آقای مسیح مهاجری در یادداشت روزنامه جمهوری اسلامی از لزوم به صحنه آمدن قدرت‌های بزرگ مالی مثل ستاد اجرائی فرمان امام، بنیاد مستضعفان و آستان قدس برای حل قطعی مشکلات اقشار آسیب دیده از کرونا گفته و نوشته: “اگر پول‌هائی را که در اختیار دارند برای نجات مردم مستضعف خرج نکنند، فلسفه وجودی‌شان را چگونه می‌خواهند توجیه کنند[۱]؟”
آیا این نهادها شرعا و قانونا در قبال کسانی که در وضعیت کرونا و تعطیلی کسب، “فقیر شرعی” (کسی که دخلش کفاف خرج متعارفش را نمی‌کند) شده‌اند، یا “مقروض” مانده‌اند(ناتوانی در پرداخت اجاره و قسط و…)؛ وظیفه دارند یا نه؟!
چند توضیح لازم درباره این نهادها:
- منابع مالی‌شان طبق اصل ۴۵و۴۹ قانون اساسی؛ “ارث بدون وارث، اموال مجهول المالک و اموال عمومی‌ای که از غاصبین مسترد می‌شود”؛ تأمین شده است.
امام خمینی در سال۶٨، ستاد اجرائی را برای مدیریت این اموال و مصرف در موارد مقرره(بنیاد مسکن، کمیته امداد، بهزیستی و… و اخیرا بنیاد برکت) قرار دادند. - به لحاظ شرعی، روایات زیادی مضمون این قاعده را پشتیبانی می‌کند که: “امام و حاکم اسلامی وارث کسی است که وارثی ندارد و عهده‌دار مخارج کسی است که چاره‌ای ندارد[۲]“.
این روایات متکثر پرداخت قرض چنین کسی را بر عهده امام نهاده است[۳]. - در نگاه تفصیلی‌تر، “ولاء امام و حاکم” در اینباره، پس از ولاء‌های دیگر است. توضیح اینکه در زمان‌های گذشته برای خسارات غیر عمد، اول “ضمانت عاقله” (اقوام و خویشان) بعد “ولاء عتق” (آزاد کننده برده) بعد “ولاء ضامن جریره” (کسی که با قرارداد ضامن خسارت شده) بود؛ پس از اینها ولاء امام بود که باید او خسارت را تأمین می‌کرد[۴].
در زمانه ما می‌توان گفت اگر خسارت و قرض کاسب متضرر با “بیمه اجتماعی” یا “اعتبارات تخصیص یافته دولتی” (که از بخش دیگر انفال و اصل ۴۵است) تأمین نشد، نوبت به ولی فقیه می‌رسد که از منبع اموال یاد شده، “قرض” کسبه‌ای که توان پرداخت ندارند یا “نفقه” کسانی که چاره‌ای برایشان نمانده را تأمین کند. - حتی می‌توان این فرع را طرح کردکه: اگر برای کفاف چنین اقشاری، ناچار به فروش برخی بنگاه‌های اقتصادی حاصل از این منابع شدیم چه؟ آیا فروش برخی بنگاه‌های ستاد اجرائی (از بزرگترین بنگاه‌های اقتصادی ایران پس از شرکت نفت) هم در صورت کمبود لازم است؟
پاسخ به این پرسش، بحثی فقهی است و مجال خود را می‌خواهد؛ اما روایات مربوط به اموال بی‌وارث به “توزیع اموال بین همشهری‌های نیازمند”(در شهر میّت) تصریح دارد[۵].
براین اساس، امام خمینی در فتاوایش، مصرف مال بی‌وارث و مجهول المالک(منبع مالی نهادهای مربوطه) را متفاوت از سایر بخش‌های انفال(منبع اصلی بودجه دولت) می‌شمارد.در آن “فقیر بودن مصرف کننده” را معتبر و بنا به احتیاط واجب “تقسیم در شهر میّت” را شرط می‌داند[۶]. درحالیکه سایر انفال(پول نفت و…) برای فقیر و غنی و برای عموم است نه فقط شهر نفتی.
با این حساب می‌توان ادعا کرد: “دفن کردن” این اموال توسط برخی قدماء ، متناسب با عرف اقتصادی زمانه‌شان (دوره مرکانتیلیسم) بوده؛ “سرمایه‌گذاری” این اموال در این زمان نیز متناسب با عرف اقتصادی زمانه است و هیچکدام نص شرعی ندارد.
نتیجه اینکه اگر نیاز مستحقین این اموال باقی باشد، سرمایه‌گذاری و بنگاه‌داری آن وجهی ندارد. - البته اینکه مصداقا اقشار و کسبه آسیب دیده از کرونا؛ آیا با اعتبارات تخصیص یافته‌ی دولت(که از بخش عمومی انفال و قسمت دیگر اصل۴۵ است) یا برخی اقدامات بنیاد مستضعفان و بنیاد برکت، کفایت را حاصل کرده یا هنوز نیاز باقی است؟!؛ مجال بررسی دیگری می‌خواهد[۷].
آستان قدس رضوی
درباره آستان قدس از دو حیث می‌توان سخن گفت:
الف) موقوفات و سود حاصل از آنها.
ب) حق تولیت آستان.
آستان قدس در کارنامه خود خدمات عمومی زیادی دارد از جمله بازسازی برخی شهرهای جنگ زده و…
حال می‌توان نیاز عمومی کسب و کار را هم در صورت حل نشدن از منابع قبل، از این منبع در حدود شرعی و مجازش تأمین کرد.
اما آستان بنابر تصریح تولیت جدیدش، حق التولیه‌ای(تجمیع حقی که واقفین متعدد برای تولیت وقف قرار داده‌اند) دارد که حساب ماهانه آن حدود یک و نیم میلیارد می‌شود[۸]! ایشان گفته‌اند تولیت سابق استفاده شخصی نمی‌کرده است. واضح است با اختصاص یک یا چند سال آن می‌توان مخارج ایام تعطیلی برخی صنوف(مثلا دستفروشان) را تأمین کرد[۹]!
اینکه چنین مبلغ بزرگی چگونه شرعا از تصرف یک فرد(تولیت) بیرون برود؛ را در یادداشت چالش حق التولیه توضیح داده‌ام.
محسن قنبریان
۹۹/۱/۲۴
مطالب مرتبط:
[۱] https://www.tabnak.ir/fa/news/971863
[۲] وسائل الشیعه ج۹ص۵۲۴
[۳] الکافی ج۱ص۴۰۶
[۴] تحریر الاحکام ج۵ص۳٨/مجموعه آثار مطهری ج۲۰ص۳٨۱و۳٨۴
[۵] الفقیه ج۴ص۳۳۳/وسائل ج۲۶ص۲۴۶
[۶] ترجمه تحریر الوسیله ج۱ص۴۱۷و۴۱٨
[۷] بنیاد مستضعفان در ماجرای کرونا به۴هزار دستفروش پایتخت عیدی یک میلیون تومانی داد. اما آیا دستفروشان دیگر شهرها متضرر نیستند؟!
[۸] فرمودندحق التولیت درتولیت فقید در ۳۷سال ۵۰۰،۶۰۰میلیارد می شد!(فایل صوتی موجود است).
[۹] تولیت از خادمین متمکن خواسته از مردم دستگیری کنند!