش را فرامی‌گیرد.

این رویکرد به‌جای تصحیحِ سابقهٔ شهید و تأویل‌بردنِ پیشینه به دل‌خواهِ رسمی، یا تصویب و تأییدِ هرچه بوده، روی شعور اجتماعی حساب می‌کند.

 بین «بیّنات» (مثل وجوب حجاب) با «نظریات» (مثل مواضعِ فکری و سیاسی) فرق می‌گذارد؛ هم شهادت را لازمهٔ عصمتِ ماقبل نمی‌گیرد و راهِ بررسی و حتی تخطئه را باز می‌گذارد؛ هم خود را جای نخبگان و افکارِ عمومی نمی‌نشاند و شهید را به دل‌خواه روتوش نمی‌کند.

مثلاً عکسِ بی‌حجابِ آن شهیده را – وقتی محترمه و بخشیده شده است – علنی نمی‌کند، ولی تصویری که جامعه او را بدان شناخته هم روتوش نمی‌کند؛ به‌جایش خطای بی‌حجابی را در کنارِ صواب و ثوابِ شهادت روایت می‌کند تا ارزش‌ها تضعیف نشود.

مانند علی (ع) که کشته‌های صفّین را – گرچه همه شیعهٔ اعتقادی نبودند – «برادرانِ خود»، «ملاقات‌کنندهٔ پروردگار»، «دریافت‌کنندهٔ همهٔ أجر» و «بهشتی» خواند*؛ شهدای جبههٔ مقاومت را شهید می‌خواند. (به‌خصوص که لحظهٔ «مَنْ یَمُتْ یَرَنِی»* را شاهد نبوده است تا تقصیر یا انکارِ ولایت برایش ثابت شده باشد!)؛ اما هم‌زمان از مذهبِ حقّ و نقشِ اعتقاد در راه‌یابی به درجاتِ کمال می‌گوید. به نکاتِ قابلِ نقد درمکتوباتِ شهدا هم عالمانه می‌پردازد.

شهیدان بروجردی و متوسّلیان و سلیمانی و دیگران را به سطحِ قرائتِ رسمیِ اصول‌گرایی یا کلیشه‌های تلویزیونی یا حزب‌اللهی زمانهٔ کنونی تقلیل نمی‌دهد؛ همان‌طور که بودند روایت‌شان میکند، تفاوتِ رأی با ایشان در مواضع را مؤدّبانه طرح می‌کند و می‌گذارد افکار عمومی قضاوت کرده و رشد کند.

 اگر چنین رویکردی به‌بهانهٔ قداستِ شهدا تخطئه شود، ناگزیر راه برای سانسور و تأویلِ شهدا به قرائت‌های غالب و مرسوم، باز می‌شود.

محسن قنبریان| ۱۰ آذر ۱۴۰۴

[۱] «هرکس در لحظهٔ مرگ امیرالمؤمنین را می‌بیند.؛ آیت‌الله شاه‌آبادی در «رشحات البحار» توضیح داده است که چگونه مؤمن از طریقِ بیعت با امام مدارجِ کمالش تکمیل، و منافق و کافر با ردّ بیعت، درکاتِ خویش را طی خواهند کرد.

بسیج‌شوندگیِ ایرانی و سازمانِ بسیج

بازاندیشی در بسیج و سازمانِ آن | به‌مناسب هفتهٔ بسیج

«بسیج‌شوندگی» یک خصلتِ اجتماعی است و «بسیج»، حاصلِ آن است. مانندِ غُسل (شُسته‌شده) که نتیجهٔ غَسل(شُستن) است.

میزانِ این بسیج‌شوندگی در جوامع مختلف است؛ در جامعه‌ای که به قول امیرِ بیان «تعدادشان زیاد امّا اجتماعِ قلوبشان کم است»، بسیج‌شوندگی ضعیف می‌شود؛ حتی اگر بسیج‌کننده‌اش کسی مثل علی(ع) باشد. زین‌روست که «اتّحاد مقدّس»، رازِ اصلیِ امکانِ بسیج‌شدن است. کاملاً درست است که گفته شود: «بسیج در حقیقت، مظهرِ یک وحدتِ مقدّس، میانِ افرادِ ملّت است».

خصلتِ بسیج‌شوندگی در جوامعِ دیگر می‌تواند به شکلِ سکولارش باشد. اما بسیج‌شوندگیِ ایرانی در تاریخ‌اش، با هویّتِ مذهبی بوده است؛ گرچه حکومت‌های فاسد یا بیگانگان معمولاً آن را سرکوب می‌کردند.* بااین‌حال، در مقاطعِ تاریخیِ گوناگون در مقابلِ استبداد و استعمار رخ نموده است. لذاست که شیخ محمّد خیابانی، محمدتقی پِسیان، میرزا کوچک‌خان، حاج‌آقا نورالله اصفهانی، آسید عبدالحسین لاری، شیخ جعفر محلاتی، رئیس‌علی دلواری و مانندِ این‌ها، همه به این معنا، بسیجی‌اند.*

البته چنین خوانشِ هویتی از بسیج، در «سازمان بسیج» خیلی پررنگ نیست!

