از یک مسأله‌گوی ساده به مجتهدی عالی مقام!

(پاسخ به آیت‌الله‌آملی‌لاریجانی درباره مدرسه ولیعصر)

مقدمه:

1. در این مباحثات و مذاکرات دینی از ناحیه بنده‌ی ناچیز اگر ثوابی باشد؛ آنرا به روح مرحوم آیت الله میرزا هاشم آملی، واقف محترم مدرسه علمیه ولیعصر و والد مکرم آیت الله آملی لاریجانی تقدیم می‌کنم.
2. در بحث “اشرافیت مذهبی” -طرح شده توسط این کمترین در رسانه ملّی- نباید جای “مسأله” با “مثال” طاق بخورد. مدرسه ولیعصر، علوی، لواسان و… هرکدام مثال‌اند برای یک مسأله؛ تا آن مسأله روشن‌تر شود که چگونه عرف طلبگی و مدرسه‌داری را دارند عوض می‌کنند. نه اینکه خصومتی با یکی از سازندگان یا منتفعان این مدارس باشد؛ یا بازیگر سناریویی سیاسی علیه‌شان شده باشم.
3. جناب آقای آملی در پاسخ به یکی از منتقدان(رئیس جامعه مدرسین) نکاتی مرقوم داشته‌اند که همه مورد ادعای این کوچکترین نبوده است پس متعرض نمی‌شوم. اما دو مسأله را با هم مشترکیم که ناگزیر از توضیح‌ام:
   الف)استناد دادن این مدرسه به ایشان.
   ب)اشرافی بودن آن(آیت الله یزدی کاخ خوانده بود).
   یک اضافه هم خود دارم:
   ج)وظیفه ایشان در قبال این سازه چه بوده است؟

اجمالا عرض میشود: کماکان مدرسه ولیعصر را مدرسه ایشان و در این زمان از اشرافی‌ترین مدارس قم می‌دانم! ایشان هم جای نفی انتساب، اقلا وظیفه ردع و منع از چنین نحوه ساختی داشته‌اند که به هر دلیل عمل نشده است.

اما تفصیل این سه در چهار ستون ذیل تقدیم فرهیختگان می‌شود:

(اللهم) وسَدّد٘ السِنتنا بالصواب والحکمه.

الف) استناد مدرسه به ایشان!

ایشان مرقوم فرموده‌اند: “استناد دادن  ساختمان مدرسه به اینجانب خلاف واقع است. مدرسه علمیه ولیعصر وقف است. واقف آن هم مرحوم والد ما آیت الله العظمی‌میرزا هاشم آملی قدس سره بود. متولی این وقف هم امروز بنده نیستم. فقط به جهت اینکه امور مدرسه زمین نماند، وکالتی به بنده داده‌اند. زمانی که مدیر مدرسه وضعیت نابسامان ساختمان قبلی مدرسه را مطرح کردند بنده به جهت اشتغال در قوه قضائیه به ایشان گفتم که اینجانب در ساخت مدرسه هیچ دخالتی نمی‌کنم…”!

این شاگرد کوچک در یادداشت‌های قبل هم حرف خود ایشان را بر شایعات و حتی قرائن ظنی دیگر ترجیح داده و اصل را بر همان فرمایش ایشان نهاده‌ام. اینجا هم همین می‌کنم:

آیت‌الله آملی، وکیلِ متولی وقف مدرسه ولیعصرند و در ساخت مدرسه هیچ دخالتی ندارند!

با این وجود استناد مدرسه به ایشان عرفا و شرعا، “خلاف واقع” نیست:

1. چنانچه فقیهان اذعان دارند: گاه مالی و چیزی به کسی نسبت داده می‌شود در حالیکه مالک آن نیست و صرفا حافظ و متولی(یا وکیل متولی) آن است. مثالش در قرآن آیه ۵نساء است که مال یتیمان، مال شما(اموالکم) خطاب می‌شود! جناب ابن ادریس این نسبت دادن را بدین خاطر می‌داند که مخاطب، حافظ آن مال و بر پا دارنده آن است ولو مالکش  نیست[۱]. در مرقومه ایشان هم هست که بخاطر زمین نماندن امور مدرسه، قبول وکالت کرده اند؛ همین “حافظ منافع بودن” نزد فقهاء کافی در انتساب است.
2. وکالت در فقه ما “تفویض امر الی الغیر لیعمل له[۲]” است.
   پس وکیل با متولی از این حیث فرقی نمی‌کند چون امر، تفویض به ایشان شده است.
3. “منتفع اصلی” این موقوفه حضرت ایشان است. کسی گمان ندارد که این مدرسه مثل فیضیه و خان و… باشد که هرکس بتواند در آن تقاضای برقراری تدریس کند. سابقا هم تنها درس خارج فقه و اصول این مدرسه، درس ایشان بود و بقیه امکانات هم در جهت آن استفاده میشد.
   منتفع اصلی بودن در موقوفه‌ای کفایت نمی‌کند که عرفاً بگویند مدرسه‌ی فلانی؟!
   به این می‌ماند که خانه مجللی را واقفی بوسیله بنّاء ای بسازد و کسی را در آن سکنی دهد؛ به آن کس گفته شود خانه یا محل اسکانتان مجلل است! او جواب دهد: من در ساخت آن دخالتی نداشته‌ام! واقفش هم نیستم!
   از قضا بهترین مصحح استناد در عرف، انتفاع -بخصوص منحصر- است.
4. اگر ایشان موقوف علیهم مدرسه نیست، پس خوب است اداره مدرسه را به شورای عالی حوزه یا هیئت امنائی بسپارد تا دروس سطح عالی را در آن دایر کنند. خود ایشان هم اگر موقوف علیهم نیست درسشان را در فیضیه یا دارالشفاء و مسجد سلماسی و… برپا کند!
   در صورت اخیر واقعا نسبت دادن مدرسه به ایشان خلاف واقع است.
   آیا چنین می‌کنند؟!

