مصاحبه صورت گرفته با حجت الاسلام قنبریان در مورخه ۲۰ خرداد ماه ۱۴۰۰ منتشر می‌شود.
در این مصاحبه مطرح خواهد شد:
- معمای طرح بحث جمهوریت در ۱۴خرداد امسال توسط رهبرانقلاب!
- دین سالاری یا مردمی است یا داعشی و هردو مقابل مردمسالاری دینی!
- تعدادی از شاگردان امام در مناصب قانونی، جمهوریت در نظر امام را قبول ندارند!
- نقل برخی سخنان آنان/ اگر برخی در مثل شورای نگهبان بوده باشند…؟!
- خلافت نوعی مردم در سیاست و اقتصاد و حق اساسی تعیین سرنوشت در کلمات امام و رهبر و شهید صدر و…
- بدون انتخاب و بیعت مردم، ولیّ جامعه انفاذ حکم و اجازه حکومت ندارد
- جملات صریح امام در پاسخ به استفتائات آقایان!
دریافت این مصاحبه با کیفیت [ ۳۶۰p, 240p. 144p]
متن این گفتگو با اندکی تصرفات:
در مسئله حق حکومت و منشاء مشروعیت تاکنون دو گرایش عمده در جهان مطرح بوده است: گروهی به ولایت مشاع بشری مبتنی بر اصل قرارداد و گروه دیگری به ولایت مشروع الهی مبتنی بر وحی معتقد هستند.
جمهوری اسلامی ایران اما در فصل مشترک این دو نگاه مستقر شده است و با تعریف و تصویب اصولی مبتنی بر دو نگاه مردمسالار و دینمدار در اصول مصرّحه قانون اساسی، راه خود را از سایر نظام‌های سیاسی حاکم بر جهان جدا کرده است. با این همه بیراه نیست اگر بگوییم، به رغم تمامی کوشش‌های فکری و نظری متفکران و اندیشمندان مسلمان، تقریر صحیحی از “رابطه دین و دموکراسی” و ابعاد و جوانب آن در دست نیست.
حجت‌الاسلام والمسلمین، محسن قنبریان، معتقد است اگر ما بتوانیم با یک تقریر، وحی و عقل و رای مردم را کنار هم بنشانیم و تدبیر را منشاء تصمیم کنیم، می‌توانیم به تحقق کامل دموکراسی اسلامی یا همان نظام مردمسالاری دینی که مورد تاکید مقام معظم رهبری هم است نائل شویم و نسبت به آینده نظام و شکل‌گیری تمدن اسلامی خوشبین باشیم. گفت‌وگوی ما را با این پژوهشگر و مدرس حوزه علمیه، در زیر می‌خوانید:
یکی از موضوعاتی که به ویژه در روزهای منتهی به انتخابات بسیار داغ می‌شود مسئله جمهوریت و ربط و نسبت آن با نظام اسلامی است؛ به اعتقاد شما جایگاه جمهوریت در یک نظام مردمسالار دینی چگونه تعریف می‌شود و امام(ره) و مقام معظم رهبری چه قرائتی از آن دارند؟
به نظر من مسئله جمهوریت منحصر به این دوره و این انتخابات نیست بلکه امر مستمری است که متاسفانه درست هم تبیین نشده چون تعارف‌ها موجب می‌شود این بحث و ابعاد مختلف آن به درستی شکافته نشود. ما با چهره‌ها و نظراتی که مقدس و محترم هستند و خدمات بزرگی هم کرده‌اند، تعارف می‌کنیم.
سال‌ها چهره‌های دگراندیش و برانداز و فتنه‌جو، برخی علما و شاگردان امام را متهم می‌کردند که شما مردم را قبول ندارید. بعضی‌ها هم در داخل از این دیدگاه دفاع می‌کردند تا آنکه مقام معظم رهبری فرمودند آن قرائتی که مردم در آن نقشی ندارند، افراطی‌تر از داعش می‌شود. ایشان فرمودند: «یک عده هم کسانی بودند که معتقد به دین بودند، منتهی می‌گفتند حاکمیت دین به مردم ربطی ندارد. مردم چکاره هستند، باید دین حاکمیت کند. اینها هم عده‌ای بودند که حالا نمونه‌هایی این نظر دوم را این اواخر به شکل افراطی‌اش در حضرات داعش ملاحظه کردید».
