چکیده ای از دو ارائه در جمع طلبگی-دانشجویی

دریافت سخنرانی «سه جمهوری در یک جمهوری» | “دریافت از پیوند کمکی“

وقتی میگوییم جمهوریت، دقیقا کجا را نشان می دهیم؟! تحقق کامل جمهوریت و مردمسالاری عیناً حضور مردم در چه ظرفیت های نظام است؟! صرفاً مشارکت انتخاباتی و حضور در راهپیمائی، کفایتِ جمهوریت می کند؟!

برای پاسخ، باید به سه لایه جمهوری  و رابطه آن سه باهم توجه کنید. هر لایه را تسامحاً یک جمهوری می نامم:

1. جمهوری معروف
2. جمهوری مغفول
3. جمهوری مهجور

می گویم جمهوری، چون در همه صندوق رای و انتخابات هست. دولتهای پنهان، لابی ها و… در آن ظرفیت ها منظور نیست؛ که اگر باشد قصه جدی تر هم میشود!

1. جمهوری معروف:
   همان است که می شناسیم و با انتخابات عمومی شکل می گیرد: مجلس، دولت، خبرگان، شورای شهر و روستا و…
2. جمهوری مغفول:
   انتخابات های کوچک تر در لایه میانی قدرت که تأثیر و تأثر جدی در جمهوری معروف دارد:
   -اتاق بازرگانی معروف به پارلمان بخش خصوصی! با حداکثر ۲۰هزار واجد رای و ۵۰۰ منتخب!
   -سازمان نظام پزشکی با حدود ۴۰۰هزار واجد رای
   – سازمان نظام مهندسی با حدود ۵۰۰هزار واجد رای
   – کانون وکلا
   – اتاق اصناف
   – فدراسیون های ورزشی
   -و…
   مشارکت رای دهندگان در برخی ۱۰درصدی هم میشود اما اختیارِ نهاد برآمده، چشم گیر است!
   وقتی بازرگانیِ خارجی با سیاستهای اصل۴۴ از انحصار دولت درآمده و به بخش خصوصی داده میشود اتاق بازرگانی، واقعا پارلمان بخش خصوصی میشود! کارت بازرگانی بدون تایید او نمیشود! ۲۵۰بازرگان معرفی شده به قوه قضاییه که ۷میلیارد دلار ارز دولتی را پس نداده اند و ۷۰نفرش کارتن خوابند(!) یا وارد کردن ۷۰۰پورشه با کارت بازرگانی یک پیرزن در ظرفیت حول آن شکل می گیرد!
   نظام پزشکی، حق اعطای مطب به پزشکان و تعیین تعرفه خدمات پزشکی در بخش خصوصی را واجد میشود. سهمیه کنکور پزشکی بین او و وزارت خانه بسته میشود! و می دانی اینها چه تاثیر شگرفی بر سبد خانواده و شغل جوانان ما دارد!
   نزدیک به همین ها در بقیه ظرفیت های قدرت و حکمرانی جمهوری دوم هست!
3. جمهوری مهجور:
   ظرفیت قانونی و برای حکمرانی دیگری است که لایه سوم جمهوری ماست؛ البته کاملا متروک و رها شده! از قضا واجدین شرایط آن در قبال قبلی ها باور نکردنی است! ۱۱تا۱۳میلیون کارگر! ۱۵میلیون دانش آموز! بیش از ۳میلیون دانشجو! و…
   اصل۲۶ قانون اساسی اختیار انجمن های صنفی و انجمن های اسلامی به اینها داده و اینکه “هیچ کس را نمی توان از شرکت در آنها منع کرد/ یا به شرکت در یکی از آنها مجبور ساخت”.
   در اصل۱۰۴ “به منظور تامین قسط اسلامی و همکاری در تهیه برنامه ها و ایجاد هماهنگی در پیشرفت امور” شوراهای کارگری و دهقانی و کارمندی و آموزشی و… تعبیه شده است!
   تبصره۴ ماده۱۳۱ قانون کار، کارگران را فقط مجاز به شرکت در یکی از سه شورای کارگری موجود کرد! آنها هم نمیتوانند حقوق و دستمزد عقب افتاده را استیفاء کنند چه رسد به اثرگذاری در برنامه های واحد تولیدی! یا مطالبه۲۵٪ از اقتصاد کشور برای تعاونی های فراگیر(بند۱۵سال معطل مانده سیاستهای اصل۴۴!)
   دستمزد کارگر مثلا در شورایی مرکب از نمایندگان شوراهای کارگری و به همان تعداد نماینده کارفرمایان و نماینده دولت، تعیین میشود. هرسال، دولت هم مایل به کارفرما رای می دهد تا افزایش حقوق کارگران موجب، اخراج آنها نشود! پس به اقل بسنده میشود!(مقایسه کنید به نحوه تعیین تعرفه پزشکی و مهندسی و…)!

