فراموش نکنید این افزایش سود بانکها در رکود اقتصادی محصول حق سیاسی خلق اعتبار است که از حکومت دارند ؛ پس محدود سازی پاداش و مزایای شخصی آنها بسیار ناچیز تر از آن حق سیاسی است.
یادداشت: سرمایه داری؛ انقلاب و ولایت را دراینباره بخوانید
وجوب اطاعت از ولایت و حکومت و سرپیچی نکردن از فرمانهای حکومتی در فرهنگ غدیر منوط به انجام این وظایف حکومتی است:
- اصل شفافیت و مخفی نکردن امور جز اسرار جنگی
- جز در احکام شرع، بدون مشورت عمومی سیاست گذاری نشود!
- حقوق ملت از وقت و محل آن به تاخیر نیافتد!
- مساوات در حقوق و قوانین رعایت شود!
این فرمایش حضرت امیر(ع) غیر از نامه۵۰ نهج البلاغه، در امالی شیخ طوسی ص۲۱۷و۲۱۸ آمده است. نظیر آن در بحار ج۷۲ص۳۵۴ هم هست.
در اینباره که این تکالیف متقابل چگونه مردمسالاری دینی میسازد اینجا بخوانید:
یادداشت مرتبط: تبعیض قضایی موجب عدم مشروعیت میشود! را اینجا بخوانید:
کنشگری افراطی یا سر و ته دیدن ماجرا؟!
مصاحبه صورت گرفته با حجت الاسلام قنبریان توسط مجموعه فکرت مدیا، در مورخه ۲۰ خرداد ماه ۱۴۰۰ منتشر میشود.
نکات مطرح شده در این دیدار عبارت است از:
- تحصن در فرمانداری یا حتی نشستن بر راه آهن کارگران بدتر است یا بستن مجاری قانون اساسی؟!
- برخی تجمعات غیر قانونی نتیجه بستن را های قانون اساسی در عدل سیاسی است!
- وقتی فقط ۳٪کارگاه های متوسط و بزرگ شورای کذایی کارگری دارند؛ یک کانال تلگرامی آنها برخورد امنیتی شود، برای اینها چه راهی می ماند؟! نه برای گرفتن سهم قانونی مصوبشان از اقتصاد بلکه برای گرفتن حقوق ۵ماه و بیشترشان!
نیاز مردم و دهان افعی!
نه پاداش ۵۰۰ میلیونی برای ۵نفر بزرگترین است، و نه مشکل، فقط پاداش است! لطف قصه این است که همه با یک صلوات، اسلامی میشود! این یک دقیقه، استعاره گویای بانکداری اسلامی ماست که می بینید!
حق سیاسیِ خلق پول درونی، نو کیسه گی عجیبی در تاریخ ایران پدید آورده است. پاداش ها نامتعارف و حقوقهای نجومی نیم رخ پیدای آن است.
مثلث شوم: [بانک]، [بورس و سرمایه داری مالی]، [اشرافیت و فاصله طبقاتی] نیم رخ پنهان تر است.
و مردمی که محتاج این منظومه فاسد نگه داشته میشوند، مالشان بلعیده یا زیر قسط کمرشان می شکند!
امام باقر(ع) فرمود:
«اِنَّمَا مَثَلُ الحَاجَهِ اِلی مَن اَصَابَ مَالَه حَدیِثاً کَمَثَلِ الدِّرهَمِ فِی فَمِ الاَفعِی: اَنتَ اِلَیهِ مُحوَج وَ اَنتَ مِنها عَلی خَطر: حکایت کسی که نیازمند نوکیسه باشد، حکایت درهمی است که در دهان افعی است؛ که هم به آن نیاز داری و هم از افعی در خطری»(تحف العقول ص۲۹۴)
محسن قنبریان
سخنرانی/ نظام دیوانی؛ خودبنیادی یا مردم داری؟!
نشست دوازدهم سلسله نشست های حرکت قرن با همکاری موسسه قصد، مورخه ۳۱ تیرماه ۱۴۰۰، با سخنرانی حجت الاسلام قنبریان منتشر میشود.
- جایگاه نظام دیوانی و نسبتش با نظام امت و امامت
- مردم در نظام امت و امامت، اصل یا فرع؟
- نظام دیوانی، “تولیت” از نظام امت و امامت دارد؛ نه “ولایت” و نه “خود بنیاد”!
- “ولایت اداری” مفهومی غیر شرعی برای توجیه خود بنیادی نظام دیوانی!(پاسخ های امامین انقلاب)!
- حفظ نظام امت و امامت و جلوگیری از شکاف بین آندو، “مصالح عالیه” در طول ” قانون” و لازم الرعایه از طرف نظام دیوانی.
- مصالح افراد و احزاب و “مصلحت پنداری ها”، در عرض قانون اند و باید به “مُر قانون” عمل شود!
