این هم فرعی از دوگانه غلط ولایت-عدالت است!
عدالت در وضعیت جامعه و نظام اجتماعیِ متوازن و فاقد ظلم طبقاتی، که تعطیل و تعویق بردار نیست و “فلسفه حکومت ولائی” است(۲۵/حدید). همه سیاست‌ها و تدابیر باید بدان سو باشد که “یضع الامور مواضعها”.
با این قسط و عدالتخواهی، ولیّ امرِ مشروع از مدعی بازشناخته میشود[۱].(تو گویی سند مشروعیت ولایت است).
اما عدالت در افعال و “اعطاء کلّ ذی حق حقَّه”؛ نسبی است و با افعال و حقوق دیگری تعدیل میشود. سند مشروعیتِ آن اقدام، اجازه ولیّ است.
در اینجا ولیّ، “فصل الخطاب عملی” است. در خوبی یا بدی یک سیاست یا تصمیم ممکن است مباحثاتی در گیرد. اما در عمل ، باید حکم و فرمان ولیِّ قائم به قسط را فصل الخطاب قرار داد.
فصل الخطاب عملی ندانستن ولایت، ولایت‌گریزی است. و سکوت و بی‌نظری تا زمانی که ولایت بگوید هم عدالت‌گریزی است.
رهبر معظم انقلاب بارها در فتوا و سخنرانی معیار ضدیت با ولایت فقیه را مخالفت عملی دانسته نه صرف اختلاف نظر. البته برخی، در ضد تراشی حداکثری‌اند!
ایشان میفرماید: “نباید اینگونه تصور شود که همه باید منتظر بمانند تا رهبری ابتدا موضع خود را درباره یک شخص و یا یک سیاست اتخاذ کند و بقیه بر همان اساس موضع گیری کنند. این روش کارها را قفل میکند .” (۹۳/۵/۱)
درباره نظرات کارشناسی مخالف خود میفرماید: “به شما عرض بکنم هیچ نظر کارشناسی‌ای که مخالف با نظر این حقیر باشد مخالفت با ولایت نیست دیگر از این واضح‌تر؟!…”(۹۱/۵/۱۶)
مثلا در ماجرای رشد ۲۰۰درصدی قیمت بنزین ممکن است نظر کارشناسی‌ای هنوز هم آنرا غلط بداند؛ اما در عمل حرف رهبری را ملتزم باشد.
٭برش‌های قبلی را بخوانید.
(عدالت و عدالتخواهی؛ زوایای پر چالش ۱۴خرداد ۹۹/با اندکی تصرف)
[۱] الکافی ج۱ص٨۵