نظام اقتصادی اسلام دارای یک زیربنای حقوقی است که «جهتِ حرکت» این نظام را مشخص می‌کند. در ادبیات شهید مطهری و شهید صدر، جهت همان «مکتب اسلام» است.
یکی از اساسی‌ترین مبانی این نظام حقوقی از منظر شهید بهشتی، «اصالت کار» در برایر «اصالت سرمایه» و تبعی بودن انواع تملیک‌ها مانند هبه و ارث و… نسبت به کار است.
کار به دو صورت مستقیم و غیر مستقیم یعنی حیازت و صناعت متبلور می‌شود، لذا طبق این مبنا منابع طبیعی که به مثابه‌ی مواد اولیه بسیاری از امور است، تحت مالکیت هیچ‌کس قرار نمی‌گیرد، مگر به وسیله حیازت و یا صناعت.
این مبنای مهم در نظام حقوقی مولد یک بنای اساسی دیگر به نام مالکیت خصوصی است. در واقع کار مستقیم و یا غیر مستقیم منشا ارزش و مالکیت می‌گردد. حال سؤال مهم این جاست که «آیا این مالکیت خصوصی همان مالکیت آزاد سرمایه‌داری است که هیچ قیدی ندارد؟»
نگاه مرحوم شهید بهشتی این است که محدوده‌ی «مالکیت خصوصی» افراد تا آن‌جایی است که ضرری برای دیگر آحاد جامعه نداشته باشد و اگر تعارض بین مالکیت فرد و مصالح جامعه پیدا شد، مصلحت جامعه نسبت مالکیت فرد ارجحیت دارد.
از این اصل حقوقی مهم اصل دیگری استفاده می‌شود که حکومتی که نماینده‌ی جامعه باشد، نسبت به تمام اموال شخصی در جهت مصالح ضروری جامعه، بر شخص مالک حق تقدم دارد.
نوآوری شهید بهشتی در این اصول حقوقی ایجاد پیوند وثیق بین اقتصاد و سیاست با اجتماع و جمهوریت است. زیرا مالکیت خصوصی مقید به مصالح عمومی جامعه است و حق تقدم حکومت بر مالکیت خصوصی افراد مشروط بر این است که برآمده از جامعه باشد و در چارچوب مصالح جامعه عمل کند.
برشی از جلسه اول درسگفتار نظام اقتصادی در سلام