وقتی شوراهای این اصناف و نخبگان، جدی و اثر گذار نباشد؛ حضور دائمی این مردم(بیشترین درصدِ مردم) در حکمرانی جدی نخواهد بود. پارلمان همه آنها مثل پارلمان دانش آموزی، نمادین و تمرینی جلوه و عملا خالی از مشارکت میشود.

اگر پارلمانها و دولتهای بخش خصوصی یا لابی های آنها توانست پیشرانِ جمهوری معروف شود؛ می دانی چه میشود؟! مثلا درتعامل با مجلس شورای اسلامی مانع افزایش مالیات اصناف خود شوند(مثل ماجرای کارت خوان پزشکان)! یا موجب کاهش تعرفه گمرکی واردات خودروهای لوکس شوند! در اینصورت جمهوری معروف، روی طبقه متوسط رو به مرفه قرار میگیرد و بنام جمهوری اسلامی به مرور به یک دمکراسی لیبرال تنزّل می کند. کانون های ثروت پیرامون آن لایه هم قدرت سازی می کند و جمهوری اول را شکل می دهد!

مردمسالاری بدون تحقق جدی لایه سوم و اثرپذیری جمهوری معروف از آن، واقعی نخواهد بود؛ و در بهترین صورت  یک جمهوری نخبگان(نخبگان ثروت، مدیریت، علم، دین) خواهد بود همان که امام نگران بود نشود:”یعنی در امور سیاسی در ایران ۵۰۰نفر دخالت کنند، باقی شان بروند سراغ کارشان…اگر ملت نظارت نکنند در امور مجلس و همه چیز، اگر کنار بروند، بسپارند دست اینها و بروند مشغول کارهایشان بشوند، ممکن است یک وقت به تباهی بکشد”(اینرا درباره نخبگان دینی می فرمود. تئوری ای که سیاست را حق مجتهدین می خواند)!

محسن قنبریان ۹۹/۱۲/۱۴

در محاسبه یک روزنامه، رسانه ملی “فقط” در شبکه های۱و۲و۳و۵، “فقط” برای یک آگهی بازرگانی(عالیس)، روزانه ۱۱۵دقیقه(!) تبلیغات پخش کرد!

جمع بستن کل تبلیغات با شما!

آیا برای کولبران کردستان، برای صف آب شهرهای جنوبی و مرزی، برای کارگران محروم از حقوق یا کار، برای تحصیلکرده های بیکار و… فقط روزی ۱۵ دقیقه برنامه پخش شده است؟!!

سرّش معلوم است: سودآوری هنگفت تبلیغات بازرگانی برای صدا و سیما(عددش درباره عالیس برایم باور نکردنی بود!)؛ اما انعکاس درد واقعی و بدون گزینش آن فرودستان هزینه هم دارد!

نقض اصول متعدد قانون تبلیغات بازرگانی و اثرات مخرب فرهنگی و بهداشتی و… پیشکش!

اصل۲۳: منع ترویج تجمل گرایی، اصل۲۴ منع ترویج مصرف مسرفانه و…

سرمایه سالاری را باید جدی‌تر گرفت!