آیا «سازمانِ بسیج‌کننده» توانسته است همهٔ ظرفیتِ بسیج‌شوندگیِ ایرانی را بسیج کند؟!

دههٔ شصت با جمعیتِ ۳۰میلیونی، وعدهٔ بسیجِ ۲۰میلیونی مطرح بود. در پایانِ دفاعِ مقدّس هم همان رقم تمدید شد و بیان شد هنوز محقّق نشده است.*

الآن برای جامعهٔ ۹۰میلیونی، هنوز تحقّقِ همان بسیجِ ۲۰میلیونی آرزوست! گرچه بسیاری بسیجی‌اند اما عضوِ سازمانِ بسیج نیستند.*

بسیج‌شوندگیِ مردم کاهش یافته یا نهاد و سازمانِ بسیج‌کننده کاستی‌هایی دارد؟!

رهبرانِ انقلاب از همان ابتدا گفته بودند که جذبِ تودهٔ مردم با دیگر جذب‌های سازمانی تفاوت، و ظرائفِ خاصّ خود را دارد.*

آرمان‌های انقلاب ۵۷ چون «فطری»اند، «جاودانه»اند.*

از این رو همیشه می‌تواند محورِ بسیج‌شدنِ ایرانیان شود. مثلاً آرمانِ «استقلال» و «عزّت» در دفاعِ مقدّس، بسیج می‌آفریند و همان؛ ۴۰سال بعد در جنگِ ۱۲روزه هم بروز می‌کند.

پس ظاهراً مانعی در محورِ بسیج‌شدن، مردم و ضریبِ بسیج‌شوندگی نباشد.

جا دارد «سازمانِ بسیج‌کننده» و نحوهٔ کار و حاصل آن را انتقادی بررَسید!

به‌خصوص وقتی می‌بینیم برخی زُعمای سابقِ آن، به تأسیسِ سازمانِ دیگری برای «خلقِ ارادهٔ عمومی» [حاصل‌گرفتن از همان بسیج‌شوندگی] روی می‌آورند؛ ظاهراً ایشان هم سازمانِ موجودِ بسیج را برای آن منظور، ناکافی یافته‌اند!

واضح است سازمان‌های جدید نیز دچارِ همان سرنوشت می‌شوند اگر راهِ درستِ استفاده از «ظرفیتِ بسیج‌شوندگیِ ایرانی» پای آرمان‌های تاریخی‌اش را نیاموزند.

❕توجّهاتی ابتدایی در این‌باره:

  1. تبعیض در خوانشِ آرمان‌ها، بسیج‌شوندگی پای یک آرمان را ضعیف می‌کند. هم‌نشینیِ استقلال با آزادی، پیشرفت با عدالت، ولایت با جمهوریت، اسلام با ایران و وطن، و مانندِ این توازن‌ها در آرمان‌هاست که آن ظرفیتِ بسیج‌شوندگی را فعلیت داده، در مواقفِ لازم «بسیج» می‌آفریند. خوانشِ بریده و گزینشی از این دوگانه‌ها یکی از آسیب‌های سازمان‌بخشی بوده است.
  2. گاهی استفاده‌های ابزاری از آن آرمان‌ها در جهاتِ جناحیِ خاصّ یا عرصهٔ انتخابات، اعتبارِ سازمان را نزدِ تودهٔ عظیمِ بسیج‌شوندگان آسیب می‌زند.
  3. «بسیج» در آن معنای بلند، باید زیستِ دوّمصنوف و مشاغل و قشرهای مختلف باشد.
    «این مردم در اداره و مدرسه و دانشگاه و حوزه و دکّان و… هستند؛ یعنی یک زندگیِ دوزیستی [زیستِ معمولیِ زندگی و زیستِ بسیجی]» پس «زیستِ بسیجی» نباید موجبِ امتیازاتِ مادّی و مزایای خاصّ (هرچند کوچک) در «زیستِ معمولی» شود. همان‌گونه که در دفاعِ مقدّس، بسیج لشگرِ مخلصِ خدا بود و نشان در گم‌نامی داشت. حاصلِ بسیج‌شوندگیِ یک ملّتِ ۹۰میلیونی تاکنون هرتعداد که شده باشد، هرگز نباید راه را برای فعلیت‌بخشی به دیگرظرفیت‌ها ببندد.
  4. سازمانی برای فعلیت‌بخشی به چنین ظرفیتی نمی‌تواند مثلِ دیگرسازمان‌ها باشد و از طریقِ «استیلای سازمانی»، بسیج بسازد! بلکه سازمانی منعطف در مواجهه با اراده‌های عمومی و تعیّن‌یافته از خواستِ آن‌ها، بیش‌تر به کار می‌آید. در تجربهٔ دفاعِ مقدّس، فرماندهانِ بسیج از پایین به بالا تعیّن می‌یافتند. یک معلّم، یک خبرنگار، یک شهردار یا یک روستایی؛ پس از بسیج‌شدن پای آرمان، شایستگی‌هایش بُروز و به سطوحِ فرماندهی بار می‌یافت؛ همّت و باقری و باکری و حاج‌قاسم می‌شد.
  5. بیش از این‌ موارد را می‌توان با کاوش‌ها و بررسی‌های انتقادی، درونِ عقلانیت انقلاب اسلامی کشف و طرح کرد؛ اگر فضاهای کلیشه‌ای و تکراری مجالِ بیشتری دهد.

