وزیر کشور در مجلس شورای اسلامی خسارت سیل اخیر درکشور را ۳۵هزار میلیارد تومان اعلام کرد.

مجموع فقط ۱۰ اختلاس و فساد مالی اعلام و دادگاهی شده در سالهای اخیر مبلغی حدود ۴۳هزار میلیارد تومان شده است.

https://www.isna.ir/news/96112614998

کدامیک خسارت بارتر است؟!

1. سیلِ با این سطح خسارت در ۵۰سال اخیر بی سابقه بود اما فسادهای اقتصادی یاد شده فقط در ۵سال اتفاق افتاده است!(۱)
2. سیل بی سابقه ی اخیر به گزارش یونیسف موجب آوارگی ۵۰۰هزار نفر، آسیب دیدگی شدید ۲میلیون نفر و تحت تأثیر قرار گرفتن زندگی ۱۰میلیون ایرانی شد.
   اما فقط چندتا از فسادهای یاد شده:
   -اختلاس صندوق ذخیره فرهنگیان به ۷۰۰هزار معلم بازنشسته
   -اختلاس و فساد صندوق تأمین اجتماعی به بیش از ۲میلیون ۳۰۰حقوق و مستمری بگیر
   -فساد نفتی زنجانی و هم دکل نفتی گم شده، به ۲۴میلیون خانوار ایرانی خسارت مستقیم و غیر مستقیم وارد کرده اند!
3. منافع جانبی بارشهای اخیر در قبال خسارتهای آن قابل اعتناست. رئیس سازمان محیط زیست منافع آن را ۱۰برابر خسارتش خواند!
   وزیر نیرو این حجم آب ورودی به مخازن کشور را موجب صرفه جویی ۲/۵میلیارددلاری(بیش از ۱۰هزار میلیاردتومان) برای شیرین کردن آب دریا برای مقابله با خشکسالی اعلام کرد!
   اما در مقابل خسارتهای جانبی فسادهای اقتصادی از خود آن فسادها بیشتر است. اثر برخی از این فسادها بر قیمت مسکن، طلا و سکه و قیمت ها اجمالا روشن است.
4. سیل اخیر موجب یکپارچگی ملی، وحدت و همدلی بین مردم و حاکمیت و افزایش قابل توجه “سرمایه اجتماعی” شد. اما اثر ویرانگر فسادهای میلیاردی پیاپی در ایجاد شکاف اجتماعی، فعال کردن گسل دولت-ملت بسیار زیاد بوده است. بجای گروه های مختلف اجتماعیِ همیار شده در کمک به سیل زدگان، در حاشیه فسادهای اقتصادی افزایش تجمعات اعتراضی و حتی افزایش نا آرامی های اجتماعی را شاهد بوده ایم!

آیا از این خصوصیت “بسیج شوندگی” مردم ایران نمی توان برای بسیج عمومی علیه فسادهای اقتصادی استفاده کرد؟

ظاهرا مقابله با فسادهایی بدین قوّت و تَکرار صرفا از نهادهای حاکمیتی بر نمی آید و خیزش انقلابی ملت را می خواهد!

جواب به این سؤال مثبت خواهد بود اگر:

1. ارزش نهادهای شفافیت و دیده بانی از وقوع فساد(دولتی و مدنی)را کمتر از سازمان هواشناسی و گزارشات کارشناسانش نشماریم. به ایجاد آنها کمک و هشدارهای آنها را جدی بگیریم و مانع رسیدن آنها به گوش ملت نشویم!
2. اگر روشنگری و افشاگری از فساد اقتصادی را جرم نیانگاریم و اثرش را کمتر از خبررسانی میدانی رسانه ها در شهرها و روستاهای سیل زده ندانیم(۲). آن گزارشهای میدانی و از درون سیلابها چقدر موجب عزیمت گروههای جهادی و جلب یاری ها شد؟ این روشنگری های مسئولانه نیز میتواند نیروی انقلابی ملت را از شایعه و متلک های مجازی به مطالبه ی “معلوم و معین” و زمینه سازی اجتماعی برای مقابله با مفسدان بزرگ برساند و زور هشتگ ها را برای عدالت خرج کند.
3. اگر لبریز شدن صبر و باور مردم وفادار به اسلام و انقلاب، کم ارزش تر یا نامحتمل تر از سرریز شدن سد کرخه و شکستن دز گرفته نشود!
   همانگونه که برای اینها دائما ستاد بحران متشکل از همه دستگاه ها با حضور تناوبی مقامات دولت و مجلس و سرداران و… تشکیل می شد؛ برای مقابله با فسادهای ویرانگر دانه درشت ها نیز چنین کنیم. یعنی همان که رهبر معظم انقلاب در بیانیه گام دوم در بخش مبارزه با فساد نوشت: “دستگاهی کارآمد با نگاهی تیز بین و رفتاری قاطع که در قوای سه گانه حضور دائم داشته باشد”.

پی نوشت:

1. اگر گفته شود: بخشی از مبالغ اختلاس شده با احکام قضایی استرداد شده و میشود و اینگونه نیست که همه مبالغ برده و خورده شده باشد!
   میگویم: رقم های استردادی بیشتر از منافع مادی و عواید سیل اخیر که در متن اشاره میشود نیست!
2. اخیرا طرحی در اینباره در مجلس درحال بررسی است که امیدواریم به نتیجه برسد.

محسن قنبریان
۹۸/۲/۵