بایگانی برچسب: s

بمناسبت ۷تیر و شهادت متفکر انقلاب اسلامی شهید بهشتی

مصاحبه کوتاه حجت الاسلام و المسلمین قنبریان با روزنامه قدس درباره گوشه هایی از نظرات اقتصادی آن شهید مظلوم/ ۷تیر۱۴۰۳

شهید دکتر سید محمد بهشتی یکی از بزرگ‌ترین اندیشمندان و نظریه‌پردازان اقتصادی جمهوری اسلامی است که با استخراج اصول زیربنایی اقتصادی بر مبنای فقه و شریعت اسلام، در تدوین قانون اساسی نقش مهمی ایفا کرد.

این متفکر بزرگ، افزون بر علم اقتصاد جهانی بر شیوه‌های اقتصادی اسلام تسلط کامل داشت و معتقد بود نظام اقتصادی کشور باید با توجه به ۹ اصل زیربنایی و بر سه پایه دولتی، خصوصی و تعاونی اداره شود. به نظر ایشان عمده کاستی‌های نظام اقتصادی جامعه ما به دلیل روابط ناسالم اقتصادی است که عمدتاً متأثر از مواجهه با دنیای مدرن و پذیرش نظام اجتماعی آن‌هاست؛ بنابراین باید مدلی اقتصادی بر اساس آموزه‌های اسلامی طراحی شود.
به مناسبت هفتم تیر، سالروز شهادت جانگداز شهید دکتر بهشتی در زمینه آرای اقتصادی ایشان با حجت‌الاسلام والمسلمین محسن قنبریان، استاد حوزه و دانشگاه به گفت‌وگو نشسته‌ایم.
ادامه خواندن بمناسبت ۷تیر و شهادت متفکر انقلاب اسلامی شهید بهشتی

نشست تحلیلی ایده اجتماعی دولت چهاردهم در خبرگزاری مهر؛ ۶ تیر ۱۴۰۳

حجت الاسلام قنبریان گفت: آنچه مردم می‌خواهند بدانند نه کارنامه و نه وعده کاندیداها بلکه ایده مرکزی است و آنچه یک فرد را در قاموس ریاست جمهوری می‌برد ایده‌ای است که باید ارائه کند.

به گزارش خبرنگار مهر، نشست تحلیلی ایده اجتماعی دولت چهاردهم با حضور حجت الاسلام محسن قنبریان پژوهشگر و مدرس حوزه علمیه، حسین سرآبادانی پژوهشگر هسته عدالت اجتماعی، علیرضا خیرالله‌ی پژوهشگر حوزه رفاه اجتماعی، حجت الاسلام سید علی موسوی رئیس پژوهشکده باقرالعلوم و حجت الاسلام مجتبی نامخواه مدیر گروه مطالعات اجتماعی باقرالعلوم در خبرگزاری مهر برگزار شد.

فاقد ایده مرکزی در بین نامزدهای انتخابات هستیم

حجت الاسلام محسن قنبریان در این نشست با اشاره به اهمیت وجود ایده مرکزی در بین نامزدهای انتخاباتی گفت: در فضای مردم سالاری دینی ایده‌های اجتماعی با سویه‌های اقتصاد و فرهنگ جان مایه صحبت‌های یک نامزد انتخاباتی باید باشد. آنچه مردم می‌خواهند بدانند نه کارنامه و نه وعده و شعار بلکه ایده مرکزی است. آنچه که یک فرد را در قاموس ریاست جمهوری می‌برد این ایده‌ای مرکزی است که باید ارائه کند. از طرفی این ایده مبتنی بر آرمان‌ها و ناظر بر صحنه و میدان اجتماعی است و در ادامه بحث طرح برنامه‌ها نیز به میان می‌آید و از اینجا به لوازم سیاست خارجه، برنامه اقتصادی و غیره نگاه می‌شود. سوال می‌شود اگر نامزدی اینها را ندارد دقیقاً پس برای چه آمده است؟!

وی در ادامه بیان داشت: می‌توان بر اساس همین ایده مرکزی نامزدها را سنجید که آیا قدرت خلق این موضوع را دارد. اگر ایده بین حرف‌ها و وعده‌ها و شعارها گم شد چه می‌شود؟ ما در بعضی دوره‌ها فاقد ایده بودیم و احتمالاً در این دوره هم همینطور است. در برخی دوره‌های دیگر ایده بوده ولی با خوانش از دیگری‌هایی نتوانسته به اهداف خود برسد و با نظام آرمانی انقلاب اسلامی صورت بندی نشده بود.