منظور از مردمی شدن فرهنگ در گفتمان بازگشت به مردم؛ برگشت رسانه ملی و خبرگزاری های حاکمیتی و غیر حاکمیتی به این حدیث رسول الله(ص) است:”هرکس حاجت و نیاز کسانی که توان رساندن حرفشان به حاکم را ندارند، به حاکمیت برساند؛ خدای متعال روز قیامت قدمهایش را بر پل صراط ثابت می دارد” (تحف العقول ص۶۳)

محسن قنبریان

 ‌آقای سروش محلاتی به اتکای خبرگزاری ها که از رهبرانقلاب نقل کرده اند:”وقتی آمریکا از برجام خارج شد، دستور قرآن این است تو هم تعهد را رها کن”؛ نقدی بر رهبرانقلاب نوشته اند که اینجا(آیه۵۸انفال)، فعل امر “فَانبِذ” دلالت بر وجوب و دستور ندارد و صرفا بر جواز و اباحه دلالت دارد. استشهاداتی هم از فقهاء آورده و در آخر بر تعبیر صاحب جواهر فرود آمده که: اینگونه قرار دادها تابع مصلحت است و امام مسلمین به اقتضای مصلحت عمل می کند[۱].

گرچه امکان نقد آزادانه حاکم اسلامی، افتخاری برای حکومت اسلامی است؛ اما کاش ایشان اقلا برای نقد منصفانه اصل کلمات رهبر انقلاب را که در رسانه ها پخش شد می شنیدند بعد دست به قلم می شدند! چون بر قبری می گریند که مرده ای ندارد! رهبر انقلاب کلمه ای دال بر وجوب و دستور نگفتند!

اگر گفته بودند نیز تطبیق معیار نقل شده از صاحب جواهر می شد: امام مسلمین مصلحت را ترک قرارداد دیده بود!

از انسان محقق بیش از شنیدن اصل آن یک جمله هم انتظار است. آیت الله خامنه ای در مباحث فقهی “مهادنه” مفصل و اجتهادی به این آیه پرداخته اند و پیش از ایشان این استظهار را خود کرده اند. بلکه فقیهانه بین “نقض کردن عملی” و “اعلام نقض معاهده” فرق نهاده اند[۲]

اگر این بحث فقهی ایشان را می دیدند چنین نقدی نمی نوشتند.

چند نکته مهم درباره آیات مورد بحث(۵۶تا۵۸انفال):

1. آیات دو حالت متفاوت با احکام متفاوت را تصویر می کنند:

• “نقض عهد آشکار” اهل معاهده: آیه۵۷ سخت گیری برآنان در جنگ، طوری که مایه عبرت دنباله‌روها شود را بیان می کند.
• “خوف از خیانت” اهل معاهده(بدون نقض علنی و آشکار): اینجا “فَانبِذ الیهم” دارد. یعنی افکندن معاهده جلویشان و اعلام عدم پایبندی!

در مورد(ب)فقهاء بزرگ بین “صرف احتمال خیانت”، “خطور قلبی خیانتِ دشمن” با “علائم و اماراتی که استشمام خیانت از آنها میشود” فرق گذاشته اند و حکم “فانبذ “را مربوط به این قسم دانسته اند.

برجام کدامیک است؟! توهم خیانت اروپائیان داریم یا علائم موجّه برای خوف خیانت؟! یا اصلا نقض عملی هم اتفاق افتاده(مفاد آیه قبل)؟!

2. “امَّا تَخَافَنَّ” مفید چند تاکید است: “اِن”، شرطیه و “مَا”، زایده و برای تاکید شرط است. “نون تاکید” در فعل نیز، برای تاکید دوباره است. “فَانبِذ”، جواب شرط است. به لحاظ اصولی و فقهی در این سیاق دلالت بر “جواز عام” می کند. یعنی: “عدم حرمتِ اعلان خروج از معاهده با خوف خیانت؛ حتی اگر خیانت آشکار و عملی از سوی دشمن رخ نداده باشد”.

برفقیه واضح است جواز عام ، شامل “وجوب” هم می شود و منحصر در اباحه نیست![۳]

نقد آقای محلاتی خالی از این دقت فقیهانه است.

واضح است تطبیق مورد (که اعلام خروج از پیمان، آیا واجب است یا مستحب یا مباح؟) برعهده امام مسلمین است؛ چنانچه از جناب صاحب جواهر نقل کردند!

پس اگر آیت الله خامنه ای براساس این آیه، دستور و وجوب را هم درمورد برجام تصریح میکردند، مطابق قواعد بالا بود و اشکالی وارد نبود!

