مستند به قول کارشناسان بهداشت، حکم به تعطیل حرم‌ها و نماز جمعه‌ها در بهترین ماه‌های معنوی سال شد. اما حالا متن کارشناسی دقیق همان کارشناسان، ثابت کرده: زیارتگاه‌ها فقط ۴۴صدم درصد! و نماز جمعه فقط ۲۲صدم درصد! در شیوع کرونا نقش دارد!

اولی”قول کارشناسان” بود و دومی “متن کارشناسی” دقیق علمی همان کارشناسان!

درباره روزه ماه مبارک رمضان هم از زبان برخی پزشکان و کارشناسان سخنی دهان به دهان می‌چرخد که: نوشیدن آب در کاهش احتمال ابتلاء موثر است!

مبتنی بر این قول، استفتاء شرعی صورت می‌گیرد و پاسخ می‌گیرد:” …کسانی که درصورت عدم نوشیدن آب در بازه‌های زمانی کوتاه بیم دارند و اقدام پیشگیرانه دیگری نیز نمی‌توانند اتخاذ کنند، روزه برای آنان واجب نیست”!

در این مورد هم اصلا بعید ندانید کارشناسی‌ای دقیق و علمی در خصوص مورد، ثابت کند نوشیدن مکرر آب هیچ اثر متنابع و درصد مورد توجه عقلاء بر کاهش ابتلاء ندارد!

پیش رو حج واجب را داریم؛ که به حسب روایت صحیح خود نوعی امان و ترک و تعطیلی آن موجب بی‌مهلتی است (ان تُرک لم تناظروا (الکافی ج۷ص ۵۱)). آیا حکم تعطیلی حج را به “قول کارشناسان” موکول می‌کنند؟! یا مستند به یک “کارشناسی دقیق و موجه ناظر به مورد”؟!

آری آسان می‌توان آن روایت را حمل بر شرایط عادی کرد نه جائی که اجتماع موجب شیوع بیماری واگیر است؛ اما سخن سر مستند و تکیه‌گاه حکم به تعطیل است.

فرق روزه رمضان و حج تمتع را متوجه‌اید. اولی مساله‌ای فردی و منحل به خوف خود مکلف است؛ اما دومی مساله‌ای عمومی بلکه حکومتی است. با حکم به تعطیل، امکان انجام از همه مکلفان سلب میشود.

سخن ما در اینجا، بر سر لزوم دستگاه کارشناسی‌ای مستقل از علم مدرن و مطابق با دستگاه تولیت و تولی دین -چنانچه نوادری قائل‌اند- نیست.

سخن سر این است:

آیا مواجهه با همین کارشناسی علمی و عرفی موجود باید این قدر نوسان بردار باشد؟!

در احکام شرعی یاد شده، “قول کارشناس” باید مقدمه حکم شرعی قرار گیرد یا “متن کارشناسی موجه”؟!

مثلا برای حکم به تعطیل حج امسال؛ آیا ضروری نیست دستگاه مرجعیت، تیم کارشناسی‌ای از همین متخصصین متعبد را به خصوصه مأمور کند که میزان ابتلاء در زمان و مکان و شرایط حاجیان امسال را با داده‌های علمی، پردازش و درصد سنجی کنند و بر اساس آن متن کارشناسی حکمی صورت بگیرد؟! نه صرف قول کارشناسان به حسب گمان و تخمین و پیش از تحقیق دقیق مورد(مثل آنچه درباره تعطیلی حرم‌ها و نماز جمعه‌ها شد)!