محسن قنبریان| ۱ آذر ۱۴۰۴

تحلیل سه‌گانه تاریخی اقتصاد از نگاه استاد حوزه

حجت الاسلام محسن قنبریان با روایت سه‌گانه تاریخی از تحول نهاد اقتصاد، گفت: امروزه بازار به مکانیزمی برای بلعیدن سیاست، فرهنگ و تمام عرصه‌های زندگی تبدیل شده و جامعه را به “بازار عمومی” تقلیل داده است.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری حوزه، در مراسم افتتاحیه رویداد آموزشی زیست‌جهان اقتصاد ایران که با همکاری بنیاد شیخ انصاری و مدرسه نوآوری نگاه برگزار شد، حجت الاسلام محسن قنبریان با ارائه تحلیلی تاریخی از سیر تحول نهاد اقتصاد، به تبیین سه دوره اساسی در تاریخ اقتصاد پرداخت.

 

دوره اول: اقتصاد منزلی؛ سلول بنیادین اقتصاد

 

استاد حوزه دوره اول را “اقتصاد منزلی” نامید و با اشاره به ریشه‌های تاریخی آن توضیح داد: در این دوره که ریشه در فلسفه یونان و حکمت اسلامی دارد، نهاد اقتصاد در درون خانواده به عنوان سلول بنیادین شکل می‌گرفت. تصمیم‌گیری نهایی درباره اقتصاد درون هر خانواده اتفاق می‌افتاد و اقتصاد ذیل حکمت عملی و در قالب تدبیر منزل بحث می‌شد.

 

وی با تشریح ویژگی‌های این دوره افزود: در این دوره، اقتصاد در چنبر ارزش‌های اخلاقی و با هدف فضیلت و سعادت خانواده قرار داشت. تعیین کننده اصلی، نهاد خانواده بود و بازار تنها مکانی برای مبادله محسوب می‌شد. در اینجا، پرداختن به مال و کسب و کار در بستر تربیت فرزند و همسرداری معنا می‌یافت.

 

دوره دوم: اقتصاد در سپهر سیاست

 

حجت الاسلام والمسلمین قنبریان دوره دوم را انتقال اقتصاد از نهاد خانواده به نهاد سیاست توصیف کرد و گفت: در این دوره، اقتصاد از حالت سلولی خارج شد و در سپهر عمومی و در نهاد سیاست جای گرفت. در اینجا نهاد سیاست تعیین‌کننده پیشرانی اقتصاد شد و اقتصاد در خدمت اهداف سیاسی قرار گرفت.

 

وی با اشاره به نمونه‌های تاریخی در غرب و جهان اسلام تأکید کرد: چه در دوره امپراتوری روم مسیحی و چه در دوره فتوحات اسلامی، شاهد این تحول بودیم. در جهان اسلام، دوره فتوحات منجر به شکل‌گیری اقتصاد جنگ‌پایه شد که در آن فتح سرزمین‌های جدید به پیشران اصلی اقتصاد تبدیل شد.

 

استاد حوزه با اشاره به پیامدهای این تحول افزود: در این دوره، مفاهیمی مانند رشد توقف‌ناپذیر متولد شد و اقتصاد به ابزاری برای تحقق اهداف سیاسی تبدیل گردید. نمونه‌های تاریخی مانند سیستم خراج و جزیه در دوره اموی و عباسی نشان‌دهنده این تحول نهادی است.