فهم‌های متفاوت از مردمسالاری دینی
ما درباره کشور خود حرف می‌زنیم. رهبری در مورد قانون اساسی و حرکت امام در درون کشور توضیح می‌دادند، نه جهان اسلام. می‌خواهم بگویم ما با یک طیف واقعی و تاحدودی ذی‌نفوذ در داخل مواجه هستیم. از همان اول، عده‌ای علیه امام و تاکید ایشان بر نقش‌آفرینی مردم موضع داشتند و همان فکر در مورد شاگردان امام هم بازتولید شده است. شهید مطهری و شهید بهشتی بزرگوار تکلیفشان روشن است چون خیلی آشکار در مواضع اندیشگی و آثارشان سراغ جمهوریت و مردمسالاری رفته‌اند؛ بازمانده آن حلقه، رهبری نظام است که بر هر دو وجه جمهوریت و اسلامیت تاکید می‌کند و می‌گوید تکیه بر مردم جزء متن دین ماست و ما آن را به خاطر ملاحظه‌کاری با جهان غرب نپذیرفته‌ایم، اما همه این طور نیستند.
تعدادی از شاگردان امام، حتی در مناصب جاری جمهوری اسلامی -گذشته و اکنون جمهوری اسلامی- هستند که برخلاف مشی و مرام ایشان فکر و عمل می‌کنند. اینها چهره‌های ظاهرا خودی هستند. یکی از همین آقایان می‌گفت من دین‌سالاری مردمی را قبول دارم، نه مردمسالاری دینی را و این را به خود رهبری هم گفته‌ام. دین‌سالاری مردمی یعنی اصل حاکمیت متعلق به دین است، اما ما باید مردم‌داری هم کنیم.
بعضی از بزرگان دیگر مدعی شدند که ما صندوق رای را از باب وهن شریعت می‌پذیریم. رهبری در این باره فرمودند: «امام -این آدم صریح و قاطع-، محال بود اگر چیزی دین نیست، آن را بپذیرد». وهن شریعت، یعنی مثل قمه‌زنی است، ببینید چه طور اقامه دلیل می‌کنند! در حالی که وفق نظر امام و رهبری می‌توانیم بگوییم صندوق رای، در متن دین است و همان بیعتی است که توسعه پیدا کرده است و در جهان جدید به اینجا رسیده است.
فرد دیگری در کتابش نوشته است که تحقق ولایت فقیه، نیازی به رای مردم ندارد، حتی فعلیت آن هم ناشی از رای مردم نیست. به لحاظ فقهی بین قوه و فعل فرق است، یعنی حمایت مردم عملا زمینه به قدرت رسیدن فقیه را فراهم می‌کند و حجت را بر وی تمام می‌کند. امام خمینی که جمهوری اسلامی را به رای مردم گذاشت، برای آن بود که در دنیا نگویند این حکومت مبتنی بر زور است و مردم با آن مخالف هستند و چون رای نزدیک به ۱۰۰ درصد مردم موافق با این حکومت بود، لذا جمهوری نام گرفت.
مردمسالاری دینی یا دین‌سالاری مردمی؟
این فرد در کتاب خود نوشته است: «ولی فقیه باید احکام شرعی را رعایت کند، ولی به جز آن، مقید به شیوه و روش خاصی برای اداره کشور نیست. او ناچار نیست که رئیس جمهور را در راس حکومت قرار دهد و یا الزامی ندارد که مجلس نمایندگان مردم را به شکل خاصی تشکیل دهد و یا برای کشور قانون اساسی قرار دهد و آن را بپذیرد و یا شورای نگهبان را مقرر نماید. برای قوه قضائیه یا نیروهای مسلح فرمانده قرار دهد یا روش خاصی برای تصویب قوانین در مجلس قرار دهد و محدود گردد. به هر حال در کلیه شئون حکومت او براساس مصلحتی که خود تشخیص می‌دهد، می‌تواند تصمیم‌گیری کند».
این دقیقا فرق بین جمهوری اسلامی -که امام می‌گفت- با حکومت اسلامی است، که بعضی دیگر می‌گویند. بعضی از اینها در مجاری مهم حکومتی هم هستند،بعضی در نهادهای اجتماعی موثر در انتخابات بودند. ببینید این فهم از جمهوریت به چه نتایجی منجر می‌شود!. البته این افراد دگراندیش هم جزء شاگردان امام بودند. هزاران خدمت هم کرده‌اند که دستشان را می‌بوسیم، اما این نظر نباید پای انقلاب و امام نوشته شود که بگوییم امام نظرش همین بود. امام نظرش این نیست،
-از این نظر تفاوتی بین دیدگاه امام و مقام معظم رهبری به چشم می‌خورد؟ منظورم مشخصا تفاوت در اجتهاد شخصی ایشان در زمینه فقه حکومتی است.