- گلایه در هر دو بخش هست…!
- سه سنجه شهید بهشتی سر راه دور گذاشتن خواست مردم!
* تفصیل و تطبیقات را در فایل صوتی بشنوید
دریافت سخنرانی «نظام دیوانی؛ خودبنیادی یا مردم داری؟!» | “دریافت از پیوند کمکی“
دریافت نسخه متنی «نظام دیوانی؛ خودبنیادی یا مردم داری؟!»
من مَاتَ وَ تَرَکَ دَینَاً فَعَلَینَا دَینُهُ وَ اِلَینَا عِیَالُهُ وَ مَن مَاتَ وَ تَرَکَ مالاً فَلِوَرَثَتِهِ وَ مَن مَاتَ وَ لَیسَ لَهُ مَوَالِی فَمَالُهُ مِنَ الاَنفَال
امام صادق(ع)
وسائل الشیعه ج۲۶ص۲۴۸
کسی که بمیرد و بدهکار باشد بدهی او بر عهده ما(ولایت) است، و کسی که بمیرد و مالی بر جای گذاشته باشد برای وارث اوست، و کسی که بمیرد و هیچ ولائی[مانند ولاء عتق و ولاء جریره] نداشته باشد، مال او از انفال است.
پ.ن:
· تناسب عادلانه ای در شریعت است که: “مال بدون وارث، دست ولیّ امر و متقابلاً کسی که هیچ راه تامینی ندارد هم خرجش با اوست”
· تفصیل این مطلب در شرع و قانون اساسی ج.ا را در یادداشتهای زیر بخوانید:
خسارت کسبه و نهادهای مالی زیر نظر رهبری
محسن قنبریان
تا پلیس امنیتِ تراز!
پلیس، مصرف کننده تحلیل ها و راهبردهای شوراهای تامین و در مقیاس ملی شورای عالی امنیت و سطوح بالای حکمرانی است.
یک) این تحلیل که:
” اغلب موارد[اعتراضات خیابانی] حق با مردم است و اگر این توقعات و انتظارات برآورده نشود، اعتراض می کنند”.(رهبر انقلاب۹۸/۱۰/۱۱)
“حالا خب، مردم ناراحتیشان را بروز دادند و اظهار کردند؛ هیچ گله ای نمیشود داشت، ناراحت اند”.(رهبرانقلاب۱۴۰۰/۵/۱)
یک پلیس امنیت و یک سبک مواجهه با مردم معترض می سازد[باید بسازد]!
دو) این تحلیل که:
“من در مجلس استدلال کردم که اگر شما دنبال اجرای یک سیاست مشخص هستید[مثلا گرانی بنزین] باید منتظر یک سری عواقب اجتماعی-سیاسی تصمیمات خود نیز باشید. مثلا دولت کره سیاست های خود را به صورت علنی اعلام می کند و به شدت نیز پیگیری می کند، وقتی هم با واکنش های کارگران و دانشجویان روبرو می شود، پلیس را برای سرکوب آنها به خیابان ها می فرستد. اگر قرار باشد بخواهیم چنین واکنش هایی را شاهد نباشیم، هرگز سیاست ها و تصمیم هایی را که مدنظر داریم، اجرا نخواهیم کرد”(استدلال یکی از مسئولین سازمان برنامه و بودجه در دهه۷۰/کتاب اقتصاد سیاسی ج.ا ص۲۲۶)
یک پلیس امنیت متفاوتی را می سازد!
نتیجه:
می توان تقویم گذاری کرد در کدام اعتراض و کدام شهر و دوره، “پلیسِ یک” و در کدام “پلیسِ دو” داشته ایم؟!
بالاتر میتوان ارزش گذاری و مطالبه گری کرد که: چرا وقتی اغلب حق با مردم است؛ اغلب پلیسِ یک را نداشته باشیم؟!
محسن قنبریان
پیشنهاد استانداری حاج آقا موسوی فرد!
- به چند دلیل به ذهن قاصرم رسید پیشنهاد کنم حاج آقا موسوی فرد با حفظ سمت موقتاً استاندار ویژه خوزستان برای گذار به استانداری تراز شود:
- تجمیع اختیارات نمایندگی ولی فقیه و استانداری ویژه برای جبران فوری تر عقب ماندگی های گذشته؛ الان بعید است حرف شنوی لازم بین مسئولان برای دلسوزی های ایشان باشد.
- بهترین شخصیت برای جبران سرمایه اجتماعیِ آسیب دیده.
- خوی مردمی و بیشترین نگاه از نزدیک به مشکلات مردم در سرتاسر استان با بیشترین سفر به نقاط محروم نسبت به مسئولین دیگر.