 

دوره سوم: سیادت بازار و کالاشدن همه چیز

 

حجت الاسلام والمسلمین قنبریان دوره سوم را “سیادت بازار” نامید و ابراز داشت: امروز شاهد جابجایی نهادی اساسی‌تری هستیم؛ اقتصاد از نهاد سیاست به نهاد بازار منتقل شده است. بازار دیگر مکانی برای مبادله نیست، بلکه مکانیزمی برای حل همه مسئله‌ها – حتی سیاست – است.

 

وی با تشریح ویژگی‌های این دوره ادامه داد: در این دوره، همه چیز – حتی سیاست – به کالا تبدیل می‌شود. جامعه به ‘بازار عمومی’ تقلیل می‌یابد و انسان ایده‌آل، محاسبه‌گر سود و زیان تعریف می‌شود. علم اقتصاد نیز به بهترین شیوه محاسبه تبدیل شده است.

 

حجت الاسلام والمسلمین قنبریان به نقد جدی نئولیبرالیسم پرداخت و سه شاخصه اصلی آن را برشمرد: نئولیبرالیسم با سه شاخصه اصلی شناخته می‌شود: حذف نظارت دولت در اقتصاد، گشودن اجباری بازارهای ملی به روی تجارت و سرمایه جهانی، و کوچک‌سازی دولت از طریق ریاضت اقتصادی و خصوصی‌سازی.

 

وی با اشاره به آثار مخرب این سیاست‌ها هشدار داد: این روند تمام خاکریزهای مقابله با استبداد و استثمار – مانند دموکراسی، جامعه مدنی و رسانه‌های آزاد – را از بین برده و به جای آن بازار را به عنوان تنها راه حل مطرح کرده است.

 

وی با اشاره به ظهور سرمایه‌داری پلتفرمی گفت: امروز با پدیده ‘تکنوفئودالیسم’ روبرو هستیم که در آن هم کارگر و هم کارفرما ‘رعیت’ فضای مجازی شده‌اند. شرکت‌های بزرگ فناوری مانند آمازون و گوگل به فئودال‌های جدید تبدیل شده‌اند و فرمانروایی الگوریتم‌ها حاکم است.

 

حجت الاسلام والمسلمین قنبریان در بخش پایانی با ابراز نگرانی گفت: این روند به ‘مردم‌زدایی’ و ‘ضد مردم شدن’ اقتصاد انجامیده است. علم اقتصاد امروز گوناگونی‌های فرهنگی و زیست اجتماعی بشر را نادیده می‌گیرد و اقتصاد ایران با اقتصاد آلمان هیچ تفاوتی ندارد.

 

وی تأکید کرد: برای فهم درست مسائل اقتصادی امروز، باید این تحولات نهادی را درک کنیم. بدون توجه به این سیر تاریخی، هر تحلیل اقتصادی ناقص و گمراه‌کننده خواهد بود.

 

استاد حوزه در جمع‌بندی نهایی تأکید کرد: ما نیازمند بازخوانی تاریخ اقتصاد و فهم دقیق این تحولات نهادی هستیم. تنها از این طریق می‌توانیم برای مسائل امروز اقتصاد ایران راهکارهای اصیل و کارآمد ارائه دهیم.

 

“شیرین کاری” ، اتحاد مقدس نیست!

عناصر سه گانه هویت ملی از دید رهبرانقلاب: “ریشه داری تاریخی”، “اسلام” و “انقلابی بودن” است!

پس هم غدیر در هویت ایرانی است؛ هم ریشه های تاریخیِ مقاومت مقابل زورگویان؛ هر دو هم سزاوار جشن یا تجلیل اند.

بزرگان نظام، جشن ده کیلومتری غدیر را -علیرغم خوب بودن- “شیرین کاری” خواندند! (طراحان و برگزار کنندگان حتماً شنیده اند)؛ جشن میدان انقلاب و رونمایی از مجسمه شاهپور ساسانی که از آن بیشتر نیست!

آنچه واقعا انسجام و اتحاد مردم را -حتی بیش از تجاوز دشمن- ایجاد و “تثبیت” می کند، چیز دیگری است.

 صاحب این ایام، فاطمه زهرا(س) دو بار در خطبه اش بدان توجه داد :

جعل الله … العدل تسکیناً [تنسیقاً] للقلوب

… والعدل فی الاحکام ایناساً للرعیه!

عدالت اجتماعی عمیق ترین لایه مردم -یعنی دلها- را یکی می کند.

احکام عادلانه حکومت هم موجب انس مردم با حاکمیت می شود!

عدالت اجتماعی از برترین نمودهای انقلابی بودن (عنصر سوم هویت ایرانی) هم هست.

به نصاب نرسیدن آن، خدای نکرده رابطه مردم-مردم و مردم-حاکم و اتحاد مقدس را تهدید می کند.