شاید این نکته را در چهار استعمال قرآن برای “دین قیّم” بتوان الهام گرفت که: قیّم بودن وصف دین حق است. و قیم آن است که سرپای خود استوار و مصالح بندگان را هم برپا می‌کند. لذا احکامش(توحید و یکتاپرستی، حرمت ۴ماه قمری برای قتال و…) هم بر “فطرت انسانی” استوار است و هم بر “اصول ثابت طبیعت”! لذا گر چه “سال” و “فصل” در شمسی، واقعی‌تر و ثابت‌تر از قمری است؛ اما “ماه” در قمری واقعی‌تر و ثابت‌تر است(چون متکی به تولد هلال تا ختم آن است و با رویت قابل کشف است)؛ از اینرو خداوند حکم شرعی ماه‌های حرام را بر چهار ماه قمری نهاده و اینکار را دین قیّم (ذلک الدین القیّم) نامیده است. (دقت کنید. ر.ک: المیزان ج۹ص۳۵٨و۳۵۹)

شاید همکاری فرهنگستان علوم پزشکی با موسسه موضوع‌شناسی فقهی و نامه‌شان به مراجع تقلید درباره روزه‌داری صنفوف مختلف مکلفان گامی ابتدائی در این راستا باشد.

نامه دکتر علیرضا مرندی به مراجع عظام تقلید درباره روزه داری در شرایط کرونایی/ توصیه به بهبود یافتگان کرونا و عموم مردم

محسن قنبریان
۹۹/۱/۲۶

سلامت؛حق یا کالا؟!

یکی از مسائل مهم در مکاتب اقتصادی، پاسخ به این پرسش است که:
حیطه بازار تا کجاست؟ چه چیزهایی می‏تواند یا نمی‏تواند کالا شود و در بازار عرضه و تقاضا بیاید؟!

“مکتب سرمایه‏داری”، حیطه‏ی بازار را حداکثری می‏گیرد. سرمایه‏گذاری و سودبری نه فقط شامل کالاها و خدمات خصوصی، بلکه هر روز “حقوق” و “ارزش‏های انسانی” گذشته نیز لباس کالا و خدمات برتن کرده، بازاری می‏شوند[۱].

در مکتب اقتصادی اسلام، “حق مخلوقین” قابلیت تکسّب ندارد و از حیطه بازار بیرون است.

شیخ انصاری در اثر فقهی فاخر خود(المکاسب) به این مهم توجه کرده و از جمله حقوق مخلوقین را “بهداشت و سلامت و درمان” معرفی کرده است. پزشک نمی‏تواند از این حق، تکسّب کند و اجرت بگیرد. راه حل اقتصادی اسلام در این موارد برای کادر درمان، “ارتزاق از بیت المال” است؛ چیزی که در دنیای جدید خود را به “دولتی شدن نظام بهداشت و سلامت” نشان داده است[۲].

در نظام سرمایه‏داری، بهداشت و سلامت(مثل آموزش و امنیت و…) از “حق بودن” به “کالا”، تبدیل شده است.

نیکول اشاف نویسنده کتاب پیامبران جدید سرمایه، روند کالا شدن این حقوق انسانی را چنین بیان می‏کند:

“وقتی بنیادها کمک مالی خیرخواهانه می‏کنند برخلاف مالیات دادن، آنها هستند که انتخاب می‏کنند در چه پروژه‏هائی سرمایه‏گذاری کنند. این پروژه‏ها اغلب برخی نتایج مترقیانه دارند، مثلا کودکان فقیر واکسینه می‏شوند؛ در حالی که بدون این کمک‏ها چنین امکانی نداشتند. اما این کمک‏ها اغلب شامل اهداف محافظه کارانه هم هستند مثلا خانواده گیتس در عوض حمایت از مراقبت بهداشتی عمومی، طرفدار کالایی کردن خدمات بهداشتی هستند[۳]“.

از پاندمیک ۱۹۱٨تا کرونا حدود صد سال گذشته است. کرونا هم به همه‏گیری جهانی(پاندمی) رسید. چنین شیوع وسیعی محکی برای مکاتب اقتصادی نیز شده است. کشورهایی که بهداشت و سلامت، “حق” تلقی شده و به شکل دولتی و از منابع عمومی تأمین می‏شود، و سهم کمتری از هزینه، گردن فرد می‏آفتد؛ در مقابل کشورهایی که آنرا “کالا” گرفته و اقتصاد بازار را بر آن حاکم کرده‏اند؛ قابل مقایسه‏اند.(البته به شرط اینکه در تخصص و تجهیزات پزشکی از هم تفاوت بالا نداشته باشند):

الف) تخمین تلفات بسیار بالا در جهان سرمایه‏داری بخاطر هزینه‏ی بالای تست و درمان:

– برنی سندرز نوشت: “امروز مردم با وجود اینکه می‏دانند بیمار هستند و دارند میمیرند؛ اما به بیمارستان نمی‏روند، چون آنها از عهده هزینه بیمارستان بر نمی‏آیند”!