وی با اشاره به عقب ماندگی در عدالت در عین حال که به برخی پیشرفت‌ها رسیدیم افزود: در اصول قانون اساسی سه گانه فرهنگ و سیاست و اقتصاد به چشم می‌خورد. شهید بهشتی زمانی که ایده قدرت سیاسی را مطرح کرد به سهم اقتصادی در این حوزه اشاره جدی داشت. حتی در فرهنگ که می‌توانیم به عدالت رسانه و عرصه‌های دیگر تعبیر کنیم باید صدای متوازنی تدوین شود.

قنبریان با اشاره به اهمیت تشکل‌ها در کشور و عدالت اجتماعی در کشور گفت: اگر رئیس جمهوری بخواهد کار همه جانبه قانون اساسی را انجام بدهد باید قدرت تشکل‌ها را افزایش دهد. این موضوع را می‌بینیم که به میزانی که تشکل‌ها ضعیف شوند بخش خصوصی قدرتمند می‌شود به طوری که بعداً سهمش در دستگاه حاکمیتی نیز بیشتر می‌شود. ما این موضوع را در سازمان تعاون و وزارتخانه شدن بازرگانی می‌بینیم که وزارتخانه به طایفه بهره‌مند از سطح مدیر کلی به وزارت می‌رسد و عقب ماندگی‌ها غیر قابل جبران می‌شود.

وی با بیان این نکته که به سمت فضای مطلوب رفتن قابل شاخص گذاری است تصریح کرد: یکی از کاندیدا در برنامه تبلیغاتی خود گفت بهداشت و آموزش کالا نیست، باقی حرف‌ها اما نسبتی با شعار ندارد. یا بقیه کاندیداها شعارهایی وعده حمایت کارگری می‌دهند ولی در عمل می‌بینیم که اینها در مسوولیت‌های قبلی خود این کارها را نمی‌کردند. باید این‌ها را به صورت یک ایده مرکزی جلو چشم بیاوریم و پای آن بایستیم و قدم برداریم.

جای عدالت اجتماعی در مناظرات انتخاباتی خالی بود
بیانیه تحلیلی پیرامون چارچوب اقدام‌های اجتماعی مورد انتظار از دولت چهاردهم

در این بیانیه می‌خوانیم:

  1. حفظ قدرت خرید و سفره عموم مردم
  2. احیای حقوق کارگران
  3. آموزش و پرورش دولتی و باکیفیت
  4. حل تبعیض های اساسی
  5. تضمین آزادی های اساسی و امکان مشارکت‌های مردمی
  6. توجه ویژه به استان های محروم و مرزی
سند مطالبات و توصیه‌های سیاستی جمعی از پژوهشگران و فعالات حوزه کارگری به دولت چهاردهم

در این متن می‌خوانیم:

  1. توسعه مالکیت عمومی و سهم‌بری عادلانه
  2. تشکل یابی
  3. دستمزد
  4. امنیت شغلی

بخاطر جمهوریت… ۲

چنانچه قابل پیش بینی بود تعیّن بخشی به “رأی مرددین” در روز آخر مشکل ساز می شود!

بالای ۲۰٪ مردد بطور طبیعی در طول ایام تبلیغات، “حالت انتظاری” دارند؛ “تحرک تبلیغی” مناسبی ندارند؛ پس برای هیچیک از دو نامزد مورد تردید “جهش رأی” ساخته نمی شود!

 

طبق “رویه غیر مردمسالار” گذشته منتظر می مانند تا کدامیک کنار می کشند و اجماع به کجا می کشد؟!

دعوای نظر سنجی ها و “مداخله بزرگترها” و… -که بعضاً هم اثر نمی کند- چاره [البته غیر مردم سالار] تلقی می شد!

حالا روز آخر جذب درصدی رأی مردد و تعیین کننده، تخریب و تبلیغات کاذب را مشروع می کند؛ فشار روحی-روانی ای را هم بر ستادها و رأی دهندگان وارد می کند!

 

بنده در کمپین های حمایتی نامزدها همراهی نکردم و بین ۴ کارویژه (معرفی اصلح، نظر کارشناسی درباره حرف و برنامه، کمپین هواداری و قیّم شدن) تفصیل قائل شدم. نوشتم “کمپین تبلیغاتی شدن” غیر از “معرفی اصلح” است، گاهی خروج از مبنای مردم سالاری دینی است و اثرش جنگ گلادیاتورها و به رخ هم کشیدن هاست که بعضاً به قیّم مآبی می کشد[۱]!

