برنامه هفتم با اقتصاد و سیاست کشور چه می‌کند؟! بندهایی از لایحه برنامه هفتم توسعه دولت را موظف می‌کند حجم بالایی از اموال، شرکت‌ها و دارایی‌های خود را با سرعت واگذار کند. همه می‌دانیم در شرایط فعلی،اصلی‌ترین گیرنده‌ها،بخش خصوصی و حاکمیتی غیردولتی است و جمعیت میلیونی مردم به علت نبود سازوکار مشخص امکان واگذاری به آن‌ها وجود ندارد! در فصل مردمی سازی، صراحتا گفته «به منظور جلب مشارکت بخش خصوصی»، دستگاه‌ها موظفند تمامی شرکت‌های خود به جز آن‌هایی که در سیاست‌های اصل۴۴ منع شده را واگذار کنند! آن هم طی۳سال! در فصل مولدسازی هم آمده یک سال پس از ابلاغ،همه دستگاه‌ها مکلفند اموال غیرمنقول مازاد را بفروشند. یعنی تا ۳ سال بعد نه اموال مازاد نزد دولت داریم و نه بنگاهی از اصل۴۴! آنچه خواهد ماند دولتی است نحیف وضعیف و یک بخش خصوصی‌ بسیار قدرتمند! اتفاق خطرناک این است که در این شرایط جمهوریت سیاسی هم نخواهیم داشت! اگر مردم، ببینند کارشان دست بخش خصوصی است، دست دولت نیست، چه انگیزه‌ای برای مشارکت و رای دادن به رئیس جمهور دارند؟!