افزون شدن فاصله غنی و فقیر که در تبرّج ها و خودنمایی های منتفعان هم بروز می کند، یکدستی و آرامش قلوب را نشانه گرفته است.

 به اشتراک گذاشتن بی حجابی با دختران پایین شهر و ساختن ائتلاف های جنسیتی نمی تواند، وحدت پایدار بسازد.

ضریب بالای “درک فساد” نیز انس مردم و حکومت را آسیب می زند.

جشن های مذهبی و ملی، هرچقدر هم متعالی و پر ثواب باشند، بدون عدالت، اتحاد مقدس را نمی توانند تثبیت کنند.

محسن قنبریان ۱۴۰۴/۸/۱۷

 

پیوست یادداشت : ” شیرین کاری” ، اتحاد مقدس نیست ؛ این دو را ببینید:

  1. برنامه هویت ما / با حضور حجت الاسلام قنبریان/ ۲۰ خرداد ۱۴۰۴/ نگاهی به آیین غدیر و مهمونی ده کیلومتری
  2. سخنرانی اتحاد مقدس / حجت الاسلام قنبریان/ هیات اصحاب الحسین(ع) دانشگاه تهران/۳۰ مهر۱۴۰۴

اندیشه سیاسی در حوزه علمیه، فرصتی مغفول برای تحلیل حکمرانی

استاد حوزه علمیه قم، گفت: رهبری معظم بر این نکته تأکید کرده‌اند که گرایش سیاسی در حوزه وجود دارد، اما اندیشه سیاسی، که شامل تحلیل ساختار قدرت و حکمرانی است، بسیار کم است. برای مثال، تحلیل مسائل حکمرانی مدرن، از جمله موضوعاتی مانند حجاب یا مدیریت اجتماعی، پیچیدگی‌های خاص خود را دارد که نیازمند درک عمیق از اندیشه سیاسی و تجارب تاریخی است.

به گزارش شبکه اجتهاد، حجت‌الاسلام والمسلمین محسن قنبریان، استاد حوزه و دانشگاه، در مدرسه فقهی امام رضا(ع) طی سخنانی با موضوع «نقش مردم از تنبیه الامه تا نظریه جمهوری اسلامی»، ضمن بیان اینکه اندیشه سیاسی مهمتر از گرایش سیاسی است، به تحلیل سیاسی در حوزه‌های علمیه اشاره کرد و گفت: «همان‌طور که در بیانات مقام معظم رهبری آمده است، حوزه‌های علمیه نه تنها دارای گرایش سیاسی هستند، بلکه بسیاری از طلاب، حتی آن دسته که از نظر برخی انقلابی یا ولایی محسوب نمی‌شوند، به شکلی فعال در مسائل سیاسی مشارکت دارند. این گرایش سیاسی در عرصه‌های فرهنگی و اجتماعی نیز نمود می‌یابد، اما آنچه کمتر در حوزه‌ها مشاهده می‌شود، اندیشه سیاسی است؛ یعنی توانایی تأمل و بحث درباره ساختار قدرت و نحوه اعمال آن در سطح نظری و عملی.»

حضرت آقا بر این نکته تأکید کرده‌اند که گرایش سیاسی در حوزه وجود دارد، اما اندیشه سیاسی، که شامل تحلیل ساختار قدرت و حکمرانی است، بسیار کم است. برای مثال، تحلیل مسائل حکمرانی مدرن، از جمله موضوعاتی مانند حجاب یا مدیریت اجتماعی، پیچیدگی‌های خاص خود را دارد که نیازمند درک عمیق از اندیشه سیاسی و تجارب تاریخی است.

تفاوت اندیشه و تحلیل سیاسی: نائینی و شیخ فضل‌الله

در تاریخ فقه و سیاست شیعه، مرحوم نائینی به عنوان شاخص اندیشه سیاسی شناخته می‌شود، در حالی که شیخ فضل‌الله نوری در تحلیل سیاسی میدانی پیشتاز بود. به بیان دیگر، اندیشه سیاسی، تبیین نظری و نظام‌مند مسائل قدرت و حکومت است، در حالی که تحلیل سیاسی، بررسی عملی و شناخت میدان سیاسی واقعی است. نائینی در عرصه اندیشه سیاسی، از لحاظ نظری و فلسفی سرآمد است، در حالی که شیخ فضل‌الله، شناخت میدانی از شرایط اجتماعی و سیاسی آن زمان داشت و تحلیل او از جنبش مشروطیت عمیق و دقیق بود.

این تمایز نشان می‌دهد که حتی اگر تحلیل عملی شیخ فضل‌الله درست باشد، ارزش نظری اندیشه سیاسی متعلق به نائینی است و هر دو مکمل یکدیگرند. این تمایز همچنین می‌تواند موجب حل اختلافاتی شود که بین آثار نائینی و شیخ فضل‌الله وجود دارد، به ویژه در زمینه مشروطیت و مشروعیت حکومت.

