سلامت؛حق یا کالا؟!
یکی از مسائل مهم در مکاتب اقتصادی، پاسخ به این پرسش است که:
حیطه بازار تا کجاست؟ چه چیزهایی میتواند یا نمیتواند کالا شود و در بازار عرضه و تقاضا بیاید؟!
“مکتب سرمایهداری”، حیطهی بازار را حداکثری میگیرد. سرمایهگذاری و سودبری نه فقط شامل کالاها و خدمات خصوصی، بلکه هر روز “حقوق” و “ارزشهای انسانی” گذشته نیز لباس کالا و خدمات برتن کرده، بازاری میشوند[۱].
در مکتب اقتصادی اسلام، “حق مخلوقین” قابلیت تکسّب ندارد و از حیطه بازار بیرون است.
شیخ انصاری در اثر فقهی فاخر خود(المکاسب) به این مهم توجه کرده و از جمله حقوق مخلوقین را “بهداشت و سلامت و درمان” معرفی کرده است. پزشک نمیتواند از این حق، تکسّب کند و اجرت بگیرد. راه حل اقتصادی اسلام در این موارد برای کادر درمان، “ارتزاق از بیت المال” است؛ چیزی که در دنیای جدید خود را به “دولتی شدن نظام بهداشت و سلامت” نشان داده است[۲].
در نظام سرمایهداری، بهداشت و سلامت(مثل آموزش و امنیت و…) از “حق بودن” به “کالا”، تبدیل شده است.
نیکول اشاف نویسنده کتاب پیامبران جدید سرمایه، روند کالا شدن این حقوق انسانی را چنین بیان میکند:
“وقتی بنیادها کمک مالی خیرخواهانه میکنند برخلاف مالیات دادن، آنها هستند که انتخاب میکنند در چه پروژههائی سرمایهگذاری کنند. این پروژهها اغلب برخی نتایج مترقیانه دارند، مثلا کودکان فقیر واکسینه میشوند؛ در حالی که بدون این کمکها چنین امکانی نداشتند. اما این کمکها اغلب شامل اهداف محافظه کارانه هم هستند مثلا خانواده گیتس در عوض حمایت از مراقبت بهداشتی عمومی، طرفدار کالایی کردن خدمات بهداشتی هستند[۳]“.
از پاندمیک ۱۹۱٨تا کرونا حدود صد سال گذشته است. کرونا هم به همهگیری جهانی(پاندمی) رسید. چنین شیوع وسیعی محکی برای مکاتب اقتصادی نیز شده است. کشورهایی که بهداشت و سلامت، “حق” تلقی شده و به شکل دولتی و از منابع عمومی تأمین میشود، و سهم کمتری از هزینه، گردن فرد میآفتد؛ در مقابل کشورهایی که آنرا “کالا” گرفته و اقتصاد بازار را بر آن حاکم کردهاند؛ قابل مقایسهاند.(البته به شرط اینکه در تخصص و تجهیزات پزشکی از هم تفاوت بالا نداشته باشند):
الف) تخمین تلفات بسیار بالا در جهان سرمایهداری بخاطر هزینهی بالای تست و درمان:
– برنی سندرز نوشت: “امروز مردم با وجود اینکه میدانند بیمار هستند و دارند میمیرند؛ اما به بیمارستان نمیروند، چون آنها از عهده هزینه بیمارستان بر نمیآیند”!
– نماینده دیگر کنگره(کتی پورتر) گفت: ۳۳درصد از مردم آمریکا به دکتر مراجعه نمیکنند چون پول و هزینه دکتر را ندارند!
– بازاری شدن بهداشت و سلامت، آنرا در معادله عرضه و تقاضا میبرد؛ لذا نباید عرضه بیش از تقاضا شود تا سود، تضمین شود. چنین کشورهایی در اپیدمیها با وجود ورود اضطراری دولت و تصویب بودجه(آمریکا) یا استخدام بیمارستانهای خصوصی(اسپانیا)، باز کفاف حجم مبتلایان را نمیکنند و ناچارا سالمندان یا معلولان ذهنی را در اولویت پذیرش قرار نمیدهند!
ب) تلفات پایینتر در کشورهایی که بهداشت و درمان دولتی دارند:
– برای نمونه ارائه خدمات پزشکی در کوبا به ازاء هر هزار نفر، ۷/۵ پزشک هست که رتبه اول دنیا از این حیث است(نرخ اتحادیه اروپا ۲/۵تا۴/۵پزشک به ازاء هر هزار نفر است)؛ لذا ایمنی بیشتری از آمریکا و اروپا نشان میدهد.
– سخنگوی وزارت خارجه چین به این کاستیهای نظام بهداشت جهانی در سایه شیوع کرونا توجه داد و از جامعه جهانی خواست تا امنیت بهداشت عمومی را در اولویت قرار دهند.
– رهبر کره شمالی گفت: تقویت بخش بهداشت عمومی “یک وظیفه اساسی” است که اولویت تلاشهای دولت تحت هر شرایطی باید بدان معطوف شود.
– از همین روست که برنی سندرز (نماینده کنگره آمریکا) بارها از بازاری شدن و بالتبع گران شدن درمان در ایالات متحده گلایه و در ماجرای کرونا نوشت: “ما باید مراقبت درمانی را به “یک حق” بدل کنیم” (we need to make health care a right)
البته او هربار به افکار سوسیالیستی متهم شده است.
قانون اساسی ج.ا.ا در اصل ۲۹خود آورده: “برخورداری از تأمین اجتماعی از نظر بازنشستگی، بیکاری، پیری، از کار افتادگی، بیسرپرستی، در راه ماندگی، حوادث و سوانح و نیاز به خدمات بهداشتی و درمانی و مراقبتهای پزشکی به صورت بیمه و غیره حقی است همگانی. “دولت مکلف است” طبق قوانین از محل درآمدهای عمومی و درآمدهای حاصل از مشارکت مردم، خدمات و حمایتهای مالی فوق را برای تک تک افراد کشور تأمین کند”.
البته این اصل بطور کامل محقق نشده است. برای نمونه سرانه پزشک در ایران به ازاء هر هزار نفر از اتحادیه اروپا هم بدتر است!(۱/۵پزشک) واین بخاطر کمبود نیروی متخصص و مانند آن نیست، بخاطر فشار بخش خصوصی درمان به نظام سلامت است!
محسن قنبریان
۹۹/۱/۱۲
[۱] ر.ک:کتاب آنچه با پول نمی توان خرید اثر مایکل سندل
[۲] البته شیخ برای خدمات اضافه بر درمان مثل حضور نزد مریض و… راهی برای جواز اجرت باز می کند اما واضح است اجرت المثل اینجور خدمات، رقم های چند ده میلیونی موجود نمیشود.
[۳] ر.ک:
http://m.tarjomaan.com/interview/8254