به هیچ وجه تفاوت و تباینی در این زمینه بین این دو بزرگوار وجود ندارد. امام هم نظرش همان است که مقام معظم رهبری بیان می‌کند.امام صراحتا می‌فرمایند: «از حقوق اولیه هر ملت است که باید سرنوشت و تعیین شکل و نوع حکومت خود را در دست داشته باشد». در واقع حق تعیین سرنوشت، سنگ زیرین مردمسالاری دینی است که اگر نباشد به ورطه دین‌سالاری – داعشی یا مردمی- فرو می‌غلطیم.
مرحوم شهید صدر، فقیهی است که انصافا از بسیاری از فقهای ما بزرگتر و در کار خودش متبحرتر بوده است. ایشان در کتاب اسلام یقود الحیاه می‌گوید این خلافتی که خدای متعال در قرآن گفته که جاعلوا فی الارض خلیفه، خلافت نوعی است. یعنی خلافت تنها یک شخص نیست، ولو آن شخص امام معصوم که فرد اکمل است، باشد.
جالب است که علامه طباطبایی در میان فیلسوفان و مفسران و شهید صدر در بین فقها ذیل همین آیه چنین نظری دارند. سپس می‌گوید «کل مجمتع، خلافت از سوی خداوند متعال دارد؛ هم در امور سیاسی و هم در امور اقتصادی». به طور مثال در بحث انفال هم همین است یعنی کل مومنان مستخلف در آن شده‌اند و بعد به نمایندگی این را به کسی می‌دهند. از همین جا هم خدای متعال ثروت را تعدیل می‌کند که اگر کسی مالک بخش خصوصی شد و مالکیت خصوصی، معارض با مصالح نوع مردم شد، آن را محدود می‌کند. به خاطر اینکه خلافت از آنِ نوع است. این مبانی نظری آن بحث است.
مبانی فقهی هم مثل جملات امام که در مصاحبه با گاردین به صراحت فرمود حکومت متکی به آرای عمومی خواهد بود. ایشان به هیات نمایندگی کنفرانس طائف می‌فرماید در اینجا آرای ملت حکومت می‌کند. این سنگ زیربنای دین است. ما می‌خواهیم بگوییم مردم حق تعیین سرنوشت دارند. جامعه هم آنها را انتخاب می‌کنند و با او بیعت می‌کنند و بعد از آن، انفاذ حکم پیدا می‌کند که حکم او جاری شود تا بتواند کارهای دیگر را بکند. هیچ چیزی نمی‌تواند این حق را بگیرد. قانون اساسی هم نمی‌تواند این حق را بگیرد و بگوید مثلا قانونی درست کنید که حق تعیین سرنوشت را از مردم بگیرد خود امام بزرگوار هم چنین قرائتی از ولایت فقیه نداشته است که بعضی از آقایان دارند. «اینجا ملت است که حکومت را در دست دارد و این ارگان‌ها را ملت تعیین کرده است و تخلف از حکم ملت برای هیچ یک از ما جائز نیست». این صریح فرمایش امام است.
-اما برخی این طور عنوان می‌کنند که این قبیل فرمایشات را امام(ره) در مقام احتجاج بیان فرموده‌اند و بعدا نظرشان تغییر پیدا کرده است.
به نظر من این حرف دقیقی نیست و آثار امام(ره) هم چنین چیزی را نشان نمی‌دهد. شورای سیاست‌گذاری ائمه جمعه در اواخر عمر امام، استفتای شرعی از ایشان کرده است که در صحیفه امام، جلد ۲۰، صفحه ۴۵۹ آمده است که در چه صورت فقیه جامع الشرایط بر جامعه اسلامی ولایت دارد؟ ایشان می‌فرماید «ولایت در جمیع صور دارد، لکن تولی امور مسلمین و تشکیل حکومت دادن بستگی دارد به آرای اکثریت مسلمین که در قانون اساسی هم از آن یاد شده است». این یعنی جمهوری اسلامی. ولایت در جمیع صور دارد، یعنی همه ابعاد ولایت، تشکیل دادن حکومت نیست. امام وقتی شروع به قیام علیه جائر کرد، حکومت تشکیل نداده بود، اما قیام کرد و تصرف ولایی کرد و گفت این خون‌هایی که در تظاهرات ریخته می‌شود، من گردن می‌گیرم. خون مردم و مال مردم را گردن گرفت. این یعنی همه ولاء را دارد. همین امام وقتی خواست بر این مردم حکومت کند، آرای آنها را می‌خواست. نه فقط از باب احتجاج به خصم، بلکه از باب احتجاج با خدای متعال که تو این اجازه را نداری که بدون خواست مردم بر آنها حکومت کنی.