اندیشه سیاسی نائینی: پنج فصل و اصول حکمرانی

مرحوم نائینی در اثر معروف خود، «تنبیه الامه»، اندیشه سیاسی را در قالب پنج فصل ارائه می‌دهد:

۱- ولایت بر سیاست و سلطنت: نائینی معتقد است که هر حکومتی، اعم از شخصی یا جمعی، به حق یا ناحق، برای تأمین مصالح نوعی ایجاد شده است. این نگاه با فلسفه «سیاست نوعیه» همسو است که هدف آن تأمین مصالح عمومی و رعایت عدالت در جامعه است. او تأکید می‌کند که تبدیل حکومت از سیاست نوعیه به تملک، که از دوره فرعون‌ها تا بنی‌امیه ادامه یافته است، موجب بردگی و ظلم به مردم شده است.

۲- عصر غیبت و ولایت فقیه: در عصر غیبت، فقیه جامع‌الشرایط به عنوان نائب امام وظیفه دارد حسبه را وسیع‌تر در نظر گرفته و نظم و انتظام جامعه را تأمین کند. در شرایط کنونی، با وجود محدودیت‌ها، باید تا حد امکان جلوی سوءاستفاده‌ها و ظلم در حکومت گرفته شود.

۳- مشروطیت و قوه مقننه: نائینی به دو رکن مشروطیت اشاره می‌کند: قانون اساسی و هیئت نظارت بر اجرای آن. او بر آزادی، مساوات و حقوق اساسی مردم تأکید دارد و معتقد است که حاکمیت نباید مردم را رعیت فرض کند، بلکه باید عدالت و مساوات را رعایت نماید.

۴- مغالطات و کشمکش‌های سیاسی: نائینی به مغالطات و برداشت‌های نادرست از قوانین و مشروطیت اشاره کرده و اصول آزادی، مساوات و حقوق مردم را به وضوح توضیح می‌دهد تا از سوءتفاهم‌ها جلوگیری شود.

۵- شرایط مشروعیت و صحت مشروطیت: او بیان می‌کند که مشروعیت حکومت به پذیرش مردم و رعایت حقوق آنان بستگی دارد و اعمال قدرت بدون رضایت عمومی مشروع نیست. این دیدگاه، پل میان فقه و سیاست عملی است.

جمهوری اسلامی و جایگاه ولایت فقیه

در جمهوری اسلامی ایران، نظریه ولایت فقیه، بر اساس فقه شیعه و تجربه تاریخی، با لحاظ رضایت مردم و مشروعیت اجتماعی ترکیب شده است. قانون اساسی جمهوری اسلامی، نه تنها ولایت فقیه را تبیین می‌کند، بلکه به اصول مردم‌سالاری نیز توجه دارد.

اصل پنجم: ولایت و امامت، بر اساس پذیرش اکثریت مردم و شناسایی رهبری فقیه جامع‌الشرایط تحقق می‌یابد.

اصل ششم و پنجاه و ششم: حق تعیین سرنوشت و اتکا به آرای عمومی مردم در چارچوب ولایت فقیه تأکید شده است.

بنابراین، حتی در حکومت ولایت فقیه، مشروعیت و اعمال قدرت به رضایت و مشارکت مردم وابسته است. این دیدگاه همخوان با اصول نائینی در زمینه مشروعیت و عدالت اجتماعی است.

درس‌آموزی از تاریخ و معاصر

مطالعه آثار مرحوم نائینی و شهید صدر، از جمله «تنبیه الامه» و «الاسلام یا خود الحیات»، نشان می‌دهد که فقه و اندیشه سیاسی می‌توانند پاسخگوی نیازهای پیچیده جامعه مدرن باشند. این متون، ضمن ارائه مبانی نظری، به مسائل عملی و اجرایی حکومت نیز توجه دارند و به طلبه‌ها و محققان حوزه اجازه می‌دهند تا مسائل جاری سیاسی و اجتماعی را با نگاه فقهی و تحلیلی بررسی کنند.

بی‌توجهی به این متون، موجب مهجوریت اندیشه سیاسی در حوزه و ضعف تحلیل مسائل اجتماعی و حکمرانی می‌شود. ادامه مطالعات و بحث‌های کلاسیک و درس‌گفتارهای جانبی می‌تواند این خلأ را پر کرده و زمینه تربیت فقیهانی آگاه به مسائل نظری و عملی حکمرانی فراهم آورد.

