گرچه تٲسیس مدارس پولی مختص به خانواده حداد عادل نیست و فهرستش هرروز بلندتر می‌شود؛ اما نمی‌دانم این خانواده چه اصراری بر تئوریزه آن دارند؟! پدر خانواده آنرا مغایر با عدالت نمی‌بیند و مادر خانواده آنرا چاره‌ای تربیتی برای فرزندان می‌خواند و…!
به رغم این حرف‌ها، مدارس پولی و خصوصی‌سازی آموزش؛ هم مغایر با عدالت است هم مغایر با شرع!
مغایر با عدالت است!
چون بهترین ساختار برای نهادینه کردن تبعیض و استمرار نسلی آن است:
تبعیض در مالکیت منابع/ تبعیض در درآمدها/ تبعیض در امتیازات و انحصارات/ همه در بستر تبعیض آموزشی، نهادینه شده و تداوم بین نسلی می‌یابد.
توضیح اینکه:
- کسانی که مثلا با خصوصی‌سازی‌هائی که می‌بینیم صاحب کارخانه‌های بزرگ می‌شوند؛ یا اراضی مرغوب را تملّک می‌کنند؛ یا با آورده‌ای ۵۰۰میلیاردی، حق سیاسیِ تٲسیس بانک خصوصی و خلق پول می‌یابند؛ در منابع ثروت از دیگران جلو افتاده‌اند.
- کسانی که قانوناً تا ۲۴برابرِ کمترین حقوقِ جامعه می‌توانند درآمد بگیرند؛ و اصنافی که تا سقف ۶۰میلیون، در مقابل ۱میلیون و ۵۰۰هزارِ یک کارگر برایشان قانونی است؛ نیز در نظام حقوق و دستمزد بر دیگران تفوّق یافته‌اند.
- کسانی که انحصار وارداتی خاص را از آن خود کرده و بازار آن جنس را در قبضه خود دارند؛ یا حق انحصاری بهره‌برداری از معدنی را دارند و از سود سرشار بهرمندند؛ هم تفاضل آشکاری بر غیر دارند.
این سه تفاضل و تبعیض قانونی و شبه قانونی به صاحبان اجازه می‌دهد بخشی از درآمد و ثروت را خرج آتیه برتر فرزندان کنند و کودکان معمولی خود را با پول در مدارسی برتر به جهت امکانات آموزشی بسپارند.
حالا موالید آن تبعیض‌ها در کنکور عمومی از بچه‌های مردم تفاضل طبیعی و قانونی می‌یابند!
به حسب آمار ۶۳٪ دانشجوهای دانشگاه‌های برتر کشور از این سه دهک بالا پر می‌شود (فقط ٨٪ از سه دهک پایین است)!
اگر درصدی از آن آقازادگان را پرت کار حساب کنیم که سراغ کامجوئی‌های آقازادگی می‌روند؛ درصد بالائی، از طریق دانشگاه‌های برتر و بالتبع بورس شدن یا تکمیل تحصیلات در دانشگاه‌های برتر اروپائی، قانوناً و واقعاً مدیران برتر آینده کشور می‌شوند.
یک دهه بعد، سپردن همه مناصب اصلی کشور به اینان عمل به تخصص‌گرائی و سپردن امور به هوش‌های برتر و رزومه‌های پُرتر است!
یکبار دیگر “استئثار” و ویژه‌خواری اقتصادی، “استیلاء” و قدرت سیاسی می‌سازد.
این یعنی نهادینه کردن تبعیض و استمرار نسلی آن. برهمن‌زاده، برهمن ؛ و دهقان‌زاده، دهقان خواهد ماند!
این چرخه و ساختار وقتی متصلّب‌تر و برگشت‌ناپذیر می‌شود که برخی از پدران ممتاز در دوره گذار، سیاست‌گزاران این روند بشوند!
می‌بینید علی‌رغم دعوای زرگری روحانی- حداد عادل (اصلاح طلب-اصولگرا) رئیس‌جمهور، حداد عادل و هم همسر ایشان را به شورای عالی سیاست‌گذاری آموزش و پرورش نصب می‌کند!
از این پس گذار به خصوصی‌سازی آموزش با مدارس پولی برای تفوّق طبیعی اغنیاء بر فقرا، بدون برگشت انجام خواهد شد.
خلاف شرع است!
در اینباره یادداشتی بنام “آقای روحانی، کالائی کردن آموزش خلاف شرع است!” در ۹۷/۱۰/۲۲ نوشته شد که دوستان دانش‌پژوه را به آن ارجاع می‌دهم.
محسن قنبریان
۹۸/۸/۱۰