اعتراض ها به محرمانگی اموال مسئولین مثل اغلب موارد دیگر، جناحی دیده شد. یکی آن را چالش فضای مجازی برای دیده نشدن مصوبه اخیر مجلس درباره مقابله با انحصار مجوز کسب و کارها خواند و یکی آن را مصوبه ی مجمع تشخیصِ هاشمی رفسنجانی و…!
این مسئله در دو قطبی های جناحی ایران باب است که وقتی ذات اعتراض و مطالبه ای حق است، سراغ اعراض اش می‌روند و به این حواشی کم ارزش تقلیلش می دهند؛ فکر می کنند مردم مثل خودشان اند و اینکه چه جناحی آن را تصویب کرده را جای مصوبه غلط فریاد می کنند!
باشه درست میفرمایید: این مصوبه چند سال پیش در مجمع تشخیص بوده و مجلس فعلا در طرح خود برای الزام سازمانها نسبت به اشتراک گذاری اطلاعات مالی مسئولین در سامانه، اقدام خاصی بر سر قید محرمانگی انجام نداده و همان الزام قانونی مجمع را ادامه می دهد!
اما دو نکته:
- اگر مجلس انقلابی است و همه این نامحرمی های مردم از جناح مقابل یا افراد خاص گذشته است، مجلس لطف فرماید: بند ۵ این قانون درباره محرمانگی اموال مسئولین و هم تعقیب کیفری افشاکنندگان را هم اصلاح کند تا شریک در آن مصوبه نباشد.
- مجلس بداند رفع انحصار از مجوز کسب و کار با بودن محرمانگی اموال مسئولین و عدم شفافیت، عملا به تأویل می رود. همین روزها فقط درباره کسب و کار داروخانه اعلام شد ۱۰۰۰مقام دولتی داروخانه دارند! و هم اعلام شد ۸۰درصد مدیران ارشد بورس خود در شرکتهای بورسی هم مسئولیت دارند! و…
آقای مجلس بداند وقتی اموال و شغلهای اقتصادی مسئولین شفاف نشود، قانون رفع انحصار مجوزها هم دست آنها را از این سفره کوتاه نمی کند.
محسن قنبریان ۱۴۰۰/۷/۲۳