جمع‌بندی

۱- اندیشه سیاسی در حوزه: گرایش سیاسی وجود دارد، اما اندیشه سیاسی کمتر مورد توجه است و باید توجه ویژه‌ای به مطالعه آثار نائینی و شهید صدر شود.

۲- تمایز اندیشه و تحلیل سیاسی: نائینی اندیشه سیاسی نظری ارائه می‌دهد و شیخ فضل‌الله تحلیل سیاسی عملی انجام می‌دهد؛ هر دو مکمل هم هستند.

۳- مشروطیت و مشروعیت حکومت: مشروعیت حکومت وابسته به رعایت عدالت، آزادی، مساوات و رضایت مردم است و نائینی بر این اصول تأکید کرده است.

۴- جمهوری اسلامی و ولایت فقیه: مشروعیت اعمال ولایت فقیه با رضایت مردم و اصول مردم‌سالاری دینی تلفیق شده است.

۵- اهمیت مطالعه و تداوم اندیشه: مطالعات اندیشه سیاسی، هم در حوزه نظری و هم در تحلیل عملی حکومت، برای تربیت فقیه جامع‌الشرایط و توانمند ضروری است.

منبع: مفتاح

تنزیهُ الملّه بعد از تنبیهُ الأمّه

  1. چرا دیدارِ رهبر انقلاب با مسئولینِ حوزه و همایشِ بزرگداشتِ محققِ نائینی، بیشتر بر محورِ اندیشهٔ سیاسیِ او و کتاب «تنبیه‌الأمّه»ی ایشان گذشت؟
    کم‌تر طلبهٔ درس‌خارجی است که در دروس اصول، نام و نظراتِ نائینی را نشنَود. حوزه در این بخش کوتاهی ندارد. اما آنچه از نائینی مطلقاً شنیده نمی‌شود، همان است که رهبری «نقطهٔ استثنائیِ شخصیتِ ایشان» معرفی کرد؛ یعنی «اندیشهٔ سیاسی» (نه صرفاً «گرایش سیاسی» که زیاد بوده و هست). تبلورِ اندیشهٔ سیاسی ایشان هم کتاب «تنبیهُ الأمّه و تنزیهُ الملّه» است.
    اگر انتخابِ محتوا و چینش و وزنِ مواردِ ذکرشده از سوی رهبری را با عنایت و حکمت بدانیم، پرسشِ نخست، پاسخِ روشنی دارد:
    تأکید بر اندیشهٔ سیاسیِ نائینی و کتابِ فقهی و مطابق با اصول و قواعدش در این‌باره، برای این است که حوزه، راهی را که خود پیش‌تر دربارهٔ نائینی طی کرده دوباره به‌نام «همایش نائینی» فربه‌تر نکند. بلکه از آنچه به تعبیر ایشان مهجور و مظلوم مانده – همان کتاب تنبیهُ الأمّه – هم بگوید!
  2. چرا در معرفیِ «تنبیهُ الأمّه» بر دو بُعدِ «ولایتیه‌ بودنِ حکومت» و «نظارت ملی» تأکید کردند؟
    «ایشان حکومتی را ترسیم می‌کنند و به‌اصطلاح ارائه می‌دهند به‌عنوان اندیشهٔ سیاسی، که اوّلاً حکومت است، قدرت است. ثانیاً منبعث از مردم است، مردم انتخاب می‌کنند. ثالثاً منطبق بر مفاهیمِ دینی و احکامِ الهی و شرعی است، یعنی بدون آن معنی ندارد؛ یعنی یک حکومت اسلامی و مردمی.»
    به‌نظرم پاسخِ این هم در اندیشه‌ها و تحلیل‌های رهبری روشن است:
    حکومتِ اسلامی-مردمی دودسته مخالف دارد: متجدّدین و متحجّرین!
    از این جهت، «نظریهٔ جمهوری اسلامی» و «نظریهٔ مشروطیتِ نائینی»، مثلِ هم هستند، و الآن هم کماکان!
    برخی «اسلام در حکومت» را و برخی دیگر، «نقشِ جدّی و واقعیِ مردم در حکومت» را برنمی‌تابند.
    تعبیرِ تندِ رهبری دربارهٔ این دومخالفِ مقابلِ نظریهٔ مردم‌سالاریِ دینیِ امام‌خمینی، این است:
    «در مورد حاکمیّت اسلام که نظام کشور، و نظام زندگی، باید با ارزش‌های اسلامی، با موازین اسلامی، با خطوط اسلامی و احکام اسلامی اداره بشود؛ در این مورد مخالفین سرسختی وجود داشتند؛ البتّه این مخالفین، یک‌جور نبودند:
    یک‌دسته همین غیرمذهبی‌های سکولار بودند که اصلاً معتقد بودند که دین چنین حقّی ندارد، چنین شأنی ندارد که بخواهد وارد مسائل اجتماعی بشود، و سیاست کشور، نظام اجتماعی کشور و مدیریّت کشور را به عهده بگیرد…