جمهور مردم به مثابه عمود دین
امیرالمومنین در نامه ۵۴ نهج البلاغه می‌فرماید: إن العامه لم تُبایعنی لسلطان الغالب. عامه با من بیعت کردند. من درآمده از یک شورا نبودم. با سلطه و غلبه بر من بیعت نکردند، بلکه به دلخواه با من بیعت کردند. من اینجا یک نکته تاریخی را هم عرض کنم. چون ما نوعاً تاریخ را سر و ته می‌خوانیم. توجه کنید که تشیع ما مدیون امیرالمومنین است. یعنی اگر امیرالمومنین را بردارید، تشیع معنا ندارد. تجلی امیرالمومنین هم در نهج‌البلاغه است. نمایه‌های امیرالمومنین در نهج‌البلاغه است. تارک نهج‌البلاغه هم نامه مالک اشتر است. در عهدنامه مالک اشتر که فقط در نهج البلاغه نقل نشده، بلکه شیخ طوسی هم با سند صحیح آن را بیان کرده است، می‌فرماید إنما عمادُ الدین و … العامه من الامه. عمود دین، جمهور مردم هستند. امیرالمومنین این را در کوفه‌ای فرمودند که ما می‌گوییم ما اهل کوفه نیستیم؛ در کوفه‌ای که می‌دانیم علی تنها گذاشته شد. ایشان می‌گوید این حقیقتی است که عمود دین برای تحقق اجتماعی، جمهور مردم هستند.
شما تاریخ را سر و ته نخوانید. آن کسی که امیرالمومنین را از خانه‌نشینی ۲۵ ساله درآورد، جمهور مردم بودند، نه شورای فلان. البته همیشه خواص نقش دارند، اما باید دانست اولین باری بود که جمهور مردم ، خلیفه را انتخاب کردند. یعنی علیه وضع موجود شوریدند، نمایندگان خودشان را از بصره و کوفه و مصر به آنجا فرستادند و مردم با رغبت و رضای خاطر سراغ امیرالمومنین رفتند. اهل حلّ و عقد و خواص تنها در کار نبودند. جمهور مردم بودند که انزوا را از امامت گرفتند. حالا اینجا الان ایران است که امام امت فرمود هیچ وقت قابل قیاس با کوفه آن زمان نیست و مردم ما از امت رسول الله هم بهتر هستند.
اینها نکته‌هایی است که باید در آن درنگ کرد. حتی شما نگاه کنید به مقاطع تاریخی دیگری که ایشان خانه‌نشین شد، جمهور مردم در مدینه گفتند علی را نمی‌خواهیم یا شورای کذا و کذا؟ هر جایی یک عده نخبه نشستند برای نظام و برای حکومت اسلامی تصمیم بگیرند، به حذف شایستگان منجر شده که بزرگترین آنها امیرالمومنین(ع) است. هر وقت زمام امور دست مردم سپرده شده است، مردم رفتند و فرد شایسته آوردند؛ حتی در تاریخ هم نگاه کنید، همین اتفاق افتاده است.
عدم تنافی اجتهاد با التزام به نظر امام و رهبری
-کسانی هم که قرائت متفاوتی از جمهوریت ارائه می‌کنند، مبانی خودشان را از متون دینی می‌گیرند؛ یعنی براساس گزاره‌های دینی این حرف‌ها را می‌زنند و گاهی دیده می‌شود که روی نصوصی دست می‌گذارند که به عینه این فهم را تقویت می‌کند. این را چطور می‌توانیم توضیح بدهیم؟
ما هرگز نمی‌خواهیم راه اجتهاد را ببندیم. بدترین کار برای مردمسالاری دینی این است که بگوییم کسی نیندیشد مگر همان طور که امام و آقا می‌اندیشند. حرف بنده چیز دیگری است. من می‌گویم اندیشه امام آمد و با استقبال مردم مواجه شد؛ متن قانون اساسی شد، بیعت ۹۸ درصدی با آن صورت گرفت و… می‌خواهم بگویم منشور ما برای حکمرانی یک چنین نظریه‌ای است. البته نظریات بدیل یا رقیب هم محترم هستند. شما در حوزه هزار سال درس بگویید. اصلا آن نظریه را به مرور منقرض کنید تا مردم بیایند نظریه شما را بپذیرند، این بحث دیگری است ولی فعلا مردم با نظریه امام بیعت کرده‌اند.
