تصمیم شورای سران فقط برای اضطرار!
عمل گرایی و نتیجه فوری خواهی گاهی بستره ای برای دور زدن جمهوریت بلکه هر قاعده و منطق اداره ای می شود.
کارآمدی بیشتر -گرچه مطلوب- اما نوعاً پوشش می شود برای مردم زدایی و حتی پیدایش تدریجی استبداد نخبگان و برگزیدگان!
جمهوریت یک رکن مهم عقلانیت انقلاب اسلامی و مکتب امام است.
در پیشنویس قانون اساسی اصل۶ (اداره امور کشور متکی به آراء عمومی) و اصل۷ (اداره شورایی امور کشور) ابتدا در هم ادغام بود، با اصرار شهید بهشتی جدا شد؛ که هم قوای حاکمیت برآمده از رای مردم باشد و هم آن قوا، امور را به حسب «امرهم شوری بینهم» شورایی پیش ببرند.
در مشروح مذاکرات تاکید شد شوراها هم برآمده از اراده مردم نه مشاورین منصوب باشد!
حرکت ایندو در چار چوب شریعت اسلامی، جمهوری اسلامی را می سازد.
اینکه مجلس، کوتاه قد و دولت، فشل نباشد، جای درنگ جدی دارد؛ راهش هم تصحیح قوانین و ساختارها برای رسیدن به آن است؛ نه بهانه کردن ضعف ها برای دور زدن منتخبین مردم و رفتن به سمت تمرکزگرایی بیشتر و تصمیم گیری های محفلی.
جمع بین تخصص گرایی با اراده عمومی در مجلس و دولت چنین است که: کمیسیون های تخصصی (اگر واقعی باشند) + مرکزهای پژوهشی طرح یا لایحه ای را پخته و از آنجا برای قانون یا مقررات شدن به صحن علنی (مجلس یا دولت) می آورند تا نمایندگان مردم قانونش کنند.
هماهنگی سران در حرکت عمومی کشور و اجماع سازی در امور مهم، لازم است اما درون قواعد جمهوریت نه بجای آن.
محسن قنبریان ۱۴۰۴/۶/۲۳