 

امروز قابل پیش بینی بود که دست آخر کمپین سازی از علماء و اساتید برای اثر گذاری در اجماع درون جبهه ای مصرف می شود!

و قابل پیش بینی بود با “تکافؤ لیست ها” و امضاء ها، همان اثر را هم نمی کند و مشکلی از مرددین هم حل نمی کند!

 

همانجا نوشتم از مردم سالاری دینی می گوییم اما در امتداد و لوازمش به روش های دیگر روی می آوریم و حتی گاهی به ضدش تبدیل می کنیم!

ضد مردم سالاری دینی، “قیّم مآبی” است که حالا بهتر قابل معنا شدن است؛ با توجه به لیست حامیان یا نظر بزرگترها یا… یکی از نامزدها وادار به کنار کشیدن بشود!

 

راه مردم سالار و دینی اش چه بود؟!

راهش -چنانچه اشاره شده بود- مواجهه “اخلاقی” و “مستقیم” دادن نامزدهای مورد تردید در طول ایام تبلیغات، برای رسیدن به “تشخیص فردی” در رأی دهندگان بود.

 

هم قالیباف و هم جلیلی هرکدام برای جمع رأی دهنده مردد، یک “حاشیه ابهامی” داشتند و دارند.

پاسخ های ستادی و تبلیغاتی را شنیدند اما در جمع بندی نهایی هنوز تردید برایشان باقی است.

 

میزگردها و بخصوص مناظرات، فرصتی بود که دقیقا نقاط مورد تردید درباره هر نامزد (که الان جای طرحش نیست) روشن شود؛ لکن یکباره عنوانی بنام “جبهه انقلاب” بر ۴کاندید اصولگرا نشست و بازی از اول ۴به۲ شروع شد!

 

این، مناظرات را -بعنوان عمده ترین برنامه تخاطب با رأی دهندگان-  دچار دو تنزل کرد:

۱. یکی از طرف شورای نظارت بر تبلیغات و صداوسیما که در یادداشت “تنزل از سیاست ورزی به کارشناسی[۲]” بدان پرداختم!

۲. یکی هم از طرف نامزدهای به اصطلاح جبهه انقلاب که نه در برنامه و نه کارنامه و نه…، “ناظر” و “ناقد” هم نشدند؛ بلکه جبهه شدند و همه فقط مقابل رقیب ایستادند!

 

برآیند این روش این می شود:

اولاً رأی به “اصلح” جای خود را به رأی به “جبهه” می دهد!

حالا چقدر این روش -با تمایزات جدی نامزدهای جبهه- مطابق با استانداردهای مردمسالاری دینی است بماند برای بعد!

دوماً رأی به جبهه هم معمولا تا وقتی است که نظر نهایی جبهه، نامزد مورد نظر ما باشد!

طبعاً شب آخر سر تعیین نامزد نهایی جبهه دعوا می شود که الان شاهدش هستیم!

 

مردمسالاری دینی از مسیر دیگری می گذارد:

– بر “انتخاب آگاهانه و مسئولانه آحاد” متکی است.

– معرفی اصلح در حد “شهادت بیّنه” است نه بیشتر.

– جهات ابهام در نامزد باید روشن شود؛ پاسخ ستادی یا “لاپوشانی” یا “تأویل به جبهه بردن” ، “حباب ابهام” را به آخر فرآیند منتقل می کند!

– “مردمسالاریِ متعهد”ی است لذا از نامزدها عهد می گیرد که “زاویه دار با انقلاب” به کار نگیرند و از آن پس همه نامزدها جبهه انقلاب اند با مراتب شدت و ضعف.

– از هر گونه “قیّم مآبی” حذر می کند؛ نه پدرخواندگی نه فرزند خواندگی و نه “هژمونی های جبهه ای” و…

– و…

 

از اول راه خودمان را برویم بهتر به نتیجه می رسیم! حالا در نیمه راه دیگری نظر کارگشایی ندارم!

 

محسن قنبریان ۱۴۰۳/۴/۵

[۱]  بخاطر جمهوریت…۱

[۲]  تنزل سیاست ورزی به کارشناسی!

توجه!

نظر به زیاد شدن شایعات در روزهای پایانی تبلیغات انتخابات به اطلاع مخاطبان رسانده می شود هرگونه موضع انتخاباتی حجت الاسلام و المسلمین قنبریان فقط از طریق صفحات رسمی ایشان در ایتا و بله و تلگرام و اینستاگرام بیان می شود و غیر از آن فاقد اعتبار است.

