در مجازات اسلامی، هم “تخییر” داریم و هم “جزای نقدی بدل از حبس” ؛ اما این قاضی است که مخیّر است است نه مجرم؛ و باید آنچه بازدارنده تر است را لحاظ کند.

در کفارات هم تخییر و بدل مالی داریم مثلا جای ۶۰ روز روزه، ۶۰ مسکین طعام دهد! اینجا خود مکلف مخیّر است.

وقتی قاضی القضات از تنگناها مالی دولت یا کارآمدی اقتصادی به مجازات نگاه می کند و می گوید: پول لایروبی خلیج گرگان را ندارند، میشود از جریمه نقدی مجرمان تدارکش کرد!

این خطر هست که مجازات کفاره شود!

آنوقت سرمایه دار است که عملا انتخاب می کند زندان برود یا جریمه مالی دهد!

لوازم چنین تحول قضایی ای(!) به جهات مختلف محل تامل و درنگ است! جهات اقتصاد سیاسی اش از جهات حقوقی اش مهمتر است.

قاضی القضات بهتر می داند شارع مقدس بر مجازات تشهیر و بدنام کردنِ مفسد اقتصادی بسیار اصرار دارد که البته در قانون تشهیر چیزی از آن نیامده است. به لحاظ فقهی بسیار بعید است بتوان آنرا به جریمه مالی تبدیل کرد.

محسن قنبریان