چرا ناگزیریم به خیریههای مقامات مسئول حساس شویم؟!
از دهه۷۰ به اینسو با خیریههایی مواجهایم که موسس و هیئت مدیره آنرا جمعی از مسئولین تشکیل میدهند: استاندار، امام جمعه، برخی فرماندهان نیروهای مسلح که بعضا علیرغم وجود اختلاف رأی سیاسی یکباره در یک خیریه با هم جمع میشوند!
این سالها در استانهای متعدد میتوان از اینگونه خیریهها سراغ گرفت.
با نمونهنگاری یکی از آنها (خیریهای در استان کرمان که سالهای قبل پر چالش شد) دلیل حساسیت بر اینگونه خیریهها را از سوی عدالتخواهان و مطالبهگران مرور میکنیم:
تشکیل توسط استاندار وقت، امام جمعه وقت و برخی مسئولین.
اثرگذاری موقعیت حقوقی موسسان بر گسترش منابع مالی موسسه: ایجاد منطقه ویژه اقتصادی ارگ جدید بم، منطقه اقتصادی سیرجان، هواپیمائی ماهان(۱۰۰%سهام)، کرمان خودرو(۵۰%سهام) و سهامداری در ۳۰شرکت!
واضح است چنین رشد سرمایهای برای خیریهای دیگر که چنین مقاماتی هیئت مدیرهاش نیستند، امکان پذیر نیست.
معافیت از مالیات بخاطر خیریه بودن و افزون شدن سرمایه از هزار میلیارد.
تغییر اساسنامه با اتمام مسئولیت حاکمیتی موسسین، با مادام العمر کردن خود و امکان جایگزینی فرزندان و نزدیکان بجای خود!
(موروثی کردن موسسهای که با رانتهای دولتی تجمیع منابع کرده است!)
عدم شفافیت مالی و ارائه صورت مالی و خدمات(مثل عمده خیریههای کشور).
وقتی بدانید نزدیک ۷هزار خیریه از مجموع خیریههای کشور در اقتصاد ایران فعالیت اقتصادی دارند که به گفته نائب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس(پورابراهیمی) فقط یک شرکت از زیر مجموعههای یک خیریهاش، دارائیاش ۴میلیارد دلار ارزش دارد؛ آنوقت بر آنها (بخصوص موسسان متنفذ) بیشتر حساس میشوید.
به گفته دستیار ویژه رئیس جمهور در امور شهروندی گردش مالی خیریهها بین ۳۰تا۴۰ هزار میلیارد است که با وجود این همه فقیر و ناتوان در جامعه (بیش از ۱۱میلیون) همخوانی ندارد و حسابرسی و شفافیت و پرسشگری از خیریههای بزرگ و وابسته به مقامات را بیشتر میکند.
اصل۱۴۱ قانون اساسی دو شغله شدن مقامات و کارگزاران را منع کرده است؛ اما معمولا روح این اصل بشکل صوری دور زده میشود: مثل عضو هیئت مدیره کردن فرزندان بجای خود، پاداش و هدیه بجای حقوق و مهمتر: ثبت موسسات غیر انتفاعی و خیریه بجای شرکتهای خصوصی!
در حالیکه عضویت مسئولین شاخص یک استان در یک یا چند خیریه، امکان بهرهمندی بیشتر خیریه از فرصتهای حاکمیتی (بخوانید رانت) در برداشت پروژهها و واگذاریها و… را فراهم میکند؛ تا پس از اتمام مسئولیت، از آن آورده بزرگ به تشخیص خود بهرهبرداری کنند!
بی حساب نیست مقامات روحانی و کشوری و لشکری استانها سالهای منتهی به تعویض یا بازنشستگی به فکر تاسیس این خیریهها میافتند! یکباره نباید متهم کرد اما حساسیت و مطالبهگری برای شفافیت و بالاتر تعقیب منع قانونی از چنین رویههایی باید وجهه همت عدالتخواهان قرار گیرد.
محسن قنبریان ۹۹/۶/۱۵