اخلاقی‌تر، اصلح است!

ماجرای  اسفندیاری_فاضلی ، تکرار ماجرای احمدی نژاد و همسر موسوی در مناظرات۸۸ نبود؟!

 

۸۸هم از بگم! بگم! و آن مچ گیری در جدال انتخاباتی کیف کردیم اما مجبور به اعتراف شدیم که اخلاقی نبود!

همان اخلاق به جایی کشاند که در ریاست جمهوری اش، رهبری فرمود: اگر برخی از ضعفهای اخلاقی و غیر اخلاقی ما نبود، ما از این هم جلوتر میرفتیم.(۹۰/۳/۸)

 

“سِیَاسَهُ اَلنَّفْسِ أَفْضَلُ سِیَاسَهٍ” صرف یک اعتبار نیست؛ حقیقتا سیاست از تربیت نفس می گذرد؛ خوبی جامعه دینی کشف و التزام به این اصل است نه جعل و اعتبار آن.

 

“تحلیل سیاسی” بر “قواعد اخلاقی” غلبه نکند که موسوی دیروز و پزشکیان امروز از قبل قصد فتنه دارند! و الا استاد اخراجی (در زمان روحانی) را مشاور خود نمی کرد و همزمان از نفی مطلق اخراج اساتید دانشگاه نمی گفت!

حمل بر صحت هم که نکنی، نباید تو آتش زنه ی فتنه شوی!

 

دیشب روشن شد ترجیح “حکمرانی خوب” بر “حاکم خوب” ، غلط مشهوری است و کماکان حکمرانی خوب از حاکم خوب می گذرد.

قال امیرالمومنین: مَنْ نَصَبَ نَفْسَهُ لِلنَّاسِ إِمَاماً فَلْیَبْدَأْ بِتَعْلِیمِ نَفْسِهِ قَبْلَ تَعْلِیمِ غَیْرِهِ وَ لْیَکُنْ تَأْدِیبُهُ بِسِیرَتِهِ قَبْلَ تَأْدِیبِهِ بِلِسَانِهِ:

هر که خود را در مقام پیشوایی مردم قرار دهد باید قبل از تعلیم دیگران، به تعلیم خود بپردازد و پیش از آنکه به زبانش تربیت کند، با رفتار خود تربیت نماید.

اخلاق، قدرت نرم اداره است.

 

دیشب جای خالی رئیس جمهور شهید و اخلاقِ مدارا و تحملش بیشتر خالی شد!

عنصر اخلاق در تشخیص اصلح، سهم بیشتری یافت!

 

محسن قنبریان ۱۴۰۳/۳/۳۱

یُحَرِّفُونَ الْکَلِمَ عَنْ مَوَاضِعِهِ…

بعید می دانم دیگر انتخابات به مدار خود برگردد!

آقای ظریف فقط برجام را تحریف نکرد، انتخابات را هم از مدار خود منحرف کرد!

 

اینکه در ده دقیقه صحبت چند تحریف برجام بود؟ را رسانه ها گفته و نامزدها هم حتماً پی خواهند گرفت.

اما انتخابات هم یک مداری داشت که به بحثهای بی حاصلِ برجام خوب یا بد؟ سقوط کرد!

اصلا از این پس حرف بی حرف ها همین خواهد شد!

 

۵ نامزد تا اینجا نتوانسته بودند انتخابات را در مداری مورد توقع اکثریت مردم قرار دهند و هنوز در مدار حزب اللهی ها می چرخید.

تنها نامزد اصلاح طلب از رو بیانیه می خواند و نوعا در سئوالات پاسخ دهنده زبر دستی نبود؛ البته سئوالات هم دغدغه های جدی مردم، یا نحوه طرحش جلب کننده توجه آنها نبود!

 

متاسفانه ۵نامزد نتوانسته بودند مقاومت و پیشرفت تا وعده صادق را روایت غالب و گفتمانی جذاب بر سر مسائل مردم کنند!

 

تا ظریف آمد!

شخصیت هیستریکِ برجام توانست در ده دقیقه مساله تاریخ گذشته را دوباره مساله کند!

 

انتخاباتِ قبل با نوار صوتی، خودش را و اینبار انتخابات را پای برجام سقط کرد!

 

از این پس در تبلیغات، دعوای بی حاصل یک دهه گذشته تَکرار می شود!

از تورم تا مزد کارگر، از نسل نو تا قهر کرده ها، انسجام ملی و امر عمومی، همه و همه اینبار نه به واقعیت برجام که به روایت برجام گره خواهد خورد!

