شهید اول از فقهای قرن ۸ه است که بزرگان او را “لسان الفقهاء”، “لسان القدماء”، “از جمله ۵فقیه برتر شیعه” و… می شمارند.
ایشان در کتاب ارزشمند “القواعد و الفوائد” ذیل قاعده۱۴۷ (ج۱ص۴۰۵و۴۰۶) فائده ای با عنوان: “یجوز عزل الحاکم فی مواضع” طرح می کند: القواعد و الفوائد- ط دفتر تبلیغات اسلامی
سومین این مواضع برای عزل حاکم چنین است:
“الثالث: مع کراهیه الرعیه له و انقیادهم إلى غیره، و إن لم یکن أکمل إذا کان أهلا، لأن نصبه لمصلحتهم، فکلما کان الصلاح أتم کان أولى.”
یعنی وقتی مردم از آن حاکمِ [شرع]، کراهت داشته و به غیر او انقیاد و پذیرش داشته باشند؛ حتی اگر آن دیگری فقط “صلاحیت” داشته باشد و “اکمل” از حاکم منصوب نباشد[۱]. بخاطر اینکه نصب حاکم برای مصلحت مردم است؛ پس هرجا مصلحت تمام تر است، نصب اولویت دارد.
طبق این مبنا: با بودن کف صلاحیت و اهلیّت، پذیرش و انقیاد مردم تمام کننده مصلحت است و از شرایط کمال مهمتر است.
امروزه صندوق رأی “راهکاری اثباتی” و “توسعه در مصداق” برای کشف انقیاد مردم است؛ نه “توسعه ارتکاز” و “سیره تازه” ای که نیاز به تایید جداگانه و عدم ردع شارع داشته باشد.[۲] (شرایط و فروعات انتخابات، کاندیدا، تبلیغات و… در جای خود باید بحث شود)
در حوزه های انتصابیِ حکمرانی (مثل امراء و ائمه جمعه و…) هنوز هم می شود به مثل این بیان شهید اول تمسک کرد…
محسن قنبریان ۱۴۰۲/۲/۳
[۱] اگر آن دیگری اکمل از منصوب باشد که واضح است باید او را مقدم کرد. شهید هم در موضع دوم از مواضع عزل فرموده: اذا وجد من هو اکمل منه، تقدیماً للاصلح علی المصلحه…
[۲] امام خمینی بر همین مبنا، “رجوع به آراء اکثریت” را به “بیعت درصدر اسلام” برمی گرداند: در چه صورت فقیه جامع الشرایط بر جامعه اسلامی ولایت دارد؟