ب) اشرافی بودن مدرسه!

حتی بنده افعل تفضیل بکار برده و اشرافی‌ترین مدارس کنونی خوانده‌ام!

معیار تشخیص اشرافیت یک بناء آیا شرع است یا عرف؟!

اگر شرع معیار باشد:

کتاب خدا “الذین جابوا الصخر[۳]” را وصف قوم ثمود و در توبیخ آنها بکار برده است.

وصف هم اقلا مُشعر به علیت است. پس  “یکی” از علل بدی آن قوم، این وصف است.

العیاذ بالله که شیعه امیرالمومنین را به غیرمومنان تشبیه کنم، لکن “جابوا” -چنانچه مفسرین و اهل لغت گفته‌اند- از “جوبه” است. “جوب”، قطعه‌های سنگ را مستدیر و حفره کردن و بناهای مستحکم و عالی ساختن از آنهاست[۴].

انصافا کسی که از کنار این مدرسه رد شود چیزی نزدیک بدین معنا را نمی‌یابد؟!

اگر قرآن “یجری مجری الشمس والقمر” است؛ پس اوصاف خوب و بدش هم زمان‌گیر است و مصادیق نزد مائی دارد.

در احادیث ابواب تشییدالبناء نیز روایاتی در مذمّت این بناها هست که اهل تحقیق استحضار دارند.

اگرعرف معیار است (کماهوالحق):

دراین صورت کار بسی آسان است. جلوی این مدرسه از عرف عام مصاحبه و آمار بگیرید! یا ویدئویی کوتاه از درون و برون این مدرسه و نحوه ساخت و نوع مصالح و آپشن‌های آن در فضای مجازی -منهای نام ایشان- بگذارند؛ ببینند عرف عام چه نظر می‌دهد؟! اشرافی می‌داند یا نه؟!

نه گفتنش تحکّم آشکار است.

از همین جا بر طلبه با دقّت واضح می‌شود: از مدارس علمیه دوران صفوی و مانند آن -حتی اگر به اذن و اجازه مجتهدان بزرگ ساخته شده باشند- نمی‌توان شاهد و تأیید بر جواز مدارس اینچنین در عهد انقلاب شکوهمند اسلامی‌آورد. چون عُرف شاه‌زده صفوی با عرف انقلابی جمهوری اسلامی‌قابل مقایسه نیست؛ و فاصله‌اش فاصله شاه عباس است تا امام خمینی(قدس سره).

این را با آن برابر کردن، هم نشناختن عُرف است هم ظلم و اجحاف به انقلاب مستضعفین به رهبری فقهای مهذب شیعه! (دقت شود)

ج)ایشان چه وظیفه ای داشتند؟!

حضرت آقای آملی در هنگام ساخت مدرسه هم وکیلِ متولی بوده‌اند و هم رئیس قوه قضائیه. از این دو ناحیه تکلیفی مشترک و مختص سراغ ایشان می‌آمد:

تکلیف مشترک:

اگر این مدرسه به دید عرف اشرافی است و چیزی از “تبذیر” در آن است؛ ایشان بعنوان وکیل متولی و هم رئیس عدلیه نظام مقدس جمهوری اسلامی‌باید از فعل حرام و کبیره‌ی تبذیر نهی می‌کردند. بلکه بخاطر وکالت متولی -که تفویض امر است- و حاکم شرع مبسوط الید بودن، بالاتر از نهی، باید ردع کرده از این نحوه ساختن منع می‌کردند.

طلبه کوچکی چون بنده زیره به کرمان نزد ایشان می‌برد؛ که بگوید تبذیر بدتر از اسراف است. اسراف بیش از حد نیاز مصرف کردن است؛ اما تبذیر مصرف مال و مصالح در غیر جای مناسب است “حتی اگر زیاد نباشد[۵]“.

آیا چیزی از این سنگ تراشی‌ها، تاج سازی باسنگ و…تبذیر نیست؟!

باز به نظر محققین از فقهاء مثل صاحب جواهر، تشخیص صدق تبذیر با عرف است. ایشان دارند: “فقد یلیق السلطان مالایلیق بغیره”:گاه چیزی مناسب حال شاه هست(و صدق تبذیر نمی‌کند) در حالیکه همان مناسب حال غیر او نیست[۶]. !

عرف استبداد‌زده و شاه دوست دیروز، کاخ و بناهای مجلل را سزاوار شاهان می‌دید؛ اما آیا عرف دیروز و امروز چنین بناهائی را لائق به حال فقیه اهل‌بیت می‌داند؟!

آیا عرف امروز مردم انقلابی قم، ساختمان کاخ مانند را لایق به حال مدرسه علمیه تشیع علوی می‌داند؟!

پاسخ را نه بنده بگویم نه ایشان بلکه سری میان مردم بزنند ببینند آیا این وضع را مناسب حال فقهای جانشین پیامبر(ص) و مدارس تربیت کننده حامیان محرومین و مستضعفین -که در خطبه ۳نهج البلاغه نشان شان شده- می‌دانند یا نه؟!

بفرمایند چرا چنین ردع و منعی نکرده و به عدم دخالت راضی شدند؟!

تکلیف اختصاصی:

ایشان بعنوان رئیس قوه قضائیه و حاکم شرع جمهوری اسلامی‌”اقلا شائبه” یک وظیفه اختصاصی درقبال این مدرسه برایشان بوده است و آن جریان حکم حجر بر متصرف این اموال است!

توضیح اینکه:

مجتهد موشکاف ما میداند همانگونه که “لاسرف فی الخیر” در السنه‌ی فقهای ما مشهور است؛ “لاخیر فی السرف” هم مشهور است. لذا همان‌ها که انفاق مُعظم مال در کار خیر را اسراف و تبذیر نمی‌شمارند؛ این دقیقه را هم دارند که در اسراف و تبذیر، کار خیری واقع نمی‌شود.

از اینروست که جناب علامه در ارشاد قید لازمی‌می‌افزاید: “صرف المال فی صنوف الخیر لیس بتبذیر مع بلوغه فی الخیر”. قید آخر معنای دقیقی دارد. فخرالمحققین و شهید اول، ضمیر “بلوغه” را به “صرف” یا “فاعل” بر می‌گردانند که معنا چنین می‌شود: صرف کردن مال در صنوف خیر تبذیر نیست مادامی‌که نهایت و همه صرف مال در خیر باشد، مواقع و جایگاه‌های خیر را بشناسد و مال واقعا و به تمامه در خیر صرف شده باشد[۷].

شهید ثانی این قید را چنین تعبیر می‌کند: “ان المشهور لاسرف فی الخیر کما لاخیر فی السرف ولم یثبت کونه خیرا[۸]“ یعنی چیزی که خیر بودنش ثابت نیست، اسراف در آن صحیح نیست و خروج از تبذیر مصطلح نمی‌شود.

واضح است مدرسه ولیعصر و موارد مشابه، مزار معصومین نیستند تا قاعده تعظیم شعائر، زخارف و تجملات را دارای غرض صحیح عقلائی کند چنانچه بعض فقهاء درآنجا قائلند.

پس تجملات اضافی و اسراف‌های درون و برون این ساختمان ذیل “لاخیر فی السرف” باقی‌اند.

بانی داشتن و مال خیّر بودن، تبذیرش را -اگر باشد- مشروع نمی‌کند.

مجتهد متبحر بهتر از این آخوند دِه می‌داند که: تبذیر اگر “ملکه و رویه” کسی شود، “سفاهت” او ثابت و حکم وضعیِ ممنوع التصرف شدن در اموالش از سوی حاکم شرع بر او بار می‌شود[۹]!

ابن ابی الحدید و دینوری نوشته‌اند که امیرالمومنین(ع) خواست عبدالله بن جعفر -پسر جعفر طیار و داماد خویش- را به سبب اسراف و تبذیر، از تصرف در اموالش منع کند[۱۰].

در مرقومه جناب آقای آملی آمده: “ایشان [مدیرمدرسه] بعد از مدتی گفت یکی از آشنایان ما که مسجد و ساختمان‌های “مشابهی” ساخته است، حاضر است ساختمان مدرسه را بعهده بگیرد…”.

اگر این مساجد و ساختمان‌های مشابه، شباهت در مصرف تبذیری مال است (مثل این مدرسه)؛ بعید نیست حکم وضعی بر او بار و ایشان بعنوان حاکم شرع موظف بوده آن فرد را ممنوع التصرف کند؛ تا از مصرف اموال در مصارف تبذیری باز داشته شود. دیگر مسجد و مدرسه‌ای غیر لائق به حال فقه و مذهب تشیع نسازد!

چقدر فرق است بین موارد اسراف داماد امیرالمومنین با این اسراف و تبذیرها و چقدر فرق است بین حاکم شرع بودن علی(ع) و حاکم شرع بودن بعضی ازما!

آیا “من هیچ دخالتی نمی‌کنم”؛ جواب قانع کننده‌ای در قبال این تکلیف محتمل است؟!

(اللهم)وتَفَضَّل علی عُلمائنا بالزُهد و النَصیحه.

محسن قنبریان
عیدغدیر ۱۴۴۰ه‌ق
۲۹ مرداد۱۳۹٨ش