یک‌دسته هم معتقدین به دین بودند و از موضع دفاع از دین می‌گفتند که آقا، دین وارد سیاست نباید بشود، دین آلودهٔ به سیاست نباید بشود، دین بایستی کنار بنشیند، تقدّس خودش را حفظ کند و وارد میدان سیاست… نباید بشود؛ که این‌ها هم اگر آدم بخواهد درست درباره‌شان قضاوت کند، سکولارهای مذهبی‌اند؛ مذهبی‌اند امّا در واقع سکولارند؛ یعنی هیچ اعتقادی به دخالت دین در شئون زندگی ندارند. این‌ها مخالف حاکمیّت اسلام بودند.

مخالفان حاکمیّت مردمی، یعنی مردم‌سالاری هم باز دو جبهه بودند:

یک جبهه لیبرال‌های سکولار بودند که معتقد به مردم‌سالاری بودند، منتها می‌گفتند مردم‌سالاری به دین اصلاً ربطی ندارد، اصلاً در عرصهٔ جمهوریّت و مردم‌سالاری باید لیبرال‌ها، مردان فن‌سالار و به تعبیر خودشان تکنوکرات، بیایند وارد بشوند؛ بنابراین مردم‌سالاری دینی، و جمهوری اسلامی، بی‌معنی است؛ پس با بخش جمهوری اینها مخالف بودند.

یک عدّه هم کسانی بودند که باز معتقد به دین بودند، [منتها] می‌گفتند آقا حاکمیّت دین به مردم ربطی ندارد، مردم چه‌کاره هستند، باید دین حکومت بکند، حاکمیّت بکند؛ این‌ها هم یک عدّه‌ای بودند که حالا نمونه‌های این نظر دوّم را این اواخر به شکل افراطی‌اش در این حضرات داعش ملاحظه کردید.» (۱۴خرداد۱۴۰۰)

حالا که به برکتِ انقلاب اسلامی، تنبیهُ‌الأمّه (توجه و بیداری مردم) حاصل شده است، خوب است بر آن پایه، «تنزیهُ الملّه» (پالایشِ آیین از آنچه دین نیست) هم تکمیل شود!

چهارطیفِ مخالف بالا برای حکومتِ مردمی-اسلامی در حوزه‌ها، دانشگاه‌ها و حتی محیطِ حکمرانیِ ما کم نیستند. در لباسِ تدیّن، یا دین را از سیاست جدا می‌دانند تا آلوده نشود، یا به‌عکس نقشی به مردم نمی‌دهند؛ با کمالِ تأسّف، آنچه نائینی قسیمِ حکومت تملیکیهٔ استبدادی می‌خواند – یعنی حکومت ولایته – را هم خوانشی سلطانی می‌کنند، چیزی که نائینی «استبداد دینی» و رهبری «کم‌رنگ‌تر از داعش» می‌خواند!

در لباسِ علم هم؛ سکولاریزم یا تکنوکراسی را به‌جای حکومت اسلامی-مردمی نوبه‌نو تئوریزه می‌کنند! حتی ولایت می‌گویند، اما فن‌سالاری در حکمرانی را مقدّم بر حکمرانیِ اسلامی می‌دانند.

تنزیهُ الملّه یعنی تکمیلِ کار نائینی در زدودنِ این پیرایه‌ها از آیین.

محسن قنبریان | ۱۴۰۴/۸/۲

رهبر انقلاب اسلامی درباره محقق نائینی و کتاب مهم ایشان در اندیشه سیاسی فرمود:
«ایشان یک نقطه‌ی شخصیّت استثنائی دارد که هیچ کدام از مراجع اخیر ما ــ حالا گذشته‌ها هم همین‌جور، [از بینِ] گذشته‌ها من یادم نمی‌آید ــ این نقطه را ندارند و آن مسئله‌ی سیاسی است؛ آن به‌اصطلاح اندیشه‌ی سیاسی است. اندیشه‌ی سیاسی غیر از گرایش سیاسی است. بعضی‌ها [فقط] گرایش سیاسی داشتند…

 آقای نائینی اندیشه‌ی سیاسی داشت، فکر سیاسی داشت. این تنبیه‌الاُمّه واقعاً مظلوم واقع شده… تا الان هم این کتاب هنوز همچنان مهجور است در حالی ‌که کتاب مهمّی است».

هیچ چیز جای مواجهه مستقیم را نمی گیرد.

این کتاب مهم، مهجور و مظلوم اندیشه سیاسی را اینجا بخوانید یا pdf بگیرید.