- پاکدستی و ساده زیستی ایشان و آلوده نبودن به لابی های رانتی، بخصوص وقتی یکی از علل اصلی نشدنها در خوزستان انحراف اعتبارات از محل اصلی خود(آبرسانی، ریزگرد، فاضلاب) است. (گزارش تیر۹۹دیوان محاسبات)
- شرائط ویژه خوزستان و آرایش قدرت در آن عملاً بر حدوث و بقاء استانداران اثر گذار بوده و کمتر استقلال از حلقه های قدرت و نفوذ را شاهد بوده ایم؛ استانداری ایشان در اینباره موازنه بخش است.
- به همان توجیهِ ریاست جمهوری آقای رئیسی، یک روحانی جهادی و پیگیر در این شرایط خاص به کمک مشاوران امین میتواند استانداری ویژه را به نفع مردم ریل گذاری کند.(استاندار سابق با تجارب معاونت استانداری، برخلاف قانون ۳۰مشاور داشت)!
بگذارید به حساب دلسوزی برای مردمم اگر حرف حسابی دیدید نشر داده در تحققش بکوشید.
تا حالا توفیق هیچ ملاقات حضوری و تلفنی و…با ایشان نداشته ام و از این پیشنهاد هم بی اطلاع اند.
محسن قنبریان ۱۴۰۰/۵/۱
به خوزستان اعتبار مالی تازهای ندهید! خانه تکانی مدیریتی از استان کنید!
به حسب گزارش سال قبل دیوان محاسبات:
- سال۸۳ مبلغ۱۴۹میلیون دلار از بانک جهانی برای تصفیه خانه شرق اهواز استقراض و معادل ریالی همین مبلغ هم از طرف وزارت نیرو پرداخت میشود!
- سال۹۰ هم ۷۸میلیارد تومان برای بازسازی تصفیه خانه غرب اهواز در وجه شرکت آب و فاضلاب اهواز ریخته میشود!
این رقم ها باید تحولی عظیم در فاضلاب اهواز موجب شود اما:
- تصفیه خانه شرق بعلت اجرای ناصحیح و عدم نصب کامل تجهیزات هیچ فعالیتی ندارد!
قرارداد تصفیه خانه شرق هم هنوز(بعد ده سال) بسته نشده است! - این شرکت از محل اعتبارات طرح آبرسانی به روستاهای آبادان(با ۲۸روستای بی آب) برای خود ساختمان اداری در اهواز احداث کرده است!
با این وضع اعتبارات تازه به بهانه تنش آبی، استمرار این انحرافات مالی و ایجاد رانت جدید برای سوء مدیریت ها نیست؟!
گزارش دیوان را اینجا بخوانید.
به حسب گزارش سال قبل دیوان محاسبات:
- سال۹۹ مبلغ ۲۷۰میلیارد تومان بشکل نقدی در وجوه شرکت آب و فاضلاب اهواز جهت توسعه و ترمیم شبکه آب اهواز و کارون واریز شده اما در این زمینه هزینه نشده است!
- برای مشکلات آب غیزانیه طی سالهای ۹۴تا۹۸ مبلغ ۴۲میلیارد تومان از صندوق توسعه ملی +کمک های شرکت ملی مناطق نفت خیر به حساب شرکت آب و فاضلاب ریخته شده اما مشکل آب غیزانیه حل نشده است!
- استانداری خوزستان هم اعتباری بالغ بر ۹۰۲میلیارد ریال جهت ترمیم خسارات ناشی از سیل در سالهای ۹۷و۹۸ دریافت کرده است که اسناد صوری و پرداخت های غیر مرتبط حاکی از انحراف در هزینه کرد است!
- ۳میلیارد ریال از ۱۰۰میلیارد ریال اعتبارات زیست محیطی(ریز گردها) را هم جهت کارت هدیه و…هزینه کرده است!
با این وضعیت، حسابرسی دقیق مدیریتی و شناسایی شبکه های رانتی رسوب کرده از هر اقدامی فوری تر به نظر میرسد.
ارجاع گزارش دیوان به قوه قضاییه را اینجا بخوانید.
مااَصبَحَ بِالکُوفَه اَحَد الا ناعِماً اِنَّ اَدنَاهُم مَنزِلهً لیَاکُل البُّر و یَجلِس فِی الظِّل و یَشرِب مِن ماءِ الفُرات[۱]
هیچ کس در کوفه صبح نکرده الا دارای نعمت.
پایین ترین طبقاتشان نان گندم میخورد و سایبان برای نشستن دارد و از آب فرات مینوشد.
پ.ن:
به دو جهت “ما اهل کوفه نیستیم”!
- به تعبیر امام خمینی، ملت ایران از مردم کوفه زمان امیرالمومنین(ع) بهترند.
- هنوز حاکمیت نتوانسته برای این مردم، کف امکانات امیرالمومنین(ع) در کوفه را مهیا کند.
[۱] امیرالمومنین(ع)؛ بحار ج۴۰ ص۳۲۷