 

نامسألگی برجام تمامی ندارد!

 

محسن قنبریان ۱۴۰۳/۳/۳۰

تنزل سیاست ورزی به کارشناسی!

این مناظرات چه کمکی به انتخاب بهتر می کند؟!

سؤالات تخصصیِ اقتصادی، چه با پاسخ های کارشناسی دقیق و چه پاسخ های عوام فریب، چه عاید مردم می کند؟!

تا پاسخ ها نامربوط نشود، جذابیت نگاه کردن هم برای عموم ندارد! (ویرال های فردا را ببینید!)

نمیدانم برای اینگونه سؤالات دانشگاهیِ اقتصاد چرا مثلا ۳پزشک باید تایید صلاحیت شوند اما اقتصادان هایی مثل دکتر حسن سبحانی (با رزومه ای مثل برخی حاضرین) هر دوره رد شوند؟!

رئیس جمهور از حیث سیاسی و بعد سیاستگذاری با اقتصاد و فرهنگ مواجه است نه صرفاً از حیث علمی و دانشگاهی.

لذا اقتصاد سیاسی و هرچه مانع تحقق نظریات درست در ساختارهای موجود است باید تخصص او باشد نه ارائه نظر علمی مثلا درباره نسبت نقدینگی و تورم یا…!

از این تخصص با نگاه دقیق به میدان و آرمان باید ایده مرکزی ای برای دولتش خلق کند و از لوازم سیاسی و اقتصادی و فرهنگی آن دفاع کند.

اینها کجای آن سؤالات است؟!

سؤالات سیاست زدایی شده و  آن هم نوعا برآمده از یک مکتب خاص اقتصادی، توانایی نامزدی در ریاست دولت با آن وظیفه را معلوم نمی کند!

متاسفانه به خاطر برخی تجربیات بد، به اسم اخلاق از مواجهه دادن های اصولی نامزدها به هم هراس داریم؛ لذا کار را  مهندسی شده می خواهیم که بین کارشناس اقتصادی و برنامه ساز تلویزیونی در می آید!

اگر هر نامزد ایده مرکزی سیاسی خود را وسط می گذاشت و دیگران از لوازم اقتصادی و سیاسی و فرهنگی اش چالش می کردند، بهتر توان ها و تمایزها معلوم می شد.

تنزل از ایده های مرکزی سیاسی، به بسته های سیاستی، مکتبی تر ها را هم بین حرفهای تکنیکال و شعار دفن می کند!

فرصت نامربوط گویی را هم به بی برنامه ها می دهد تا با تعرض به امر سیاسی توجه جلب کنند بدون اینکه ایده جامعی داشته و از لوازمش دفاع کنند!

محسن قنبریان ۱۴۰۳/۳/۲۹

معرفی اصلح!

 “معرفی اصلح”، واقعا کاری اجتهادی و غیر از شناخت ویژگی های کلی، نیازمند شناخت شرائط و هم شناخت دقیق نامزدهاست.

با “اظهار شهادت کردن”، با “موج هواداری و تبلیغاتی” و با “مشورت کارشناسی دادن” فرق دارد[۱].

لذا در استفتاء رهبر انقلاب اسلامی، برای “علماء و خواص”، “حداکثر دقت” شرط شده و “دخالت بدون بصیرت و حجت هم خطرناک” بیان شده است که متاسفانه فقط آنطرفش خوانده می شود که: “عدم دخالت خطرناک است”!

این موجب شده هرکس خود را خواص پنداشته و گاهاً شناخت بسیار اجمالی یا مبهم خود بعلاوه میلش به یک طرف یا تنفرش از اطراف دیگر را حجت شرعی پنداشته و مثل جواب استفتاء، نظر درباره اصلح دهد!

نظرات بیشتر، حیرت و تردید بیشتر موجب شده است؛ که اگر از اول انتخاب برعهده خود مردم گذاشته می شد تفاوتی نمی کرد!

قالَ الامام الجواد(ع): لَوْسَکَتَ الجاهِلُ مَااخْتَلَفَ النّاسُ.

امام جواد(ع): چنانچه افراد جاهل [در امری که تخصص ندارند]، ساکت باشند، مردم دچار اختلاف نمی شوند.

محسن قنبریان ۱۴۰۳/۳/۲۸

[۱] بخاطر جمهوریت…۱

حیثیت و صلاحیت (برگی از قانون اساسی)

اصل۲۲ قانون اساسی: حیثیت‏، جان‏، مال‏، حقوق‏، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردی که‏ قانون تجویز کند.