– نماینده دیگر کنگره(کتی پورتر) گفت: ۳۳درصد از مردم آمریکا به دکتر مراجعه نمی‏کنند چون پول و هزینه دکتر را ندارند!

– بازاری شدن بهداشت و سلامت، آنرا در معادله عرضه و تقاضا می‏برد؛ لذا نباید عرضه بیش از تقاضا شود تا سود، تضمین شود. چنین کشورهایی در اپیدمی‏ها با وجود ورود اضطراری دولت و تصویب بودجه(آمریکا) یا استخدام بیمارستان‏های خصوصی(اسپانیا)، باز کفاف حجم مبتلایان را نمی‏کنند و ناچارا سالمندان یا معلولان ذهنی را در اولویت پذیرش قرار نمی‏دهند!

ب) تلفات پایین‏تر در کشورهایی که بهداشت و درمان دولتی دارند:

– برای نمونه ارائه خدمات پزشکی در کوبا به ازاء هر هزار نفر، ۷/۵ پزشک هست که رتبه اول دنیا از این حیث است(نرخ اتحادیه اروپا ۲/۵تا۴/۵پزشک به ازاء هر هزار نفر است)؛ لذا ایمنی بیشتری از آمریکا و اروپا نشان می‏دهد.

– سخنگوی وزارت خارجه چین به این کاستی‏های نظام بهداشت جهانی در سایه شیوع کرونا توجه داد و از جامعه جهانی خواست تا امنیت بهداشت عمومی را در اولویت قرار دهند.

– رهبر کره شمالی گفت: تقویت بخش بهداشت عمومی “یک وظیفه اساسی” است که اولویت تلاش‏های دولت تحت هر شرایطی باید بدان معطوف شود.

– از همین روست که برنی سندرز (نماینده کنگره آمریکا) بارها از بازاری شدن و بالتبع گران شدن درمان در ایالات متحده گلایه و در ماجرای کرونا نوشت: “ما باید مراقبت درمانی را به “یک حق” بدل کنیم” (we need to make health care a right)

البته او هربار به افکار سوسیالیستی متهم شده است.

قانون اساسی ج.ا.ا در اصل ۲۹خود آورده: “برخورداری از تأمین اجتماعی از نظر بازنشستگی، بیکاری، پیری، از کار افتادگی، بی‏سرپرستی، در راه ماندگی، حوادث و سوانح و نیاز به خدمات بهداشتی و درمانی و مراقبت‏های پزشکی به صورت بیمه و غیره حقی است همگانی. “دولت مکلف است” طبق قوانین از محل درآمدهای عمومی و درآمدهای حاصل از مشارکت مردم، خدمات و حمایت‏های مالی فوق را برای تک تک افراد کشور تأمین کند”.

البته این اصل بطور کامل محقق نشده است. برای نمونه سرانه پزشک در ایران به ازاء هر هزار نفر از اتحادیه اروپا هم بدتر است!(۱/۵پزشک) واین بخاطر کمبود نیروی متخصص و مانند آن نیست، بخاطر فشار بخش خصوصی درمان به نظام سلامت است!

محسن قنبریان
۹۹/۱/۱۲

[۱] ر.ک:کتاب آنچه با پول نمی توان خرید اثر مایکل سندل

[۲] البته شیخ برای خدمات اضافه بر درمان مثل حضور نزد مریض و… راهی برای جواز اجرت باز می کند اما واضح است اجرت المثل اینجور خدمات، رقم های چند ده میلیونی موجود نمیشود.

[۳] ر.ک:

http://m.tarjomaan.com/interview/8254