3. فقهای بزرگ در استعمال این آیه بین “اهل ذمه” و “اهل معاهده از کفار حربی” فرق موثری گذاشته اند: برای اهل ذمه، به صرف خوف خیانت، “تعهدِ ذمه” نقض نمی شود؛ اما در معاهده با کفار حربی، با صرف خوف خیانت، جواز نقض هست[۴]. یکی از دلایل لطیف این تفاوت چنین بیان شده که: تعهدِ ذمه، “یک حق” برای اهل کتاب در کشور اسلام است که به صرف خوف خیانتشان نباید شکسته شود. اما معاهده با کفار حربی، “بخاطر مصلحت مسلمین” است لذا در صورت خوفِ فوتِ مصلحت(با خوف خیانت آنان)، باید خروج از پیمان اعلام شود[۵].

جالب تر اینکه در صورت خروج از پیمان، حق استیفای حقوق فوت شده از سوی کفار توسط امام مسلمین محفوظ است[۶]

آیا برجام مصداقی از این نیست؟! بخاطر خیانت عملی یا خوف خیانت اروپائیان با وقت کُشی و عدم انجام تعهدات، مصلحت ایران اقتضاء نمی کند با اعلام خروج تدریجی از تعهدات، آنها را وادار به وفاداری کنیم؟! حتی اسیفای حقوق فوت شده را مطالبه کنیم؟!

4. معصوم این آیه را کجا استعمال کرده است؟!

امیرالمومنین پس از جمل، عبدالله بن عباس را جای خود در بصره نهاد و به استناد این آیه(۵۸انفال)، جریر بن عبدالله را نزد معاویه فرستاد[۷]. به جریر نوشت:” وقتی نامه من به تو رسید معاویه را وادار تا کار را یکسره کند و تردید را کنار بگذارد. آنگاه او را میان جنگی آواره ساز و صلحی ذلت بار مخیّر گذار.اگر جنگ را برگزید به او اعلام جنگ کن(فَانبِذ اِلَیه) واگر تسلیم شدن را برگزید از او بیعت بگیر[۸]“.

امیرالمومنین خوف خیانت از معاویه برده بود وقبل از شروع به لشکر کشی معاویه، به استناد این آیه، “امان” را از او برداشت که مثل مسلمین بیعت کند و از حکومت شام کنار برود یا آماده جنگ شود.

محسن قنبریان ۹۹/۱۲/۸

[۱] http://www.ensafnews.com/284461

[۲] ر.ک: پیوست یادداشت

[۳] ر.ک:جواهرالکلام ج۲۱ص۲۹۵ / و المهادنه آیت الله خامنه ای ص۸۲

[۴] ر.ک: تذکره الفقهاء ج۹ص۳۲۲و۳۲۳ وص۳۷۸

[۵] همان

[۶] ر.ک: المبسوط ج۲ص۵۹

[۷] ر.ک: کشف المحجه ص۲۶۱و بحار ج۳۰ص۲۱

[۸] نهج البلاغه نامه۸

پیوست یادداشت: پاسخی به یادداشت جناب سروش محلاتی در نقد رهبری!

صفحات ۱۱۲ تا۱۲۰ از بحث فقهی المهادنه آیت الله خامنه ای و نظر فقهی شان درباره آیه ۵۸ انفال

رهبرانقلاب اسلامی در جمع خبرگان فرمودند: “روزآمدکردن نرم افزارِ نظام اسلامی وظیفه فضلای صاحب نظر است. البته این به روز رسانی به معنای دستکاری در منظومه مفاهیم دینی نیست؛ بلکه بمعنای کشف حقایق متناسب با نیازهای داخلی و بین المللی نظام اسلامی است. تغذیه عقبه فکری نظام اسلامی و به روزرسانی نرم افزار آن را باید فضلا و متفکرین صاحب صلاحیتی به عهده بگیرند که از جمود فکری و تحجر و همچنین از افکار التقاطی به دور باشند”(۹۹/۱۲/۴).

بنده هرگز از آن فضلای صاحب نظر و متفکرین صاحب صلاحیت نیستم و غیر از آخوند ده و طلبه ای کوچک ادعایی ندارم اما شاید فرضیه ام قابلیت بررسی صاحب نظران را داشته باشد و این به روزرسانی از خود مجلس خبرگان شروع شود.

ادعا: طبق ادله شرعی و قانون اساسی، خبرگان رهبری میتواند و باید عصاره فضایل فقهای انقلابی جهان اسلام، بخصوص زعمای جبهه مقاومت باشد؛ انحصار آن به فقیهان قم و مشهد و تهران فاقد دلیل است.

دلیل:

• قانون اساسی در شرایط و وظایف رهبری، اورا “رهبر امت اسلام” می خواند(اصل۱۰۹).

حتی درمذاکرات بازنگری، آقای موسوی خوئینی ها به این قید اشکال هم کرد که:”مانمی توانیم در قانون اساسی خود بیاوریم که می خواهیم رهبر آنان باشیم[۱]!” اما از سوی میرحسین موسوی مورد اشکال واقع [۲]و با رای اکثریت این قید ماند.

–  ادله شرعی ولایت فقیه هم شرط عجم و عرب ندارد؛ در جنگ ایران و روس، فتوای جهاد را دوتن از فقهای عراقی دادند!

– عملا هم رهبر انقلاب اسلامی، رهبری مقاومت در منطقه شده است و از حزب الله لبنان تا الحوثی ها بدان تصریح و مباهات می کنند.

– قرارگاه دشمن در منطقه اسلامی از وحدت برخوردار است. مقابلش، تشتت در جبهه مقاومت مستلزم شکست است. باحفظ تمامیت ارضی کشورها و مناسبات داخلی آنها، رهبری امت قابل اعمال است.

-رهبر انقلاب اسلامی باید برآمده از تشخیص و اراده آنها باشد تا این وحدت باحفظ استقلال ها بماند؛ و الا رهبری برآمده از بروکراسی های داخلی ایران چرا حتما مقبول جنبش های پیشتاز منطقه در مبارزه با استکبار باشد؟!

-اصل۱۰۸ تعداد و شرایط خبرگان، کیفیت آنها و…را در صلاحیت خود آن مجلس می گذارد پس قابل توسعه است.

ایرانی بودن، شرط آن نبوده و بسیاری از آنها متولد نجف و… بوده اند.

واقعا چرا شهید آیت الله محمد باقر حکیم نتواند مثل آیت الله شاهرودی کاندید خبرگان شود و بر انتخاب رهبری که بر جریان مقاومت در عراق موثر است اثر گذار باشد؟!

چگونه یک جوان ۳۰ساله بتواند از قم برای استانی کاندید شود اما سیدحسن نصرالله حتی عضو ناظر خبرگان نشود؟!

چگونه نماینده اقلیت ها که اعتقادی به اصل ولایت ندارند، بخاطر اثر گذاری بر انتخاب و نظارت رهبر، در خبرگان باشند اما الحوثی ها عضوی در خبرگان نداشته باشند؟!

بطریق اولویت:

سال۱۳۴۴ امام موسی صدر و شهید بهشتی درباره جانشین امام خمینی مباحثه میکردند. امام موسی صدر -باوجود شاگردی کردن برای آیت الله منتظری- به چند دلیل آیت الله محمد باقر صدر را بهتر از آیت الله منتظری می شمرد:

– مبانی جدید شهید صدر که جوابگوی نیازهای امروز جامعه است.

– هوش خیلی خوب ایشان در تشخیص موضوعات که به خوبی می تواند نیازهای حکومتی را در عصر جدید پاسخ دهد

– و…

شهید بهشتی، غیر ایرانی بودن را اشکال شهید صدر نکرد و بطور جدی به فکر فرو رفت[۳].

۱۴سال بعد در مذاکرات قانون اساسی در شرایط رهبری، بخلاف رئیس جمهور (اصل۱۱۵)، ایرانی بودن را شرط نکردند(اصل۱۰۹).

الان هم انفال ایران(اصل۴۵) عملا دست دولت ایران است؛ اگر بنیاد مستضعفان و ستاد اجرائی عامل منع است؛ در اصل۱۱۰ این اختیار را به “رهبر امت اسلام” دادند که:”می تواند بعضی از وظایف و اختیارات خود را به شخص دیگری تفویض کند”.

پس حتی رهبری غیر ایرانی برای انقلاب اسلامی و بیداری اسلامی قابل تصور است چه برسد به چند عضو برای خبرگان رهبری!

* شاید به ابعاد دیگر این بحث پرداختم

* مطلب مرتبط: جانشین رهبری

محسن قنبریان ۹۹/۱۲/۴

[۱] مشروح مذاکرات قانون اساسی ص۱۳۰۶و۱۳۰۷

[۲] همان

[۳] https://rizy.ir/0A30q