حیثیت افراد در شرع از موارد شدت احتیاط است که به آسانی نمی توان متعرض آن شد.

لذا در مشروح مذاکرات قانون اساسی چند نفر پیشنهادشان این بود که بجای کلمه “قانون”، در این اصل، “شرع” گذاشته شود: “مگر در مواردی که شرع تجویز کند”!

استدلالشان این بود:

– شرع ثابت و از قبل وجود دارد پس کسی نمی تواند به وسیله آن سوء استفاده کند اما قانون را بعدا وضع می کنند و مزاحمتهایی برای مردم ایجاد می کنند(دانش راد/ ص۶۳۲)

– چون درباره حیثیت و… است شرع ثابت و لایتغیر است(طاهری اصفهانی/ص۶۳۳)

– در گذشته بنام قانون کارهای خلافی انجام دادند و هر کار خلافی را به نام قانون انجام می دادند و به حقوق مردم تجاوز می کردند(خانم گرجی/ص۶۳۳)

– این موضع گیری که ما خلاف احتیاط می کنیم و کاملا همه حدود و ثغورش را ببندیم، این هم صحیح نیست(آیت الله صافی/ ص۶۳۳)

سرجمع آنها نگران بودند گروهی حاکم شوند و به وسیله قانون، متعرض حیثیت افراد شوند و اجازه دسترسی به احوال شخصی و… داده شود.

پاسخ مقابل این بود که انقلاب شده و قوانین مطابق با شرع خواهد بود…

عملا فتاوای متعدد هم کار را به هرج و مرج می کشاند پس برای رویه واحد، همان قانون بهتر است.

کلا دوگانه شرعیت-کارآمدی  چالش جدی ای در قانون گذاری از جمله قانون اساسی است. قانون گذاران به حسب اینکه لابد در جمهوری اسلامی همه تعرض ها به حیثیت و حریم اشخاص با قانون خواهد بود و قانون هم حتما به امضاء فقهاء شورای نگهبان می رسد این دوگانه را جمع کردند!

جالب تر نظر تفسیری شورای نگهبانِ اول از این اصل است:

در انتخابات مجلس شورای اسلامی در سال۶۰ وقتی وزارت کشور که مجری انتخابات بود از مرکز اسناد انقلاب اسلامی درخواست سوابق کاندیداها را کرد تا براساس آن صلاحیت ها را احراز کند؛ مرکز اسناد بخاطر اصل۲۲ با دو نامه از شورای نگهبان در خواست نظر تفسیری کرد[۱].

یکی از آنها چنین بود:

خواهشمند است نظر خود را درباب سوابق نمایندگان مجلس شورای اسلامی که از سوی مسئولان و ارگان های مختلف دولتی انجام می پذیرد با توجه به اعطای مصونیت سیاسی و اهمیت رعایت مسائل حفاظتی  به این مرکز اعلام فرمایید.

شواری نگهبانِ اول به دبیری آیت الله صافی دو پاسخ به مرکز اسناد داد از جمله:

در صورتی که از سوی مسئولین قانونی تشخیص صلاحیت داوطلبان نمایندگی در حدود موانع مذکور در ماده۱۰ قانون انتخابات پرسشی شود، مرکز اسناد می تواند در خصوص نفی یا اثبات هریک از موانع مذکور بدون شرح و تفصیل پاسخ دهد.(مجموعه نظریات شورای نگهبان تفسیری و مشورت ص۷۰ و۷۱)

چنانچه واضح است اینجا هم شدت احتیاط در حیثیت افراد لحاظ شده است و به اقل ممکن بسنده شده است.

پ.ن:

امروز  شورای نگهبان خود جای وزارت کشور برای تایید صلاحیت ها نشسته است و به جای مرکز اسناد، مراکز قضایی و اطلاعاتی و ضابطین قرار دارند.

اینکه بین رعایت حق کاندیداها برای تایید و عدم اثرگذاری ضابطین در فرآیند تایید / با حفظ حیثیت آنها (که عدم شرح و تفصیل سوابق است) چگونه جمع می شود، چالش شرعی و قانونی شورای نگهبان در رعایت اصل۲۲ قانون اساسی است.

تکلیف ستادها و طرفداران که چنان وظیفه قانونی ای هم ندارند پرواضح است.

محسن قنبریان ۱۴۰۳/۳/۱۷

[۱] اصل ۲۲ مصونیت حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض