مستند به قول کارشناسان بهداشت، حکم به تعطیل حرم‌ها و نماز جمعه‌ها در بهترین ماه‌های معنوی سال شد. اما حالا متن کارشناسی دقیق همان کارشناسان، ثابت کرده: زیارتگاه‌ها فقط ۴۴صدم درصد! و نماز جمعه فقط ۲۲صدم درصد! در شیوع کرونا نقش دارد!
اولی”قول کارشناسان” بود و دومی “متن کارشناسی” دقیق علمی همان کارشناسان!
درباره روزه ماه مبارک رمضان هم از زبان برخی پزشکان و کارشناسان سخنی دهان به دهان می‌چرخد که: نوشیدن آب در کاهش احتمال ابتلاء موثر است!
مبتنی بر این قول، استفتاء شرعی صورت می‌گیرد و پاسخ می‌گیرد:” …کسانی که درصورت عدم نوشیدن آب در بازه‌های زمانی کوتاه بیم دارند و اقدام پیشگیرانه دیگری نیز نمی‌توانند اتخاذ کنند، روزه برای آنان واجب نیست”!
در این مورد هم اصلا بعید ندانید کارشناسی‌ای دقیق و علمی در خصوص مورد، ثابت کند نوشیدن مکرر آب هیچ اثر متنابع و درصد مورد توجه عقلاء بر کاهش ابتلاء ندارد!
پیش رو حج واجب را داریم؛ که به حسب روایت صحیح خود نوعی امان و ترک و تعطیلی آن موجب بی‌مهلتی است (ان تُرک لم تناظروا (الکافی ج۷ص ۵۱)). آیا حکم تعطیلی حج را به “قول کارشناسان” موکول می‌کنند؟! یا مستند به یک “کارشناسی دقیق و موجه ناظر به مورد”؟!
آری آسان می‌توان آن روایت را حمل بر شرایط عادی کرد نه جائی که اجتماع موجب شیوع بیماری واگیر است؛ اما سخن سر مستند و تکیه‌گاه حکم به تعطیل است.
فرق روزه رمضان و حج تمتع را متوجه‌اید. اولی مساله‌ای فردی و منحل به خوف خود مکلف است؛ اما دومی مساله‌ای عمومی بلکه حکومتی است. با حکم به تعطیل، امکان انجام از همه مکلفان سلب میشود.
سخن ما در اینجا، بر سر لزوم دستگاه کارشناسی‌ای مستقل از علم مدرن و مطابق با دستگاه تولیت و تولی دین -چنانچه نوادری قائل‌اند- نیست.
سخن سر این است:
آیا مواجهه با همین کارشناسی علمی و عرفی موجود باید این قدر نوسان بردار باشد؟!
در احکام شرعی یاد شده، “قول کارشناس” باید مقدمه حکم شرعی قرار گیرد یا “متن کارشناسی موجه”؟!
مثلا برای حکم به تعطیل حج امسال؛ آیا ضروری نیست دستگاه مرجعیت، تیم کارشناسی‌ای از همین متخصصین متعبد را به خصوصه مأمور کند که میزان ابتلاء در زمان و مکان و شرایط حاجیان امسال را با داده‌های علمی، پردازش و درصد سنجی کنند و بر اساس آن متن کارشناسی حکمی صورت بگیرد؟! نه صرف قول کارشناسان به حسب گمان و تخمین و پیش از تحقیق دقیق مورد(مثل آنچه درباره تعطیلی حرم‌ها و نماز جمعه‌ها شد)!
شاید این نکته را در چهار استعمال قرآن برای “دین قیّم” بتوان الهام گرفت که: قیّم بودن وصف دین حق است. و قیم آن است که سرپای خود استوار و مصالح بندگان را هم برپا می‌کند. لذا احکامش(توحید و یکتاپرستی، حرمت ۴ماه قمری برای قتال و…) هم بر “فطرت انسانی” استوار است و هم بر “اصول ثابت طبیعت”! لذا گر چه “سال” و “فصل” در شمسی، واقعی‌تر و ثابت‌تر از قمری است؛ اما “ماه” در قمری واقعی‌تر و ثابت‌تر است(چون متکی به تولد هلال تا ختم آن است و با رویت قابل کشف است)؛ از اینرو خداوند حکم شرعی ماه‌های حرام را بر چهار ماه قمری نهاده و اینکار را دین قیّم (ذلک الدین القیّم) نامیده است. (دقت کنید. ر.ک: المیزان ج۹ص۳۵٨و۳۵۹)
شاید همکاری فرهنگستان علوم پزشکی با موسسه موضوع‌شناسی فقهی و نامه‌شان به مراجع تقلید درباره روزه‌داری صنفوف مختلف مکلفان گامی ابتدائی در این راستا باشد.
محسن قنبریان
۹۹/۱/۲۶