بعضی بزرگواران می‌گویند امام هم همین را می‌گوید که ما می‌گوییم! این درست نیست. آقایان باید بپذیرند که امام و رهبری حرف دیگری می‌گویند و مردم هم در این ۴۰ سال نظر آنها را استقبال کرده‌اند و منشوری مثل قانون اساسی که خبرگان مردم نوشته‌اند، پشتوانه آن است. در تاریخ تشیع یک بار هم سابقه نداریم که این همه آدم مجتهد اسلام‌شناس جایی جمع شوند و قانون اساسی بنویسند.
مرحوم نائینی در مورد قانون اساسی مشروطه که ۵ مجتهد در آن تعبیه شده بود، می‌فرمود به مثابه رساله عملیه در فردیات است. حالا شما نگاه کنید اینجا بیش از صد مجتهد نشستند و اجتهادهای خودشان را روی هم ریختند؛ همه هم موافق و هم‌رای نبودند اما به هر حال به اجماع رسیدند. بعد هم به امضای امام امت رسیده و دوباره به رای ملت گذاشته شده است.
منشور عمل ما همین است. بحث ما در منشور عملی است. الان چیزی که میزان سنجش ما در امر حکمرانی است، این حرف است، وگرنه راه اجتهاد باز است و هر کسی می‌تواند نظر خودش را بیان کند فقط کاش بگویند نظر ما این است و علی‌رغم نظر امام امت و حضرت آقا چنین نظری داریم و نگویند که نظر امام هم همین است.
-برخی در اصل حجیّت و اصالت تشخیص مردم اشکال می‌کنند و معتقدند نظر مردم لزوما بهترین تشخیص نیست و نمی‌شود جهت‌گیری کلی نظام اسلامی را بر اساس آن سامان داد. در این خصوص چه نظری دارید؟
من از خودم حرفی نمی‌زنم، فقط می‌خواهم به فراز دیگری از نهج البلاغه اشاره کنم که تشخیص مردم را بهترین تشخیص می‌داند. امیرالمومنین در روایت معتبر عهدنامه مالک اشتر در کوفه می‌فرماید: إنما یُستدل علی الصالحین بما یجری الله علی احسن عباده. تنها راه کشف صالحین، تنها راه استدلال بر شایستگان و صلاحیت‌دارها آن چیزی است که خدای متعال بر زبان بندگان جاری می‌کند. شما در السنه عمومی امروز ساختاری به نام انتخابات برای آن تعریف می‌کنید. لذا تشخیص مردم اشتباه نیست. امام راحل هم می‌فرمود قهرا سی میلیون آدم اشتباه نمی‌کنند.
به نظر شما متن قانون اساسی، یک متن تخصصی حقوقی هست یا نه؟!. ما این متن را که مجتهدین حقوقدان نوشتند، سال ۵۸ به رای مردم گذاشتیم تا مقبول شود و نفوذ پیدا کند. شما به من بگویید یک متن تخصصی را مردم می‌توانند نظر بدهند؟ اینکه یک آدم الان ملتزم به اسلام هست یا نیست، ملتزم به ولایت فقیه هست یا نیست را نمی‌توانند تشخیص بدهند؟ چرا همه چیز را داریم تنگ می‌کنیم؟
من معتقد نیستم که چیزی به نام شورای نگهبان نباید باشد، نظارت استصوابی آن را هم قبول دارم. حرف من این است که شورای نگهبان، چشم دیده‌بان انتخابات است و باید زمینه‌ای فراهم کند که میدان انتخاب مردم گسترده‌تر شود. ما الان در شرایط نمایندگی مردم برخی شرایط پرسنلی و یک سری شرایط استنباطی داریم. شرایط پرسنلی را بسیاری از مردم نمی‌توانند تشخیص بدهند. اینکه فلان فرد ایرانی‌الاصل هست یا نیست، باید شناسنامه او را ببینیم. اینکه آیا الان فساد اقتصادی دارد یا ندارد، منابع اطلاعاتی باید بگویند، اینکه دو تابعیتی هست یا نیست و…اینها منطقه تاریک افکار عمومی است که آحاد مردم به آن دسترسی ندارند، اما اینکه آیا فلان شخص رجل سیاسی هست یا نیست را افکار عمومی تشخیص می‌دهد. انتظار ما از شورای نگهبان این است که آن نقاطی که از چشم مردم مخفی است را ببینند و جایی که در معرض دید مردم است را به عهده تشخیص خود مردم بگذارند. همه اینها را گفتم این را هم بگویم که به نظر من شورای نگهبان مفیدترین نهاد برای حفظ و تقویت جمهوریت و مردمسالاری است که هم انطباق قوانین با اسلام را می‌سنجد و هم جاهایی که از دید ملت بیرون است را دیده‌بانی می‌کند.
